انتخابات آزاد کم هزینه‌ترین راه تحول دمکراتیک در ایران است
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه برگزار میشود. ما جمهوریخواهان به لحاظ راهبردی انتخابات آزاد را يکي از کارا ترين شیوه‌ها برای گذار خشونت پرهيز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دمکراتیک می شناسیم .
از این روفضای انتخاباتی پیوسته فرصتی است تا جمهوریخواهان بر انتخابات آزاد بر مبنای معیارهای بین المللی که در کنوانسيون مصوب بين المجالس در سال ۱۹۹۴ در پاريس به تصويب رسيده است پای بفشرند و با فروکاستن مفهوم انتخابات آزاد به انتخاباتی رقابتی بین طرفداران جمهوری اسلامی به مجادله برخیزند. اگر چه در این دوره تنگنا‌های مربوط به انتخابات آزاد و رقابتی تا درجه‌ای شدت یافته است که حتی برخی از مدافعان و کارگزاران سابق نظام نیز از نقش آفرینی موثر در رقابت‌های انتخاباتی محروم شده اند. از دیدگاه ما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نه تنها مطالبه‌ای بر حق از سوی جامعه مدنی بلکه در عین حال کم هزینه‌ترین راه تحول دمکراتیک در ایران است.
انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست و همه بخش‌های جغرافیای سیاسی و مدنی ایران امکان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را ندارند و ازاینرو منتخبان لزوما نمایندگان واقعی مردم ایران نیستند. افزون بر این نهادهای انتخابی – مجلس و ریاست جمهوری – قادر نیستند در برابر رهبری نظام و مداخلات فراقانونی نهاد ولایت فقیه سیاست‌های کشور را تعیین کنند. در عین حال وجود این نهادها در ساختار درهم تنیده و متناقض جمهوری اسلامی، از یک سو امکان بازتاب تحولات نیروهای طرفدار نظام و از سوی دیگر امکان مخالفت با سیاست‌های رهبری و وزنه‌ای برای تعديل آن را پدید آورده است. این تنش میان نهادها در صورت همراهی جامعه مدنی و بروز جنبش‌های اجتماعی می تواند در شرایطی به دگرگونی‌های اساسی در سیاست‌ها یا ساختار نظام بیانجامد.
از این روانتخابات مجلس دهم زمینه‌ای برای تقابل طرفداران و مخالفان اجرای تعهدات برجام و پیامدهای آن در سیاست خارجی و داخلی است و رای مردم میتواند در صورت شمارش درست آراء، سیاست‌های رهبری را به چالش بکشد.
با انتخاب روحانی به ریاست جمهوری و توافق نامه وین، تعادل نیرو در میان طرفداران نظام به هم ریخته و در بلوک قدرت شکاف بزرگی پدید آمده است. خامنه‌ای که زیر فشار تحریم‌ها و نگران از برخاستن جنبش‌های اجتماعی، یک سنگر، واپس نشسته بود، اینک با گذاشتن شرایطی می کوشد راه را برای تجدید نظر در اجرای برجام در آینده باز نگاه دارد. از اینرو با تاکید بر پروژه مقابله با “نفوذی ها” در تلاش است از پیامد آن که عادی شدن روابط ایران با دنیاست بگریزد. ولی فقیه که در این پهنه برابر جبهه وسیعی مرکب از هاشمی، روحانی و اصلاح طلبان به رهبري خاتمي با پشتیبانی اصول گرایان منتقد وضع موجود و برخی از روحانیت قرار گرفته، مجبوراست بیش از پیش به بخشی از سپاه تکیه کند و لشگر دلواپسان و ائمه جمعه را به میدان آورد. هرچه پایه‌های اجتماعی سیاست‌های رهبری محدود تر میشود، تکیه وی به نهادهای نظامی-امنیتی افزایش میاید و دورنمای تقابل با جامعه مدنی و تضییق بیشتر حقوق فردی و اجتماعی مردم محتمل تر میشود. پروژهٔ مقابله با “نفوذی”ها ، جدید‌ترین راهکار رهبری برای پیوند سرکوب دگر اندیشان و مقاومت در برابر عادی سازی رابطه با جهان به ویژه با آمریکا است.
بر این بستر سیاسی است که انتخابات پیشِ رو اهمیتی ویژه می یابد. مجلس شورای اسلامی که در دوره ششم میدان مقابله اصلاح طلبان با ولی فقیه بود، در دورنمای یکدست کردن حکومت به نهادی خنثی و بی‌اثر فروکاسته شده است. شورای نگهبان با حذف نامزدهای اصلاح طلب عملا درون نظام، رقابتِ معنی دار را در انتخابات این نهاد از میان برداشته بود و رهیافتگان به مجلس جز تنی چند همه گوش به فرمان ولایت امر و موید دولت احمدی نژاد بودند.حال در توازن جدید قدرت که شکاف در میان طرفداران نظام برجسته شده، انتخابات مجلس به آوردگاهی بین سیاست‌های رهبری و جبهه اعتدالگرایان-اصلاح طلبان تبدیل می شود و نزاع بر سر رقابتی کردن انتخابات پیشاپیش ولی فقیه و شورای نگهبان را در برابر این جبهه قرار داده است. بدون تردید رهبری به میانجی شورای نگهبان خواهد کوشید تا وزنه طرفداران بی‌چون و چرای سیاست‌های خود را درهردو مجلس سنگین تر کند و برای حفظ وضع موجود از یک سو مانعی در برابر سیاست آشتی جویانه در روابط خارجی جمهوری اسلامی و تنش زدایی با امریکا بوجود آورد و از سوی دیگر در دورنمای احتمالی جایگزینی رهبری، از شورایی شدن ولایت و یا برآمدن فردی همسو با اعتدال گرایان پیش گیری کند.
نظارت استصوابی، حکم حکومتی و مهندسی انتخابات اهرم‌های اساسی ولایت و نهادهای انتصابی برای دخالت فراقانونی در انتخابات است ولی هنوز آشکار نیست دامنه حذف نامزدها و مهندسی انتخابات مجلس شورا بدست این دو نهاد وبخشی از سپاه تا کجا پیش خواهد رفت و تخلف‌ها تا چه اندازه به تقلب نزدیک خواهد شد.
ازینرو مخالفت با نظارت استصوابی و پافشاری بر نظارت مردمی بر روند انتخابات از سوی مخالفان و منتقدان آزادیخواه نظام میتواند بر توازن نیرو به سود انتخاباتی رقابتی تر و ارتقاء جایگاه مجلس بعنوان نهادی انتخابی تاثیر گذار باشد.
ترویج شعار “رقابت بدون دخالت ولایت” و ” دست رهبری از صندوق رای کوتاه!” نیز بسود شکل گیری منافع و بینش‌های متکتر در جامعه و فرادستی جامعه سیاسی بر نهادهای نظامی-امنیتی است.
فضای انتخاباتی موقعیتی است تا برای شناساندن گفتمان جمهوریخواهی، راهبرد انتخابات آزاد و منصفانه فراسرِ قانون اساسی جمهوری اسلامی را برجسته کنیم و با مطالبه رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد و تاکید بر اهمیت جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی در گذار مسالمت آمیز به دمکراسی، محافظه کاری و مماشات با رهبری را به چالش بکشیم.
در آستانه این انتخابات، اقتدارگرایان بسیج را به پیشگیری از تکرار مجلس ششم فرامیخوانند و با تعرض به گردهم آیی ها، به زندان افکندن روزنامه نگاران و کنشگران مدنی، می کوشند ارعاب و اختناق را کشور گسترش دهند. از اینرو تاکید برآزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات بعنوان پیش شرط‌های یک انتخابات آزاد اهمیتی دو چندان می یابد.
