اهم اخبار
طرح صیانت از حاکمیت روحانیت
مجلس یازدهم در حالی در آستانۀ تصویب طرح صیانت از فضای مجازی است که اصولگرایان در چند سال اخیر، بویژه در انتخابات ریاست جمهوری، به شدت بر اولویت مسائل اقتصادی تمرکز کرده بودند و در تبلیغات سیاسی و انتخاباتی‌شان، بهبود وضع اقتصادی کشور را نیازی عاجل و اساسی می‌دانستند.
تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، جدا از اینکه لطمات اقتصادی قابل توجهی به زندگی بسیاری از مردم ایران می‌زند، این نکته را هم آشکار و عیان می‌کند که راستگرایان در ایران هیچ گاه صادقانه بحث ضرورت بهبود شرایط اقتصادی کشور را مطرح نکرده‌اند.
مجلسی که در چهارده ماه گذشته هیچ اقدام موثری برای گره‌گشایی از کار مردم در حوزۀ اقتصاد انجام نداده و این بی‌عملی خودش را ناشی از ناهمسویی دولت با مجلس دانسته، اینک در آستانۀ روی کار آمدن دولتی همسو با خودش، در اولین اقدام در صدد انسداد فضای مجازی در ایران است.
همه می‌دانند که هدف اصولگرایان از تصویب این طرح، جلوگیری از روندی است که جز به انقلاب علیه جمهوری اسلامی منتهی نخواهد شد. اکثریت مردم ایران از دیکتاتوری ناکارآمد فقیهان و سپاهیان ناراضی‌اند و اینترنت در خدمت تشدید این نارضایتی است. در واقع علی خامنه‌ای و نیروهای تحت امرش می‌خواهند زمان را به عقب برگردانند و کاری کنند که مثلا مردم تهران از موضع مردم خوزستان علیه نظام جمهوری اسلامی بی‌خبر باشند.
در عصر فتحعلی شاه قاجار اگر مردم خوزستان بر حکومت می‌شوریدند، احتمالا خبر قیامشان به تهران نمی‌رسید. و یا وقتی خبر به پایتخت می‌رسید که قیام مردم خوزستان فروکش کرده بود. محدودیت اینترنت در ایران امروز، قرار است چنین کارکردی را ایفا کند. یعنی استان‌های ایران باید از یکدیگر بی‌خبر باشند تا حکومت در برابر مردم ناراضی مصونیت پیدا کند.
این جداسازی سیاسی و جزیره‌سازی از استان‌ها و مناطق گوناگون ایران، اقدامی کاملا امنیتی است از سوی کسانی که تا همین انتخابات اخیر یکسره شعارهای اقتصادی سر می‌دادند.
چنین رویه‌ای از سوی راستگرایان حاکم بر ایران، البته تازگی ندارد. در دوران اصلاحات نیز که بحث توسعۀ سیاسی در ایران مطرح بود، اصولگرایان از سر مخالفت با توسعۀ سیاسی، بر ضروت توسعۀ اقتصادی تاکید می‌کردند. در شرایطی که توسعۀ اقتصادی لوازمی دارد که با ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی جور درنمی‌آیند، شیخ محمد یزدی در سخنانش از ضرورت توسعۀ اقتصادی دم می‌زد!
در سال ۱۳۷۹، علی خامنه‌ای هم برای اینکه بحث دموکراتیزاسیون را به کلی منتفی کند، اصلاحات را مبارزه با فقر و فساد و تبعیض معنا کرد. خامنه‌ای اگرچه موفق شد مانع گذار به دموکراسی در ایران شود، ولی طی ۲۱ سال گذشته هیچ توفیقی در مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نداشته است و همین ناکامی، ضرورت تاسیس نظام سیاسی دموکراتیک در جامعۀ ایران را بیش از پیش تایید می‌کند.
خامنه‌ای در همان زمان از اصلاحات چینی برای مخالفت با اصلاحات سیاسی دفاع کرد، ولی امروزه کاملا مشخص شده که او حتی نمی‌تواند در حد حزب کمونیست چین هم به تجدید نظر در باورهای سابق تن بدهد. چنین کاری نه از مائو برمی‌آمد نه از خامنه‌ای برمی‌آید. وقتی هویت یک سیاستمدار به وضعیت خاصی گره می‌خورد، غالبا تغییر آن وضع از عهدۀ آن سیاستمدار برنمی‌آید. به همین دلیل است که نظام سیاسی باید دموکراتیک باشد تا مردم بتوانند از شر چنین سیاستمداری راحت شوند. در نظام‌های غیر دموکراتیک نیز گاهی مرگ به جای مردم تصمیم می‌گیرد و راه را برای تحولات اساسی باز می‌کند. چنانکه در چین مرگ مائو و در اسپانیا مرگ فرانکو زمینه‌ساز تحولات مثبتی شدند.
به هر حال جناح راست در ایران پس از انقلاب، چه در دوران اصلاحات چه در هشت سال اخیر، برای ممانعت از هر گونه گشایش در سیاست داخلی و خارجی بر طبل اقتصاد کوبیده و به این نکتۀ اساسی هم توجهی نکرده است که اقتصاد ایران با ادامۀ دیکتاتوری مذهبی و غرب‌ستیزی بسامان نمی‌شود.
البته علت ناکامی اقتصادی جمهوری اسلامی فراتر از فقدان صداقت و ماکیاولیسم رهبران این نظام است. علت اساسی این امر این است که انقلاب سال ۵۷، دست کم از نظر خمینی و یاران نزدیکش، در درجۀ اول انقلابی فرهنگی بود. یعنی انقلابی بود علیه نفود فرهنگی غرب در ایران و از دست رفتن هویت مذهبی ایرانیان به زعم آنان. و در درجۀ دوم، انقلابی سیاسی بود. یعنی واکنشی بود به نفوذ سیاسی چشمگیر روسیه و بویژه انگلیس در ایران عصر قاجار و نفوذ سیاسی آمریکا در ایران عصر پهلوی. اگر به جای این کشورها، فرضا عراق یک کشور شیعۀ قدرتمند در صحنۀ جهانی بود و در ایران نفوذ ویژه‌ای داشت، بعید بود صدای روحانیت شیعه درآید. نفوذ سیاسی انگلیس و آمریکا در ایران عصر قاجار و پهلوی، از نظر روحانیت شیعه، به زیان هویت مذهبی و فرهنگی جامعۀ ایران بود. این نارضایتی فرهنگی، مقاومت یا مبارزه‌ای سیاسی را رقم زد که از "مشروطۀ مشروعه" آغاز شد و به "جمهوری اسلامی" ختم شد.
بنابراین مسالۀ اصلی روحانیت شیعه در ایران معاصر، مساله‌ای فرهنگی بود و کنشگری سیاسی لایه‌های تندروتر روحانیت نیز در اساس محصول همان مسالۀ فرهنگی بود. از نظر روحانیت، هویت دینی در ایران نباید تضعیف می‌شد و چون بسیاری از روحانیان نظام پهلوی را در خدمت تضعیف هویت دینی می‌دانستند، به وادی عمل سیاسی گام نهادند و علیه حکومت پهلوی انقلاب کردند.
به قدرت رسیدن روحانیت شیعه در ایران پس از انقلاب سال ۵۷، جدا از اینکه به معنای قدرت‌یابیِ افرادی سر بر آورده از قرون ماضیه بود، معنای دیگری هم داشت و آن اینکه، حاکمان جدید ایران دغدغۀ اصلی‌شان غیر اقتصادی بود. آن‌ها قدرت را تصاحب نکرده بودند که شرایط اقتصادی مردم را بهتر کرده و جامعۀ ایران را به سمت توسعه و رفاه اقتصادی هدایت کنند. مهم‌ترین دغدغۀ آن‌ها "اجرای احکام اسلامی" بود. و از آنجایی که آمریکا را دشمن اصلی هویت دینی جامعۀ ایران می‌دانستند، آمریکاستیزی هم در تار و پود سنت‌گرایی ایدئولوژیکشان تنیده شد.
به هر حال، جدا از فقدان دغدغه‌های اقتصادی، رهبران جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال اخیر، یعنی خمینی و خامنه‌ای، تقریبا هیچ اطلاعی هم از علم اقتصاد نداشتند. ناآشنایی خمینی با علم اقتصاد، عیانی‌ست که حاجت به بیان ندارد. خامنه‌ای هم در نشستی که با اعضای مجلس خبرگان در نیمۀ سال ۱۳۸۹ داشت، با اشاره به انتقادات اقتصاددانان از دولت احمدی‌نژاد، صریحا گفت که اطلاع چندانی از اقتصاد ندارد ولی اگر جایی برایش محرز شود که دولت در حوزۀ اقتصاد درست عمل نمی‌کند، حتما تذکر می‌دهد.
وقتی دو فقیه اقتصادناشناس که دغدغۀ اصلی‌شان اجرای احکام فقهی و آمریکاستیزی بود، ۴۲ سال بر ایران حکومت کرده باشند، هیچ عجیب نیست که کار کشور به این جا برسد. بسی سیاست‌های اقتصادی طی این ۴۲ سال می‌توانست اتخاذ شود که سطح رفاه مردم ایران را افزایش دهد ولی چون با احکام فقهی و آمریکاستیزی منافات داشتند، از دایرۀ تصمیم‌گیری خمینی و خامنه‌ای خارج شدند.
فقهای حاکم بر ایران، اگرچه گاهی از ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی شاکی شده‌اند و دولت‌های تحت امرشان را نقد کرده‌اند و یا ریاکارانه از آباد کردن دنیا و توسعۀ اقتصادی و اصلاحات چینی و مبارزه با فقر و فساد دم زده‌اند، اما نمی‌دانند که علت‌العلل مصائب اقتصادی مردم ایران، دیدگاه‌های دینی و سیاسی خودشان است. البته شاید الان، پس از ۴۲ سال، علی خامنه‌ای به این حقیقت وقوف پیدا کرده باشد اما مساله این است که او به تبع خمینی، حاکمیت سیاسی را حق روحانیت می‌داند؛ حقی که تحت هیچ شرایطی نباید واگذار شود. چه روحانیت ایران را آباد کرده باشد، چه خراب‌آباد کرده باشد. تصویب طرح صیانت از فضای مجازی هم در راستای حفظ حق حاکمیت روحانیت به هر قیمت ممکن است.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه جمهوری ایرانی نیست.
