' ...

سند سیاست داخلی مصوب در همایش ششم هجا

عرصه سیاسی ایران در سال گذشته بر اثر تشدید بحران‌های چندگانه مشروعیت، اعتماد، کارآمدی و پیامدهای بحران زیستی ناشی از اپیدمی کرونا شاهد گسترش نارضایتی‌ها و انزجار عمومی بود که ترمیم‌ناپذیری شکاف حاکمیت-ملت در افق آینده را تثبیت کرد. همچنین ابرچالش‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تشدید شکاف‌های فرهنگی، طبقاتی، سیاسی، نسلی، جنسیتی و اتنیکی چشم‌انداز تیره‌ای پیش‌ روی میهن قرار داده است. اما آنچه باعث امیدواری است تلاش‌های فزاینده سیاسی و مدنی در داخل و خارج از مرزهای کشور برای تغییر سرنوشت و افزایش شمار نیروهای سیاسی و اجتماعی قائل به تغییرات سیاسی گسترده و ساختاری است. این موج در ادامه تحریم گسترده انتخابات نمایشی مجلس یازدهم مرکز ثقل تحولات سیاسی را به بیرون از نظام سوق داده‌است.

زنجیره جنایت‌ها و خطاهای سیستماتیک که از سرکوب خونین و خشن اعتراضات مردم محروم و اقشار ضعیف و محذوف جامعه در دی ماه 96 شروع شد و در آبان 98 به کشتاری بی‌سابقه گسترش یافت، سپس در ساقط کردن هواپیمای خط هوایی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه ادامه پیدا کرد و در نهایت نیز در رزمایش نیروی دریایی ارتش، ناوچه خودی هدف حمله موشکی قرار گرفت و برخی از پرسنل ارتش در نتیجه تاخیر در امداد جان باختند، بر بستر ناکارامدی سیسستماتیک در 41 سال گذشته رخ داده و  بیش از پیش بی‌کفایتی درمان‌ناشدنی زمامداران جمهوری اسلامی و ساختار قدرت اصلاح‌ناپذیر آن را آشکار ساخته‌است.

صدور احکام اعدام برای تنی چند از شرکت کنندگان در اعتراضات آبان 98 نشانگر ترس نظام از تکرار و گسترش اعتراضات خیابانی و راه افتادن موج اعتصابات  بود که پویش "اعدام نکنید" در یک وحدت ملی کم سابقه نظام را وادار به تعلیق این احکام اعدام نمود. البته متاسفانه اعدام  قتل گونه نوید افکاری کشتی گیر ایران وجدان جامعه را جریحه دار ساخت اما بر خلاف خواست اقتدارگرایان حاکم انگیزه مبارزه را افزایش داد.

 جمهوری اسلامی در ادامه تحولات درون بلوک قدرت، افزایش احتمالِ گذار به ولی فقیه بعدی و واکنش به ریزش پایگاه اجتماعی و افزایش مخالفان و منتقدان، به سمت یکپارچگی بیشتر، تثبیت حامی‌پروری و تقویت باندهای مافیایی در قالب سرمایه‌داری الیگارشیک با تشدید انحصارات سیاسی و اقتصادی حرکت کرده‌ است. قوه قضائیه نیز بعد از ریاست ابراهیم رئیسی فشارها بر کنشگران سیاسی و مدنی منتقد را افزایش داده است؛ تسلط نیروهای امنیتی نزدیک به خامنه ای بر عملکرد این حوزه در حفظ فضای سرکوب و مبارزه نمایشی با فساد اقتصادی باعث تحکیم بی عدالتی نهادینه شده در این قوه شده است.

ریزش ملموس پایگاه اجتماعی و فقدان مشروعیت باعث وابستگی بیشتر نظام به حربه قدیمی سرکوب و جباریت سیاسی شده و در نتیجه نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق شهروندی آحاد مختلف مردم ایران  در حوزه‌هایی چون مشارکت سیاسی، آزادی‌های مذهبی، آزادی‌های سیاسی، گشایش‌های فرهنگی، سازمان‌های مردم بنیاد، پادفرهنگ‌ها، حقوق اتنیک‌ها، آزادی های مذهبی، آزادی تجمعات گسترش پیدا کرده و آستانه تحمل نظام به طور نسبی کاهش یافته‌است.

تشدید مشکلات اقتصادی، سیاست های دستوری ناکارآمد  در حوزه فرهنگ و قوانین غلط و باورهای نادرست فرهنگی باعث خشونت افزایش یافته علیه زنان شده که قتل های ناموسی زنجیره ای در تابستان و آزار و اذیت های جنسی زنان و دختران در مدارس و محل های کار یکی از جلوه‌های آن است. شکل گیری کمپین های متعددی در مبارزه با این پدیده شوم و ظالمانه باعث امیدواری است تا خشونت علیه زنان کاهش یابد.

سال گذشته راهکار حکومت در مواجهه با اعتراضات گسترده و متنوع، توسل به ابزارهای قدیمی چون اعمال و تشدید سیاست مشت آهنین، انسداد در فضای اطلاع‌رسانی، هراس‌افکنی، اعدام، صدور احکام حبس سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی منتقد، فیلترینگ رسانه‌های مجازی، نادیده گرفتن مشکلات  و فرافکنی با انتساب معضلات به توطئه دولت آمریکا و اسرائیل بوده است.

انتخاب محمد باقر قالیباف که خود و خانواده درجه اولش متهم به ویژه‌خواری و فساد بیش از 20 هزار میلیارد تومان هستند، نشانگر تشدید وخامت فساد اقتصادی در نظام و جولان باندهای مافیایی است. امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ایران نهادهای حاکمیتی و عمومی تبدیل به شرکت سهامی چپاول و غارت شده‌است.

در مواجهه با این وضعیت اکثریت نیروهای خواهان تغییر در جامعه نیز در رویگردانی از سازکارهای سیاسی داخل نظام راسخ‌تر شده و یک فضای دو قطبی سازش‌ناپذیر بین نظام و نیروهای خواهان تغییر به وجود آمده ‌است. در این راستا «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» نظرات خود در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را  در بندهای زیر به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می‌رساند:

 

بحران زیستی کرونا

از ابتدای شکل‌گیری  بیماری خطرناک و مرگبار کووید‌19 ضعف‌های بزرگ حکومت و نارسایی‌های حاکم، سلامت مردم و ساختار اقتصادی و روانی جامعه را آسیب‌پذیر ساخت. حکومت ابتدا با اهمال و مخفی‌کاری دیر اقدام به اطلاع‌رسانی کرد   و سپس به دلیل مشکلات اقتصادی و ملاحظات امنیتی از ایجاد قرنطینه از نوع اول و تعطیلی کامل کشور برای یک دوره مشخص امتناع کرده و به فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی مشاغل پرخطر بسنده نمود. مهندسی آمارها، پوشاندن واقعیت‌ها و کوچک‌نمایی بحران بُعد دیگر رویکرد جمهوری اسلامی بود تا در کنار بزرگ‌نمایی مشکلات در کشورهای غربی، تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کند که البته ناکامی بزرگ دیگری را رقم زد. اطلاع‌رسانی غلط و ترجیح ملاحظات ایدئولوژیک و اقتصادی بر سلامت و جان مردم، نه تنها ایران را به یکی از بحرانی‌ترین نقاط جهان در بحران زیستی کرونا تبدیل کرد؛ بلکه به دلیل پرهیز حکومت از جبران موثر لطمات اقتصادی به اقشار محروم و کم‌درآمد، باعث رشد و تعمیق ابرچالش‌های قدیمی، ساختاری و ادواری کشور شد تا بی‌کفایتی مسئولان نظام و ضعف‌های نهادی آن بیشتر آشکار شود. نهاد ولایت فقیه عامدانه از تخصیص دارایی‌های در اختیار خود برای جبران آسیب‌های اقتصادی به دهک‌های پایین درآمدی جامعه خودداری کرده‌است. به باور هجا با توجه به تنگناهای مالی قوه مجریه و ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید از اموال زیر نظر خامنه ای و نهادهای تحت کنترل او برای تامین مالی قرنطینه‌سازی های مقطعی و کمک‌های بلاعوض به اقشار آسیب پذیر استفاده شود. تداوم وضعیت فعلی که به ایمنی گله‌ای دل بسته و در برابر تعصبات مذهبی و باورهای ایدئولوژیک تسلیم می‌شود منجر به کاهش و یا توقف پایدار چرخه انتقال ویروس کرونا نخواهد شد.

 

ضرورت پاسخگویی به تکثر اتنیکی، زبانی و فرهنگی در هویت ملی

بحران مرکز – پیرامون در سایه استمرار نظام تصمیم‌گیری مرکز‌گرا -که عامدانه در برابر توزیع متوازن قدرت به‌خصوص در مناطقی که غیر‌فارس‌ها جمعیت بالایی دارند مقاومت می‌کند- و تنگ‌نظری در برابر پذیرش فعالیت‌های هویتی متکثر، در کنار تبعیض‌های پیدا و پنهان در حال گسترش و تعیمق است.  استمرار سخت‌گیری و فضای پلیسی و تشدید مشکلات معیشتی در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان هم باعث گسترش درگیری‌ها  و واکنش‌های خشم‌آلود شده و هم فضا را بحرانی‌تر ساخته‌است.

در این شرایط توجه به مطالبات مشروع گروه‌های اتنیکی و چاره‌اندیشی جامع، درازمدت و خارج از نگاه‌های کلیشه‌ای برای حفظ تمامیت ارضی کشور در شکلی که رضایت همه اقوام ایرانی را جلب کرده و حقوق آنها را رعایت کند، بایستگی بیشتری یافته است.

به باور هجا، بازخوانی تجربه "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" در نهضت مشروطه و بروزسازی  آن می‌تواند کارگشا باشد تا در دوره پیشاگذار بین نیروهای دمکراسی‌خواه توافقی حاصل شود تا ساختار موجود تصمیم‌گیری و توزیع منابع از شکل متمرکز کنونی خارج شده و در قالب ساختار مدیریتی و حکمرانی منسجم اما با توزیع متوازن قدرت بین نقاط مختلف کشور بازسازی شود. این مهم نیازمند تبیین نوین هویت ملی است تا تنوع اتنیکی و زبانی در هویت ملی ایران لحاظ شده و زبان فارسی به عنوان زبان میانجی، تنها شاخصه فرهنگ و هویت ایرانی معرفی نشود همچنین سیاست ضد تبعیض به صورت همه جانبه در قالب حقوق شهروندی اجرا و در ساختار قانونی تحکیم شود. آموزش زبان مادری در مدارس و کمک دولت مرکزی به ترویج و حفظ و پاسداشت زبان ها و گویش‌های محلی تحکیم کننده هویت ملی در ایران در معنای مناسب است.

در این ساختار استاندار‌ها انتخابی می‌شوند و اختیار تعیین مدیران استانی را در هماهنگی با دولت مرکزی دارند. همچنین شوراهای موجود به سطح مجالس محلی ارتقاء می‌یابند تا تصمیم‌گیری‌ها در حوزه های امور اجرایی، فرهنگی، آموزشی و قانون‌گذاری صرفا برای شرایط خاص منطقه با آنها باشد. فعالیتهای دولت مرکزی در مدیریت حوزه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، سیاست خارجی، سیاست‌های کلان دادگستری، محیط زیست، منابع طبیعی و قوانین عام و کلی برای همه شهروندان کشور حول حقوق شهروندی، موازین دموکراسی و جدایی دین و دولت خواهد بود. در این الگو تقسیم سرزمینی مبتنی بر نژاد، اتنیک و قوم  و کوچ اجباری متعاقب آن نفی می‌شود؛ فقط قدرت و منابع تقسیم می‌شود. به باور هجا چنین ساختار سیاسی و مدیریتی راهکار موثری است که سبب تضعیف ایده جدایی‌طلبی می‌شود که پیامدهای خطرناکی برای همه مردم ایران و تشدید بی‌ثباتی در منطقه خواهد داشت.

 

انتخابات ریاست جمهوری 1400

سیزدهمین دوره ریاست انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 برگزار خواهد شد. این انتخابات موعدی دیگر در رویارویی بین نیروهای خواهان تغییرات ساختاری و گذار انقلابی با جمهوری اسلامی و قائلان به رویکرد رفورمیستی از یک سو و مردم و حکومت از سوی دیگر است. عملکرد فاجعه بار  حسن روحانی و دولت های یازدهم و دوازدهم نشان داد که در حداقلی ترین شکل ممکن برای انتظارات نیز ظرفیت مثبتی برای مشارکت در سازوکارهای قانونی و نهادهای انتخابی نظام وجود ندارد. شکاف بین جمهوریت و ولایت تنها در زمان انتخابات به صورت محدود فعال شده  و بعدا به دلیل فرادستی ساختاری نهاد ولایت فقیه و مهندسی انتخابات از طریق اعمال سختگیرانه نظارت استصوابی که باعث می شود عمدتا عناصر فرصت طلب و ضعیف امکان شرکت در رقایت پیدا کنند، به سرعت ترمیم می‌شود. البته فریبکاری سیاسی حسن روحانی و حلقه کوچک موسوم به «اعتدالی‌ها» نیز متغیر مهمی است که مستقل از مداخلات و کارشکنی های نهادهای انتصابی در خور سرزنش و محکومیت شدید است.

تلاش مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری که عملا رئیس جمهور را به گماشته شورای نگهبان تنزل می دهد به معنای سترون کردن کامل قوه مجریه و بازدارندگی نهادی در برابر ظرفیت بالقوه جنبش ساز انتخابات ریاست جمهوری است که نتیجه آن زوال جمهوریت کاذب در جمهوری اسلامی خواهد بود.

 روند تحولات سیاسی در 4 سال اخیر در ایران نشان می‌دهد که اکنون فضا برای پیگیری سویه راهبردی نیروهای جمهوری خواه سکولار دمکرات در عبور همه جانیه از کلیت جمهوری اسلامی فراهم است. در این چارچوب هجا معتقد است ضمن برخورد منفی با انتخابات ریاست جمهوری 1400 باید کوشید آن را به فرصتی برای تعمیق و تقویت مطالبه گذار  مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی،  دگرگونی بنیادی ساختار قدرت و افزایش اعتماد به نفس جنبش اعتراضی برای تغییرات مردم بنیاد تبدیل کرد.

مدیریت دوران گذار

با توجه به تشدید فلاکت اقتصادی به‌گونه‌ای که بخش زیادی از مردم ایران گرفتار گرسنگی و تشنگی و رفع نیازهای اولیه زندگی هستند،  بایستگی آمادگی در نیروهای سیاسی به خصوص در داخل کشور اهمیت بسیار زیادی یافته است. قرائن نشانگر احتمال خیزش دور جدیدی از اعتراضات مردمی در ادامه دی 96 و آبان 98 است که با اساس نظام مشکل داشته و نظر منفی به هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا دارد. اما موفقیت این خیزش‌های خودجوش نیازمند وجود یک رهبری سیاسی کارآمد برای ایجاد هماهنگی ودر هم شکستن دستگاه سرکوب است تا اعتراضات به نتیجه مورد‌نظر یعنی تسهیل  و تسریع گذار به دموکراسی منجر شود. در غیر این صورت این اعتراضات ظرفیت محصلی برای تغییرات ماندگار مثبت نخواهد داشت. از‌این‌رو یک نیروی سیاسی و یا ائتلافی از نیروهای خوشنام، توانمند، مردمی و باورمند به دموکراسی لازم است شکل بگیرد که تصمیم خود برای حمایت و راهبری اعتراضات خیابانی را گرفته و از قبل آمادگی‌های لازم را به دست آورده‌ باشد. این نیرو می‌تواند هسته اولیه مدیریت گذار باشد که در چارچوبی توافقی و مبتنی بر الگوی مشارکتی و کار گروهی فعالیت خود را با نفی بدالگوها و مولفه‌های متعلق به اعصار سپری شده چون رهبری کاریزماتیک، هیجان سالاری، منجی‌سازی و تقدیس اطاعت و فرمان‌برداری از رهبری فرهمند با قابلیت‌های ویژه شروع کند. توجه به تجربه نهضت صدر مشروطه به عنوان اولین تجربه مبارزات خشونت‌پرهیز مردم‌بنیاد و رهبری چند‌قطبی آن در این خصوص آموزنده و مفید است.

در این راستا هر حرکتی در عرصه داخلی و یا بین‌المللی که باعث کاهش ریسک‌های جنگ و بی‌ثباتی شده و وضعیت "صلح مسلح" کنونی را به نفع صلح پایدار دگرگون سازد، امر مثبتی برای گذار به دموکراسی در ایران است. همچنین در کنار عوامل مثبت و فرصت‌های گوناگون، تهدیدهای بالقوه‌ای چون قدرت گرفتن گرایش‌های فاشیستی راست، توتالیتر چپ و باندهای مافیایی چون روسیه کنونی از بین نیروهای نظامی و امنیتی وجود دارد که از امروز باید در خصوص آنها چاره‌اندیشی شود. در این چارچوب توافق بین همه نیروهای سیاسی و مدنی باورمند به گذار خشونت‌پرهیز به دموکراسی، حول ارزش‌های بنیادی چون دموکراسی سکولار پارلمانی، حقوق بشر، حفظ یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور، عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و نژادی و مخالفت با تمامی اَشکال موجود و بالقوه اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی ضرورت دارد.

 

اهمیت افزایش همگرایی در صفوف جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات

تقویت همگرایی و همکاری‌ها در صفوف نیروهای جمهوری‌خواه سکولار دمکرات همچنان یک ضرورت مبرم است تا موقعیت اجتماعی جمهوری عرفی (سکولار) به عنوان یک نظام سیاسی جایگزین کارآمد را در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی تحول‌خواه و معترض وضع موجود تقویت کند. افزایش همکاری‌های جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات  به عنوان مقدمه تشکیل جبهه جمهوری‌خواهی سکولار دمکرات  اقدام موثر ومفید سیاسی است تا در فراسوی دو گزینه اصلاح‌طلبی مذهبی و مشروطه پادشاهی، جمهوری عرفی (سکولار) به عنوان الگوی مناسب‌تر برای نظم سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تثبیت شود. با توجه به گسترش فعالیت نیروهای مدافع بازگشت سلطنت و برقراری مشروطه پادشاهی و امتناع عملی و نظری اصلاح‌طلبان در خروج از «مشروطه ولایتی» نیاز به فعالیت متمایز و منسجم جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات را نه تنها بیشتر ساخته بلکه تقویت احتمال جایگزینی نظام جمهوری عرفی می تواند کمک بزرگی در ایجاد بازدارندگی در برابر بازسازی استبداد در ایران بعد از جمهوری اسلامی باشد. البته تعامل با دیگر نحله های دمکراسی خواهی می تواند در شرایطی مورد توجه جمهوری خواهان عرفی قرار بگیرد اما در مقطع فعلی اولویت با همگرایی جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات است.

نکات پیش‌گفته مواردی هستند که همبستگی جمهوری خواهان ایران در همایش سالانه خود در  ماه شهریور سال 1399 آنها را به بحث گذاشته و جمعبندی خود را اعلام کرده است.

 

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی