اهم اخبار
تنها راه نجات ایران از گزندها، استقرار حکومتی دمکراتیک متکی بر آراء جمهور مردم است
بعد از امضای توافق برجام، امیدی بین مردم ایران شکل گرفت که با حل مسئله هسته‌ای و کمتر شدن بار تحریم ها، رونق کسب و کار به کشور بازگردد و شاید در معیشت عمومی مردم گشایش‌هایی صورت بگیرد. نکته اینجاست که متخصصین سیاست خارجی تحذیر می‌دادند که برجام به خودی خود آسیب‌پذیر است و لازم است اقدامات دیگری جهت استحکام آن صورت داد.
به نظر می‌رسد که تیمی در دولت نیز به این تحلیل رسیده بود و در راستای آن دولت پیشنهاد گشایش‌های فرهنگی و مصالحه سیاسی در داخل و همچنین گفتگوهای منطقه‌ای را تحت عنوان برجام ۲ و ۳ طرح می‌کرد. اگر گشایش‌های فرهنگی و سیاسی در داخل صورت می‌گرفت بدون شک پروپاگاندای کاسبکاران جنگ و عمال خودفروخته شان خریداران کمتری در افکار عمومی و سپهر سیاسی غرب می‌یافت و اگر سیاست گفتگوی منطقه‌ای به جای رجزخوانی و حمله به سفارت و….. سیاست اصلی خارجی کشور می‌بود، محتملاً انگیزه‌های کشورهای عربی برای تخریب برجام تعدیل می‌گشت.
ضرورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی به خصوص بعد از به قدرت رسیدن فرد نژادپرست و مردم ستیزی مانند دونالد ترامپ در آمریکا ، که قول پاره‌کردن برجام و اعمال مجدد و سخت تر تحریم ها (و نتیجتاً طاقت-فرساکردن زندگی مردم عادی ایران) را در حین مناظرات انتخاباتی اش نیز داده بود، عاجل تر می نمود. اما بنیاد ایدئولوژیک و استبدادی نهاد ولایت فقیه قادر به فهم سامان مند و مقابله موثر با مخاطرات پیش رو نبود.
باید در نظر داشت که شعار “مبارزه با استکبار” یکی از دوپایه مشروعیت بخش/حامی ساز رژیم جمهوری اسلامی بوده است. به عبارتی پاسخ این سؤال که چرا جمهوری اسلامی با وجود ناکارآمدی سراسری و فساد سیستماتیک غیر قابل انکار بایستی همچنان برقرار باشد، در نظر طرفدران آن، دو کلیشه اسلامیزه کردن داخل (به طور عمده حفظ قانون حجاب اجباری و امثال آن) و دیگر مبارزه ادعایی با استکبار بوده است. از این منظر امضای برجام را بایستی به مثابه ضربه روحی ایدئولوژیک به این پایه مشروعیت بخش نیز فهمید. به همین دلیل آقای خامنه ای التیام ضربه‌ی پذیرش برجام به بدنه حامی خود را جز در افزایش حضور منطقه ای و تنش زایی کلامی شعاری با کشورهای عرب منطقه ای نمی دید.
این بن بست در زمینه گشایش‌های سیاسی و فرهنگی نیز گریبانگیر نظام بوده است. اگر چه هر ناظر منصفی شکست سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی را تأیید خواهد کرد (بی‌گمان لائیسیته فرهنگی پیش رونده امروز ایران تا حد زیادی محصول سیاست‌های اجبارگرایانه دینی حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است) اما عقب نشینی از این سیاست‌ها (و به تبع آن بهبود انسجام ملی) باز بدنه حامی ولایت فقیه را با پرسش بنیادی “چرا اساسا جمهوری اسلامی باید برقرار باشد؟” مواجه خواهد ساخت.
از سوی دیگر مصالحه سیاسی در سپهر داخلی نیز به معنی اجازه فعالیت سیاسی (یعنی برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی و ….) به منتقدین نظام سیاسی است که بخش بزرگی از بدنه اجتماعی را نمایندگی می‌کنند. نفس پذیرش چنین فعالیتی در حالی که مشروعیت نظام سیاسی مستقر به طور مستمر رو به افول بوده است از منظر حاکمان تهدید وجودی برای کلیت جمهوری اسلامی است. خلاصه اینکه به نظر می‌رسد که رژیم ولایت فقیه، با توجه به محدودیت‌های خود، امکانی جز بالابردن سطح تنش برای امتیازگیری از طرف مقابل ندارد و این مسئله با توجه به سیاست هرج ومرج طلبانه دونالد ترامپ کلاف سردرگم سیاست درهم تنیده داخلی و خارجی را پیچیده تر می کند.
سوی دیگر ماجرا هم قابل توجه است. اکنون برندازان جمهوری اسلامی در خارج کشور (و به خصوص آمریکا) را به طور عمده جریان های سلطنت طلب و مجاهدین خلق نمایندگی می‌کنند. برای کسانی که کمترین آشنایی با تمایلات سیاسی مردمانی که داخل ایران زندگی می کنند را دارند این نکته از روز روشن تر است که مجاهدین خلق در بین ایرانیان منفورترین گروه سیاسی است و سلطنت طلبان هم از هیچ جایگاه مهم اجتماعی برخوردار نیستند. اما در خلا مبادلات سیاسی بین ایران و آمریکا این دو گروه امکان آن را یافته اند که کارنامه سیاسی سیاه خود را سیاه تر کنند. در واقع اینان هیچ راهی برای بازگشت به فضای سیاسی ایران، جز با سرنگونی نظام از طریق مداخله خارجی نمی‌بینند.
نفوذ این دو گروه بر راست گرایان حاکم بر آمریکا را از منظر دیگری نیز می توان نگریست. در هیچ دوره تاریخی این چنین عزم سیاسی‌ای در آمریکا برای تغییر نظام ایران به هر نحو ممکن وجود نداشته است و فضا دادن به چنین گروه‌هایی برای عرض اندام در سیاست خارجی آمریکا دقیقا به همین دلیل است.
با چرخش به راست حزب جمهوری‌خواه و قدرت گرفتن مسیحیان بنیادگرای انجیلی، مسئله امنیت اسرائیل هرچه بیشتر به وسواس فکری رهبران این حزب بدل شده و این امر در کنار قدرت گرفتن روزافزون چین و احساس عاجل بودن کنترل منابع تأمین کننده انرژی این کشور، به “مسئله ایران” اولویتی روزافزون در سیاست خارجی آمریکا داده است.
چنین چینشی از نیروها وضعیت ها برای آینده کشور ایران می تواند بسیار خطرناک باشد. سیاست بالابردن ریسک خطر برای آمریکا در صورتی می توانست سیاستی موثر باشد که هدف اصلی آمریکا امتیازگیری و نه تغییر رژیم بود. بدون انجام اصلاحات دمکراتیک در داخل کشور که مشروعیت تقابل تمام عیار با ایران را به جد در میان سیاسیون و افکار عمومی غرب زیر سوال می‌برد.
چنین سیاستی می‌تواند منجر به تکمیل پازل مزورانه بهانه سندسازی برای حمله گسترده به ایران، علیرغم هزینه های بسیار سنگین آن شود. اما مشکل همانطور که در بخش اول این تحلیل (و سایر نوشته های بنده) به آن پرداخته شده است ناتوانی نظام ولایت فقیه در اصلاح دمکراتیک خود است. متأسفانه اصلاح‌طلبان رسمی نیز اراده‌ای جهت ایستادن و وادار کردن نظام به پذیرش تغییرات دمکراتیک ندارند و این انفعال ممد سیاست‌های نابخرادانه نظام حاکم است.
نباید فراموش کرد که تنها چیزی که امروزه می تواند کشور ایران را از گزند آسیب های کلان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-سیاست خارجی برهاند استقرار حکومتی دمکراتیک و ملی است که، متکی بر آراء جمهور مردم، حافظ تمامیت ارضی، منافع ملی و حقوق تک تک شهروندان ایران باشد. خطر خارجی و تهدیدی که استواری این کشور هزاران ساله را تهدید می کند نباید چشمان ما را به این واقعیت بدیهی ببندد که دلیل اصلی قرارگیری ما در این موقعیت پارادوکسیکال یعنی قرار گرفتن بین دو لبه قیچی رئیس جمهور فاشیست مسلک آمریکا و مستبد امروز ایران، علی خامنه ای- حاکم بودن نظام ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی این مرز و بوم است.
باری، در راه حل مسئله امروز ایران چندان شک و ابهامی در کار نیست هرچند این راه حل به همان نسبت دشواریاب و دیریاب است و جز با استقامت نیروهای تحول خواه سیاسی و پشتوانه مردمی به دست نمی آید. همان قدر که نیروهای سیاسی دمکراتیک و ملی می‌بایست در نفی دخالت خارجی و تحریمهای غیر انسانی ایالات متحده بکوشند می‌باید در نفی استبداد ولایت فقیه حاکم بر ایران بدون پرده پوشی و لکنت کلام سخن بگویند.
دور نیست که چنین صراحتی تبدیل به خواستی همه جانبه و ملی شود که مستبد امروز ایران، علی خامنه ای، چاره‌ای جز کرنش در مقابل آن نبیند؛ یعنی برگزاری رفراندوم تغییر نظام و جایگزینی شخص مستبد با فرد/افراد منتخب مردم در دوره محدود و همچنین تعویض نظام استبداد دینی ِ ولایت فقیه با نظامی جمهوری، سکولار و دمکراتیک.
