اهم اخبار
news-details

من به دموکراسی باور دارم، پس هستم


 

(در دفاع از دموکراسی بر اساس الگوی شاخص دموکراسی اکونومیست)، عنوان همایشی است که به همت اندیشکده هجا در روز نهم امرداد یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی به بحث و بررسی گذاشته شد.

سخنران این همایش مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی و عضو همبستگی جمهوری‌خواهان ایران بود.

وی، شالوده بنیادی سخنرانی خود را بر ارائه  آخرین آمار و تحقیقات موجود پیرامون وضعیت دموکراسی در ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی از دیگر کشورها بنا نهاده بود. 

همایش بیشتر از یک سخنرانی، به گونه یک کارگاه آموزشی بسیار پر بار فراهم گشته و در آن نشانی از سخنرانی‌های کلیشه‌ای که در آن فرد سخنران، به بیان نظرگاه‌های شخصی خود پیرامون موضوعی خاص می‌پردازد، دیده نمی‌شد.  

 و این خود شناسه با ارزشی برای بازشناسی آن از دیگر سخنرانی‌های رایج به شمار می‌آمد.

در نگاهی اجمالی به آمار و اطلاعات ارائه شده در متن سخنرانی، می‌توان دریافت که آنها بر پایه بررسی شاخص‌های درگیر در بازبینی وضعیت دموکراسی برای مناطق مختلف فراهم آورده شده اند. 

به روشنی دیده می‌شود که سخنران همایش، با ارائه آمار و نظرگاه‌های بسیار بایسته و پر اهمیت پیرامون اقتصاد، سیاست و میزان مشارکت مردم در پرداختن به مسائل سیاسی اجتماعی ( با رویکرد استیفا و مطالبه حقوق خود)، در حقیقت مجموعه ای از گزاره‌های منطقی با خاصیت همپوشانی را به دست می‌دهد. 

به بیان دیگر، مطالب مورد بررسی در این همایش، با توجه به پیشینی بودن آن‌ها، بگونه‌ای یکتا در ارتباط با هم بودند.

جای خوشوقتی آن که مرکز اندیشکده جمهوری خواهان ایران( هجا)، فایل ویدئویی همایش را در تارنمای خود، با هدف آموزش و اطلاع رسانی در دسترس علاقمندان قرار داده است.

https://youtu.be/-1ImCM9Zf9o

اما من در اینجا به بررسی و نقد تنها بخشی از موضوع سخنرانی، که در آن به آلترنتیوهای احتمالی موجود که می‌توانند جایگزینی برای دموکراسی قلمداد شوند، خواهم پرداخت ( البته سخنران طرح موضوع را نه به عنوان باور شخصی، بل در قالب بخشی از یک تحقیق علمی با ذکر منبع به اشتراک گذارده).

 

 ورود به بحث

همان‌طور که اشاره شد، مهدی عربشاهی سخنران همایش در جریان سخنرانی خود به ارائه آخرین تحقیقات و تازه‌ترین موضوعات مرتبط با جایگاه دموکراسی در دنیای امروز پرداخت. شاید بتوان گفت که قسمتی از بحث موجود، در درون خود تلاشی مستتر در بررسی اعتبار فلسفه سیاسی "دموکراسی و لیبرالیزم" در جهان پرتلاطم قرن حاضر را یدک می‌کشید ( بدون آنکه الزامی به ورود به بحث دیده شود توسط سخنران همایش).

تا آنجا که سخنران در بخش‌های پایانی سخنرانی خود ضمن پرداختن به موضوع چین کمونیست و نظام حاکم بر آن زیر نام چالش چین (دقیقه پنجاه به بعد فایل ویدئویی)، بطور موجز با گفتن اینکه برخی از نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی بر این باورند که امروزه در پی تنش‌های سیاسی اجتماعی در جای جای گیتی، جنگ‌های منطقه‌ای، شیوع پاندمیک کرونا، عدم تفوق و به بار نشستن دموکراسی و لیبرالیزم در انقلاب‌های بهار عربی (فقره تونس که به صورت یک نظام سیاسی هیبرید در حال شکل گیریست)، شاید که الگوی نظام سیاسی و حاکمیت موجود در کشور جمهوری خلق چین، بهترین روش حکمرانی برای اداره و رشد و توسعه در کشورهایی باشد که در آن به سبب مسائل فرهنگی خاص آن جامعه، معضلات اجتماعی و میزان نفوذ مذهب در زندگی مردم، نهادینه کردن دموکراسی در آن کشورها نه تنها در کوتاه مدت، بل در دراز مدت هم کور سوی امیدی نداشته باشد.

در حقیقت آنان معتقدند که نظامی سیاسی، با رویکرد توتالیتاریزم که چاشنی شایسته سالاری را نیز همراه خود داشته باشد، بهترین شکل حکومت و جایگزین شایسته ای برای دموکراسی در چنین جوامعی خواهد بود.

در واقع امر، باورمندان و ارائه‌کنندگان چنین دیدگاهی، بطور جد و مشخص عواملی چون رشد اقتصادی، امنیت ملی و قانون مداری در جامعه را، مهمترین دغدغه‌های موجود برای بشر امروزی تلقی می‌کنند. 

 

دموکراسی امری برای تمام فصول

بنده در اینجا برای آنکه متن پیش روی در حوصله بررسی و توجه خوانندگان قرار گیرد، از ورود به بحث‌های تئوریک و نظری پیرامون آنچه که به آن اشاره شد، پرهیز کرده و با وام‌گیری از متن تاریخ به فکت‌هایی اشاره خواهم کرد که در آن به روشنی می‌توان دریافت که دموکراسی و لیبرالیزم، پیش از آنکه به عنوان یک فلسفه سیاسی با رویکرد سیستم حاکمیتی مطرح باشند، در حقیقت ارزشی بی‌بدیل برای پاسداری از مقام انسانی همه مردمان کره خاکی خواهند بود.

ژان پل سارتر بر این باور بود که "افراد پیرو کنش‌های سیاسی و اجتماعی خود، توانا بر ارزیابی از درستی یا نادرستی هنجارها و ارزش‌های موجود در درون جامعه خواهند بود".

به بیان دیگر افراد با دست یازیدن به تجربه گرایی و پراگماتیسم، خویش را قادر خواهند ساخت که با بازبینی و اندیشه در اطراف همه آنچه که پیرامون خود می‌بینند، همزمان که خود را آموزش می‌دهند، تحت تاثیر آگاهی منتج از اندیشه‌ورزی، به همه آنچه که در جامعه با آن روبرو هستند، پاسخ منفی یا مثبت بدهند.

اما آنچه که در نهاد صورتبندی سارتر از مسائل موجود در یک جامعه در دست است، در حقیقت ناظر بر تفکر و اندیشه‌ورزی پیرامون هنجارها و ارزش‌های موجود در نظامی خاص است که تجربه‌گرایی و پراگماتیسم به عنوان موتور اصلی این اندیشه ورزی قد علم می‌کند، تا آنجا که رد یا قبول همه آن هنجارها و ارزش‌ها را برای فرد الزام آور خواهد کرد.

و این الزام فرد برای پذیرش یا رد هنجارها و ارزش‌های متصور در یک جامعه، خود بیانگر آن است که ارزش‌ها و هنجارهای موجود و ساری در یک جامعه، دارای ساختار و بنیادند.

 در حقیقت فرد (در مقام یک شهروند) بی آنکه خود بداند، در بازبینی و اندیشه پیرامون هر یک از آنها، لاجرم از اسلوب ارزش‌گذاری گزاره‌های عطفی، برای بررسی ارزش گزاره‌های منطقی پیش روی خود، استفاده خواهد کرد.

و بدینسان بنیادهای موجود در ساختار هر یک از هنجارها و ارزش‌های موجود یک جامعه، در حقیقت همان گزاره‌هایی خواهند بود که فرد، به تحقیق در مورد درستی و یا نادرستی آنها می‌پردازد.

و در این میان حتی شاهد آن خواهیم بود که گاه بنیادهای مورد بررسی، فارغ از درست یا نادرست بودن آنها، خود از دسته گزاره نماها از آب درمی‌آیند تا یک گزاره حقیقی و کامل.

این هنجارها و ارزش‌ها با توجه به خاصیت بنیاد محورشان، می‌توانند برآمدی از اعتقادات مذهبی، مناسک دینی، برخی از آداب و رسوم جاری بین اقوام یک جامعه، فقر، کمبود دانش از یک سو و از سوی دیگر، حتی امکان آن را دارند که زمینه‌هایی وابسته به جغرافیا و سبک زندگی داشته باشند.

به عبارت دیگر همین خاصیت بنیاد محور ارزشها و هنجارهای موجود در هر جامعه است، که ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم به نقد و بررسی آنها بپردازیم.

اما در فقره دموکراسی و لیبرالیسم پراگماتیستی شاهد وجود شناسه‌ای منحصر بفرد هستیم زیر نام متصف  بودن به بی بنیادی.

به این معنا که لیبرالیسم و دموکراسی نیازی به دفاع فلسفی نخواهند داشت. آنها در حقیقت قراردادی اجتماعی به منظور رعایت همه اصول اخلاقی توجیه‌ پذیر متصور، برای همه شهروندان یک دموکراسی لیبرالی هستند. 

و این خود به منزله رهیافتی در پذیرش این حقیقت به شمار می‌آید که به هیچ روی، اعتبار و ارزش لیبرالیسم و دموکراسی، بر پایه امکان اثبات یا رد درستی آنها ( همچون گزاره‌ها) نبوده و بیانگر برتری آن بر دیگر نظام‌ها نیست.

تلاش بر اثبات درستی یا نادرستی آنها هرگز با دست یازیدن به روش‌های نظری امکان پذیر نبوده و هر کوششی در این راه ارزشهای ذاتی آنها را کمرنگ خواهد کرد، از آن روی که فقره دموکراسی و لیبرالیسم موضوعاتی فلسفی نیستند. 

اثبات این امر نظری نیست، بلکه صرفا ناشی از تجربه عملی است. نظام سیاسی که در آن لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال حاکم بر جامعه باشد، بهترین راه تامین همبستگی و عدالت در اجتماع خواهد بود و تا آزمون دیگری نشان ندهد که بدیل بهتری برای آنست، باید از آن نظام  متابعت بعمل آورد. نظامی که آزادی و برابری را برای مردمان خود ارمغان خواهد داشت.

نگاه به سیر تطور دموکراسی و لیبرالیزم در بین کشورهایی که این دو موهبت انسانی در آنها حاکم و جاریست، ما را بهتر به مقصود خواهد رساند. اما در بین همه کشورهایی که دموکراسی و لیبرالیزم هسته اصلی نظام سیاسی آنان را تشکیل می‌دهد، بررسی تاریخ آمریکا، حد فاصل قرن هجدهم تا بیستم میلادی، بنگر بنده بهترین نمونه در میان تاریخ دیگر کشورهاست.

چهارم جولای یکهزار و هفتصد و هفتاد و شش میلادی روزیست که در آن تعدادی از مشهورترین سیاستمداران آمریکایی که برخی از آنان بعدها به مقام ریاست جمهوری نیز دست یافتند، با برپایی کنگره‌ای زیر نام کنگره قاره‌ای، اعلامیه‌‌ای را به تصویب رساندند که در آن به استقلال سیزده ایالت کشور آمریکا از یوغ استعمار بریتانیای کبیر زیر پادشاهی جرج سوم، تاکید رفته است. 

گردآورندگان متن اصلی این اعلامیه افرادی چون، جان آدامز، بنجامین فرانکلین، رابرت لیوینگستون، راجر شرمن و در نهایت مشهورترین آنان توماس جفرسون سومین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده آمریکا بودند.

لازم به یادآوریست که بنجامین فرانکلین و جان آدامز نیز به مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز دست یافتند. 

در زمان تصویب اعلامیهٔ استقلال در چهارم جولای هزار و هفتصد و هفتاد و شش، سیزده مستعمره و بریتانیای کبیر، نزدیک به یک سال بود که در جنگ با یکدیگر بودند. بسیار پیش از آن، روابط مستعمرات سیزده‌ گانه با بریتانیا، با پایان جنگ هفت ساله میان فرانسه و بریتانیا ( سیزده سال پیش از تصویب اعلامیه استقلال) رو به وخامت گذارده بود. 

عواقب جنگ میان فرانسه و بریتانیا، دولت بریتانیا را با بدهی‌های سنگینی روبرو کرده و پارلمان بریتانیا را به این فکر انداخت تا با تصویب عوارض گمرکی، درآمد مالیاتی خود از مستعمرات را افزایش دهد. 

قانون گذاران بریتانیایی اعمال مالیات‌های سنگین و عوارض افسار گسیخته بر کالاهای آمریکایی را راه‌ حلی مشروع برای سهیم کردن مستعمرات در پرداخت هزینه‌های نگه‌ داری آنان در امپراتوری بریتانیا می‌دانستند. و این خود اصلی ترین عامل محرک برای آمریکایی‌ها در اعلام استقلال از سلطه استعمارگران بریتانیایی بود.

اما در بررسی متن اعلامیه استقلال آمریکا بخصوص در پیش نویس این متن، به نکاتی برمی‌خوریم که گویای جایگاه کرامت انسانی نزد گردآورندگان آنست تا آنکه به موضوع اصلی و بهانه اعلام استقلال مربوط باشد که البته به آن نیز اشاره شده است.

همانطور که اشاره شد، یکی از گردآورندگان این متن ( و شاید مهمترین فردی که نظراتش در اعلامیه گنجانده شده) توماس جفرسون رئیس جمهور فقید آمریکاست.

او تحت تاثیر فیلسوفان بزرگی چون جان لاک با مبانی لیبرالیزم آشنا و در گذر زمان نیز با آگاهی از نظرات افرادی چون ژان ژاک بورلامکی و فرانسیس هاچسون به تکمیل و دانش خود پیرامون آزادی، دموکراسی و لیبرالیسم پرداخت، تا آنجا که در نسخه ویرجینیایی قانون اساسی خود، با الهام گرفتن از آراء ژان ژاک بورلامکی، به صراحت به واژه در جستجوی خوشبختی به جای مالکیت اشاره می‌کند.

در اینجا به بخشی از فرازهای گفتار او که در نسخه ویرجینیایی قانون اساسی آورده شده اشاره می‌شود تا خواننده با مبانی فکری وی بیش از پیش آشنا شود:

"ما اعضای مجمع عمومی ویرجینیا بدین وسیله مقرر می‌‌داریم، که هیچ انسانی را نمی‌توان به زور به عبادت و حمایت از آیینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ فرقه‌ای.

 جان و مال هیچ انسانی را نمی‌توان به خاطر باورهای دینیاش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد.

افکار و باورهای انسان‌ها، نه به اراده ایشان، که به شواهدی که به اذهان آنها ارائه می‌شود بستگی دارند. خداوند قادر مطلق، ذهن را آزاد خلق کرده است و بر آزاد ماندن ذهن و بر تاثیر ناپذیر بودن آن از محدودیت اراده کرده. هر گونه تلاشی برای تأثیرگذاری بر ذهن آزاد آدمی، بر پایه فشار و تنبیه و ناتوان سازی مدنی، تنها به ترویج ریاکاری و پستی و انحراف منجر خواهد شد. خالق قادر مطلق گرچه هم خداوند جان است و هم خداوند خرد، ولی ترویج دین آسمانی خویش را بر پایه اکراه و زور بنا نکرده.

پیشداوری‌های ناپرهیزکارانه قانونگذاران و حاکمان، چه عرفی و چه شرعی، ازآنجا که خود ایشان انسان‌های جایزالخطایی هستند، با مقرر ساختن و تحمیل باورها و روش‌های فکری خاص آنها، به عنوان تنها ایمان راستین و خطاناپذیر، به چیرگی ایشان بر سپهر باورها و ایمان دیگران منجر شده است.

 تلاش‌هایی از این دست برای تحمیل باوری خاص به دیگران، استقرار و تحکیم مواضع مذاهب دروغین را در سرتاسر جهان و در تمامی ادوار سبب گشته است.

کسی را به زور به حمایت مالی واداشتن از باورهایی که اعتقادی به آنها نداشته و از آنها نفرت دارد، امری است گناه آلود و مستبدانه. 

حقوق مدنی ما مستقل از باورهای دینی ما هستند، همانطور که مستقل از عقاید ما در فیزیک یا هندسه هستند، بدین سان که اگر شهروندی به دلیل باورهای دینی خود، از حق تصدی مناصب مورد اعتماد عمومی محروم گردد، نابخردانه از آن دسته از مزایا و امتیازاتی محروم گشته، که همانند دیگر شهروندان و بنا بر حقوق طبیعی می‌‌بایست که تا از آنها برخوردار باشد. 

چنین اقدامی و نیز سوءاستفاده از انحصار منابع و افتخارات دنیوی برای رشوه دادن به کسانی که تظاهر به دینداری دارند، تنها به همان دینی لطمه وارد خواهد کرد که دعوی ارتقاء آن را دارد و تنها همان دین را فاسد خواهد ساخت، و گرچه رشوه گیران از این دست بی تردید تبهکارانی هستند که شهامت ایستادگی در برابر وسوسه‌های دنیوی را ندارند، آنهایی که اینان را به وسوسه می‌‌اندازد نیز به همان میزان تبهکار و مجرمند.

باورهای افراد بشر ربطی به حوزه اختیارات حکومت مدنی و این دنیایی نداشته و در قلمرو صالحیت قضایی آن قرار نمیگیرد. 

تداخل قدرت مدنی و این دنیایی در حوزه باورها و افکار و محدود ساختن آموزش و توزیع و ترویج آنها به بهانه ماهیت انحرافی‌شان، مغلطه خطرناکی بیش نیست و سفسطه‌ای است که یکباره آزادی وجدان و دین را تماما و یکجا از بین خواهد برد، چرا که دیری نخواهد پایید که آنکه خود را قاضی و دادستان فکر و باور می‌خواند، تنها بر پایه باور خود میزان انحراف دیگر باورها و افکار را سنجیده، انطباق یا عدم انطباق آنها با باور خویش را تأیید یا محکوم کند.

زمان آن رسیده است که حتی اگر فقط برای مقاصد حکومت مدنی صحیح باشد، صاحب منصبان حکومت، با دخالت خویش، از تخطی از اصول و از اقداماتی که آشکارا مخل صلح و نظم اجتماعی اند، جلوگیری به عمل آورند.

نهایتا اینکه حقیقت چیزی است عالی که اگر به حال خود رها شود، بی تردید چیره خواهد شد و به خودی خود پادزهری مناسب و کافی برای خطاها ست.

و از هیچ جدالی نیز هراسان نخواهد بود، مگر اینکه با دخالت بی جای بشری از تواناییهای طبیعی خود که همانا بحث و استدلال آزاد باشد، خلع سلاح شود. 

خطاها، آنگاه که آزادانه بتوان آنها را به نقد کشید، دیگر خطری نیز با خود در پی نخواهند داشت".



بی تردید خوانندگان در اینجا بگونه ای غریب می‌پندارند که توماس جفرسون و هم کیشانش، همه این سخنان را قریب به دو قرن پیش اندر حکایت حال و هوای ایران امروز ما به نگارش درآورده باشند.

اما بگذارید تا نگاهی به اختصار نیز به قسمتی از متن اعلامیه استقلال آمریکا داشته باشیم تا دریابیم که چگونه این دو اعلامیه تاثیر غیر قابل انکاری بر تکوین و تدوین قانون اساسی آمریکا گذاشته و روح اصلی آن را بر پاسداشت از کرامت انسانی بنا نهادند.

در بخشی آمده که مردم حق دارند که استقلال سیاسی خود را امری مسلم فرض کرده و زمینه‌های اتخاذ چنین تصمیمی می‌‌بایست تا ضمن عقلانی و منطقی بودن، صریحاً بیان، و به اشتراک افکار عمومی گذارده شوند.

 مردم حقوق مسلم و معینی دارند و هنگامی که حکومتی به این حقوق تعدی و تجاوز کند، مردم حق آن را خواهند داشت که آن حکومت را (تغییر داده یا براندازند).

 در بخشی از اعلامیه به اتهاماتی که به پادشاه جورج سوم نسبت داده شده اشاره می‌شود تا نشان دهد که او به حقوق مردمان آمریکا زیر نام مستعمره نشینان تعدی ورزیده و آن خود مبین فاقد مشروعیت حکمرانی پادشاه بر آنان است.

اما در بخش پایانی این اعلامیه، فراهم آورندگان و امضا کنندگان آن اظهار می‌‌دارند که شرایطی که بر اساس آن مردم می‌‌بایست تا  به تغییر حکومت دست زنند در مستعمرات وجود دارد و شخص پادشاه و دولت مورد حمایت او، به همراه نمایندگان و حاکمان بریتانیایی‌ مستقر در آمریکا، مسبب به وجود آمدن این شرایط هستند.

از این روی ضرورت ایجاب می‌‌کند که مستعمرات (سیزده ایالت آمریکا)  به گسستن پیوندهای سیاسی خود با پادشاهی بریتانیا اقدام نموده و به تاسیس کشوری مستقل و آزاد همت گمارند. 

خوانندگان باز به روشنی و با توجه به متن بالا می‌‌بینند که، نسبت این‌همانی بین اوضاع و شرایط آمریکای آن روز و شرایط این روزهای ایران خودمان وجود دارد.

باری متن اعلامیه استقلال آمریکا که توماس جفرسون یکی از تاثیرگذارترین افراد برای ترتیب دادن آن بود، و نقش وی در فراهم آوردن متن نسخه ویرجینیایی قانون اساسی که زیر نام اعلامیه کنگره ویرجینیا نیز شناخته می‌شود، از آنچنان اقبالی  نزد سیاستمداران و قانون نویسان آمریکایی برخوردار گشت، که آنها در تنظیم و تبیین قانون اساسی آمریکا به سال یکهزار و هفتصد و هشتاد و نه،  بطور وسیعی متاثر از روح حاکم بر دو اعلامیه، به تنظیم آن روی آوردند.( البته کماکان حقوق سیاهان در آن گنجانده نشده بود و موضوع حق رای نیز با اشکالات عمده ای مواجه بود که اصلاح آنان تا دهه بیست میلادی و متعاقب آن تا دهه شصت میلادی قرن اخیر بطول انجامید زیر نام حقوق مدنی سیاهپوستان ).

شگفت آنکه، با تاکید بر اصل رعایت حقوق انسانها و آزادیهای مدنی که شالوده اصلی روح حاکم بر قانون اساسی آمریکاست، در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌‌هایی به آن افزوده شده‌ است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار بوده و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. 

و این خود به منزله ساختار ایستاده بر دموکراسی و لیبرالیزم پراگماتیستی آنست که در گذر همه این سالها، از دل فراز و نشیبهای بسیار، کارایی و بی بدیل بودن خود، زیر نام اسلوب و قراردادی اجتماعی برای رعایت همه اصول اخلاقی مبتنی بر خردورزی را به اثبات رسانده.

 با آنکه قانون اساسی آمریکا نزدیک به یازده سال پس از اعلامیه استقلال تنظیم گردید، اما دربردارنده نظام سیاسی در قالب حکومتی با آزادی‌هایی بود که فرهیختگانی چون جرج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، جان آدامز، الکساندر همیلتون، جان جی، جیمز مدیسون و توماس جفرسون آن را پیش‌بینی کرده بودند.

آنان تلاش کردند تا سر حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونه‌ ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری به عمل آورد و اجازه ندهد تا آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه‌ دار شود. این اصول در منشور حقوق تجلی یافت.

برای آگاهی بیشتر خوانندگان گفتن این موضوع که توماس جفرسون احتمالا از کتاب کوروش نامه اثر گزنفون، در تبیین آراء خود تاثیر پذیرفته بود، خالی از لطف نیست، اما تحقیق پیرامون این مطلب به عهده خوانندگان گذارده می‌شود.

 

بازگشت به چالش چین

در بازگشت به موضوع اصلی این مقاله، آنجا که اشاره به چالش چین شد، گفته شد که برخی از نظریه پردازان فلسفه سیاسی و اقتصاد، امروزه روز بر این باورند که الگوی نظام سیاسی حاکم بر جمهوری خلق چین زیر نام توتالیتاریزم شایسته سالار، بهترین نوع نظام سیاسی در قالب یک حکومت خواهد بود برای برون رفت از بحرانهای پیش روی انسان قرن بیست و یک.

براستى دغدغه و بحران اصلی برای انسان‌های قرن بیست یک چیست؟

قانون، فقر، بهداشت، آموزش، مذهب، رواداری، جستجوی خوشبختی. 

 

کدامین یک از موارد مورد اشاره در ساحت نظام توتالیتر شایسته سالار چین کمونیست سرانجام خوبی یافته؟

چین کمونیستی که در درون سیستم کماکان دیوان سالار خود بالاترین آمار رشوه برای تصدی امور را دارد.

حکومتی که به جد در پی منقطع النسل کردن اویغورهای مسلمان است و آنان را در کمپ‌هایی جای داده که آشویتس در برابر آن یک هتل دو ستاره را می‌ماند.

حکومتی که مالکیت شخصی را تنها در چنبره مقامات و اعضای حزب کمونیست به رسمیت می‌شناسد و بالغ بر یک و نیم میلیارد انسان را فاقد هرگونه حق مالکیت فردی بر می‌شمرد. نظامی که کمترین مخالفتی را با تانک و سلاح سنگین پاسخ می‌دهد.

نظام سیاسی که تولید حق برای مردمان خود را چیزی موهوم دانسته و در خصوصیترین امور زندگی آنان نیز دخل تصرف دارد. نظامی که به مردمانش حکم می‌کند تا فرزند بیاورند یا خیر. حکومت کمونیستی ضد امپریالیستی که خود امروزه بزرگترین امپریالیست کره خاکیست.

نظامی که مردمان جزیره ای کوچک (هنگ کنگ) طی سال‌ها تنفس در ساحت دموکراسی، لرزه بر اندامشان افتاده از در آمدن به زیر پرچم و حکومت آن که از آن گریزی هم نیست.

حکومتی که قاره آفریقا را زیر استعمار نوین خود می‌برد تا زنجیری دیگر بر پیکر این سرزمین همیشه گرفتار در بند استعمار بکشد.

آری الگویی که امروزه روز نظریه پردازان فلسفه سیاسی تجویزش می‌کنند، چیزی بیش از یک سیستم کنترل به تمام معنا نخواهد بود.

باید به صراحت اذعان کنم که آگاهی و دانش من، پیرامون متن قانون اساسی جمهوری خلق چین چیزی در اندازه یک پاورقی بیش نیست. اما با نگاهی به تاریخ چین کمونیست از همان به روی کار آمدن جناب مائوی کبیر که فرمان قتل عام همه پرندگان در اطراف زمینهای زراعی را صادر کرده بود، تا آنان غلات و گندم‌ها را غارت نکنند، تا زمان به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ که توانست تا با همراهی همه ضد استعماریون حزب حاکم از میانه رو گرفته تا رادیکال‌ترین آنها،  رخداد میدان تیان آنمن را با مدیریتی تحسین‌برانگیز و در حالیکه تنها ده هزار نفر فقط در میدان تیان آن من به خاک و خون کشیده شدند و بالغ بر یکصد هزار نفر در جریان اعتراضات عمومی ۱۹۸۹ قتل عام گشتند را کنترل کند، و تا به امروز که رهبران حزب کمونیست دست به نابودی نژادی و فرهنگی اقلیت اویغور زده اند و بساط استعمار نو از نوع مائوئیستی خود را از خلیج فارس و کشورهای در مجاورت دریای زرد تا آفریقا و آمریکای لاتین گسترش داده اند، می‌توان دریافت که چیزی که بشود تا با اشاره به آن و از درون مانیفست حزب حاکم بر جمهوری خلق چین، به آزادی و کرامت انسانی رهیافتی بدست دهد، جز خیالی عبث و محال نیست.

آنانکه چنین سیستمی را زیر نام یک نظام سیاسی برای برخی از کشورها پیشکش می‌کنند، فقره کنترل را بر هر امر دیگری ارجح دانسته و در حقیقت تصورشان بر اینست که از زهدان یک دیکتاتوری هم می‌شود به زایش دموکراسی امیدوار بود!!.

هر گونه استدلال، ناظر بر اعمال و حاکمیت ناگزیر یک نظام استبدادی بر هر جامعه، فارغ از نوع فرهنگ و مذهب جاری در آن و نیز فارغ از جغرافیای منطقه ای و سیاسی آن، خود ترویج نابخردی، خشونت، زیر پا گذاردن حقوق اولیه و ذاتی انسانها، فرودست شمردن مردمان آن جامعه و فرادستی طلبیدن برای حاکمان، به رسمیت ندانستن تولید حق، فرو کاستن کرامت انسانی و در نهایت خیانت به آرمان حقوق بشر خواهد بود.

و در این بین واضعان چنین افکاری که در آن ترکیبهای ناهمگون فلسفه سیاسی را بدست می‌دهند، مانند نظام توتالیتر شایسته سالار! یا نمونه وطنی خودمان در کمتر از سه دهه گذشته، زیر نام مردم سالاری دینی! خود از تبار باورمندان به اندیشه ای هستند که در مزرعه (قلعه) حیوانات جورج اورول می‌توان سراغشان را گرفت که معتقد بودند : آری همه با هم برابرند، اما برخی برابرترند.

در پایان این مقاله توضیح چند نکته را ضروری می‌بینم.

اشاره رفته به تاریخ آمریکا و بررسی و به اشتراک گذاردن بخشهایی از اعلامیه استقلال آمریکا، نسخه ویرجینیایی قانون اساسی آمریکا و در نهایت بخشهایی کوتاه از قانون اساسی آمریکا، به هیچ روی بیانگر مورد تایید بودن همه اعمال و سیاستهای پیاده شده سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی در تمام این سالها نبوده و بنده نیز بر این باورم که سیاستمداران و دولتمردان آنان حتی افرادی در قامت توماس جفرسون در مواردی چون از میان برداشتن قانون برده داری کوتاهی ورزیده و در این موضوع نقدها بر آنان وارد است.

در این مقاله، نویسنده در قسمتهایی از نظرات پروفسور ریچارد رورتی الهام گرفته و نیز بخشهایی از متون مربوط به اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا را از تارنمای ویکی پدیا استخراج کرده است.



اشتراک در شبکه های اجتماعی