اهم اخبار
نامه جمعی از وکلای دادگستری؛ زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی به رؤسای قوای مجریه و قضائیه
در همه این سالها و در مراجعت مکرری که خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی (یا به تعبیر همکاران شما محکومان امنیتی) برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و…) کرده‌اند که این رویه برخلاف اصل استقلال قضائی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.
آشکار بودن این رویه غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و تسلط ضابطان امنیتی بر بخش‌هایی از دستگاه قضا و بی‌مسئولیتی عده‌ای از مقامات قضائی در تسلیم شدن به این رویه همواره موجب تعجب و تاسف عموم وکلا، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است.
بدینوسیله از آن دو مقام عالی به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه می‌خواهیم که با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی؛ پس از سالها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد.
متن کامل و امضاها
@kaleme
