اهم اخبار
' ...

جمهوری اسلامی ایران در شرایطی انتخابات مجلس یازدهم را برگزار می کند که کل حاکمیت در نازل ترین سطح پایگاه اجتماعی و رو در رو با بزرگترین بحران مشروعیت سیاسی در تاریخ ۴۱ ساله خود قرار گرفته است. این انتخابات یکی از سردترین انتخابات ها در طول تاریخ حیات جمهوری اسلامی است که حتی جناح‌های حکومتی نیز با تمام قوا در آن وارد نشده اند. 

اگر بخواهیم نگاهی به دلایل این بحران بی سابقه داشته باشیم، علاوه بر شکست مطلق مجلس دهم و دولت دوازدهم در عمل به وعده ها و برنامه های انتخاباتی خود، باید از بحران بی سابقه اقتصادی، ناکارآمدی و فساد فراگیر دستگاه دولت، بن بست در سیاست خارجی و به ویژه سیاست منطقه ای، سرکوب خونبار دو برآمد اعتراضی بزرگ و سراسری مردم در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، و سرانجام فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین توسط موشک های سپاه پاسداران سخن گفت.

مجموعه بحران هایی که از آن نام بردیم، نه بحران های مقطعی که حکومت قادر باشد برای آن ها چاره ای بیاندیشد، بلکه نشانه های بارز بحران ساختاری و بی آیندگی  نظامی است که تناقض ها و فساد ساختاری مزمن آن در کنار ناتوانی و بیکفایتی مطلق متولیان قدرت در انجام کمترین اصلاحات، کل سیستم را با بن بست مواجه ساخته است. 

تجربه مجلس دهم با وجود فراکسیون پرشماری از اصلاح طلبان و پشت کردن کامل رئیس جمهور دوره دوازدهم به وعده های انتخاباتی خود، تجربه شکست خورده ای است که باردیگر نشان داد انتخابات و شان و جایگاه نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی، جز ابزاری نمادین در ساختار محاصره شده توسط قدرت مطلقه ولی فقیه و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی بیش نیست. این ساختار معیوب انتخاباتی قابل اصلاح نیست و شکل گیری انتخابات واقعی و موثر نیازمند عبور از جمهوری اسلامی ایران است. 

در دوره کنونی مجلس، حتی حق قانونگذاری که دلیل موجودیت مجلس و وظیفه انحصاری آن است با گسترش حوزه فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه سنای غیر انتخابی به بررسی و تایید مصوبات مجلس در چارچوب سیاست های کلی مصوب این نهاد، خدشه دار و بیش از پیش تبدیل به ابزاری از بازی قدرت در دست ولی فقیه شد. کنار نهادن نمایندگان مجلس از حق تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت بنزین، تازه ترین نمونه از تنزل ساختاری مجلس و فقدان تاثیرگذاری آن بر وضعیت مردم و کشور بود. 

تهی تر شدن انتخابات نمایشی مجلس آینده نزد مردم ایران، تنها محدود به موارد ذکر شده نیست. پس از دو برآمد نیرومند اعتراضات عمومی در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و اعتراضات اجتماعی متعدد دیگر در فاصله این دو رویداد و نیزاعتراضات گسترده دیماه امسال به ویژه دانشجویان در واکنش به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دروغگویی جمهوری اسلامی در این زمینه، که سرکوب این اعتراضات تا کنون در مجموع بر پایه برخی گزارش ها بیش از ۱۵۰۰ کشته و هزاران مجروح و دستگیری در پی داشته، نشان داد که این سرکوب ها قادر به منفعل کردن مقاومت مدنی مردم ایران نبوده و چنان بارقه امیدی از تغییربنیادین را در افق سیاسی کشور گشوده که نه تنها انگیزه و اراده اصلاح طلبان مجلس که اصولگرایان را نیز برای شرکت در چنین انتخابات دروغین و نمایشی متزلزل ساخته است.

انتخابات مجلس یازدهم از نقطه نظر عدم تمایل برای کاندیداتوری بین جناح های نظام و نیروهای سیاسی و مدنی متعلق به طیف خاکستری جامعه کم سابقه است. اما نهاد ولایت فقیه در واکنش به تشدید نارضایتی های داخلی و فشار خارجی و ریزش شدید پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، چاره کار را در یک دست تر کردن بلوک قدرت و تقویت موضع جناح "بازها" کرده است. خامنه ای تا آنجا در این انتخابات برای حفظ آبروی خود مایه گذاشته است که با مداخله مستقیم فهرست واحدی را بر اصول گرایان تحمیل کرد و آنها را وادار ساخت تا علی رغم مخالفت ها پشت سر میدان داری فرد فاسدی چون محمد باقر قالیباف بایستند.

علی رغم وضع موجود و تنگ تر شدن مجاری مشارکت سیاسی رسمی، نهاد ولایت فقیه به شدت نیازمند نمایش مشروعیت است و در حالی که ماهیت فریبکارانه و جنایتکارانه آن در فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، بیش از پیش بر جهان آشکار شده، در صدد است تا با کشاندن بخشی از مردم به پای صندوق های رای، مانور دیگری از قدرت نرم برای خود دست و پا کند و با توسل به حذف و تقلب، اخلال در روند طبیعی انتخابات و بویژه دستکاری در نرخ مشارکت رسمی، ترکیب مجلس آینده را فارغ از اغیار برای ادامه سیاست های گذشته خود سامان دهد. حذف ٧٠ نفر از نمایندگان مجلس کنونی و دیگر کاندیداها از جمله قریب به دو سوم کاندیداهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان نیز در همین راستا است. 

در چنین شرایطی، سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران نه تنها تحریم فعال چنین نمایش مزورانه ای را در دستور کار خود قرار داده است، بلکه از مردم ایران و همه نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه کشور نیز انتظار دارد تا با شیوه های مختلف از جمله اعتراض و اعتصاب عمومی در روز برگزاری این نمایش، آن را به برآمد دیگری از مقاومت مدنی سراسری و طرد کلیت این نظام تبدیل کند. از هموطنان انتظار می رود تا در روز انتخابات با حضور فعال و بحث های اقناعی مردد ها را از رای دادن منصرف سازند. تحریم فعال و هدفمند انتخابات مجلس یازدهم می تواند در ادامه اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ و خیزش جنبش دانشجویی درنفی تمامی اشکال استبدادی، حلقه دیگری از زنجیره مبارزات مردم ایران برای تغییر جمهوری اسلامی و گذار خشونت پرهیز به دموکراسی شود.

 

هیئت سیاسی اجرایی سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران

اول  اسفند ۱۳۹۸  

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی