اهم اخبار
علی لاریجانی می‌تواند کاندیدای مشترک
علی لاریجانی می‌تواند کاندیدای مشترک "اصلاح‌طلبان و نظام" باشد
رضا بیدرانی
سخنان حداد عادل درباره رد صلاحیت قطعی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 1400، آب پاکی را روی دست احمدی‌نژاد و هوادارانش ریخت و آنها احتمالا دیگر امید چندانی برای راهیابی به انتخابات آتی نخواهند داشت و اگر هم در فضای تبلیغات انتخاباتی باقی بمانند، این کار را با هدف مطرح بودن در رسانه‌های داخل و خارج کشور انجام می‌دهند.
عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد، به درستی نوشته است که انتشار سخنان حداد عادل از سوی خبرگزاری فارس، نشانگر آن است که اراده‌ای کلان برای ممانعت از ورود احمدی‌نژاد به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده وجود دارد و سخنان حداد عادل، نظرات شخصی وی نبوده است.
از موضع‌گیری حداد عادل یک نکته دیگر نیز قابل استخراج است و آن اینکه، خبر دیدار مخفیانه احمدی‌نژاد و مجتبی خامنه‌ای، که اخیرا از سوی برخی از رسانه‌های خارجی مطرح شد، احتمالا صحت ندارد. حتی اگر این خبر صحت داشته باشد، باید گفت دیدار احمدی‌نژاد و مجتبی خامنه‌ای به تفاهم و توافق طرفین منتهی نشده و نتوانسته آغوش نظام را به روی رئیس‌جمهور متمرد و صریح‌اللهجۀ سابق باز کند.
اما حذف احمدی‌نژاد از گردونۀ انتخابات ریاست جمهوری، آن هم در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت مشارکت گستردۀ مردم در انتخابات تاکید کرده و "مشارکت گسترده" را حتی مهم‌تر از "انتخاب اصلح" دانسته، چه معنا و پیامدی برای نظام جمهوری اسلامی در بر خواهد داشت؟
با توجه به اینکه علی خامنه‌ای همواره بر ضرورت مشارکت گستردۀ مردم در انتخابات تاکید می‌کند و فراخواندن همۀ اقشار مردم به پای صندوق رای مولفه‌ای پایدار در سنت و سلوک سیاسی وی بوده، شاید باید گفت تاکید اخیرش بر شرکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز نوعی رعایت "سنت سیاسی" و در واقع مصداق "سیاست اعلامی" رهبری نظام است نه سیاست اعمالی نظام در برهۀ انتخابات.
نحوۀ چینش کاندیداهای ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال آینده، نشان خواهد داد که تاکید خامنه‌ای بر حضور گستردۀ مردم در انتخابات، مصداق سیاست اعلامی بوده یا سیاست اعمالی.
همچنین این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 1398 نیز بر ضرورت حضور گستردۀ مردم در انتخابات تاکید کرده بود. علی خامنه‌ای در 29 بهمن 1398، سه روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، در دیدار با مردم آذربایجان گفته بود: «مسئله‌ی انتخابات خیلی مهم است. من به شما عرض بکنم که انتخابات یک جهاد عمومی است؛ انتخابات مایه‌ی تقویت کشور است؛ انتخابات مایه‌ی آبروی نظام اسلامی است. می‌بینید تبلیغات آمریکایی‌ها را که چطور میخواهند بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیندازند؟ زیاد هم کار می‌کنند... هدف فعّالیّت این است که جوان ایرانی را از نظام اسلامی جدا کنند؛ امّا به نتیجه نمی‌رسند. می‌بینید در بیست‌ودوّم بهمن چه اتّفاق می‌افتد، در بزرگداشت شهید عزیزمان سلیمانی چه اتّفاق می‌افتد! در انتخابات، همین اتّفاق باید بیفتد؛ یعنی ببینند دشمنان که با وجود اصرار آنها برای اینکه مردم را از نظام جدا کنند، مردم به انتخابات اقبال می‌کنند؛ که این اقبال، آبروی نظام اسلامی است. چشم دوستان و دشمنان هم دوخته‌ی به اینجا است؛ به این هم توجّه داشته باشید. دشمنان میخواهند بدانند که حالا بعد از این همه تلاش و تبلیغات و مشکلات اقتصادی‌ای که در کشور وجود دارد و بدعهدی‌ای که غربی‌ها و اروپایی‌ها با ما کردند و فشارهایی که ... آمریکایی‌ها دارند وارد می‌کنند، بالاخره نتیجه‌اش در مردم چه شده؟ دشمن دارد نگاه می‌کند و می‌خواهد این را ببیند. دوستان ما هم در اطراف دنیا با نگرانی نگاه می‌کنند تا ببینند چه خواهد شد.»
اما علیرغم تاکید رهبر ایران بر مشارکت گستردۀ مردم در انتخابات مجلس یازدهم، انتخابات مذکور از حیث پایین بودن نرخ مشارکت مردم، موردی کم‌نظیر در تاریخ انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از آب درآمد.
نکتۀ مهم‌تر اینکه، تاکیدات علی خامنه‌ای بر ضرورت مشارکت بالای مردم در انتخابات در بهمن ماه سال قبل، در شرایطی مطرح می‌شد که جامعۀ ایران به دلیل سرکوب خشن معترضین به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه و سپس سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در اثر شلیک موشک سپاه پاسداران در دی ماه همان سال، به طور طبیعی انگیزه‌اش برای کنشگری سیاسی در چارچوب مقبول نظام جمهوری اسلامی کاهش یافته بود و بسیاری از تحلیلگران سیاسی نسبت به کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم هشدار می‌دادند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اصلاح‌طلبان امیدوار بودند که شورای نگهبان با تایید کاندیداهای شناخته‌شده‌تر جناح اصلاح‌طلب حکومت، شانس افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس را ارتقا دهد ولی شورای نگهبان به عنوان نهادی زیر نظر رهبری نظام، از سیاست "درهای باز" استقبال نکرد و بخش قابل توجهی از همان مختصر اصلاح‌طلبان شناخته‌شده را نیز از گردونۀ انتخابات حذف کرد. در واقع سابقۀ انتخابات مجلس یازدهم، می‌تواند دال بر این باشد که اصرار خامنه‌ای به حضور گستردۀ مردم در انتخابات ریاست جمهوری آتی، چیزی بیش از یک تعارف سیاسی و نوعی حفظ ظاهر نیست. یعنی خامنه‌ای ترجیح می‌دهد همچنان خودش را به عنوان یک "رهبری مردمی" در افکار عمومی مطرح سازد؛ رهبری که خواهان مشارکت همۀ مردم در انتخابات است.
از سوی دیگر، برخی از مدافعان تحریم انتخابات این نکته را مطرح می‌کنند که اهمیت انتخابات ریاست جمهوری برای آیت‌الله خامنه‌ای به مراتب بیشتر از اهمیت انتخابات مجلس است و به همین دلیل اقشار مدرن جامعۀ ایران و به تبع آنها نیروهای سیاسی غربگرای نظام جمهوری اسلامی باید کاندیدایی قابل قبول در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند تا انتخابات 1400 از حیث مشارکت مردم شبیه انتخابات مجلس یازدهم نشود. در نتیجه، طرفداران تحریم انتخابات معتقدند رهبر ایران تمایلی ندارد انتخابات ریاست جمهوری آتی همانند انتخابات مجلس اخیر شود و به همین دلیل، مدافعان سیاست "تحریم انتخابات" نباید تصور کنند نارضایتی‌های عمیق مردم ایران از وضع موجود، برای اعراض آنها از انتخابات ریاست جمهوری کفایت می‌کند و دیگر نیازی به استدلال و کار تبلیغاتی هواداران تحریم انتخابات نیست.
اگر این طور باشد، منطقا باید گفت که نظام جمهوری اسلامی برای عدم کاهش چشمگیر حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری، باید کاندیداهایی را تایید صلاحیت کند که علاوه بر اقشار مذهبی و سنتیِ حامی نظام، اقشار غربگرا و نیز طبقات محروم و معترض هم به شرکت در انتخابات ترغیب شوند.
اما در شرایطی که تقریبا قطعی به نظر می‌رسد که محمود احمدی‌نژاد و محمد خاتمی نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی کاندیدا شوند، سوال اساسی این است که نظام چگونه می‌خواهد طبقات محروم و اقشار و طبقات مدرن جامعۀ ایران را به پای صندوق‌های رأی بکشاند؟
در بین طبقات محروم، هنوز افراد بسیاری حامی محمود احمدی‌نژاد هستند و در بین طبقات غربگرا و مدرن‌تر نیز، اگرچه از شمار هواداران اصلاح‌طلبان به شدت کاسته شده، ولی اگر شخصیتی مثل خاتمی می‌توانست کاندیدای ریاست جمهوری شود، بسیار محتمل بود که بخش قابل توجهی از کسانی که دیگر به صف مخالفان "رای دادن در جمهوری اسلامی" پیوسته‌اند، نهایتا تحت تاثیر شخصیت و گفتار و میانه‌روی او، تغییر نظر دهند و به او رای دهند.
اما در شرایطی که حضور خاتمی و احمدی‌نژاد در انتخابات آتی ناممکن به نظر می‌رسد، هستۀ مرکزی قدرت در نظام جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند انتخاباتی با مشارکت گستردۀ مردم را رقم بزند؟
در جناح اصولگرا، ابراهیم رئیسی مهم‌ترین گزینه برای افزایش مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی مذهبی و طبقات محروم در انتخابات است. رئیسی در سال 96 نشان داد که علاوه بر قابلیت کسب رای اقشار مذهبی هوادار نظام جمهوری اسلامی، از پتانسیل جذب بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان فقیر و محروم متمایل به احمدی‌نژاد هم برخوردار است. حدودا نیمی از رای 16 میلیونی رئیسی در سال 96، متعلق به طرفداران مذهبی و سنتی جمهوری اسلامی و نیمه دیگرش متعلق به اقشار محروم جامعه بود. ابراهیم رئیسی به عنوان یک "سیّد نه چندان زبان‌آور"، چندان شبیه "سیاستمداران کارکشته" نبود و برای بسیاری از اقشار مذهبی و محروم جامعه، جذابیت داشت.
اما اگر رئیسی در انتخابات آتی کاندیدا نشود، بویژه اینکه تاکنون هیچ یک از روسای قوۀ قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نشده‌اند، بعید است که اصولگرایان بتوانند با کاندیداهایی نظیر قالیباف و سایر فرماندهان سپاه، بخش قابل توجهی از "آرای احمدی‌نژادی" جامعۀ ایران را کسب کنند. در غیاب چنین آرایی، درصد مشارکت در انتخابات نیز چنانکه باید افزایش نمی‌یابد.
از سوی دیگر در جناح اصلاح‌طلب نیز، دو نفر بالقوه از امکان ویژه‌ای برای جذابیت بخشیدن به انتخابات ریاست جمهوری برخوردارند: جواد ظریف و سید حسن خمینی. کاندیداتوری ظریف موجب می‌شود که برجام و مذاکره با آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری محوریت یابد. احتمالا حملات تند و تیز اصولگرایان به ظریف نیز، پاره‌ای از اقشار مدرن‌تر جامعه را به همدلی با او می‌کشاند. اما مشکل اساسی ظریف این است که در دوران وزارتش، بویژه در چهار سال اخیر، اعتبار سیاسی‌اش را به شکلی فزاینده قربانی دفاع از سیاست خارجی مد نظر آیت‌الله خامنه‌ای کرده است. سطح محبوبیت او از زمان امضای برجام تا به امروز نزولی چشمگیر و کم‌سابقه داشته است.
اما مشکل مهم‌تر ظریف، شاید مخالفت هستۀ مرکزی قدرت با حضور وی در رأس دولت بعدی باشد. ظریف تاکنون دو بار اعلام کرده است در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد. اصولگرایان تندرو به رهبری روزنامۀ کیهان نیز به شدت با کاندیداتوری او مخالفند. ظریف، چنانکه خودش اعلام کرده، مایل است در دولت بعدی هم وزیر خارجه باشد ولی با این حال او می‌تواند برگ برندۀ آیت‌الله خامنه‌ای برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری باشد. حضور ظریف در انتخابات، ایجاد دوقطبیِ پررنگ بین او و مخالفان مذاکره با آمریکا در جریان تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی، می‌تواند درصد مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهد. این افزایش مشارکت، با شکست احتمالی ظریف در انتخابات، رای "نه" مردم ایران به "سازش با آمریکا" قلمداد خواهد شد و به این ترتیب نظام با یک تیر دو نشان خواهد زد. در واقع خامنه‌ای می‌تواند از ظریف در این انتخابات، همانند مصطفی معین در انتخابات سال 84 استفاده کند. در سال 84 نیز کاندیداتوری معین بیش از 4 میلیون رای به حساب نظام واریز کرد و نهایتا در حکم رای "نه" مردم به حزب مشارکت قلمداد شد.
اما اگر کاندیداتوری ظریف را نادیده بگیریم، دومین گزینۀ جذاب اصلاح‌طلبان – که از جواد ظریف هم جذابیت به مراتب بیشتری برای افکار عمومی دارد – سید حسن خمینی است. تقابل "نوۀ امام" با کاندیداهای مورد تایید سپاه پاسداران، احتمالا به قدر کافی برای بسیاری از اقشار مردم جذابیت خواهد داشت که قید تحریم انتخابات را بزنند و یکبار دیگر به امکان بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی ایران از طریق رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری اعتماد کنند.
اما به نظر نمی‌رسد هستۀ مرکزی قدرت در ایران، به چنین ریسکی تن بدهد و فضای سیاسی مستعد التهاب جامعۀ ایران را با ایجاد دوقطبیِ "نوۀ امام-سپاه پاسداران"، ملتهب‌تر کند. تنش در چنین فضایی، ممکن است شرایطی در ایران ایجاد کند که ترکیبی از فضای سیاسی سال‌های 88 و 96 باشد. یعنی از یکسو قدرت بسیج اجتماعی را نصیب اصلاح‌طلبان سازد، از سوی دیگر بسیج نیروهای اجتماعی معترض از سوی اصلاح‌طلبان، مطابق میل آنان پیش نرود و همانند سال 96، که کار بسیج اقشار معترض از سوی اصولگرایان، از دست آنها خارج شد، کار بسیج‌گری اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات نیز همانند تجمعات قبل از انتخابات در سال 88 پیش نرود و مردمی که در اعتراض به وضع موجود میخواهند به سید حسن خمینی رای بدهند، از فرصت حضور در خیابان‌ها استفاده کنند و با سر دادن "شعارهای ساختارشکنانه"، بازی انتخابات را به شکلی رقم بزنند که از نظر هستۀ مرکزی قدرت عین "خسارت" و "تضعیف امنیت ملی" باشد.
در صورت کنار رفتن ظریف و سیدحسن خمینی، دو گزینۀ دیگر برای اصلاح‌طلبان باقی می‌ماند که مهم‌تر از سایر گزینه‌های محتمل (مثل اسحاق جهانگیری) به نظر می‌رسند: علی‌اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی.
ناطق نوری می‌تواند همۀ گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو را پشت سر خودش جمع کند اما او نشان داده است که حوصلۀ حملات و هتاکی‌های راست رادیکال را ندارند و بعید به نظر می‌رسد خودش را به خاطر مصالح سیاسی اصلاح‌طلبان گوشت دمِ توپِ اصولگرایان کند.
بنابراین علی لاریجانی آخرین گزینۀ جدی و معقول اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی به نظر می‌رسد. کاندیداتوری لاریجانی، برخلاف کاندیداتوری ظریف یا سیدحسن خمینی، مستلزم تغییر ویژه در سیاست‌های هستۀ مرکزی قدرت نیست. ضمنا او می‌تواند گزینۀ مشترک "اصلاح‌طلبان و نظام" باشد. لاریجانی نمایندۀ ویژه رهبر در مذاکرات مربوط به توافق جامع ایران و چین بوده و عملا نیز نشان داده که فردی عمیقا محافظه‌کار است. او اگرچه از سال 88 به این سو همواره انتقاداتی به سیاست هستۀ مرکزی قدرت داشته، اما اولا به لحاظ ایدئولوژیک سیاستمداری محافظه‌کار است، ثانیا از حیث مشی سیاسی نیز رفتاری محافظه‌کارانه دارد و هیچ گاه قول و فعلی فراتر از خط قرمزهای رهبری نظام نداشته است.
علی لاریجانی احتمالا گزینۀ مطلوب رهبری نظام در انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری آتی نیست، ولی اگر "گزینۀ اصلح" رای نیاورد، فردی قابل اعتماد از نظر علی خامنه‌ای است. او در قیاس با قالیباف و سایر کاندیداهای احتمالی مطلوب سپاه، هم وزن سیاسی بیشتری دارد و هم از سوابق دیپلماتیک قابل توجهی برخوردار است و رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر ریاست جمهوری او از یکسو می‌تواند سیاست "نگاه به شرق" و نزدیکی بیشتر با چین و روسیه را دنبال کند، از سوی دیگر می‌تواند با آمریکا وارد مذاکره شود و در پی رفع تحریم‌ها و استفاده از مزایای برجام باشد. بویژه اینکه در صورت نشستن لاریجانی بر صندلی ریاست جمهوری، احتمالا جواد ظریف همچنان وزیر امور خارجۀ ایران خواهد بود.
اما اینکه چه کسی می‌تواند از جناح اصولگرا به مصاف لاریجانی بیاید که درصد مشارکت مردم در انتخابات به "حداقل مطلوب" برسد، سوالی اساسی برای هستۀ مرکزی قدرت است. اگر تاکید علی خامنه‌ای بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات جدی باشد، احتمالا ابراهیم رئیسی مهم‌ترین گزینۀ اصولگرایان خواهد بود. اما اگر تاکید مذکور صرفا مصداق "سیاست اعلامی" باشد، احتمالا محمدباقر قالیباف و جمعی دیگر از اصولگرایان (افرادی نظیر سعید محمد از سپاه پاسداران، حسین دهقان وزیر دفاع دولت اول روحانی و مشاور کنونی فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی و عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیما) رقبای علی لاریجانی و اصلاح‌طلبانی نظیر محمدرضا عارف (که ظاهرا این بار عزمش را جزم کرده کاندیدا شود و تا آخر نیز در عرصۀ انتخابات باقی بماند) خواهند بود.
مطلب فوق صرفا نظر نگارنده می باشد
