منشور همبستگی جمهوریخواهان ایران
نقطه عزیمت تشکل" همبستگی جمهوریخواهان ایران" به تشکیلات اپسدا بازمیگردد، هنگامی که در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان ساکن در شهرهای مختلف قاره امریکای شمالی گردآمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادیخواهانه مردم ایران (جنبش سبز) تشکیلات "اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا)" را پایهگذاری نمودند. در ادامه و در پی مذاکرات چند ماهه، اپسدا با تشکل "سازمان جمهوریخواهان ایران" در سال ۲۰۱۵ به وحدت تشکیلاتی رسید و تشکل جدید "همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر "را تاسیس نمودند. این تشکل در سال ۲۰۱۷ ودر همایش سوم نام خود را به "همبستگی جمهوریخواهان ایران" تغییر داد. نکات و محورهای زیر مهمترین مبانی فکری، هویتی، ارزشی و کلان باورهای “همبستگی جمهوریخواهان ایران” برای فعالیتهای خود را بیان می کند:
۱- همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) یک تشکل سیاسی دموکراسیخواه ایرانی است که هدف خود را گذار خشونتپرهیز از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عرفی (سکولار دموکرات) مقید به موازین دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوقبشر و کنوانسیونهای الحاقی آن تعریف نموده است .به باور هجا گذار به دموکراسی و توسعه پایدار در ایران نیازمند شکلگیری قانون اساسی جدید براساس مولفه هایی چون "بنیانهای دموکراسی" ، "مخالفت با حکومت فردی و هرنوع نهاد غیر انتخابی" و "آخرین پیشرفتهای علمی وبوروکراتیک در حکمرانی شایسته بشر در دوران مدرن "ست.
۲- به باور هجا جمهوری اسلامی ایران یک حکومت اقتدارگرا و استبدادی بر اساس بنیادگرایی اسلامی است که امکان اصلاح از طریق ساختارهای درونی خود را دارا نیست. اصول حقیقی( روابط قدرت) و اصول حقوقی( قانون اساسی و قوانین عادی) این حکومت بر پایه تفسیر ایدئولوژیک از فقه شیعه دوازده امامی تاسیس شده است. حاکمیت این ایدئولوژی به تبعیض بنیادی میان اقشار مختلف شهروندان از زن و مرد گرفته تا پیروان مکاتب و عقاید مختلف دامن زده و آسیبهای جدی به یکپارچه گی ملی وارد کرده است. هجا سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از دستگاه دولت و ساختارهای اداره جامعه و استقلال آنها از یکدیگر را ضروری دانسته و خواهان رعایت اصولی چون "بیطرفی دولت در برابر مذاهب و ادیان موجود در جامعه"، "عدم دخالت در امور دینی مردم" ،” " نبود دین و مذهب رسمی"، "رعایت آزادیهای مذهبی" و "حقوق خداناباوران" است. هجا همچنین به ضرورت بیطرفی ایدئولوژیک دولت و ساختار حکمرانی در کشور باور داشته و پارادایم دولت ایدئولوژیک را رد مینماید
۳- گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی ایران به یک دولت مدرن دموکراتیک توسعهگرا و مبتنی بر منشور جهانی حقوقبشر، در گرو تحرک جنبشهای اجتماعی ، اعتراضات میدانی و تقویت نیروهای جامعه مدنی و سیاسی معترض است .توسعه جنبشهای اعتراضی ، صنفی ، مطالیات فرهنگی و آزادیخواهانه ، مقاومت و نافرمانی مدنی صلح آمیزترین شیوه مبارزه با دیکتاتوری تمامیت خواه و به عقب نشینی و تسلیم واداشتن آن هست. دراین چارچوب هجا از گشایشهای سیاسی که متکی به کارزارهای مردمی است و یا به تقویت موقعیت اجتماعی نیروهای دموکرات و آزادیخواه منجر میشود استقبال میکند.
۴- هجا بر پایان دادن به تمامی اشکال تبعیضهای پیدا و پنهان اعم از مذهبی، اتنیکی، عقیدتی، جنسیتی، سبک زندگی و گرایش جنسی تاکید اکید داشته و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی مینماید.
۵-هجا باور به استقلال کشور و حاکمیت ملی را از دیدگاههای بنیادین خود میداند، لیکن به تفسیری از استقلال باور دارد که درآن با رعایت آزادیهای اجتماعی و سیاسی، تعامل با دنیا، و حسن همجواری با همسایگان ایران در نظر گرفته شود. تلقی از استقلال هنگامی مثبت و معنادار است که بر اساس وابستگی به ملت ، وابستگی به دولت خارجی را رد کند. حکومت باید از یوغ سلطه و مداخله خارجی در امان باشد به همین نسبت نیز مردم باید از خطر زور گویی و سرکوب حکومت بدور باشند.
۶-هجا حفظ امنیت و ثبات اجتماعی در ایران و حراست از نهادهای حافظ نظم که در چارچوبی غیر ایدئولوژیک فعالیت می کنند را ضروری میپندارد؛ ولیکن با نگاه سختافزاری صِرف به امنیت و تقلیل آن به دفع تهدید و تجاوز خارجی مخالف است و در تحلیل آخر، امنیت ملی را برآیند امنیت شهروندان آزاد و برخوردار از حقوق اساسی بهشمار میآورد که با اتکا به توان دفاعی کشور مصون از مخاطرات و تهدیدهای خارجی هستند.
۷- هجا در سیاست خارجی به فعالیت حول دو معیار منافع ملی و امنیت ملی معتقد است و با رد سیاست خارجی ستیزهجو و دشمنمحور، بر روابط خوب و سازنده با دنیا و حسن همجواری با همسایگان کشورتاکید مینماید. بر این پایه ما دشمنی با کشور اسرائیل را علی رغم تمام انتقادهای جدی به عملکرد توسعه طلبانه دولتهای آن مخالف هستیم. هجا همچنین با توسعهطلبی منطقهای، نگاه ایدئولوژیک در دیپلماسی و رفع تهدیدهای خارجی با مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر مخالف است. در عین حال بر حفاظت و ارتقای جایگاه ایران در معادلات ژئوپلتیک و ژئواکونومیک منطقه و آنچه حق ملت ایران به عنوان یکی از قدیمیترین ملل خاورمیانه و جهان است، تاکید مینماید.
۸- هجا به چند جانبهگرایی در دنیا و مشارکت همه کشورها در اداره امور جهانی معتقد است و مناسبات مبتنی بر یکجانبهگرایی ، سلطهطلبی و هژمونی قدرتهای جهانی را نفی مینماید.
۹-هجا تلاش برای تحقق عدالت جنسیتی ، مشارکت سیاسی موثر زنان و توازن جنسیتی در عرصههای سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک جامعه را بایسته میداند. سبک پوشش برای زنان باید آزاد باشد و تکثر فرهنگی و گوناگونی سبک زندگی به رسمیت شناخته شود. همچنین بایستی فرصتهای ویژه در اختیار زنان قرار بگیرد تا پیامدهای منفی محدودیتها و تبعیضهای تحمیلی سالیان گذشته جبران گردد.
۱۰-هجا حاکمیت قانون را پایه اصلی حکمرانی شایسته میداند؛ منتهی قانونی که با مشارکت فعالانه و بدون محدودیت نمایندگان واقعی مردم و بر مبنای مصلحت همگانی و خردورزی تنظیم وتدوین شده و عادلانه باشد. از دید هجا نافرمانی در برابر قوانین ظالمانهای که تنها مستند به اراده حاکمان مستبد هستند، فضیلت است.
١۱- به باور هجا شاخصهای عدالت در قالب برابری فرصتها، کاهش فاصله طبقاتی، برخورداری از رفاه اجتماعی همگانی، فقرزدایی و تامین نیازهای اولیه خانوادهها باید در جامعه به نحو مناسبی تحقق یابند.
١۲- هجا به استقلال موسسات و نهادهای فرهنگی از حکومت باور دارد. دولت نباید در فضای باز فرهنگی اخلال کند. به باور ما دولت موظف است در برابر سنتها و عادات فرهنگی که منجر به خشونت و نقض حقوق افراد می شود، با تدوین قوانین مناسب بازدارندگی ایجاد کند. تکثر و تنوع در سبکهای زندگی و خرده فرهنگها باید به رسمیت شناخته شود.
۱۳-هجا به الگویی از توسعه پایدار معتقد است که در کنار پیشرفت اقتصادی، رشد متوازن در حوزههای فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی را دنبال مینماید. هجا الگوی توسعهآمرانه را رد نموده و پیوند پیشرفت اقتصادی، بوروکراتیک و فناورانه با دموکراسی و مردمسالاری را دارای تاثیرات مثبت و ماندگار در ایران میداند. هجا حق نظارت و تنظیم گری در اقتصاد را برای دولت به رسمیت می شناسد اما تصدیگری آن در اقتصاد و بنگاه داری تجاری را مردود دانسته و بر آزادی فعالیت اقتصادی قانونمند و شفاف و تقویت بخش خصوصی تاکید دارد.
١۴-هجا با مجازات اعدام به صورت مطلق مخالف است و سلب حق حیات انسان را در هیچ شرایطی مجاز ندانسته و خواهان حذف آن از نظام مجازات است . هجا همچنین فرهنگ سازی و فعالیتهای اقناعی برای پذیرش لغو مجازات اعدام و بخصوص قصاص و خون خواهی در میان مردم را ضروری میداند.
١۵- دستگاه قضائی باید از ساختار قدرت استقلال داشته و از وابستگی نهادی به روحانیت و شرع بنیادی بهدور باشد. همچنین بر اساس آخرین پیشرفتها در حوزههای علم حقوق و نهادهای قضائی ساماندهی شده و تحت نظارت هیاتهای منصفه منتخب اقشار مختلف مردم به عنوان بازتابدهنده وجدان عمومی جامعه قراربگیرد.
١۶- هجا با کالایی کردن آموزش و رواج مناسبات تجاری در محیطهای آکادمیک و مراکز آموزشی کشور مخالف است .به باور هجا ارائه خدمات آموزش رایگان برای تمامی آحاد جامعه در سطوح دبستان تا پیش از دانشگاه از الزامات عدالت آموزشی و برابری فرصتهای یادگیری است. همچنین بر حفظ سیستم دو شکلی دولتی و خصوصی در نظام داشگاهی تاکید دارد. دانشگاهها باید از حکومت استقلال داشته و در چارچوب موازین علمی ، سنت نقادی دانشگاه و آزادیهای آکادمیک اداره شوند.
١۷-گروههای صنفی، حرفهای و اقشار مختلف جامعه باید از حق سازماندهی تشکیلاتی برخوردار بوده و به صورت مستقل از حکومت بتوانند سندیکاها و کانونهای صنفی خود را تاسیس نموده و نمایندگان واقعیشان را برای پیگیری خواستهها و منافعشان انتخاب نمایند.
١۸-هجا بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران در عین رعایت حقوق برابر همه اقوام ایرانی و نبود تبعیض اتنیکی تاکید میورزد و تداوم بههمپیوستگی جغرافیایی ایران را متضمن پایبندی به مواردی چون رعایت حقوق شهروندی، تمرکززدایی از ساختار مدیریتی کشور، نفی مرکزمحوری ومناسبات عادلانه بین مرکز و پیرامون میداند.
۱۹-هجا برشکلگیری ساختار انتخاباتی دموکراتیک مبتنی بر موازین انتخابات آزاد و منصفانه براساس اعلامیهی جهانی حقوقبشر و اعلامیهی اتحادیه بینالمجالس تاکید دارد. انتخاب کردن و انتخاب شدن حق هر شهروند آزاد در انتخابات دموکراتیک است. انتخابات دموکراتیک راستین وسیلهای مشروع و موثر برای بدست آوردن قدرت سیاسی در یک کشور از طریق رقابت مسالمتآمیز است و از این رو در حفظ صلح و ثبات نقش مهمی ایفا مینماید.
٢۰-هجا با مداخله دولتهای خارجی در امور داخلی ایران و تغییر حکومت و یا براندازی با عاملیت و صحنهگردانی خارجی مخالف است. همچنین تحریمهایی که پیامدهای اصلی آن باعث رنج و آزار مردم و بهخصوص اقشار محروم میشود را مضر و منفی بهشمار میآورد. هجا مطلقاً حمله نظامی را راه کار برون رفت از وضعیت استبدادی موجود و گذار به آزادی نمی داند و مرزبندی جدی با تمام گروههای طرفدار حمله نظامی نیروهای خارجی به کشور دارد. همچنین هجا دریافت کمک مالی و لجستیکی از دولتهای خارجی و یا نهادهای وابسته به آنها را مردود میداند و معتقد است اپوزیسیون نباید از آنها استفاده نماید.
٢۱-هجا نظامیگری و پیشبرد حرکتهای سیاسی با استفاده از سلاح و خشونت ناموجه را مردود دانسته و بر استفاده از مشی مسالمتآمیز ضمن باور به حق دفاع مشروع تاکید مینماید.
٢۲- به باور هجا صلح پایدار نیازمند رعایت حقوق ملتها ، رفاه مردم در جوامع و مبارزه با گرایشهای جنگطلبانهای است که یا با استفاده از معادلات نظامی برتر ویا تروریسم میخواهند با استفاده از وحشتآفرینی، اراده خود را بر دیگران تحمیل نمایند.
۲۳- به باور هجا برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روحی حق اساسی آحاد مردم بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، مذهبی، گرایشات جنسی؛ باورهای سیاسی، شرایط اقتصادی و یا موقعیت اجتماعی است. شرط لازم برای رسیدن به این سطح استاندارد، مهیا نمودن شرایطی است مانند: امکان دسترسی همگان به تغذیه مناسب و آب آشامیدنی سالم، مسکن مناسب، اشتغال و شرایط و محیط کاری ایمن و استاندارد، رابطه جنسی مناسب، برخورداری همگان از تامین اجتماعی و دسترسی به اطلاعات و امکانات درمانی و تجهیزات و داروهای مورد نیاز همراه با حفظ کرامت انسانی و بدون تبعیض.
** ﺍﻳﻦ نسخه از منشور ﻁﯽ ﻫﻤﺎﻳﺶ ششم که به صورت مجازی برگزار شد درﺳﺎﻝ ۲۰۲۰ مورد ﺑررسی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ قرار گرفت.