اهم اخبار
روحانی دریای خزر را شبیه دریاچه ارومیه می کند
انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و مناطق کویری کشور از موضوعات بحث برانگیز و جدلی در هفته های اخیر بوده است. این ماجرا بعد از ارسال نامه تایید طرح فوق از سوی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست به محمد اردکانیان وزیر نیرو داغ تر شد. مخالفت ۴۰ نماینده مجلس و ایجاد تشنج در مجلس شرایط را حساس تر کرد. اخبار تایید نشده حاکی است که کلانتری تحت فشار حسن روحانی و برای از دست ندادن کرسی ریاست تن به موافقت داده است.
در این طرح کلان با پیامدهای گسترده و تغییرناپذیر که در حدود ۱.۴ میلیارد دلار هزینه اسمی در بر دارد، قرار است سالانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب منابع آبی دریای خزر جهت تأمین آب آشامیدنی و نیز مصارف صنعتی به کویر مرکزی و استان سمنان انتقال یابد. همچنین در این طرح علاوه بر انتقال آب پای بحث تغییر کاربری صدها هکتار اراضی کشاورزی و تخریب جنگل‌های هیرکانی استان مازندران در مسیر لوله های انتقال آب هم در میان است. اگرچه کلانتری مدعی شده در این طرح به جنگل ها آسیب نمی رسد، اما مخالفان از حرف های وی قانع نشده اند.
فعالان و سازمان های محیط زیستی داخل و خارج از کشور نسبت به پیامدهای ویرانگر این اتقاق بر محیط زیست و بخصوص اکوسیستم دریای خزر و جنگل های هیرکانی هشدار داده اند. محمد درویش محمد فعال و کارشناس محیط زیست و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران از منتقدان قدیمی این طرح مخرب و شتابزده است که در سال ۹۶ آن را “فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فاجعه اتمی” بشمار آورده بود. وی اخیرا نیز روشنگری کرده که مذاکرات جمعی از فعالان زیست محیطی با کلانتری بر خلاف ارزیابی اولیه آنها «سرکاری» بوده است.
کمپین مخالفان انتقال آب خزر به کویر” نیز با اشاره به “بحران آلودگی شدید” این “پهنه آبی بسته” تصریح کرده است که دریای خزر “تحمل هیچگونه دستکاری را ندارد”. این کمپین از مدعی العموم درخواست کرده است “از طرف مردم ایران به ویژه مردم شمال ایران، هر چه سریع‌تر” علیه رضا اردکانیان، وزیر نیرو و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست کشور “اعلام جرم” کند. انجمن جنگل‌بانی ایران نیز خواستار توقف فوری این طرح و مداخله سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به این پرونده شده است. این انجمن در بیانیه خود با دادن هشدار نسبت به پیامدهای مخرب تخریب جنگل‌های شمال سمنان اعلام کرده است: «قرار است بیش از ۴ هزار اصله درخت قطع-ممنوع اُرس و بیش از ۲۶ هزار اصله درختان جنگلی هیرکانی (و بیش از ۵۰ هزار پایه با احتساب درختچه‌های جنگلی) به همراه چندین میلیون تن خاک مرغوب جنگلی در طول مسیر نابود شود.»
برخی دیگر از کارشناسان زیست محیطی از جمله خانم دکتر پروین فرشچی استاد دانشگاه بزرگ ترین خسارت این طرح غیرملی را افزایش درجه نمک دریای خزر و در نتیجه لطمه به سیکل زیستی برخی از جانداران آن و کاهش سطح آب این پهنه آبی می داند که به دلیل بازگشت نمک تولیدی در فرایند نمک زدایی از آب دریای خزر و تصفیه چند برابری منابع آبی برای دستیابی به هدف ۲۰۰ میلیون متر آب شیرین رخ می دهند.
۴۰ نماینده مجلس نیز در نامه ای سرگشاده از حسن روحانی خواسته‌اند تا اجرای طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی و استان سمنان که نتیجه اش به ادعای آنان “نابودی محیط زیست” و “فرسایش سرمایه اقتصادی و اجتماعی است”، را متوقف سازد. آنها سئوال کرده اند که چرا «با وجود مخالفت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، متخصصان حوزه‌های مختلف و نمایندگان استان‌های شمالی با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و استان سمنان”، باز هم “دولت محترم همچنان بر اجرای این طرح پافشاری می‌کند.»
ارزیابی های اقتصادی کارشناسان نیز نشان می دهد طرح فوق از منظر اقتصادی و کشاورزی نیز فاقد توجیه بوده و مزیتی ندارد. حتی درستی ارقام و تخمین ها در طرح به طور جدی مورد تردید قرار گرفته است. به احتمال زیاد هزینه های آن نیز در حین اجرا بیش از برآورد اولیه خواهد بود. از آنجاییکه هدف طرح تامین آب شرب و منابع آبی واحد های صنعتی در مناطق یادشده ذکر شده است می توان از طریق اقداماتی چون “صرفه جویی”، “بهیه سازی خطوط انتقال آب” و از همه مهمتر “اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی در استان سمنان و مناطق کویری که منجر به کاهش آب مصرفی و استحصال آن می شود” با هزینه کمتر و بدون تبعات منفی زیست محیطی این طرح را اجرا کرد.
ظاهرا طرح مشکل دار انتقال آب دریای خزر به سمنان و کویر مرکزی از معدود مواردی است که دولت روحانی با دولت احمدی نژاد اشتراک نظر دارد. اجرای این طرح انتقال آب خزر به استان سمنان که در اواسط دهه ۸۰ مطرح شده بود، در سال ۱۳۹۱ در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ابلاغ شد. اما اعتراض و مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیست باعث شد که اجرای آن به تعلیق در بیاید. این هم نظری با توجه به اینکه روحانی و احمدی نژاد هر دو تبارشان به استان سمنان می رسد، بیشتر به تمایلات قبیله گرایانه و بخشی نگری در کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی ارتباط پیدا می کند. متاسفانه این معضل مدیریتی که نوعی از مصادیق فساد سیاسی است و در دولت و مجلس در طول چهار دهه گذشته به کرات رخ داده است، تاثیرات مخرب ماندگاری بر توسعه پایدار در ایران گذاشته است. کاهش آب دریاچه ارومیه و در معرض خطر نابودی قرار گرفتن آن در تحلیل آخر ریشه در تصمیمات اشتباه سیاستگذاران، سودجویی های مقطعی اقتصادی و خطاهای انسانی دارد.
حسن روحانی در تداوم مشی پوپولیستی و فریبکاری سیاسی خود به تبلیغ این پندار غلط مشغول است که سیاست های دولت او باعث نجات دریاچه ارومیه از خشکی شده است! وی حتی اخیر در ادعایی اغراق آمیز مدعی شده بود که اگر دولتش نبود دریاچه ارومیه خشک شده و شهر تبریز و دیگر مناطق استان آذربایجان شرقی به دلیل ابتلا به طوفان های نمکی غیرقابل سکونت می شد و در نتیجه میلیون ها نفر مجبور به مهاجرت از کاشانه خودشان می شدند! در حالی که علت اصلی افزایش آب دریاچه ارومیه افزایش چشمگیر نزولات آسمانی بوده است و طوفان های نمک نیز تاثیر بزرگ نمایی شده ادعایی روحانی را نمی توانند داشته باشند.
ازاینرو اگرچه دولت روحانی اقداماتی با تاثیرات کم دامنه در کاهش مشکلات دریاچه ارومیه و حفظ این سرمایه طبیعی برای کشور انجام داده که البته هنوز خطر خشک شدن این دریاچه را منتفی نساخته است، اما اشتباهاتی چون تصویب طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و کویر مرکزی و تداوم خشک سالی و مشکلات گوناگون دریای خزر می تواند دولت وی را زمینه ساز تسریع فرایند کوچک شدن دریای خزر کند که خطا و جرم بزرگ و نابخشودنی است. حتی مسئولیت روحانی از گذشتگان هم بیشتر است چون این تصمیم غلط را با آگاهی از پیامد های ویرانگر تصمیمات فاجعه بار دولت های قبلی اتخاذ کرده و انگیزه اصلی او نیز دخالت دادن علائق خاص و منطقه ای است که جایگاه ویژه ای در تاریخ سمنان به بهای لطمه به کل کشور برای خود ایجاد کند.
اما روحانی در این تصمیم سازی و تصمیم گیری غلط به تنهائی مسئولیت ندارد. کلانتری اگر از وی بیشتر تقصیر نداشته باشد، قطعا کمتر در خور سرزنش نیست. او وقتی بعد از تحولات سیاسی سال ۸۴ و آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد به حاشیه قدرت رانده شد، فعالیت هایش در حوزه زیست محیطی را گسترش داده و به یکی از منتقدان فعال سیاست های زیست محیطی نظام تبدیل شد. مجموعه مطالب و سخنرانی های وی که هشدارهای شدید نسبت به نادیده گرفتن فجایع مرتبط با محیط زیست و اکولوژی ایران می داد، هنوز از یادها نرفته است. او با صدایی رسا گوشزد می ساخت که ایران در دهه های آینده بخش زیادی از اقلیمش را از دست می دهد و مهاجرت های بزرگ انسانی ناگزیر است. او منتقد پرصدای قربانی کردن محیط زیست در پای توسعه اقتصادی وصنعتی بود. اما از وقتی که در دولت دوم روحانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست شد، ناگهان ورق برگشت و چهره جدیدی از کلانتری رونمایی شد که بیشتر یک ماشین امضا برای زیر پاگذاشتن الزامات ومحدودیت های زیست محیطی در پروژه های توسعه ای مد نظر دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی است.
مجید مخدوم رئیس هیئت مدیره انجمن محیط زیست ایران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در مصاحبه با روزنامه شرق اظهار داشته است :« تا پیش از آمدن آقای کلانتری [به سازمان محیط زیست] همه هفته روزهای چهارشنبه کمیسیون ماده ۲ دولت در محل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شد و همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیازمند بررسی و ارزیابی زیست‌محیطی بودند، مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و طرح‌هایی که به لحاظ مؤلفه‌های ارزیابی زیست‌محیطی تأیید نمی‌‌شد، نیز کنار گذاشته می‌شد. اما با آمدن ایشان این کمیسیون هرگز تشکیل نشده یا دست‌کم ما را دعوت نمی‌کنند، اما چیزی که مشاهده می‌شود این است بسیاری از طرح‌هایی که پیش از این در کمیسیون رد شده بودند، با دستور کلانتری مجوز اجرا گرفتند» وی واقعیت تلخ و تکان دهنده ای را بازگو می کند که «قبلا این سازمان وظیفه‌اش این بود که جلوی مخربان محیط زیست را بگیرد، الان باید مخربان را رها کرد و جلوی خود سازمان را برای آسیب‌نزدن به محیط زیست کشور بگیریم.». دیگر دسته گل کلانتری تایید عجیب و سئوال برانگیز طرح گردشگری در منطقه حفاظت شده تنگ تکاب خوزستان است.
توجه به سوابق کلانتری در درک نوسانات و رفتار غیر اصولی وی روشنگر است. او از آن دسته کارگزاران آذری تبار جمهوری اسلامی است که تحصیلات تخصصی بالایی دارد و دانش آموخته دانشگاه های آمریکا است اما رشدش در بلوک قدرت را بیشتر مرهون برادرش موسی کلانتری دومین وزیر راه و ترابری در ایران بعد از انقلاب است که در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۶۰ کشته شد. بدینترتیب او بر پایه مناسبات خویشاوند سالاری و نزدیک کردن خودش به حلقه نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی توانست یکی از باسابقه ترین وزرای جمهوری اسلامی شود. کلانتری در انتخابات ۸۸ در تشویق به مردم آذربایجان به رای به میرحسین موسوی گفته بود: «اگر موسوی در انتخابات برنده نشود باید از کشور فرار کنیم» اما بعد از فروکش کردن جنبش سبز وی به جریانی از تکنوکرات های نظام پیوست که موسوی را فراموش کرده و خود را با شرایط نظام در دوره پسا جنبش سبز تطبیق دادند.
بنابراین در کنار ساختار معیوب و ضد منافع ملی جمهوری اسلامی وجود سیاست مداران قدرت بنیادی چون کلانتری و روحانی معضلی است که باعث شده کشور سیر قهقرایی پیدا کرده وزیرساخت های ان آسیب های جدی و بعضا درمان ناپذیر پیدا کند. برای آنها گفتمان، اخلاق، پایبندی به وعده ها، اصول، ارزش ها و چارچوب نظری و سیاسی اهمیت ندارد و در تحلیل آخر می کوشند تا به نحوی موضعگیری های شان را سامان بدهند که بازیگر تمامی فصول قدرت باشند و از مزایای آن بی نصیب نشوند.
