' ...

سند اقتصادی مصوب همایش ششم هجا

دستاورد شوم نهاد ولایت فقیه، ایجاد یکی از فاسدترین نظام‌های جهان در حوزه اقتصاد بوده و باعث شکل‌گیری و تشدید بحران مزمن اقتصادی کشور و تشکیل باندهای قدرتمند مافیایی شده است. بر پایه گزارش "سازمان شفافیت بین‌المللی"، ایران از لحاظ درجه فساد در رده بالا قرارگرفته و به‌عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین رنج را از فساد می‌برد، در جهان رده‌بندی شده است.

از نخستین روز پیدایش نظام جمهوری اسلامی، معیشت بسیاری از اقشار جامعه و وضعیت رفاهی اکثریت مردم خراب‌تر و معضلات اقتصادی چون بیکاری، تورم و توزیع نابرابر درآمدها و اتلاف منابع افزایش یافته است. فساد، فقدان مدیریت، رانت جویی، بخشش سرمایه‌های ملی به وفاداران ولایت و فرماندهان سپاه و دیگر جناح‌های حاکم، یکی از پایه‌های اصلی گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران است. فساد نتیجه مستقیم نظام سیاسی مبتنی بر تئوری ولایت فقیه است که با خارج کردن رأس هرم قدرت و نهادهای زیرمجموعه آن از نظارت‌های عمومی زمینه را برای سوءاستفاده‌ها و به یغما بردن اموال عمومی مساعد می‌سازد. دستگاه قضائی آلوده به نفوذ اراده صاحبان قدرت بوده از عوامل تشدیدکننده فساد اقتصادی است. همچنین نگاه ایدئولوژیک و تقدم ذوب‌شدگان و اوباش سالاری بر تخصص و شایسته‌سالاری، در راستای برنامه‌های سیاسی اقتدارگرایان، باعث شده تا فساد سیاسی و رواج الیگارشی افسارگسیخته باندهای مافیایی، فساد اقتصادی را نیز گسترش دهد. نهاد ولایت‌فقیه از توزیع رانت به‌عنوان عاملی برای حامی پروری، گسترش تعداد وفاداران و سپس انتقال قدرت مالی و سیاسی به آنان، به‌منظور مقابله با بحران‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی استفاده می‌کند، که درنتیجه اقشار وسیعی از مردم مجبور به پرداخت هزینه‌های این سیاست‌های غلط شده‌اند.

دولت روحانی که بهبود اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بود در این عرصه ناکام ماند. دولت با مهندسی آمارهای اقتصادی و ارائه اطلاعات غلط، ایرانیان را فریب داده و چه بسا که فرصت‌های ایجاد شده را نابود کرده و با افزایش شدید جمیعت زیر خط فقر، شکاف گسترده طبقاتی بین ثروتمندان و تهی‌دستان را ژرف‌تر کرده و سبب رشد شاخص فلاکت شده است. دولت روحانی که هرگز رویکرد اقتصادی درستی نداشته، تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را نیافته و همواره عامل مشکلات و بحران‌ها را عوامل خارجی دانسته، غافل از اینکه عامل بحران در داخل کشور و در وجود حکومت ولایی نهفته است.

در این دوران حقوق کارگران عقب‌افتاده و اعتراضات کارگری افزایش یافته است. باندهای مافیایی وابسته به حکومت، به بهانه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را در اختیار گرفته و پس از سوءاستفاده‌های مالی و خروج سرمایه، به خارج گریخته و کارگران را بی‌نواتر و گرسنه‌تر به حال خود رها کرده‌اند.

در شرایط که خزانه کشور خالی بوده و اقتصاد در حال فروپاشی است. دولت برای «گشایش اقتصادی»، با رونق کاذب بورس و سهام عدالت مردم را فریب داده و در سراب پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به ایرانیان است و در گمانی غلط می پندارد که می تواند با استفاده  از جیب مردم و بدون آینده‌نگری چاه کسری بودجه را پر کند و نیز نقدینگی  که سال‌ها با بی‌انضباطی و اهداف کوتاه مدت سیاسی تزریق کرده است را مدیریت کنند.

 فساد ساختاری و سیستماتیک، بحران اشتغال و بیکاری فزاینده، مشکل بدهی‌های معوق به بانکها، تعطیلی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی و صنعتی، تمرکز سرمایه‌ها در بخش‌های غیر تولیدی، فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین داخلی شرایط دشواری را برای تغییر مسیر جدی اقتصاد کشور و رشد اقتصادی بوجود آورده است.

 "مهار تورم" زمانی موثر است که رونق اقتصادی وجود داشته باشد. به بیان دیگر در شرایط "رکود تورمی" مهار تورم حادثه مهمی نیست و به صورت طبیعی نرخ تورم کاهش می یابد. افزون بر فساد و رانت‌خواری حکومتی، یکی دیگر از دلایل ایجاد هم زمانی تورم و رکود، وجود "نقدینگی پنهان" است. در عرصه اقتصاد از حجم بالای نقدینگی به عنوان اژدهای خفته یاد می‌شود که اگر آزاد شود عواقب سهمگینی را به همراه خواهد داشت. به طور میانگین در یک دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدینگی سالانه ایجاد شده است. این حجم از نقدینگی، تورم بالقوه‌ای را در خود پنهان کرده است. در واقع تورم نهفته در این نقدینگی هنوز جایگاه ظهور مجدد نیافته است. نرخ بهره بانکی بالا سبب شده تا این نقدینگی آزاد نشود. یک دولت ملی می تواند با آزادشدن نقدینگی نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

بقایای رنجور بخش تولید در حال ضرردهی است و حتی صنایع وابسته به نفت و گاز هم سوددهی لازم را ندارند. افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی و نفتی میتواند اقتصاد ملی را از حالت تولیدی و صنعتی بیرون بیاورد و بخش صنعت را در رقابت ضعیف کند و در نتیجه اقتصاد را دچار "بیماری هلندی " کند.

بخش مسکن یکی از بحرانی‌ترین ادوار حیات خود را تجربه می کند. در حال حاضر بیش از دو ونیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و ساخت و فروش مسکن کاملا در رکود است و اقدامات تشویقی نتوانسته تحرکی در آن ایجاد کند. تلاش برای دریافت مالیات از آنها نیز بعید است رونقی در بخش مسکن ایجاد کند. نظام بانکی با چالش ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کند.

به طور کلی اقتصادی که بیمار بوده و قدرت تولیدی خوبی ندارد، عامل افزایش بیکاری است. مطابق گزارش مرکز آمار، بیکاری هر سال افزایش می یابد. بیکاری نتیجه رکود و رشد واردات و کاهش تولید داخلی است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی‌اش از اقتصاد ایران از روند نزولی رشد اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری خبر داده است.

رونق صنعت گردشگری یکی از سیاست‌هایی است که دولت مدعی آن برای افزایش درآمدهای اقتصادی، فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری است. کشوری که یکی از ۱۰ کشور پرجاذبه دنیا در توریسم است در رده نودم قرار گرفته است. نگاه‌های ایدئولوژیک نظام مانع از تحقق طرح بلند پروازانه‌ای است که دولت روحانی قول آن را داده بود. در دنيا و همچنين در ميان كشورهاى اسلامى، ايران تنها كشورى است كه رعايت حجاب را براى بانوان اتباع خارجی اجبارى كرده است. اين قانون ظالمانه و واپسگرا در سال‌هاى پس از انقلاب، ايران را از ميلياردها دلار درآمد گردشگری محروم كرده است. در بسیاری از کشورهای جهان ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی از طریق صنعت توریسم بدست می آید. در ایران این رقم به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است. در شرایطی که یکی از برنامه های اقتصادی روحانی افزایش توریسم است، باید توجه کرد کشوری که سیاست‌های بسته جهانی دارد، در منطقه آشوب آفرینی می کند و شادمانی را نکوهش و سوگواری را ستایش می کند، سبب کاهش استانداردهای توریستی تا سرحد زیارت های دینی می‌شود.

بنابراین با وجود این ساختار قدرت ولایی، رشد فراینده فساد و رانت‌خواری و قاچاق، فقدان مدیریت اقتصادی هماهنگ و چابک، آمدن و رفتن دولت های گوناگون، گشایش بزرگ و توسعه پایداری در عرصه اقتصادی رخ نخواهد داد و در نتیجه معیشت مردم در چشم انداز میان مدت در شرایط خطرناک‌تری قرار خواهد گرفت و تنگناهای اقتصادی جامعه را به سمت سراشیبی دهشتناک و دردناکی می راند. این دورنمای تیره اقتصادی و توجه به این مساله که ممکن است قیمت نفت در سطوح پایین و متوسط ثابت بماند، سبب نگرانی جدی برای جمهوری‌خواهان و ایران دوستان است.

اما خطر بزرگ دیگری که اقتصاد ایران را تهدید می کند وجود بسترهای مساعد برای رشد پوپولیزم است. شیوع فساد، فقر اقتصادی، بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی، بیکاری، رکود، فقر فرهنگی، نابرابری درآمد‌ها، نابرابری فرصت‌ها، تبعیض، افول سرمایه اجتماعی، گسترش حاشیه نشینی و شکاف دولت-ملت باعث می شود تا عوام گرایان با سوء استفاده از احساسات و طرح دعاوی فریبنده بدون آنکه طرح و برنامه ای ارائه کنند یک سری اهداف کلی را ارائه کرده و با زدن چوب حراج بر اموال عمومی، وعده های توخالی دهند. این افراد معمولا ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و جریان‌هایی به را عنوان مانع و صاحبان نفوذ معرفی کرده و مدعی می شوند که می خواهند آنها را پایین بکشند. اما در عمل هیچ کاری نمی توانند بکنند جز اینکه بحران اعتماد را تشدید کنند.

مشکلات گسترده و در هم پیچیده اقتصاد ایران راه‌حل‌های سریع و آسان ندارد و بهبود آن نیازمند گذار از این حکومت و برنامه‌ریزی دراز مدت است. توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی گره خورده است. ازاینرو در دراز مدت ساختار سیاسی مبتنی بر تبعیض و امتیازهای ویژه ولایت فقیه و نگاه‌های تخیلی و عوامانه آن در خصوص اقتصاد باید جمع شود. نظریه اقتصاد مقاومتی که جوهره آن بر گسست از شبکه جهانی تجارت و مقابله با جهانی شدن اقتصاد است ودیدگاه‌های انزوا جویانه را ترویج می کند، نه تنها ظرفیتی برای بهبود اقتصاد کشور ندارد بلکه پیکر نحیف و بیمار اقصاد کشور را رنجورتر می‌سازد. نظام ولایت فقیه اقتصاد کشور و رفاه و معیشت مردم را برای ماجراجویی هسته ای به گروگان گرفت و نتیجه آن بی انضباطی‌های مالی گسترده، حاتم بخشی از اموال عمومی، اختلاس‌ها وسرقت‌های میلیارد دلاری از خزانه کشور بود. این حجم از غارت و فساد در طول تاریخ معاصر ایران سابقه ندارد.

افزایش تولید و رشد کارآفرینی در اقتصاد بیمار ایران نیازمند ایجاد ثبات سیاسی مبتنی بر مشارکت بالای اجتماعی است. بدون طراوت و امید آفرینی امکان توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد. اما اقتصاد ایران بیش از پیش به کوچک کردن دولت و در عین‌حال حفظ نقش نظارتی و توازن‌بخش آن برای ایجاد رفاه اجتماعی شهروندان نیاز دارد. همچنین سرمایه گذاری خارجی در شکل مناسب و پربازده آن

که وابستگی برای کشور به بار نیاورد و یا زمینه‌ای برای گسترش رانت‌خواری نشود، نیاز مبرم اقتصاد ایران است که تحقق آن الزاماتی دارد و با شعار نمی توان به آن دست یافت.

هجا تاکید می کند تنش‌زدایی در روابط خارجی و متعاقب آن تسهیل مسیر حضور سرمایه در ایران می تواند فضا را برای حل مشکلات اقتصادی مساعد کند. اما بدون ارائه طرح مناسب برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و خارج کردن آن از کنترل و اعمال نفوذ باندهای الیگارشی حاکم و نهادهای غیرپاسخگو و خروج کامل دولت از تصدی‌گری، گشایش‌های اقتصادی حتی اگر ایجاد شوند، دوامی نخواهند داشت و باز در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.

در پایان به اختصار راهکارهای مورد نظر هجا  رای حل مشکلات ساختاری اقتصادی ایران به اطلاع افکار عمومی به شرح زیر می رسد:

  • اخذ مالیات از بخش‌های اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه برای متعادل کردن بودجه و وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های مصرفی
  • کوتاه کردن دست نیروهای نظامی از اقتصاد ایران با هدف تسهیل شرایط رقابتی
  • تقویت بخش خصوصی و تولیدی و ایجاد فضای رقابت آزاد در اقتصاد
  • تغییر نحوه فعلی تعیین دستوری و غیراقتصادی نرخ ارز، برای تقویت صادرات و مبارزه با قاچاق
  • استقلال بانک مرکزی از دولت برای تعیین سیاست‌های پولی مناسب برپایه اصول علمی اقتصاد
  • تدوین سیاست‌های مالی مناسب برای تقویت تولید و صادرات
  • مبارزه سیستماتیک و جدی با فساد و رانت‌خواری
  • تقویت شفافیت اقتصادی به کمک ایجاد امکان نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها
  • تغییر سیاست خارجی در منطقه در راستای منافع ملی و از بین بردن فشار هزینه‌های سیاسی و نظامی غیرضروری تا زمینه برای جلب سرمایه‌های خارجی هموار شود. حکومت در سالیان گذشته هزینه‌های زیادی را برای ماجراجویی در منطقه و تقویت بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور در منطقه بر اقتصاد رنجور ایران تحمیل کرده است
  • حذف کمک به مراکز مذهبی از بودجه عمومی و حذف بودجه نهادهای غیرمولد و غیرشفاف اعم از نهادهای مذهبی، سازمان‌های پروپاگاندای نظام یا محافل حامی‌پرور
  • کوچک کردن دولت و متعادل کردن بودجه نظامی کشور
  • اصلاح ساختاری نظام بانکی، مالی و پولی کشور برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و بهینه سازی فعالیت‌های اقتصادی داخلی
  • تعقیب سیاست توسعه متوازن با در نظر گرفتن توامان توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

 

این سند در همایش ششم همبستگی جمهوری خواهان ایران در ماه شهریور سال 1399 تصویب شد.

اشتراک در شبکه های اجتماعی