اهم اخبار

سياست خارجی جمهوری اسلامی بر مبناى ‘مصالح و الزامات’ ملى و كشورى ايران شکل نگرفته و اساس آن مصالح و الزامات “انقلاب اسلامی” و حفظ و تثبيت موقعيت ولایت فقیه بعنوان نهاد رهبری انقلاب در ساختار جمهورى اسلامى است.
اين رويكرد مذهبى، سكتاريستى و فراملی چالش هاى امنيتى ايران را در نه در چارچوب دكترين تعهد به منافع و امنیت ملی بلكه در چارچوب دیدگاهی “ضداستکباری” و”ضد استعماری” تعريف ميكند. سرفصل های این سیاست را میتوان دراشغال سفارت آمریکا، ادامه جنگ بعد از آزاد سازی خرمشهر و مناقشه هسته ای بازشناخت. دشمن تراشى هاى نا لازم و خطرناك همچون امريكا ستيزى، دخالت هاى منطقه اى در چارچوب گسترش بنیاد گرایی شیعی در برابر اهل سنت، از ویژگی های دیگر این رویکرد است. ساختن جبهه اي از اسلامگرايان افراطی شيعه نه به سود منافع ملی است و نه به صلاح اقليت شيعه در منطقه اى با اكثريت سنى عمل می کند و کشور های عربی سنی مذهب را نیزبه دشمنی فعال با ایران کشانده است.
دشمنى خود خواسته با امریکا واسراييل، و تلقی ایندو بعنوان چالش های اصلى امنيت ايران و نگاه به حزب الله و سوريه بعنوان “عمق استراتژيك”، مفاهیم کلیدی راهبردی است که یکی از نتایج آن را امروز در سوریه می بینیم.

سوريه اكنون درگیر يكى از پيچيده ترين منازعات سياسى در خاورمیانه است. جنبشى كه بر متن بهارعربى چهار سال پيش برای ازادى هاى سياسى و احقاق حقوق اجتماعى در سوریه برخاست، در پى سركوب وحشيانه رژيم بشار اسد به یک جنگ داخلى درغلطيده و این کشور را به میدان سرکوب و نبرد رژيم حاکم و گروه هاى متعدد اسلام گرای افراطی نظير داعش تبدیل کرده است. دخالت دولت هاى ارتجاعي منطقه همچون عربستان سعودي، ترکیه و دولت های بزرگ بر پیچیدگی شرایط جنگ افزوده است.
 

اگر سخن از منظر منافع مردم سوريه آسان نباشد، ارزيابى و بررسى نقش و سياست دستگاه ولايت كه بنام و با منابع انسانى، مالى و نظامى ايران اكنون بيش از دو دهه تحت عنوان دكترين ‘محور مقاومت’ در انجا پيگيرى ميشود امر دشواری نيست. کشوری که در آن ولایت فقیه حکمفرماست و نظام سیاسی آن خود برپایه تبعیض پایه گذاری شده است نمیتواند مشوق همزیستی دمکراتیک مردم سوریه باشد. جمهوری اسلامی از ابتدای خیزش مردم سوریه دستیار سرکوب جنبش و همدست با اسد، و یکی از زمینه سازان اصلی جنگ داخلی و رشد افراط گرایی بوده است. ورود سپاه پاسداران و حزب الله لبنان جنبه فرقه ای مبارزه را در سوریه تشدید کرده و زمینه مساعدی برای گسترش گروه های تکفیری پدید آورده است.

از این رو بر خلاف سیاست های تفرقه انگیز حکومت ، مااجماعی جهانی را شرط لازم حل بحران سوریه میدانیم و از ابتکارهایی همچون برنامه نماینده ویژه سازمان ملل و تصمیم های نشست وین برای آتش بس و تشکیل یک دولت انتقالی پشتیبانی میکنیم و حفظ ودمکراتیزه کردن دستگاه دولت و – نه ماندگاری بشار اسد – را ضامن استقرار امنیت و همزیستی مردم سوریه می دانیم.

جمهوری اسلامی که با سیاست خارجی و برنامه هسته ای خود سال ها ایران را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داده بود، اینک با توافق وین امکانی برای تعامل با جهان و انعطاف در سیاست هایش یافته است. ولی رهبری و طرفداران “غرب ستیز” ش که میکوشند این امکان تحقق نیابد گفتار و رفتاری را در پیش گرفته اند که نتیجه آن جز ادامه انزوای ایران نیست. و اين درست در زمانی که همه عرصه هاي فعاليت بشري جهاني شده است و ايران نميتواند بعنوان جزيره اى خارج از اين واقعيت سترگ و غالب عصر جديد به بقاى خود ادامه دهد. در دنيای فراصنعتی امروز و عصر انفجار اطلاعات، دستيابی به تکنولوژی، صنعت و اقتصاد مدرن جز با ادغام آگاهانه و هدفمند درنظام و جامعه جهانی، ممکن نيست. اقتصاد ما جزئی از اقتصاد جهانی است و شکوفايی آن مستلزم تعامل با جهانيان و دستيابی به توان های رقابتی است.

از طرف ديگر چالش هاى محيط زيست، امنيت و ثبات محلى و منطقه ايى نيز، همه در ارتباط بهم پيوسته قرار گرفته اند. شكل گيرى جريان خشونت طلب و ارتجاعى در بخشى از جهان امروزى خطرى براى تمامى احاد ان محسوب شده و به درجاتى مختلف واکنش تمامى واحد هاى سياسى كارامد و توانمند انرا طلب ميکند. تلاش براى فائق گشتن براین چالش ها و برای ايفاي نقشی مثبت در جهان، تغيير اساسى در شمايل و رفتار ايران الزامي است و مسير پيموده شده در سه دهه اخير سخت نيازمند بازبيني است. محور سياست خارجي ايران مي بايد جستجوی ثبات و آرامش در منطقه و جهان و کوشش در توسعهٔ همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و امنیتی باشد.

يکي از عرصه هاي مهم اين تغيير، رابطه ايران با ايالات متحده آمريکا است.

یکي از عرصه هاي مهم اين تغيير، رابطه ايران با ايالات متحده آمريکا است. 35 سال نبود رابطه و خصومت ورزی با این کشوربامصالح و منافع استراتژیک، امنیت ملی و زیرساخت های اقتصادی و تکنولوژیک کشور مغایرت داشته است. این سیاست خسران سیاسی و اقتصادی عظیمی را بر میهن ما تحمیل کرده است و تنها دولت ها و بنگاه های واسطه گر و جریان های ارتجاعی منطقه از آن سود برده اند. کشور ما نیازمند رابطه عادی، متوازن و متمدنانه و مبتنی بر منافع متقابل با ایالات متحده امریکا است.

تجربه همکاری کشورهائی همچون کره جنوبی، ترکیه و برزیل با آمریکا که در سه دهه اخیر پیشرفت افتصادی و دمکراسی را همزمان به دست آورده اند، تاییدی بر اهمیت این مناسبات است. توقف مناسبات خصمانه بین ایران و امریکا مهمترين عامل براي جذب سرمايه گذارى خارجى و سرمايه هاى ايرانى در خارج، انتقال تكنولوژى توليدى و مديريتى و گسترش همكاريهاى علمى بمثابه نياز مبرم جامعه ايران است.

عرصه ديگر اين تغيير گذار از رويکرد نظامي-مسلکي به سياستي ملي- فرهنگي در منطقه و تقویت بنیه دفاعی است .از دیدگاه ما نیروهای نظامی ایران به جای دخالت در مناقشه هایی که امنیت کشور را تهدید نمیکند، باید پاسدار مرزهای ایران باشند. دولت نیز در تداوم مذاکرات هسته ای، رویکرد مشابهی را در تنش زدایی با کشور های منطقه در پیش گیرد. همکاری های گوناگون در منطقه، تعامل میان مذاهب و قومیت ها خود عاملی برای ترویج احترام به عقاید دیگران و تقویت اندیشههای دموکراسی و جمهوریت وصلح و همزیستی مسالمت آمیز است. امری که راه ثبات و پیشرفت دراز مدت را می گشاید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی