' ...

صدور حکم اولیه ۳۳ ساله‌ی‌ حبس برای خانم نسرین ستوده وکیل مسئول و شجاع کشورمان که ۱۲سال آن قابلیت اجرا دارد، تلاش دیگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی برای حفظ اختناق، تضعیف جامعه‌ی مدنی و ممانعت از تغییرات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بررسی مفاد حکم صادر شده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی نشان می دهد تداوم استقامت و ایستادگی نسرین ستوده در دفاع از موازین حقوق بشری، حقوق شهروندی مردم ایران، توانمندسازی جامعه‌ی مدنی، حق پوشش آزاد زنان و مخالفت با استبداد دینی دلایل اصلی صدور این حکم سیاسی بوده‌اند که در تمامی مراحل تحقیق مقدماتی، بازپرسی و نیز دادگاه، آئین دادرسی منصفانه و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیز نقض شده است.

علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه داشتن طولانی‌تر وی در زندان، برنامه‌ی سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می‌دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و افزایش سخت گیری‌ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است. شرایط شکننده‌ی سیاسی کنونی همراه با تشدید وخامت بحران اقتصادی و رشد دیگر اَبَرچالش‌های کشور، حکومت را با مشکل ادامه‌ی سلطه خود مواجه ساخته است. به موازات آن، گسترش فشارهای خارجی و ناامیدی فراینده‌ی از هر دو جناح اصلی نظام در افکار عمومی، مسئله‌ی بقا و حفظ نظام را به دغدغه‌ی اصلی کانون قدرت رژیم تبدیل کرده است. نهاد ولایت فقیه به میانجیگری بازوهای رسانه‌ای، سیاسی، عقیدتی، اجتماعی، نظامی و امنیتی خود در پوشش «مقابله با فتنه ۹۸» در حال سازماندهی و مدیریت برخوردها با هر فرد و جریانی است که در جهت تغییرات ساختاری مدنی، اجتماعی و سیاسی به صورت جدی و در متن فعالیت‌های میدانی در داخل کشور حرکت می‌کند.

از این‌رو، جدا از این‌که نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده‌ی حقوق بشر، عمری به درازای حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دارد و همیشه زندان‌های آن پر از فعالان سیاسی و مدنی شجاع و مردمی بوده است، اما صدور حکم جدید قضایی علیه نسرین ستوده را باید در بستر تغییر موازنه‌ی قوا بین حکومت و مردم و افزایش اعتراضات و نارضایتی‌ها درک کرد.

از سوی دیگر، ولی فقیه و گردانندگان قوه‌ی قضائیه با صدور حکم سنگین زندان علیه مدافع سرشناس و مورد احترام حقوق بشر، پیام انتصاب «قاضی مرگ» به ریاست این قوه را نمایان ساخته‌اند. بی‌عدالتی نهادینه شده در قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، سقوط دادگستری در حد ابزار کنترل و برخورد نهاد ولایت فقیه با منتقدان و مخالفان، محل نفوذ شبکه‌های در هم تنیده‌ی مافیائی و آلودگی آن به فساد آن چنان دامن‌گستر شده است که بدون تغییرات بنیادین سیاسی و پی‌افکندن ساختار و مبانی جدید قضائی در کشور، امید به اصلاح آن در حوزه‌های کارکردی، اداری، حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق شهروندان کشور سرابی بیش نیست. اینک فردی در راس قوه‌ی قضائیه قرار گرفته است که در طول ۴۰ سال گذشته از مسئولان ارشد این قوه بوده و همچنین متعلق به بخش اصلی صاحب قدرت آن است که ویرانه‌ی کنونی و به‌خصوص جنایت های هولناک صورت گرفته در محاکم سیاسی، از جمله مشارکت مستقیم در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، محصول عملکرد آنان است. آغاز دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه‌ی قضائیه با توجه به سوابق سیاه و تعلق وی به افراطی‌ترین و واپسگرا‌ترین جناح‌های حکومتی بیش از پیش ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به دولت دموکراتیک مدرن توسعه گرا برای بازسازی دادگستری در کشور، با محوریت رعایت موازین حقوق بشری و استقلال قضائی و رهایی آن از وضعیت تیره‌ی کنونی را گوشزد می‌نماید.

خانم نسرین ستوده افتخار جامعه‌ی وکلا، فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی هستند. ما احزاب و سازمان‌های امضا کننده‌ی بیانیه با اعلام محکومیت حکم سنگین زندان و شلاق علیه خانم نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از زندان هستیم.

ما همچنین از همه‌ی نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه و مدافعان حقوق بشر دعوت می‌کنیم با پیوستن به کمپین سازمان عفو بین‌الملل و با انجام اقدامات مناسب بکوشند با حمایت از حقوق نسرین ستوده و ایجاد حساسیت‌های داخلی و خارجی هزینه‌ی سرکوب را برای حکومت افزایش دهند.

 

هیئت‌های سیاسی – اجرائی

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

سازمان‌های جبهه‌ی ملی در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸ مارس ۲۰۱۹

اشتراک در شبکه های اجتماعی