اهم اخبار
news-details


 

حکم ۳۰ سال حبس امیرسالار داودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، توسط دادگاه انقلاب تهران تایید شده است.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع امیرسالار داودی، گفته است این تایید حکم در حالی صورت گرفته است که پیش از این دیوان عالی کشور حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را نقض کرده بود.

امیرسالار داودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط اعضای مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت تصدی آیت الله صادق لاریجانی بازداشت شد. این بازداشت موقت ۱۹۰ روزادامه داشت  که بیش از نیمی از آن در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین بود.

پروندهاین فعال حقوق بشر با اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، دبیر شورای نگهبان، شهردار تهران و اعضای خبرگان رهبری و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه ارسال شد اما سپس شعبه اول بازپرسی (ضد جاسوسی ) دادسرای امنیت دو اتهام سنگین تشکیل گروه ضد امنیتی و ارتباط با دولت متخاصم آمریکا را به پرونده افزود.

این وکیل دادگستری دادگاه را به رسمیت نشناخت و قاضی صلواتی نیز به وی و وکیلش اجازه دفاع نداد.

در نهایت قاضی صلواتی چندی بعد وی را جز در مورد اتهام ارتباط با دولت متخاصم، در باقی موارد مجرم دانست و در مجموع به سی سال حبس، ۱۱۱  ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی محکوم کرد. که از این میزان ۱۵ سال آت قابل تحمل بود.

هرچند در دادنامه به نوشته‌های داودی عمدتا در کانال تلگرامی "بدون رتوش" استناد شده است اما بارها دیده شده قاضی صلواتی با کینه نسبت به وکلایی که دفاع از متهمان سیاسی را برعهده دارند و در خوزه حقوق بشر فعال هستند، برخورد می‌کند.

امیر سالارداودی نیز در سال‌های وکالت خود از تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی مانند: زینب جلالیان، سهیل عربی، عالیه مطلب زاده، جواد ماهزاده، اسماعیل عبدی، سعید شیرزاد، ناصر هاشمی راد، سهیل بابایی،  فرزاد ربیعی، نوکیشان مسیحی، اعضای جامعه بهائیت،  دراویش گنابادی، امین انواری و دیگران دفاع کرده است. او همچنین عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز بوده است.

داودی به رغم ناعادلانه دانستن حکم خود به آن اعتراض نکرد و اجازه اعتراض وکیل خود را نیز سلب کرد. بعدتر درخواست اعاده دادرسی وی در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تحت تصدی قاضی رازینی و قاضی مظفری پذیرفته و با نقض حکم پیشین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده به شعبه هم‌ارز یعنی شعبه ۲۸انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. شد.  به این ترتیب وی تا زمان رسیدگی مجدد با قرار وثیقه دو میلیار تومانی از زندان رجایی‌شهر که به آن تبعید شده بود، آزاد شد.

با این حال عموزاد، قاضی دادگاه رسیدگی مجدد با نقض نظر قضات دیوان بر صحت حکم اولیه مبنی بر ۱۵ سال حبس پایفشاری کرد. این پرونده با اعتراض وکلای مدافع داودی به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت.

اشتراک در شبکه های اجتماعی