' ...

چرا حسین شریعتمداری از آیت‌الله سیستانی انتقاد کرد؟

 

کاووس شرزین

 

حسین شریعتمداری روز شنبه (4 مهر)، در یادداشتش در روزنامه کیهان نوشت: «حضرت آیت‌الله سیستانی (دام عزّه) در این دیدار از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل خواستند که انتخابات پارلمانی عراق تحت نظارت نمایندگانی از سازمان ملل متحد انجام پذیرد! که با عرض پوزش باید به محضر ایشان عرضه داشت این درخواست اولاً؛ دون ‌شأن و جایگاه برجسته و قابل احترام حضرت آیت‌الله سیستانی است. در واقع این سازمان ملل است که برای توجیه صلاحیت خود به تائید حضرت ایشان نیاز دارد و ثانیاً؛ با جایگاه و منزلت عراق به عنوان یک کشور مستقل که استقلال و آزادگی خود را با ایثار‌ها، از خودگذشتگی‌ها، خون‌دادن‌ها و خون‌دل خوردن‌های مردم شریف و مخصوصاً جوانان غیور آن سرزمین مقدس به دست آورده است، همخوانی ندارد. دعوت از سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات یک کشور، اعلام ورشکستگی آن کشور، بدبینی به ملت و خوشبینی به بیگانگان است و بدیهی است که این دو مقوله از ساحت‌قدسی حضرت آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر جهان تشیع به دور است.»

واقعیت این است که انتقاد شریعتمداری از سیستانی، انتقادی دیرهنگام است. مواضع سیستانی در قبال وقایع عراق، تقریبا هیچ‌گاه چنان نبوده است که رضایت تام و تمام جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد. سیستانی مرجعی همانند آیت‌الله بروجردی است که ترجیح می‌دهد حکمرانی سیاسی به نام دین صورت نگیرد و مراجع تقلید شیعه در یک نظام سیاسی سکولار، نفوذ داشته باشند.

کیهان 14 آبان 1398 در یادداشتی با عنوان "مکر شیطان در بیروت و بغداد" نوشت: «آمریکا طی ده‌ها سال گذشته به اختلاف میان نحوه اداره و تفکر در دو حوزه بزرگ قم و نجف دل بست و امیدوار است بتواند با دامن زدن به بحث تفاوت در مشرب فقهی و سرایت دادن آن به حوزه سیاسی و حکومتی، عراق را از رسیدن به حکومتی دینی باز‌دارد.»

در حالی که آیت‌الله سیستانی اساسا در پی برپایی حکومت دینی در عراق نبوده است. سیستانی می‌داند حکومت دینی، دست کم در زمانه کنونی، به ضرر دین تمام می‌شود و علاوه بر این، نتیجه‌ای جز از بین رفتن استقلال روحانیت شیعه در بر نخواهد داشت. او از تجربه جمهوری اسلامی نیز درس آموخته و نظام سیاسی سکولار را به دین سکولار ترجیح می‌دهد.

اما جدا از این تفاوت تئوریک، سیستانی برخلاف خمینی و خامنه‌ای دچار "بیگانه‌هراسی" نیست. سخنان او در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، به خوبی نشان می‌دهد او به "نظارت خارجی" اعتقاد دارد و نیک می‌داند دموکراسی نوپا در جامعه استبدادزده عراق نمی‌تواند بدون مراقبت و حمایت نهادهای خارجی دوام بیاورد.

انتقاد حسین شریعتمداری از آیت‌الله سیستانی در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه کیهان عراق را دموکراتیک‌ترین کشور جهان عرب می‌داند. کیهان کمتر از سه ماه قبل در یادداشت اصلی‌اش با عنوان "افق عراق مقاوم" نوشت: «عراق یک نقطه کانونی در تحولات منطقه‌‌ای و به خصوص در منطقه عربی است. اگر به وضع 22 کشور عربی نگاه بیندازیم، عراق را به نسبت بقیه در "وضعیت ویژه" می‌بینیم. کشوری که از نظر سیاسی "دموکراتیک‌ترین"، از نظر اقتصادی "پویاترین" ... است.»

کیهان عراق را دموکراتیک‌ترین کشور جهان عرب می‌داند اما ترجیح می‌دهد درباره علت دموکراتیک شدن ساختار سیاسی عراق توضیحی ندهد. واقعیت این است که همین "دموکراسی لرزان و متزلزل" عراق کنونی، محصول مداخله خارجی است. اگر رژیم صدام با حمله نظامی آمریکا سرنگون نمی‌شد، موانع داخلی دموکراتیزاسیون در عراق به قدری زیاد بود که بسیار بعید بود این کشور در سال 2020 در شرایطی باشد که حتی روزنامه کیهان هم آن را "دموکراتیک‌ترین" کشور در میان "22 کشور عربی" دنیای امروز بداند.

بگذریم که حکم کیهان اشتباه است و تونس از حیث طی کردن مراحل گذار به دموکراسی، در وضعیت بهتری نسبت به عراق قرار دارد ولی نکته مهم این است که عراق در سال 2003 در قلب خاورمیانه بدون مداخله خارجی نمی‌توانست روند دموکراتیزاسیون را آغاز کند.

پس از فروپاشی رژیم صدام، در اردیبهشت 1382 "حکومت ائتلاف موقت" در عراق تشکیل شد که پل برمر به مدت 14 ماه ریاست آن را بر عهده داشت. حکومت ائتلاف موقت، جمعی از نخبگان سیاسی عراق را در "مجلس حکومتی عراق" گرد هم آورد تا برای کشورشان قانون اساسی دموکراتیک بنویسند.

آمریکا امیدوار بود که عراق را نیز پس از حمله و اشغال نظامی، همانند ژاپن و آلمان از یک نظام سیاسی دموکراتیک برخوردار سازد. ولی تجربه عراق نه چندان موفق بود و نه چندان ناموفق.

فرهنگ سیاسی و سطح پایین مدرنیزاسیون در عراق، کار تحقق و بویژه تثبیت دموکراسی در عراق را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

در ژاپن، پس از اینکه نخبگان ژاپنی از عهده نگارش قانون اساسی دموکراتیک در زمانی کوتاه برنیامدند، ژنرال مک‌آرتور (حاکم آمریکایی ژاپن) به کارمندان ارتش ژاپن دستور داد سریعا یک قانون اساسی دموکراتیک برای ژاپن بنویسند. آن قانون ظرف یک هفته نوشته شد و هنوز هم مبنای عملکرد نظام سیاسی لیبرال‌دموکراتیک ژاپن است.

اما در عراق کار نوشتن قانون اساسی به "مجلس حکومتی عراق" واگذار شد و نخبگان عراقی، قانون اساسی کشورشان را بر مبنای "تقسیمات طائفی" نوشتند. همین امر امروزه به یکی از مشکلات سیاسی جامعه عراق بدل شده است.

خاورمیانه‌ای بودن عراق، عامل دیگری بود که کار تثبیت دموکراسی را در این کشور به دشواری کشاند. نیروهای جهادی غرب‌ستیزی که دشمن دموکراسی و جامعه باز بودند، اگرچه از همان آغازین روزهای پس از سقوط صدام در عراق مشغول خرابکاری بودند، ولی از سال 2007 قدرت بیشتری گرفتند و با ظهور داعش، دموکراسی نوپای عراق به جای تقویت کارآمدی خودش، درگیر جنگی گسترده با جهادگران اسلامی شد.

ایران، عربستان، بقایای رژیم صدام، جهادگرایان اسلامی از هر کجای دنیا، و برخی از دیگر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، هر کدام با انگیزه‌ای و به شکلی در صدد پنچر کردن چرخ دموکراسی عراق بودند؛ چراکه دموکراتیک شدن عراق با حمله نظامی، از نظر کشورهای استبدادی خاورمیانه، همچون ویروسی بود که می‌توانست فراگیر شود و دامن همسایگان عراق را بگیرد.

کارشکنی‌های خارجی و نامساعد بودن شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه عراق و ناپختگی‌های مقامات سیاسی آمریکا، کار تثبیت دموکراسی عراق را به درازا کشاند. اما اکنون پس از کشته شدن حاج قاسم سلیمانی، که در پاییز سال گذشته مشغول سرکوب مردم معترض عراق با هدف حفظ نخست‌وزیر نزدیک به جمهوری اسلامی (عادل عبدالمهدی) بود، عراق حال و روز بهتری دارد.

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق، سیاستمداری غربگرا و مشغول بستن راه‌های نفوذ سیاسی ایران در عراق است. هم از این رو چندی پیش حسین شریعتمداری در انتقاد از الکاظمی نیز یادداشتی در کیهان نوشت و نارضایتی جمهوری اسلامی از طرز نخست‌وزیری وی را علنی کرد.

باری، کیهان در حالی عراق را دموکراتیک‌ترین کشور جهان عرب می‌داند که تحقق و تثبیت این دموکراسی نوپا محصول عوامل مهمی چون مداخله آمریکا و پرهیز آیت‌الله سیستانی از سلوک سیاسی آیت‌الله خمینی است. اگر قرار بود آیت‌الله سیستانی و عراق با دست‌فرمان حسین شریعتمداری و نظام جمهوری اسلامی حرکت کنند، عراق هیچ‌وقت به همین دموکراسی نوپا و لرزان هم دست نمی‌یافت و بالاترین مرجع قدرت در این کشور، انتخابی و قابل نقد و عزل نمی‌شد.

اما جدا از نکات فوق، روزنامه کیهان به عنوان سخنگوی اصلی هسته مرکزی قدرت در نظام جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر می‌کوشید از آیت‌الله سیستانی انتقاد نکند. مثلا در 30 مهر 1398 در "تحلیلی بر ناآرامی‌های عراق" نوشت: «مرجعیت عالی شیعه عراق -حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی دامت برکاته- هر چند وارد جزئیات نشد اما هوشمندانه در کنار دولت به حمایت از مردم و مطالبات مردمی پرداخت. سخنان دو جمعه پیش آیت‌الله "شیخ مهدی کربلایی" خطیب جمعه کربلا که به صراحت موضع حضرت آیت‌الله سیستانی اعلام شد، نشان داد مرجعیت حفظ دولت کنونی را در کشاکش مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردمی یک ضرورت می‌داند. مرجع بزرگوار شیعه با محکوم کردن اقدام تک تیراندازان در به شهادت رساندن مردم از دولت به سبب مسامحه با آنان انتقاد کرد و این یعنی به دولت دستور داد از انفعال در برابر فتنه‌گران خارج شود.»

در همین تحلیل کیهان از موضع‌گیری آیت‌الله سیستانی، نکاتی وجود دارد که قابل توجه‌اند. اینکه سیستانی "وارد جزئیات نشد"، یکی از مشکلات کیهان با سیستانی بوده است. در واقع موضع‌گیری‌های کلی آیت‌الله سیستانی هیچ وقت چنانکه باید رضایت کانون قدرت در نظام جمهوری اسلامی را تامین نکرده است. دوم اینکه کیهان در حالی به حمایت سیستانی از مطالبات مردم عراق اشاره می‌کند که به خوبی می‌داند حشدالشعبی در همان روزها درگیر مهار اعتراضات مردم عراق بودند و قاسم سلیمانی به همین دلیل مرتبا به عراق سفر می‌کرد. سوم اینکه، کیهان تصریح کرده که آیت‌الله سیستانی از دولت انتقاد کرده که چرا با تک‌تیراندازانی که مردم معترض را می‌کشند، مسامحه می‌کند. دولتی که با تک‌تیراندازان مسامحه می‌کرد، دولت عادل عبدالمهدی بود که کیهان در همان مقطع سخت نگران سقوطش بود و کیهان در همین یادداشت درباره‌اش نوشت: «عادل عبدالمهدی از میان نخست‌وزیران و شخصیت‌های سیاسی عراق در مبارزه با فساد "خوشنام‌‌ترین" است او نه وابستگی حزبی دارد نه از پشتوانه "خاندانی" برخوردار است و نه در دولت‌های پیشین امکانات آنچنانی گرفته است

قاعدتا دولت عادل عبدالمهدی، که نخست‌وزیر نزدیک به جمهوری اسلامی بود، با تک‌تیراندازان وابسته به عربستان سعودی مسامحه نمی‌کرد. انتقاد سیستانی از مسامحه عادل عبدالمهدی با تک‌تیراندازانی که مردم معترض عراق را می‌کشتند، معنای ضمنی روشنی داشت: این تک‌تیراندازان با دولت عادل عبدالمهدی همسو هستند. وقتی که عادل عبدالمهدی نیز با جمهوری اسلامی همسو بود، نتیجه منطقی انتقاد سیستانی از دولت عبدالمهدی، چیزی جز این نمی‌توانست باشد که تک‌تیراندازان نیز با جمهوری اسلامی همسو و بلکه به آن وابسته‌اند.

در واقع سیستانی در حالی تلویحا دولت عادل عبدالمهدی را شریک سرکوب بی‌نظیر مردم عراق قلمداد می‌کرد که جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و حسین شریعتمداری سخت در تلاش بودند اعتراضات عراق فروکش کند و دولت عبدالمهدی بر تخت بخت باقی بماند. حدود یک ماه بعد که آن سبک سرکوب معترضان عراقی در جریان اعتراضات آبان 98 در ایران تکرار شد، رد پای قاسم سلیمانی در سرکوب مردم عراق در مهر ماه 98 بیش از پیش به چشم آمد.

باری، مواضع سیستانی چه به طور کلی و به لحاظ تئوریک، یعنی در مسائلی مثل رابطه دین و سیاست و میزان و نحوه موضع‌گیری مرجعیت شیعه در قبال مسائل سیاسی عراق، و چه در جزئیاتی نظیر انتقاد از مسامحه دولت عادل عبدالمهدی با سرکوبگران مردم معترض عراق، طبیعتا باب طبع روزنامه کیهان نبود.

سیستانی در جریان تلاش آمریکا برای کنار گذاشتن دولت همسو با جمهوری اسلامی در عراق، هیچ گاه با قاطعیت وارد میدان نشد و موضعی کیهان‌پسندانه اتخاذ نکرد. او حتی در پیامی که به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی منتشر کرد "طرف های مربوطه را به خویشتن‌داری و رفتار حکیمانه" دعوت کرد. چنین دعوتی معنایی جز این نداشت که رفتار هر دو سوی ماجرا (جمهوری اسلامی و آمریکا) غیر حکیمانه بوده است.

غیر حکیمانه قلمداد شدن عملکرد ایران و نیروهایش در عراق در جریان تنش‌های منتهی به قتل قاسم سلیمانی، در واقع متضمن انتقاد تلویحی سیستانی از عملکرد قاسم سلیمانی بود؛ چراکه آنچه جمهوری اسلامی و نیروهایش در عراق انجام می‌دادند، با مدیریت قاسم سلیمانی صورت می‌گرفت.

علاوه بر نکات فوق، آیت‌الله سیستانی هیچ وقت حاضر نشد با قاسم سلیمانی دیدار کند و یا در تایید او سخن صریحی بر زبان آرد. در شهریور 1394 نشریه الشرق الاوسط نوشت که سیستانی، درخواست دیدار با قاسم سلیمانی را رد کرده است. در اسفند 1397 نیز، که حسن روحانی و جواد ظریف به دیدار سیستانی رفته بودند، قاسم سلیمانی در آن دیدار حضور نداشت. سیستانی همچنین در آذر 1396 نیز بیانیه‌ای درباره ادغام شبه نظامیان شیعه در نیروهای دولتی عراق منتشر کرد که به مذاق سپاه قدس خوش نیامد.

در واقع حشدالشعبی با فتوای سیستانی در خصوص جهاد علیه داعش در خرداد 93، شکل گرفته بود اما عملا به نیرویی تحت امر قاسم سلیمانی بدل شد و این نفوذ روزافزون قاسم سلیمانی در عراق، ظاهرا یکی از دلایل پرهیز سیستانی از دیدار با او و تایید او بود؛ چراکه چنین دیدار و تاییدی بر نفود سلیمانی در عراق می‌افزود. الشرق الاوسط در گزارش مذکور نوشته بود که سیستانی در پشت پرده و به شکل غیر علنی خواهان جلوگیری از افزایش نفوذ سلیمانی در عراق شده بود.

فارغ از اینکه گزارش الشرق الاوسط درست بوده باشد یا غلط، این واقعیت قابل انکار نیست که سیستانی از دیدار با قاسم سلیمانی پرهیز داشت. با اینکه روزنامه کیهان در تحلیل‌هایش طی چند سال گذشته، همواره می‌کوشید سیستانی و سلیمانی را - به دلیل اشتراکشان در ضدیت با داعش - در یک جبهه قرار دهد، ولی تفاوت موضع سیستانی و سلیمانی در قبال دو موضوع اساسی، یعنی نقش آمریکا در عراق و نسبت دولت عراق با جمهوری اسلامی (یا میزان نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی در عراق)، موجب می‌شد که سیستانی و سلیمانی در یک جبهه نباشند.

قاسم سلیمانی رهبر جبهه مخالفان حضور آمریکا در عراق بود و آمریکا نیز در پی کوتاه کردن دست سلیمانی (یا ایران) از عراق بود. سیستانی نیز ناگزیر بود در میانه این دو جبهه بایستد تا بتواند با ایفای نقش میانجی، نفوذ فراگیرش را در جامعه عراق حفظ کند.

انتخاب چنین جایگاهی در فضای سیاسی عراق، با پروژه جمهوری اسلامی در عراق منافات دارد. جمهوری اسلامی در پی بیرون راندن آمریکا از عراق است و خامنه‌ای بارها این موضوع را مطرح کرده است. اما سیستانی می‌داند که در غیاب آمریکا، جمهوری اسلامی عراق را می‌بلعد. او ظاهرا ترجیح می‌دهد تا وقتی که شرایط لازم برای اتخاذ سیاست موازنه منفی در عراق مهیا نشده، به سیاست موازنه مثبت اکتفا کند و خودش نیز نقش بالانسر را مابین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ایفا کند. و این همان چیزی است که کیهان به عنوان تربیون اصلی نظام جمهوری اسلامی، خوش ندارد ولی در سال‌های اخیر با آن مدارا کرده است.

آنچه کیهان را به وادی نقد صریح سیستانی کشانده، پیامدهای درخواست سیستانی از نماینده دبیر کل سازمان ملل است. درخواست نظارت سازمان ملل بر انتخابات پارلمانی عراق، اولا مشروعیت‌بخشی برجسته‌ترین مرجع تقلید جهان تشیع به نقش نهادهای بین‌المللی در وقایع و مناسبات سیاسی عراق است. این مشروعیت‌بخشی در حالی صورت می‌گیرد که کیهان به تبع علی خامنه‌ای، همواره می‌کوشد از سازمان ملل تصویری یکسره منفی ترسیم کند و این نهاد مهم بین‌المللی را بازیچه دست دولت آمریکا نشان دهد و بس.

در حالی که همین ادعای کیهان نیز از اساس نادرست است چراکه شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل در جریان تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، به سود ایران موضع‌گیری کردند. پیشتر نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل، کشتن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا را نقض منشور ملل متحد قلمداد کرده بود.

اما دغدغه دوم کیهان این است که درخواست اخیر سیستانی از نماینده دبیر کل سازمان ملل، باب چنین درخواستی را در ایران نیز باز کند و مثلا سال آینده، چهره‌ها و گروه‌های مذهبی و غیر مذهبی جامعه مدنی ایران، خواهان نظارت سازمان ملل بر انتخابات ریاست جمهوری شوند. اگرچه جمهوری اسلامی به چنین درخواستی تن نخواهد داد ولی نفس طرح جدی این مطالبه و واکنش مثبت شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی به آن، عین افزایش فشارهای داخلی و خارجی به نظام سیاسی ایران است. و اگر چنین شود، این بابی است که آیت‌الله سیستانی آن را باز کرده است.

نیز باید افزود که با کنار رفتن دولت عادل عبدالمهدی، جمهوری اسلامی دولت مطلوب خودش را در عراق از دست داده است. انتخابات مجلس در عراق، مبنای روی کار آمدن رئیس جمهور و نخست‌وزیر این کشور است. فی‌الحال جمهوری اسلامی نه از رئیس‌جمهور عراق رضایت دارد نه از نخست‌وزیر این کشور. بویژه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر غربگرای عراق، که طبق قانون اساسی بالاترین مرجع قدرت در این کشور نیز به شمار می‌رود، به کلی با نخست‌وزیر ایده‌آل مقامات تهران فاصله دارد. مجلس بعدی عراق در سال 2022 روی کار می‌آید و سال 2021 سالی حساس برای ایران و آمریکا و عربستان و سایر کشورهایی است که به تحولات سیاسی عراق چشم دوخته‌اند.

در شرایطی که قاسم سلیمانی کشته شده و نفوذ ایران در عراق کاهش یافته، اگر نتیجه انتخابات آتی مجلس عراق نیز مطابق میل حکومت ایران نباشد، روند کاهش نفوذ سیاسی ایران در عراق شدت خواهد گرفت. در این صورت جمهوری اسلامی باید فعالیت نظامی نیابتی‌اش را در عراق افزایش دهد تا اوضاع سیاسی عراق به کلی برخلاف ملاحظاتش پیش نرود.

اما چنین سیاستی، نه فقط به نارضایتی مردم عراق از نقش سیاسی ایران در کشورشان دامن می‌زند، بلکه اساسا برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا است. همین 9 ماه قبل بود که تنش‌آفرینی حشدالشعبی در بغداد منجر به قتل قاسم سلیمانی شد.

با دور شدن عراق از ایران پس از کنار رفن عادل عبدالمهدی و روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، احتمالا سال 2021 نیز سال سیاسی مطلوبی برای جمهوری اسلامی در عراق نخواهد بود. در چنین شرایطی، درخواست نظارت سازمان ملل بر انتخابات مجلس عراق، به زیان نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در پشت پرده این انتخابات است. بویژه که این درخواست از سوی بالاترین مرجع تقلید جهان تشیع صورت گرفته و آثار خاص خودش را نیز در جامعه شیعی عراق بر جای خواهد گذاشت.

بنابراین مساله حسین شریعتمداری در انتقاد از درخواست سیستانی از نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، صرفا این نیست که ممکن است چنین درخواستی به ایران نیز سرایت کند و در آینده شاهد فشارهای داخلی و خارجی برای نظارت ناظران سازمان ملل بر انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس ایران باشیم. دست کم حسین شریعتمداری خیالش راحت است که تا وقتی که علی خامنه‌ای در قید حیات است، چنین خواسته‌ای محقق نخواهد شد.

مساله اصلی شریعتمداری در انتقاد از سیستانی این است که درخواست آیت‌الله سیستانی از نماینده دبیر کل سازمان ملل، به شکلی ظریف و زیرکانه در راستای کاهش نفوذ سیاسی ایران در عراق است و احتمال روی کار آمدن مجلس همسو با جمهوری اسلامی را کاهش می‌دهد و به تبع آن، رئیس جمهور و نخست‌وزیر عراق نیز بعید است که باب طبع سپاه قدس و بیت رهبری باشند.

مجلس فعلی عراق طرح خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور را تصویب کرد و عادل عبدالمهدی در پی عملی کردن این طرح بود. اما وقایع داخلی عراق به گونه‌ای رقم خورد که عادل عبدالمهدی کنار رفت و مصطفی الکاظمیِ همسو با آمریکا به قدرت رسید. اگر مجلس آینده نیز با آمریکا همسو باشد، افراطیون تهران بیش از پیش عزادار فقدان قاسم سلیمانی خواهند شد.

حشین شریعتمداری در چند ماه اخیر، دو بار از نخست‌وزیر جدید عراق انتقاد کرده است. یکبار ملایم و بار دیگر نه چندان ملایم. او دولت عراق را از دست رفته می‌دید که زبان به انتقاد از مصطفی الکاظمی گشود. شریعتمداری اینک خطر از دست رفتن مجلس عراق را نیز حس می‌کند و درخواست سیستانی را نیز چون نفت تشدید بر آتش چنین خطری می‌بیند. هم از این رو او پا را یک پله فراتر نهاده و علاوه بر انتقاد از بالاترین مقام سیاسی عراق (نخست‌وزیر) به وادی انتقاد از بالاترین مقام مذهبی این کشور (آیت‌الله سیستانی) گام نهاده است تا بلکه منافع جمهوری اسلامی در عراق حفظ شود و امپراتوری شیعی مد نظر علی خامنه‌ای در خاورمیانه، بیش از پیش به خطر نیفتد.

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی