اهم اخبار
شلیک به قلب دمکراسی در اعتراضات خونین عراق
ناآرامی‌های اخیر فضای سیاسی عراق را وارد مرحله جدیدی از بی‌ثباتی کرد. این بحران بزرگ که رنگ خون به خود گرفت و در آن دست‌کم صد و چهار نفر جان باختند، چشم‌انداز تیره‌ای را پیش روی‌این کشور قرارداده است.
فروپاشی خلافت داعش در دو سال پیش در موصل امیدها برای بهبود نسبی اوضاع و پیدایش ثبات پایدار در عراق را افزایش داده بود. همچنین کاهش تنش بین دولت مرکزی با دولت خودمختار کردستان عراق و منتفی شدن تجزیه عراق خوشبینی‌ها را افرایش داده بود که عراق به سوی عبور از ناآرا‌می‌مستمر پیش می‌رود. اما اعتراضات اخیر در ادامه حرکت مشابه سال گذشته در مناطق شیعه‌نشین تردیدهای جدی در خصوص غلبه بر چالش‌ها‌ایجاد کرده است.
اعتراضات ابتدا با سازماندهی افرادی ناشناس در شبکه‌های مجازی در بغداد از سه ماه پیش با تجمع صدها نفر در میدان التحریر بغداد شروع شد. موضوعات اعتراضی اولیه فساد گسترده، آب آلوده، قطعی برق گسترده و بیکاری بود و مشابه اتفاقاتی بود که در بهار عربی منجر به سرنگونی نظام‌های سیاسی مصر و تونس شد. این خواسته‌ها وجه اقتصادی داشتند. همچنین اعتراض به برکناری یکی از مقامات ارشد نظا‌می عراق که به پاک‌دستی مشهور بود نیز از دلایل اولیه تجمعات بود.
هنگا‌می‌که معترضان خواستند به منطقه سبز در عراق نزدیک شوند، با برخورد تند پلیس ضد شورش مواجه شده و فضا به سمت خشونت رفت. جمعیت معترضان به سرعت افزایش پیدا کرده و بحران به شهرهای دیگر تسری یافت. در نتیجه کنترل اوضاع از دست دولت خارج شد و فاجعه‌ای بزرگ رخ داد و وجهه دمکراتیک نظام سیاسی عراق را خدشه دار ساخت.
دولت عادل عبدالمهدی که بر پایه فن سالاری و عمل‌گرایی فعالیتش را شروع کرد اکنون با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می‌کند. رقبای شیعه دولت اعم از ائتلاف مقتدی صدر (سائرون)، حیدر عبادی (ائتلاف نصر)، عمار حکیم (جنبش ملی الحکما) خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شده‌اند. مقتدی صدر موضع تندتری داشته و اعضای فراکسیون وی جلسات پارلمان عراق را بایکوت کرده‌اند. جریان‌های سیاسی دیگر نظیر‌ایاد علاوی (حزب الوطنیه)، اسامه نجفی (ائتلاف متحدون) و حزب بعث نیز نظر مساعدی نسبت به درخواست یادشده دارند. نوری المالکی (ائتلاف قانون) و‌هادی العامری (ائتلاف فتح) و حشد الشعبی موضع حمایتی از دولت دارند. کرد‌ها سکوت کرده‌اند.
دولت عادل عبدالمهدی متهم است که به کشتار معترضان و نفض حقوق شهروندی اقدام کرده است و همچنین عملکردش فاصله زیادی با انتظارات داشته و ناتوان از ایجاد تغییرات مثبت بوده است. عادل عبدالمهدی در مواجه با انتقادات و اعتراضات منکر صدور دستور از سوی دولت برای شلیک به معترضان شده است. وی با همدردی با قربانیان تجمعات مسالمت‌آمیز کوشیده با وعده‌ها و اقداماتی فضا را آرام کند. وی سه روز عزای عمو‌می برای کشته‌شدگان اعم از معترضان و نیروهای امنیتی و انتظا‌می عراق اعلام کرد.
جوانان نیروی پیشبرنده اعتراضات در عراق بودند
همچنین علاوه بر تغییر برخی از وزرا یک بسته پیشنهادی وعده داد که در صدر آنها مواردی چون "ساخت صد هزار خانه برای اقشار کم درآمد"، "دادن مزایا و امتیازات به خانواده‌های جان‌باختگان طی تظاهرات یک هفته‌ای در بغداد و شهرهای جنوبی عراق"، "برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان برای۱۵۰ هزار عراقی با هدف کسب مهارت برای حضور مفید در بازار کار"، "اعطای وام به مجتمع‌های صنعتی بزرگ و بنگاه‌های کوچک جهت اشتغال‌زایی" و "دادن وام‌های بدون بهره مسکن برای کسانی که مالک خانه نیستند"، قرار دارد.
او امیدوار است با‌این اقدامات بلندپروازانه بتواند موقعیت خودش را تثبیت کرده و از بحران عبور کند. اعلام این اقدامات حالت شمشیر دولبه را دارد؛ ناتوانی در اجرای آنها که احتمالش زیاد است، موقعیت نخست وزیر عراق را شکننده‌تر می‌کند. همچنین اعلام آنها نیز او را آسیب‌پذیر ساخته که اگر دولت توانایی اجرای وعده‌های یادشده را داشته است چرا پیش از اعتراضات آنها را اجرا نکرده است؟
روشن است که‌این وعده‌ها تاثیر بزرگی در آرام شدن نسبی اوضاع نداشته است بلکه شرایط سنگین امنیتی و سخت‌گیری بر رسانه‌ها و برخوردهای پلیسی باعث شده است تا فعلا اعتراضات فروکش کند. تضمینی وجود ندارد که سیاست‌های یادشده و فضای پلیسی بتواند کارساز بیفتد و ممکن است دوباره اعتراضات شعله‌ور شود. اکنون زود است تا در خصوص‌آینده دولت عادل عبدالمهدی عراق گمانه‌زنی کرد. مهمترین عامل تعیین‌کننده روشن شدن چرایی برخوردهای مرگبار و خشن پلیس ضد شورش عراق است.
چرایی سرکوب خونین اعتراضات
تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون چگونگی شروع خشونت‌ها در اعتراضات اخیر عراق وجود دارد. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش که سابقه بدی در عراق دارند، متهم اصلی هستند که تحت تاثیر تصمیم برخی از فرماندهان تندرو اقدام به شلیک به معترضان کرده‌اند. شاهدان عینی و خبرنگاران اظهار داشته‌اند که حرکت‌کنندگان به سمت منطقه سبز عراق رفتار مسالمت‌آمیزی داشته و ناگهان هدف شلیک تک تیراندازها قرار گرفته‌اند که عامدانه قصد کشتار داشته‌اند.
آیت الله سید علی سیستانی مرجع تقلید اعلم عراق نیز دولت و نهادهای امینی این کشور را مسئول کشتارها دانسته است. اما دولت عراق‌این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید دستوری برای استفاده از گلوله در مهار ناآرامی‌ها صادر نکرده و مسئولان پلیس در واکنش به حمله خشونت آمیز معترضان از خود دفاع کرده‌اند.
دیدگاهی دیگر نیز معتقد است که اقدامات هر دو طرف باعث شکل‌گیری خشونت ناموجه شده است. در صفوف معترضان نیز کسانی بوده‌اند که از سلاح‌های گرم استفاده کرده و پلیس را هدف قرار داده‌اند. حشد الشعبی و شبه‌نظامیان شیعه دیگر متهم ماجرا هستند که اکثر معترضان آنها را مسئول کشته شدن معترضان می‌دانند که به صورت تکی و هدفمند شلیک کرده‌اند. برخی نیز مدعی شده‌اند که نیروهای سپاه قدس معترضان عراقی را آماج گلوله قرار داده‌اند. راست آزمائی‌این ادعا دشوار است. اما بعید است که نیروهای‌ایرانی در سرکوب اعتراضات مستقیما حضور پیدا کرده باشند.
اقدام پلیس و نیروهای امنیتی در بازداشت‌های گسترده، استفاده وسیع از گاز اشک‌آور، آب داغ ، اسپری فلفل و ضربات باتوم برای متفرق کردن معترضان، ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و قطع اینترنت مستندات محکمی‌‌هستند که ادعای عدم مداخله پلیس ضد شورش عراق در کشتار معترضان را بی‌اعتبار می‌سازد.
منتهی از آنجاییکه نفوذ مقامات ارشد دولت عراق و از جمله نخست وزیر در پلیس و نیروهای امنیتی ضعیف است و حشد الشعبی و گروه‌های شبه‌نظا‌می شیعه نفوذ بالایی دارند می‌توان نتیجه گرفت که آنچه در عمل رخ داده فراتر از تصمیمات و دستورات بوده است.
به عبارت دقیق‌تر معلوم نیست برخوردهای خشن در چه سطحی از هرم قدرت عراق تصمیم‌گیری شده است. واکنش خشمگینانه نیروهای حشد الشعبی نسبت به معترضان و متهم کردن آنها به پیاده نظام‌های "مثلث عبری- عربی و غربی" گویای مخالفت آنها با اعتراضات و استفاده از هر روشی برای متوقف ساختن آن است. در عین حال احتمال اینکه برخی نیروهای افراطی در صفوف معترضان اقدام به تحریک نیروهای امنیتی و یا شلیک به سمت آنها کرده باشند، نیز کم نیست. اما در تحلیل آخر مسئولیت اصلی بر عهده دولت عراق و نهادهای امنیتی آن است.
اعتراضات ریشه داخلی داشته‌اند و جوانان عراقی عمدتا شیعه نیروی محرک و پیشران آن بوده‌اند. استفاده احتمالی نیروهای وابسته به عربستان سعودی، تشویق و حمایت دختر صدام و کارگزاران نظام سیاسی قبلی عراق و یا تحرکات دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل تغییری در‌این واقعیت‌ایجاد نمی‌کند و طرح تئوری توطئه در‌این خصوص توضیح‌دهنده نیست.
بعد خارجی اعتراضات
در نگاه اول به نظر می‌رسد اعتراضات اخیر در عراق امتداد جنگ‌های نیابتی آمریکا و جمهوری اسلا‌می‌ایران باشد، اما ژرفکاوی ماجرا نشان می‌دهد قضیه بر عکس است. اعتراضات اخیر تاثیر مشخصی بر رویارویی دولت‌های‌ایران و آمریکا و مناقشات منطقه‌ای دارد اما عامل شکل‌دهنده رویدادها نبوده است.
اکنون دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اسرائیل بدون اینکه موضعگیری علنی داشته باشند اما در عمل حا‌می معترضان هستند و تلاش می‌کنند که فضا به سمت تضعیف موقعیت نیروهای نزدیک و حا‌می‌ایران پیش برود. از سوی دیگر جمهوری اسلا‌می‌در موقعیت دفاعی است. اگرچه در ظاهر دولت ایران دعوت به خویشتن‌داری در عراق کرد، اما مواضع رهبری جمهوری اسلا‌می و نیروهای نهاد ولایت فقیه که اعتراضات را " فتنه آمریکا و عربستان سعودی و اسرائیل" برای بر هم زدن روابط دو ملت ایران و عراق و تحت الشعاع قرار دادن مراسم اربعین در کربلا بشمار آوردند، نشانگر همراهی عملی با سرکوب اعتراضات است.
کلید اصلی موضعگیری خامنه‌ای تاکید بر شیعه‌گرایی در مناسبات سیاسی عراق است که از دید معترضان عراقی مسئله‌ای مشکل‌ساز تلقی می‌شود. مداخله جمهوری اسلا‌می در عراق و بخصوص موقعیت بالادستی حشد الشعبی و سپاه بدر در فضای سیاسی این کشور از موضوعات مورد توجه معترضان بود. در بین دولت‌های خارجی، جمهوری اسلا‌می بیشترین نقش مخرب در عراق را داشته و مجال ساماندهی مناسبات این کشور بحران زده بر اساس عناصر کاملا عراقی را سلب کرده است.
دولت آمریکا به دلیل روابط راهبردی با دولت عراق، مداخله‌ای نکرد و ضمن حمایت از تداوم فعالیت دولت عادل عبدالمهدی خواهان احتیاط از سوی نیروهای امنیتی عراق شد. فرجام اعتراضات روشن می‌سازد که نسبت موازنه قوای داخلی و خارجی در عراق به چه سمتی متمایل می‌شود.
آشفتگی و بحران در دمکراسی
شاید مهمترین پیامد سرکوب خونین اعتراضات اخیر، متزلزل شدن پایه‌های دمکراسی در عراق است. عراق از منظر تکثرگرایی سیاسی، تعدد حزبی، انتخابات آزاد و منصفانه ، وجود جامعه مدنی ویژگی‌های دمکراسی را دارد. اما نوع برخورد با معترضان، قطع کردن اینترنت و‌ایجاد اختلال در فضای آزاد اطلاع‌رسانی، بازداشت‌های گسترده و‌ایجاد فضای پلیسی وجود دمکراسی در‌این کشور را زیر سئوال برد.
توازنی در جنبه‌های شکلی و محتوایی دمکراسی در عراق وجود ندارد. دمکراسی فقط انتخابات و وجود احزاب متعدد و متکثر نیست، رعایت حقوق شهروندی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و پاسخگو بودن نیروهای امنیتی شرایط ضروری دمکراسی هستند. اما از منظر کارکردی نیز استقرار وتثبیت دمکراسی نیازمند برون‌دادهای مثبت در عملکرد نظام سیاسی است. بهبود شاخص‌های اقتصادی، فقرزدایی و مهار فساد مستقیما جزو ویژگی‌ها و شروط دمکراسی نیستند اما بقای دمکراسی وابسته به آنها است.
عراق بعد از گذشت ۱۶ سال از سقوط حکومت صدام حسین روی آرامش و رفاه را ندیده است. شرایط به لحاظ سیاسی و مدنی بهتر است، اما امنیت و اقتصاد وضعیت بدتری یافته است. تا پیش از سقوط خلافت داعش افکار عمو‌می‌عراق مطالبات اقتصادی خود را به بهای امنیت نادیده گرفته بود. اما دیگر کاسه صبر مردم و بخصوص جوانان سرریز شده است. رشد اقتصادی بالای عراق که محصول افزایش تولید وفروش نفت در‌این کشور است، نه تنها تاثیری در بهبود فضای کسب و کار و‌ایجاد اشتغال نداشته بلکه نتوانسته است وضعیت فاجعه بار خدمات عمو‌می‌و زیرساخت‌های توسعه در عراق را تغییر دهد.
فساد بالا و سرسام آور در بین مقامات حکومتی دیگر عاملی است که باعث انفجار خشم مردم شده است. سرکوب خشن اعتراضات در عراق باعث شده است که برای اولین بار بحث تغییر نظام سیاسی نیز مطرح شود. آتش زدن ساختمان برخی احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین وزارت‌خانه‌ها گویای شدت بحران اعتماد سیاسی و شکاف بین احزاب و معترضان به وضع موجود است، از اینرو می‌توان گفت شکل‌گیری اعتراضات اخیر در عراق و گسترده شدن آن نشانگر کارنامه منفی احزاب در عراق است که باعث روی گردانی مردم شده است. ساختار حقوقی و سیاسی ناکارآمد که توان بازدارندگی در برابر فساد را ندارد و همچنین سمت گیری‌های فرقه‌ای ، قبیله‌ای و مسلکی در عراق دیگر معضلاتی هستند که علی‌رغم برخی تحولات اجازه تحقق مطالبات مردم را نداده است.
البته بعید است اعتراضات شکل انقلابی به خود بگیرد، اما روشن است که نسل جوان عراق به دنبال سیاست‌مداران و رهبران جدید است. نظام کنونی انتخابات و پارلمان در عراق مانعی برای تحولات است. تکثر و تعدد احزاب سیاسی اجازه نمی‌دهد حزب برنده انتخابات به تنهایی قادر به تشکیل دولت شود، در نتیجه دولت از دل فرایند پیچیده مذاکرات و لابی‌ها بیرون می‌آید که معمولا بخش مسلط قدرت و کارگزاران قدیمی در آن مهارت و مزیت بیشتری دارند.
در مجموع به نظر می‌رسد، دولت عراق با بزرگ‌ترین بحران بعد از سقوط صدام مواجه شده است. جنس این بحران با موارد قبلی فرق می‌کند؛ این بار پایگاه اجتماعی جریان مسلط در بلوک قدرت عراق پا به میدان اعتراضات گذاشته است. اگر‌این نیرو با سنی‌ها در یک جهت قرار بگیرد و تجمیع نیرو حاصل شود، آنگاه نظام سیاسی عراق به بن بست رسیده و تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیر خواهد شد.
منتهی هنوز دولت عراق کارت‌هایی برای بازی دارد. عادل عبدالمهدی در تلاش است تا با ابتکاراتی و بخصوص ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری خارجی فساد را مهار کرده و چرخ‌های اقتصاد عراق را به حرکت بیاندازد. منتهی او نیازمند زمان و صبر و حوصله مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین تنش‌های منطقه‌ای و بخصوص رقابت ایران و آمریکا نیز باید کنترل شود. در غیر این صورت نه تنها ممکن است عمر نخست وزیری عادل عبدالمهدی از اسلافش کمتر شود، بلکه تغییر قانون اساسی عراق شاید مطالبه بخش قابل اعتنایی از مردم عراق گردد. حتی با توجه به دسترسی آسان به سلاح‌های گرم در عراق تداوم یاس و خشم کنونی می‌تواند منجر به جنگ داخلی در عراق شود.
