اهم اخبار
' ...

ملی‌گرایی ایرانی همانند سایر مکاتب و جریان‌های سیاسی موجود در ایران و جهان، از دیرباز دارای زیرگروه‌ها و شاخه‌های مختلفی بوده است که گاه اختلافات میان‌شان آنها را به سرحد تعارض و تضاد هم کشانده است. در پاره‌ای از مقاطع تاریخی چون رویدادهای امرداد ۳۲ و بهمن ۵۷ هم این تفاوت‌ها نمودی بیشتر و تعین‌کننده داشته است و جریان‌های مختلف ملی‌گرایی ایرانی به تبع برخی دیدگاه‌ها و مواضع اصولی و راهبردی خود، در این قیبل بزنگاه‌های تاریخی عملکرد تعین‌کننده‌ای را اختیار کرده و بر مسیر سرنوشت خود و کشور تاثیر نهاده‌اند

اکنون این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا گسل‌های سیاسی ملی‌گرایی ایرانی همچنان مبتنی بر اساسی یکسان بوده است یا خیر و اگر این گسل‌ها اساس متغیری داشته‌اند، آیا اکنون شاهد آرایش درونی تازه‌ای در نیروهای ملی هستیم و یا اینکه نیروهای ملی همچنان میراث‌دار گسل‌های گذشته می‌باشند؟

فرضیه این نوشته بر متغیر بودن اساس این گسل‌ها در طی تحولات معاصر کشور است و بر همین مبنا هم ادعای پیدایش گسل‌های نوین سیاسی در ملی‌گرایی ایرانی متاثر از تحولات و شرایط کنونی کشور را دارد که در ادامه به بررسی این فرضیه خواهیم پرداخت.
مروری بر گسل‌های سیاسی پیشین و منقضی شده

چنانچه جنبش مشروطیت را به عنوان مبدا پیدایش ملی‌گرایی ایرانی به مثابه یک جنبش مدرن سیاسی در نظر بگیریم، میتوانیم از همان آغاز هم گسل‌های سیاسی پدید آمده در این جنبش را ردیابی کنیم. در بدو امر شاهد گسل عامی-اعتدالی در جنبش هستیم که در فراکسیون‌های پارلمانی و سپس احزاب دموکرات عامیون و اعتدالیون، تبلور یافت. به این ترتیب که عامیون خواهان انجام اصلاحات رادیکال به نفع عامه مردم بودند و اعتدالیون خواستار تغییرات تدریجی و محافظه‌کارانه. به تدریج این شکاف اصلی، شکاف‌های فرعی دیگری را هم ایجاد کرد که از جمله می‌توان به هواداران و مخالفان اتحاد با متحدین در جنگ جهانی اول اشاره داشت. در پی ناکامی کابینه-های مشروطه در تامین امنیت و تحقق اصلاحات، و سپس ظهور رضاخان سردارسپه در سپهر سیاسی کشور به مثابه مدعی بالنسبه توفیق یافته تحقق این دو مهم، باید ملی‌گرایان ایرانی را به دو شاخه عمده ترقی‌خواهان حامی رضاخان سردارسپه و دموکرات-های مخالف او تقسیم کرد که با به پادشاهی رسیدن سردارسپه، شاخه دوم مغلوب و برای مدتی از صحنه سیاسی کشور حذف شد.

پس از سرنگونی رضاشاه پهلوی در شهریور ۲۰، شاخه دموکرات ملی‌گرایان ایرانی به همراه شاخه به محاق‌رفته محافظه‌کاران (که ریشه در اعتدالیون سابق داشت) توانست بار دیگر در دایره نخبگان قدرت قرار بگیرد و در مجلس شورای ملی و کابینه‌ها، با دیگر نخبگان قدرت از شاخه‌های ترقی‌خواه و محافظه‌کار، مشارکت کنند. دموکرات‌ها در پی مبارزات منتهی به نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق (که خود دارای پیشینه محافظه‌کاربود)، قدرت بیشتری پیدا کردند و به ویژه در پی رخداد ۳۰ تیر و تشکیل کابینه دوم مصدق، به جریان غالب سیاسی کشور مبدل شدند. اما یکسال بعد و در پی رویداد ۲۸ امرداد و سرنگونی کابینه مصدق، دوباره مبدل به شاخه مغلوب شده و ائتلافی از شاخه‌های محافظه‌کار و ترقی‌خواه حامی پادشاه، به قدرت رسید. چندی نپائید که شاخه محافظه‌کار هم بار دیگر در مقابل جناح دیگر به محاق رفت. جناحی که هم به دلیل تامین بسیاری از زیرساخت‌های نخستین، و هم به دلیل تجهیز به برنامه‌ریزی برای نوسازی، دقیق‌تر آن است که از دهه ۴۰ خورشیدی به بعد، توسعه‌گرا نامیده شوند. جناح توسعه‌گرا در دو دهه پایانی حکومت پهلوی، به جناح غالب و کمابیش انحصاری نخبگان قدرت مبدل شد، اما سرشت استبدادی حکومت پهلوی، این جناح را هم مانند پیشینه ترقی‌خواه خود از مبدل شدن به یک جریان سیاسی بازداشت و آن را عملاً مبدل به دنباله دیوان‌سالاری حکومتی کرد. تاسیس احزاب فرمایشی و حکومتی هم نتوانست این ضعف را برطرف کند و در نهایت هم حکومت وقت را دچار بحران ویرانگر مشارکت گرداند.

به این ترتیب بود که در هنگام وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، از یکسو دو شاخه دموکرات و محافظه‌کار ملی‌گرایان، فاقد سازمان‌دهی روزآمد و انسجام بودند و شاخه توسعه‌گرا هم از برساختن جنبشی سیاسی ناتوان مانده بود و همگی در صورت سقوط حکومت پهلوی، در مقابل مدعیان چپ و اسلام‌گرا، به غایت ناتوان و عاجز بودند. این مهم را تنها شمار معدودی از ملیگرایان دموکرات دریافتند و رجوع شاید دیرهنگام حکومت وقت برای تشکیل حکومت ائتلافی را پذیرا شدند. نخست دکتر غلامحسین صدیقی که شرط دوراندیشانه‌اش برای ماندن شاه در کشور، مورد پذیرش او واقع نشد و سپس دکتر شاپور بختیار که به دلایل متعدد، از جمله طرح شرطی مغایر با طرح صدیقی مبنی بر ماندن شاه در ایران، نتوانست کمی بیش از یک‌ماه دوام بیاورد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخه دموکرات ملی‌گرایان ایرانی، بلافاصله به قدرت رسید. اما چندان به درازا نکشید تا شکافی از پیش پدید آمده میان آنها، تاثیر خود را برملا و عینی سازد. این شکاف درونی، گسل مذهبی-سکولار بود. دوماه پس از پیروزی انقلاب، با استعفای دکتر کریم سنجابی رهبر وقت جبهه ملی از وزارت امورخارجه کابینه مهدی بازرگان، تاثیر این گسل برای بسیاری از ناظران نمایان شد و پس از آن هم جناح سکولار دموکرات‌های ملی رفته‌رفته هم خود از حکومت جدید جمهوری اسلامی فاصله گرفت و هم از سوی این حکومت طرد شد. دموکرات‌های مذهبی هم در فاصله‌گیری از یاران و متحدان پیشین خود و نزدیکی به حکومت و گروه‌های مذهبی شتاب بخشیدند، تا جایی که در اولین سالگرد پیروزی انقلاب، دموکراتهای سکولار ملی عملاً از قدرت حذف شده و دموکرات‌های مذهبی به همراه جریان اصلی و مکتبی جمهوری اسلامی، تا یک‌سال و نیم پس از آن به حکومت شراکتی خود ادامه دادند. پس از بروز تضاد و کشمکش میان این دو جریان هم تا خرداد ۶۰، حفظ فاصله دموکرات‌های مذهبی با دموکرات‌های ملی ادامه یافت. تا جایی که ابولحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور برآمده از جریان دموکرات‌های مذهبی، در حالی که به سازمان رادیکال مجاهدین خلق نزدیک می‌شد، حتی در آخرین روزها از همراهی با دموکرات‌های ملی و حمایت از تظاهرات اعتراضی جبهه ملی به لایحه قصاص خودداری کرد.

پس از وقایع خرداد ۶۰، کلیت جریان ملی‌گرا هم به سان دیگر نیروهای سیاسی ایران، کاملا از صحنه سیاسی کشور حذف گردید و بخشی از آن به تبعید رفت و بخشی دیگر هم در درون کشور در محدودیت و انزوا باقی ماند. تا دو دهه پس از این نقطه عطف، تبعید و انقیاد وضعیت‌های تحمیلی به کلیت جریان ملی‌گرایی بود. اما پس از گذشت دو دهه، مجموعه تحولات درونی و بیرونی، این وضعیت را دگرگون و یخ انسداد را برای ملی‌گرایان تا اندازه محسوسی آب کرد.

نخست در درون کشور آغاز جنبش اصلاحات بود که این فرصت را برای ملی‌گرایان مهیا ساخت که فعالیت‌های محدود و جدیدی را کلید زده و هرازگاهی با مطبوعات و جنبش دانشجویی که دو رکن پیش‌برنده جنبش اصلاحات بودند، رابطه برقرار کرده و همزمان اقدام به عضوگیری محدودی هم از میان جوانان بکنند. در این زمان، احزاب نهضت آزادی و شورای فعالان ملی-مذهبی از زیرشاخه مذهبی ملی‌گرایان دموکرات، جبهه ملی و حزب ملت ایران از زیر شاخه سکولار ملی‌گرایان دموکرات، و حتی حزب پانایرانیست از ملی‌گرایان طرفدار پادشاهی، موفق به این تجدید فعالیت محدود در درون کشور شدند. بالطبع، نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها به دلیل اشتراکات با اصلاح‌طلبان حکومتی، بیشترین بهره را از شرایط جدید برای تجدید فعالیت می‌بردند و گروه‌های دیگر چون جبهه ملی، حزب ملت و حزب پان‌ایرانیست، بهره‌برداری کمتری می‌توانستند از این موقعیت داشته باشند. پس از آن تحول راهگشای دیگری هم در بیرون از کشور رقم خورد و آن گسترش فن‌آوری ارتباطات، با ماهواره و اینترنت بود که برای بخش تبعیدی نیروهای ملی‌گرا هم فرصت برقراری ارتباط با مردم را حتی در گستره‌ای وسیع‌تر از دامنه نفوذ ملی‌گرایان درون کشور فراهم آورد. بهره‌بردار اصلی این وضعیت هم طرفداران پادشاهی بودند که بخشی از آنها، بخشی از نیروهای ملی‌گرا را شامل می‌شدند و ابتدا با شبکه‌های موسوم به لسآنجلسی و سپس شبکه‌های روزآمدتر ماهواره‌ای، به یکی از جریانهای عمده رسانه‌ای در تبعید ایرانی بدل شدند. پایگاه‌های اینترنتی البته کمابیش امکانات یکسانی را برای همه شاخه‌های ملی‌گرایی ایرانی فراهم آورد که هریک هم به فراخور توانایی و گستره مخاطبان و علاقه‌مندان خود، از آن بهره بردند.

اما شاید مهم‌تر از دو عامل بالا، عاملی بود که در درون جامعه، به نوعی دستاورد تجربیات سال‌های پس از انقلاب میمانست و رواجی روزافزون یافت و آن رشد دگرباره ملی‌گرایی به مثابه مبنایی سیاسی برای طرح خواسته‌ها و مطالبات در گستره ملی بود. این مهم به ویژه با از رونق افتادن جریان چپ و بیاعتبار شدن ایدئولوژی حکومتی، و سپس هم نارسایی‌های دیدگاههای صرفا مبتنی بر دموکراسی‌خواهی پس از پایان دوره هشت‌ساله اصلاحات، رواجی بیش از گذشته پیدا کرد. به این ترتیب بود که ملی‌گرایان، نقشی اگرچه حاشیه‌ای، اما موثر در رویدادهای کشور پیدا کرده و خود نیز از آن تاثیر پذیرفتند. شاید آنچه را بتوان مهم‌ترین تاثیرپذیری کلیت نیروهای ملی از پویش عمومی کشور برشمرد، رنگ باختن بسیاری از مبانی گسل‌های سیاسی پیشین بود. به ویژه گسل‌های دموکراتتوسعه‌گرا و مذهبی-سکولار، در جریان این تحولات، به تدریج رنگ باخت.

اکنون دیگر دست‌کم در سطح گفتمانی، هیچ‌یک از شاخه‌های ملیگرایان ایرانی، منکر ضرورت توامان دموکراسی و توسعه نیست، شاید تفاوت تنها در اولویت‌بندی باشد که این هم جز در موضع حکومتگری بروز پیدا نمی‌کند. همچنین در مورد سکولاریسم، کمابیش همه نیروهای ملی‌گرا هدف نهایی برپایی سامانه‌ای سکولار و عرفی‌ساز را دارا هستند و اختلاف چندانی از این بابت، حتی با مذهبی‌ترین طیف‌های ملی‌گرایان وجود ندارد. شاید کمی در مورد دامنه مذهب در حیطه‌های خصوصی و عمومی، اختلافاتی باشد، اما به نظر می‌رسد در مورد لزوم عرفی شدن حکومت، یک اجماع نانوشته ولی محرزی پدید آمده است که البته در شرایط کنونی کشور مجال بروز آن فراهم نیست.

بنابراین باور من بر این است که دیگر مبانی گذشته، پدیدآور گسل‌های سیاسی در درون نیروهای ملی‌گرا نیست، اما نباید از این گزاره به این خام‌اندیشی رسید که دیگر گسل‌تاثیرگذاری در میان نیروهای ملی‌گرا باقی نمانده است. بلکه برعکس، اکنون شاهد پیدایش گسل‌هایی بسیار جدی‌تر در جنبش ملی‌گرایی ایرانی هستیم که می‌تواند در آینده، اثرات نگران‌کننده‌ای هم داشته باشد. به بیانی دیگر و صریح‌تر، اکنون اگرچه بر سر برخی از بدیهیاتی که سابق بر این ایجاد شکاف کرده بود، اجماعی کلی و نسبی و امیدبخش پدید آمده است، اما در عین حال مبانی جدیدی هم برای پیدایش شکاف‌های جدید پدید آمده است که فائق نیامدن بر اختلافات حاصل از آنها، می‌تواند بار دیگر به تضعیف کلیت جنبش ملی‌گرایی ایران منجر شود.

یکی از عمده‌ترین این شکاف‌های جدید، تاکنون حول محور مقوله حکومت، چه در مورد حکومت مستقر و چه در مورد حکومت مطلوب پدید آمده است که در ادامه قصد پرداختن به آن را دارم. شکاف‌های دیگری هم البته همانند چپ‌گرایی و راست‌گرایی در سیاست و اقتصاد در حال پیدایش است که اگرچه در آینده تاثیرگذار خواهد بود، اما هنوز به شکاف اصلی مبدل نشده‌اند. لذا به جهت محدود کردن این بحث، صرفاً به بررسی همین شکاف اصلی مورد اشاره در پیرامون حکومت که در حال حاضر بیشترین تاثیرگذاری را داراست، خواهیم پرداخت.

من بنا بر ملاحظات و تاملات خود، تاکنون موفق به شناسایی سه شاخه اصلی از ملی‌گرایان ایرانی، در پیرامون شکاف حکومت شدهام که عبارتند از: ۱. ملی‌گرایان محافظه‌کار، ۲. ملی‌گرایان پادشاهی‌خواه و ۳. ملی‌گرایان جمهوری‌خواه. در ادامه مطلب، تلاش می‌شود که ضمن تشریح کلی ماهیت، به گستره نفوذ و همچنین نقاط توانمندی، ضعف و آسیب‌پذیری و سرانجام چشم‌انداز پیش‌روی هریک از این سه شاخه عمده، به اختصار و با نگاهی بی‌طرفانه پرداخته شود. تلاشم این است که در بررسی شاخه‌های جدید ملیگرایی، به دور از باور و گرایش شخصی‌ام، به شیوه توصیفی عمل کنم. چنانکه گمان می‌کنم پیش از این در مرور شاخه‌های قدیمی هم چنان کرده باشم. اما در بررسی این سه شاخه، آنچه را مفیدتر و دوراندیشانه‌تر ارزیابی می‌کنم، به صراحت بیان کرده و موضعی تجویزی خواهم داشت.
۱. ملی‌گرایان محافظه‌کار

ملی‌گرایی محافظه‌کارانه اگرچه همانطور که اشاره رفت، قدمتی تا سده گذشته دارد، اما سنخ مورد نظر در اینجا، لزوماً در ادامه جریان دیرپای محافظه‌کاری در ملی گرایی ایرانی نیست. به این دلیل روشن که با وقوع انقلاب اجتماعی سال ۱۳۵۷، زمینه‌های محافظه‌کاری سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران دگرگون شد و به ویژه در سطح سیاسی، نقطه ثقل آن از اشرافیت متجدد به خرده‌بورژوازی سنت‌گرا انتقال یافت. بنابراین، سنخ مورد نظر از ملی‌گرایی محافظه‌کار در اینجا، کمابیش سنخی نوظهور است، اگرچه از آموزه‌های قدمای محافظه‌کاری، بی‌بهره نیست. ملی‌گرایی محافظه‌کار کنونی، به تاسی از سنت قدمایی و ماهوی خود، پیگیر فعالیت‌های تند و رادیکال نیست و سعی در بهبود تدریجی شرایط، با اولویت بخشیدن به منافع ملی دارد. این شاخه به طور آگاهانه‌ای از تقابل نظری و عملی با حکومت مستقر جمهوری اسلامی حذر می‌کند و در جهت سوق دادن این حکومت به پاسداشت منافع ملی -که گاه در مغایرت با اصول و مبانی و سیاست‌هایش است- تلاش می‌کند. رویارویی سیاسی این شاخه از ملیگرایی گاه با لایه‌های قوم‌گرای حکومت رقم می‌خورد، اما کمتر به نقد صریح مبانی و مخالفت پیگیر با سیاست‌های کلی حکومت، دست‌کم به شیوه علنی می‌رسد.

تخمین دقیق گستره کمی این شاخه و دیگر شاخه‌های ملی‌گرایی ایرانی در شرایط فعلی که فعالیت علنی تشکیلاتی امکان‌پذیر نیست، میسر نمی‌باشد، اما می‌توان ادعا کرد که این شاخه به لحاظ کیفی دارای گستره فعالیت مفید و موثری بوده است. به طور مشخص و طبیعی پایگاه اصلی این شاخه از ملی‌گرایی، در درون ایران است که شرایط این قسم از فعالیت را ایجاب میکند. اما اشخاص و گروه‌هایی در خارج از کشور هم هستند که بنا به دلایل مختلف، در همسویی با این شاخه قرار دارند.

رویکرد محافظه‌کارانه این شاخه از ملی‌گرایان، روشی متناسب با روحیات عمومی ایرانیان در شرایط عادی و مساعد است. همچنین عدم تنازع این شاخه با حکومت مستقر سبب می‌شود که بسیاری از روشنفکران و روشنگران، نخبگان علمی و دانشگاهی، کارشناسان و متخصصین، دیوان‌سالاران و مدیران میانی شاغل در درون ایران که ساختار فکری و اجرایی مدیریت کشور را تشکیل می‌دهند، بتوانند در گستره شمول این جریان قرار بگیرند. پرواضح است که هیچ تحولی در ایران نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از این ترکیب موثر صورت پذیرد. علاوه‌براین همکنون هم به نظر می‌رسد که بسیاری از تجدید‌نظرطلبان حکومت مستقر جمهوری اسلامی، برآمده از هردو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، که مدیران سطوح بالاتر را تشکیل می‌دهند، اغلب بدون پیوستگی تشکیلاتی، متمایل به این شاخه از ملی‌گرایی می‌شوند.

اما این عدم تنازع همچنانکه نقطه توانمندی شاخه محافظه‌کار ملی‌گرایان را ایجاد می‌کند، به یک نقطه ضعف عمده آن هم مبدل می‌شود. این شاخه به دلیل آنکه فاقد پایگاه محکم و پشتیبانی موثر در درون حکومت مستقر است، ناگزیر از احتیاط عمل بسیار در مواجهه با مسائل سیاسی روز کشور می‌باشد. از این جهت موقعیت ملی‌گرایان محافظه‌کار بسیار شکننده‌تر از اصلاح‌طلبان است که به پشتوانه حضور نیم‌بند در حکومت مستقر، موقعیت اتخاذ مواضع تندتر و انتقادی در قبال سیاست‌های کلی حکومت را داشتند و همچنان هم تا حدی دارند. اما ملی‌گرایان محافظهکار اغلب ناگزیر از مسکوت گذاردن بسیاری از مسائلی هستند که در بسیاری از موارد در مغایرت با منافع ملی و مصلحت کشور، از جانب حکومت ایجاد می‌شوند. این محدودیت از یکسو سبب می‌شود که این شاخه ملی‌گرایی مورد انتقاد و حمله مخالفان وضع موجود در داخل و خارج از کشور قرار بگیرد و حتی به اتهام نادرست هم‌دستی با حکومت متهم شود، از سوی دیگر هم مسکوت ماندن مواضع انتقادی، راه نفوذ عناصر سرسپرده استبداد را هم که فاقد دغدغه‌های ملی‌گرایانه اصیل هستند، به قصد توجیه سیاست‌های کلی و وضع موجود به این شاخه از ملی‌گرایی، باز هم از داخل و خارج از کشور هموار می‌سازد.

در مجموع از آنجایی که سنخ محافظه‌کاری این شاخه از ملیگرایی بیشتر عملی و مصلحتی است تا نظری و تجویزی، به نظر می‌رسد که دوامی بیش از تداوم وضع موجود نتوان برای آن متصور بود. پدید آمدن شرایط نامطلوب و یا غیرعادی، اقبال عمومی نسبت به محافظه‌کاری را هم می‌تواند تا اندازه بسیار زیادی کاهش بدهد. به این ترتیب است که هرگونه تحولی در شرایط سیاسی جامعه می‌تواند به اضمحلال و فروپاشی این طیف گسترده ولی نامنسجم از ملی‌گرایان منجر شود. ممکن است در صورت وقوع تحولات سیاسی، بسیاری از باشندگان این شاخه به سوی شاخه‌های دیگر ملی‌گرایی یا حتی یک جریان محافظه‌کار عمومی و یا حتی لیبرال ریزش کنند. مثلاً شاید آنهایی که رگههای ملی‌گرایی نیرومندتری داشته باشند به سمت ملی‌گرایی جمهوریخواه بروند و آنهایی که رگه‌های محافظه‌کارانه نیرومندتری داشته باشند به سمت ملی‌گرایی پادشاهی‌خواه گرایش پیدا کنند. همچنین ممکن است بسیاری هم به دلیل غلبه تعلقات مذهبی و یا تمایلات گلوبالیستی، از مواضع ملی‌گرایانه عدول کرده و به ترتیب به سوی جریان‌های محافظه‌کار و یا نئولیبرال در آینده کشانده شوند.
۲. ملی‌گرایان پادشاهی‌خواه

پادشاهی در ایران به مثابه کشوری کهن، از دیرباز سامانه حکومتی مستقر در کشور بوده است. در ایران باستان، پادشاهان ایرانی پایه و اساس نه فقط حکومت که کشور بودند و این موقعیت، رهنمون اندیشه پادشاهی آرمانی در میان بسیاری از اندیشمندان ایرانی در دوران اسلامی هم شد. پادشاهان خاندانهای محلی هرکدام به شیوه‌ای فرمانروایی خود را در جهت و ادامه پادشاهی آرمانی ایرانی جلوه‌گر ساختند و حتی پس از آنها هم سلاطین سلسله‌های ترک‌تباری که به تدریج از قرن پنجم هجری قمری به بعد قدرت می‌گرفتند، از این روش خود را بی‌نیاز نیافتند. تا زمانی که با استقرار صفویان بر اریکه پادشاهی و اعاده دگرباره وحدت سرزمینی ایران‌زمین، تداوم سیاسی پادشاهی ایرانی جلوه‌ای عینی‌تر به خود گرفت. پادشاهی در طی این دوران چنان تاثیری بر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بر جای نهاد که بسیاری به درستی آن را یکی از ارکان هویت ایرانی قلمداد کردند. برای ایرانیان در طی اعصار و قرون، پادشاهی تنها شیوه قابل تصور زمامداری بود و بر علاوه بر این، پادشاهان واجد فرادست‌ترین موقعیت دنیوی در ذهن ایرانیان بودند. اما این موقعیت بلامنازع پدرشاهی پادشاه در ذهن و ضمیر ایرانی، در دوران معاصر رفته‌رفته رنگ باخت. در قرن نوزدهم میلادی، از یکسو ضعف مشروعیتی خاندان قاجار به تقویت موقعیت فقها و به تبع آن رقابت این گروه با پادشاهان قاجار منجر شد، از سوی دیگر هم آشنایی مستقیم و یا باواسطه ایرانیان با اندیشه‌ها و شیوه‌های زمامداری غربی، موقعیت فرادستی مطلق پادشاه را با چالش‌هایی اساسی مواجه گرداند. تا اینکه از ائتلاف این نیروهای معارض فقهی و عرفی، جنبش مشروطیت به ثمر نشست و قدرت پادشاه مشروط به قانون اساسی شد. اما زودهنگامی جنبش مشروطیت ایران که پیش از تمرکز قدرت برای نوسازی، در صدد توزیع آن بود سبب گشت که این جنبش در وجه سیاسی خود با دیکتاتوری رضاشاه پهلوی متوقف شود، اما در سایر سطوح به طور نسبی در دوره رضاشاه به ثمر نشیند. پس از آن نیز در پی وقفه‌ای دوازده ساله، محمدرضاشاه پهلوی پروژه ناتمام و بر زمین‌مانده نوسازی را پی گرفت. ولی بی‌توجهی به نوسازی سیاسی در کنار سایر وجوه نوسازی، سبب شد تا بار دیگر نیروهای معارض دست به ائتلاف زده و این‌بار فقیهان برنده منازعه قدرت شدند.

بی‌تردید یکی از دلایل موفقیت طرفداران اسلام فقاهتی بر سایرمدعیان قدرت در پس از سرنگونی حکومت پادشاهی در ایران، این واقعیت بود که آنها با اتکا بر نظریه ولایت فقیه موفق به بازتولید نقش پدرشاهی در قامت پیشوایی مذهبی-سیاسی شدند. یکی از نقاط ضعف عمده دیگر مدعیان قدرت نیز فقدان مصداق و چنین امکانی در نظر یا عمل یا هردو بود. این موضوع بیانگر این واقعیت است که علی‌رغم وقوع انقلابی ضد سلطنتی در ایران، هنوز بیشینه ایرانیان دارای ذهنیتی که فاقد کشش و تعلق به پدرشاهی باشد، نبودند. به این ترتیب بود که همچنان که احتمالاً شماری قابل توجه از ایرانیان به پادشاهی و نقش نمادین و کارکردی او در حیات جمعی سیاسی و اجتماعی آن باور داشتند، عده‌ای دیگر نیز این نقش را در نهادی جدید بازیافته و به آن باور پیدا کردند. بنابراین مشخصاً دو دوسته قائل به نوعی پدرشاهی در جامعه سیاسی ایران پدید آمد. دسته نخست که طرفداران سنتی پادشاهی بودند، در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها رو به زوال و اضمحلال نرفتند، بلکه بنا بر ناکامی‌ها و نا‌به‌سامانی‌های پس از انقلاب، شاهد افزایش تدریجی و نسبی وزن و اعتبار سیاسی و اجتماعی خود هم گردیدند. اما دسته دوم که طرفداران نظام ولایت فقیه بودند، در این سالها شاهد ریزش نیرو بوده و بسیاری از باورمندان خود را به سود دیگر جریان‌های سیاسی، از جمله دسته نخست طرفداران پدرشاهی از دست دادند. علاوه بر اینها بسیاری دیگر از ایرانیان هم که لزوماً پیشینه‌ای در طرفدرای از هیچ یک از نظام‌های پدرشاهی نداشتند، به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب، دلبسته و سوگوار شرایط از دست رفته پیش از انقلاب شدند. به این ترتیب است که طرفداران پادشاهی علاوه بر جمعیت سنتی و قدیمی خود، پذیرای گروه وسیعی از نورسیدگان هم شده‌اند که اگرچه تخمین دقیق یا حتی تقریبی از تعداد آنها همکنون امکان‌پذیر نیست، اما برای بسیاری از ناظران، گستره‌ای قابل توجه به نظر می‌رسد. این اقبال گسترده به ویژه در سال‌های اخیر سبب شده است که بسیاری از نخبگان و روشنفکران و کنشگران هم در درون و بیرون کشور، به طور تلویحی یا صریح، از سودمندی و مطلوبیت احیای پادشاهی در ایران بگویند و یا به آن بی‌اندیشند.

اینکه پادشاهی شیوه دیرینه فرمانروایی برای ایران بوده است، حقیقتی کتمان‌ناپذیر است، اما ارجاع به این موضوع برای تجویز پادشاهی، مغالطه‌ای است که از سوی برخی طرفداران پادشاهی طرح می‌شود. به این ترتیب که با ارجاع به گزاره‌ای درست، به نتایجی نادرست می‌رسند. تمامی کشورهایی که امروزه دارای نظام جمهوری هستند، به غیر از کشورهای قاره‌های نویافته آمریکا، پیشینه پادشاهی داشته‌اند و این پیشینه به خودی خود، اعتباری برای تداوم پادشاهی نیست، اما اینکه پادشاهی برای ایران واجد کارکردهای ارزنده و مهمی بوده، کتمان‌ناپذیر است. نهاد پادشاهی نمادی وحدت‌بخش برای کشوری کمابیش متکثر و در عین حال درحال گذار از سنت به تجدد ایران بوده است. بسیاری از مدافعان پادشاهی به درستی بر این کارکردها تاکید و به اعتبار آن، احیای دوباره پادشاهی را برای ایران تجویز می‌کنند. به ویژه از منظر ملی‌گرایی این توانمندی‌های سامانه پادشاهی برای پاسداشت یکپارچگی ملی و میهنی، حائز اهمیت به سزایی هم می‌باشد. علاوه بر ملی‌گرایان، بسیاری از توسعه‌گرایان صرف هم به نهاد پادشاهی به عنوان عامل تعادل‌بخش به حکمرانی در جامعه متکثر و پر تعارض ایرانی نگاه می‌کنند.

اما در مقابل این تاکید طرفدران پادشاهی، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این کارکردهای مثبت و موثر فقط در صورت تداوم پادشاهی امکان‌پذیر بوده‌اند و یا اینکه با برچیده شدن این نهاد -علی‌رغم بازتولید در نهادی مشابه ولی به لحاظ ماهوی و کارکردی متفاوت دیگر- باز هم این توانایی‌ها به قوت و اعتبار خود باقی است؟ پاسخ و باور من به این پرسش منفی است. نخست آنکه فروپاشی نهادین پادشاهی، خواه‌ناخواه بسیاری از کارکردهای آن را هم سلب و مضمحل کرد و بازیابی آنها هم جز از طریق یک نوع پادشاهی اقتدارگرایانه که امروزه دست‌کم به لحاظ گفتاری حتی مورد تائید مدعی پادشاهی و اغلب طرفداران او هم نیست، امکان‌پذیر نمی‌باشد. دوم اینکه در پی تجربه بیست ساله اکثریت نسبی جامعه ایران در مشارکت سیاسی سلبی برای تاثیرگذاری بر حکمرانی در کشور، به نظر نمی‌رسد که دیگر هیچ مقام غیرانتخابی بتواند نقشی وحدت‌آفرین ماندگاری را در نظام سیاسی کشور ایفا کند.

مورد دیگری که قوت و ضعفی توامان را برای طرفداران پادشاهی رقم می‌زند، مورد مصداق برای احراز مقام پادشاهی است که طبیعتاً محدود به فرد و افرادی معین می‌باشد. طرفداران نظام پادشاهی مشخصاً نظر به بازمانده آخرین سلسله پادشاهی ایران دارند. آنها در دفاع از موقعیت او عنوان می‌دارند که فردی شناخته شده برای عموم مردم است و علاوه بر این ادعای محبوبیت عمومی او را هم دارند که البته بی‌تردید درباره گستره وسیعی از جامعه صدق می‌کند، اما نه تنها لزوماً در بردارنده عموم مردم نیست، بلکه بسیاری هم به جد با شخص ایشان و یا نهاد مورد ادعایش زاویه و مخالفت دارند و این مخالفان آنقدر گستره وسیعی را هم در طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ایران تشکیل می‌دهند که بدون احراز رضایت نسبی آنها، هیچ تحولی امکان‌پذیر نباشد. اما با این حال موقعیت فردی مدعی پادشاهی ایران، نقطه اتکای بسیاری از طرفداران پادشاهی است و به ویژه اخیراً در پی ناکامی‌های گسترده اصلاح‌طلبان در بهبود شرایط عمومی کشور، این موقعیت اعتماد به نفس فراوانی را برای آنها به دنبال داشته است. اما آیا این موقعیت فردی تنها دربردارنده نقطه قوت برای طرفداران پادشاهی است و یا اینکه می‌تواند به نقطه ضعف عمدهای هم برای آنها در حال حاضر یا آینده مبدل شود؟ پاسخ من به این پرسش مثبت است. یعنی همانقدر که قبول دارم موقعیت فردی شاهزاده رضا پهلوی برای طرفداران پادشاهی می‌تواند قابل اتکا باشد، به همان اندازه و در یک چشم‌انداز وسیع‌تر می‌تواند بسیار زیان‌بار هم رخ نماید. به این ترتیب که تکیه بیش از اندازه طرفداران پادشاهی به این موقعیت فردی موجب گره خوردن اعتبار و بخت و سرنوشت این جریان با عملکرد شخصی او می‌شود و این البته با توجه به فرصت خاندانی شدن نیافتن آخرین سلسله پادشاهی ایران و محدود بودن گزینه‌ها به یکی دو نفر، تا اندازه‌ای هم اجتناب‌ناپذیر بوده است، اگرچه این شیوه اتکا به موقعیت فردی مدعی پادشاهی در هرحال و تا اندازه زیادی در مغایرت با ادعای مشروطه بودن پادشاهی در صورت احیای آن هم قرار دارد. به ویژه آنکه شخص آقای پهلوی در خلال این سال‌ها نشان داده است که تمایل دارد به جای یک نقش نمادین فراجریانی که متناسب با موقعیت نامزد پادشاهی مشروطه باشد، در قامت یک فعال سیاسی تبعیدی ظاهر شود و پذیرای برخی اقتضائات و ناگواری‌های آن از قبیل آزمون و خطاهای متعدد و برقراری روابط سیاسی و شاید مالی با دولت‌ها و دولت‌مردان خارجی بشود. ورود مستقیم شاهزاده به این قبیل فعالیت‌ها در جهت منازعات قدرت، اغلب بدون جلب نظر و توافق همه طرفداران پادشاهی - به ویژه در درون کشور- صورت می‌گیرد و از این روی این گروه، عملا شریک در برد و باختی می‌شوند که عملا توان تاثیرگذاری و جهت‌دهی به آن را ندارند. از همینجا هست که نقطه ضعف دیگری هم برای طرفداران پادشاهی رقم میخورد. تمایل آقای پهلوی به همکاری موثر با برخی قدرت‌های جهانی و یا منطقه‌ای متخاصم با حکومت جمهوری اسلامی، خواهناخواه ایشان را در همسویی و حتی اتحاد با برخی از جریانهای مشخصاً سرسپرده به این دولت‌ها قرار داده است. تا به آنجا که رفته‌رفته در میان هواداران پادشاهی، غرب‌گرایان سیاسی از ملی‌گرایان دست بالاتر یافته و پادشاهی‌خواهی را به مثابه یک ابزار سیاسی در دست خود قرار دهند. این نقیصه‌ای است که نه تنها در مغایرت با اصول ملی‌گرایی ایرانی قرار دارد، بلکه حتی پیشتر در دوران پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی هم ازجمله ضعف‌هایی بود که علی‌رغم برخی تمهیدات و نگرانی‌های شاه فقید، نظام سیاسی کشور را مبتلا کرده و در سرنگونی آن هم بسیار موثر افتاد.

به طور کلی، نقطه قوت اصلی طرفداران پادشاهی در جامعه امروزین ایران، دستاوردهای کتمان‌ناپذیر دوران پهلوی در توسعه و نوسازی کشور (در همه سطوح جز سطح سیاسی) بوده است که البته آمیخته به بسیاری از اغراق‌گویی‌ها و تخیلات عوامانه هم شده است. اما آیا می‌توان با صرف اتکای به یک خاطره تاریخی -ولو کاملا موفق- اقدام به برپایی یا احیای یک سامانه سیاسی کرد؟ پاسخ و باور من درباره این پرسش منفی است. سامانه سیاسی بر اساس پایه‌های اجتماعی و نحوه توزیع قدرت میان آنها مستقر می‌شود، نه خاطرات و روایات. به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی، سامانه پادشاهی در ایران به طور کامل این پایه‌ها را از دست داده است. پیشتر به فروپاشی نهادین پادشاهی در ایران پرداختیم، اکنون هم باید به نهاد دیگری که اساسی‌ترین پایه اجتماعی پادشاهی است، یعنی اشرافیت اشاره‌ای داشته باشیم. در نظام‌های پادشاهی، اشرافیت همواره به مثابه حایلی میان پادشاهی و جامعه عمل می‌کند و نقش آن را نمی‌توان در این سامانه، به نهادهای حائل متاخری چون احزاب سیاسی یا گروه‌های نفوذ تعمیم داد. اشرافیت در مشروطههای پادشاهی کنونی هم منشا اجتماعی اغلب نمایندگان مجالس عالی دوم و همچنین بسیاری از دولتمردان بلند‌مرتبه را شکل می‌دهد. اشرافیت معمولا در ادامه خاندان پادشاهی و خاندان‌های سرآمد اجتماعی در طی گذر قرن‌ها پدید می‌آید. اما در ایران امروز، خانواده پهلوی در زمانی که در شرف مبدل شدن به خاندان بود، با انقلاب مواجه و ناگزیر به گریز از کشور شد. اعقاب خاندان‌های اشرافی قدیمی‌تر کشور هم تقریباً همگی در پی مواجه شدن با انقلاب اسلامی و یا حتی در مواردی از پیش از آن، از کشور خارج شدند و امروز بقایای اغلب سالخورده آنها در داخل کشور هم ناتوان از ایفای نقش طبقاتی خود خواهند بود. فرض بازگشت اشرافیت مهاجر به کشور در پی گذشت چهار دهه، آن هم در گستره‌ای قابل اعتنا و چشم‌پوشی از تابعیت‌های مضاعف برای ایفای نقش طبقاتی نیاکان‌شان، قطعاً فرضی محال است.

به این ترتیب است که سامانه پادشاهی با فروپاشی نهادین دو پایه اصلی خود -پادشاهی و اشرافیت- مواجه است و همین برای منتفی دانستن احیای آن در شرایط عادی کفایت می‌کند. اما این فرض هم که در شرایطی غیرعادی و مشخصاً اشغال نظامی کشور یا وقوع شورش‌های گسترده در کشور به پشتیبانی از شخص مدعی پادشاهی، این سامانه شانسی ولو اندک برای احیا داشته باشد هم به طورکلی منتفی نیست. اگرچه فرض اشغال نظامی کشور اگر امکان‌پذیر بود، پیش از این رخ می‌داد و شورش عمومی به نفع آقای پهلوی هم دورازذهن است و خود ایشان هم مشخصاً فاقد آمادگی و ریسک‌پذیری برای چنین احتمالی می‌باشد. اما به هرروی می‌توان آن را به عنوان یک احتمال در نظر داشت. در این حالت هم باید یادآور شد که نهاد پادشاهی حتی از پیش از وقوع انقلاب اسلامی هم نهادی بحران‌زده در ایران بود. از شش پادشاه آخری ایران، پنج تایشان به طور طبیعی پادشاهی خود را به پایان نبردند. به جز رضاشاه پهلوی که با حمله نظامی بیگانگان از قدرت خلع شد، ناصرالدین شاه قاجار توسط یک ناراضی ترور و محمدعلی شاه و احمدشاه و محمدرضاشاه به طرق مختلف توسط جامعه از سریر پادشاهی به زیر کشیده شدند. اکنون نیز نیروهای غالب در جامعه مدنی ایران، هیچ دلیل برای برساختن دوباره نهاد پادشاهی و سپس مشروط کردن آن ندارند. به این ترتیب است که حتی اگر فرض احیای پادشاهی در شرایطی غیرعادی میسر شود، بقا و دوام آن بدون تردید گذرا و موقتی خواهد بود.

لذا با توجه به جمیع این شرایط است که باید از ملی‌گرایان طرفدار پادشاهی انتظار داشت که به جد از عملکرد سکتاریستی و فروکاستن ملی‌گرایی ایرانی به آرمان‌های پادشاهی‌خواهانه، اعم از مشروطه‌خواهی یا سلطنت‌طلبی بپرهیزند. چون به این ترتیب ملی‌گرایی ایرانی را دستمایه یک طرح سیاسی خواهند کرد در هرحال فاقد شانس و توان و اعتبار قابل توجه و ماندگار برای موفقیت می‌باشد. در غیر این صورت چندان به درازا نخواهد کشید که صف طرفداران پادشاهی به طور کامل از صف جریان اصلی ملی‌گرایی ایرانی جدا خواهد افتاد و هرآنچه که اندیشمندان خردمندی چون زنده‌یاد دکتر داریوش همایون در جهت احیا و اثبات وجهه ملی‌گرایی پادشاهی‌خواهان کوشیدند، نقش برآب خواهد شد.
۳. ملی‌گرایان جمهوری‌خواه

جمهوری‌خواهی یکی از آرمان‌های ناکام اغلب جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران در یک سده گذشته بوده است. آرمان جمهوریخواهی بار نخست پیرامون جنبش ترقی‌خواهی حامی رضاخان سردارسپه شکل گرفت، ولی به دلیل گستره محدودی که میان نخبگان ترقی‌خواه داشت، با مقاومت و بازدارندگی محافظه‌کاران دارای گستره نفوذ در جامعه، به ویژه فقها مواجه شد. سپس جنبش ملی شدن صنعت نفت بود که در پایان کار، از جانب برخی رهبران خود همچون دکتر حسین فاطمی به جهت جمهوری‌خواهی سوق پیدا کرد اما سرعت تحولات به گونه‌ای رقم خورد که مجال پردازش بیشتر به این آرمان از سوی آنها فراهم نیامد، مضاف بر آنکه دیگر رهبران و بدنه جنبش نیز به طور کامل و قطعی جمهوری‌خواه نشده بودند. سپس آرمان جمهوری‌خواهی در جریان جنبش انقلابی سال ۱۳۵۷ دوباره سر برآورد، اما به سرعت به لحاظ نظری و عملی مقهور چپ‌گرایان و اسلام‌گرایانی شد که نظام مطلوب خود را در شکل جمهوری و با محتوای ایدئولوژیک مطلوب خود عرضه می‌کردند و نهایتاً هم اسلام‌گرایان برنده این رقابت شدند. و سرانجام هم جنبش سبز بود که طی آن بدنه گسترده و تظاهرکننده این جنبش، با سر دادن شعار جمهوری ایرانی، آرمان جمهوری‌خواهانه خود را ورای محدودیت‌های جریان اصلاحطلبی نمایاندند.

با مروری بر این جنبش‌ها می‌توان دریافت که ملی‌گرایان همواره یکی از ارکان آرمان جمهوری‌خواهی در ایران بوده‌اند، اما اکنون جمهور‌خواهان ایرانی محدود به ملی‌گرایان نیستند. طیفهای دیگری هم در میان جمهوری‌خواهان ایرانی هستند که البته موضوع این بررسی نمی‌باشند، اما موقعیتی مشخص در جبهه جمهوری‌خواهان دارا هستند. برخی از این طیف‌ها نیز مواضعی در مغایرت با اصول ملی‌گرایان دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما بی‌تردید همچنان بخش بزرگی از جمهوری‌خواهان ایرانی، از ملی گرایان می‌باشند. اعم از آنکه ملی‌گرایی را به عنوان ایدئولوژی مبنایی و یا ایدئولوژی هم‌پوشان اختیار کرده باشند. پس از وقوع انقلاب سال ۵۷، جمهوری‌خواهان ملی‌گرا عمدتاً محدود به جبهه ملی و سایر احزاب و نیروهای مصدقی بودند، اما به تدریج احزاب و افراد دیگری هم داعیه‌دار جمهوری‌خواهی ملی‌گرایانه شدند. اکنون هم آرمان یک جمهوری ملی، برای بسیاری از ایرانیان، به ویژه از نخبگان و روشنفکران و تحصیل‌کردگان، کمال مطلوب قلمداد می‌شود.

جمهوری‌خواهان ملی‌گرا از ابتدا یکی از عمده‌ترین مخالفان حکومت مستقر بوده و هستند و یک نظام جمهوری ناب را در مقابل جمهوری اسلامی تجویز می‌کنند. جمهوری‌خواهان با اتکا بر آرمان جمهوری‌خواهی می‌توانند که منادی هویت ملی شهروند‌محوری باشند که می‌تواند میهن تاریخی ایرانیان را بیش از پیش به میهن مدنی آنها اعتلا دهد. میهن برای جمهوری‌خواهان ملی محدود و منحصر به نهاد یا مذهب خاصی نیست، بلکه به جمهور مردمان تعلق دارد و سامانه برآمده از این مبنا، آحاد ملت را از هر مرام و مسلکی در بر می‌گیرد. جمهوری‌خواهی ملی قابلیت آن را دارد که خیر عمومی و منافع ملی را مبنا و کارکرد سامانه سیاسی خود قرار داده و به این ترتیب بر بسیاری از ناکامی‌ها و نارسایی های تاریخی و کنونی در کشور ما فائق آید.

اما همانقدر که ملی‌گرایی جمهوری‌خواهانه، به لحاظ نظری و به طور بلقوه می‌تواند حامل مترقی‌ترین و کارآمدترین آرمان‌ها باشد، به لحاظ عملی و در موقعیت اجرایی با دشواری‌های بسیاری هم مواجه خواهد بود.

شاید نخستین و یکی از مهمترین چالش‌های پیشاروی جمهوریخواهان به طور کلی، فقدان تصور عمومی ایرانیان از یک نظام جمهوری ناب باشد. تجربه تاریخی ملت ما محدود به حکومت‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی بوده است. همین هم سبب شده که بسیاری از مردم تصوری مستقل از این دو وضعیت نداشته باشند. بسیاری از برخی از جریان‌های رسانه‌ای خارج از کشوری گرفته تا شماری از تحلیل‌گران اغلب نوظهور یا نوآئین طرفدار پادشاهی هم به چنین تصوری دامن می‌زنند. این واقعیت هم که همه جمهوری‌های دموکراتیک جدید، به لحاظ تاریخی پس از پادشاهی‌ها و دیگر صور حکومت‌های استبدادی پدید آمده‌اند، مورد درک و پذیرش تعداد احتمالاً قابل توجهی از ایرانیان قرار نخواهد گرفت و این‌ها هریک به فراخور دیدگاه‌هایشان، تنها به گزینش از دوگانه جمهوری اسلامی یا پادشاهی پهلوی بسنده خواهند کرد. عامل دیگری هم که به این سردرگمی دامن خواهد زد، اختلاف میان جمهوری‌خواهان در ترسیم نظام جمهوری مطلوب است. پیشتر اشاره شد که اهداف بسیاری از جمهوریخواهان در مغایرت با اصول ملی‌گرایان است، از جمله اینها باید به قوم‌گرایان و فدرالیست‌ها اشاره داشت که عمدتاً اهداف خود را در یک نظام فدرالی در شکل جمهوری تجویز میکنند.اگرچه جریان‌هایی هم پیگیر نوعی فدرالیسم بی‌نام و نشان در چارچوب حکومت مستقر و حتی پادشاهی مشروطه هم هستند. بیشک ملی‌گرایان در هریک از شاخه‌های مورد بررسی، موافقتی با ایجاد نظامی فدرال که اساساً راهکاری برای کشورسازی است و کاربست آن برای کشوری دیرپا مانند ایران، نه فقط بی‌مورد و ناسودمند، که به وضوح تلاشی در راستای وارد کردن کشور به فرآیند تجزیه است، ندارند و در هرحال دولتی تک‌بافت را برای کشور خواهان هستند. اما ملی‌گرایان جمهوری‌خواه از یکسو به دلیل فقدان تجربه تاریخی استقرار حکومت و از سوی دیگر به دلیل دعاوی جمهوری‌خواهانه فدرالیست‌ها، از این جهت موضعی آسیب‌پذیرتر دارند. اما این هم تنها نقطه ضعف نیست، جمهوریخواهان و از جمله ملی‌گرایان جمهوری‌خواه تاکنون نتوانسته‌اند که نوع جمهوری مطلوب خود را ترسیم و تبیین کنند. تاکنون در درون و بیرون کشور تقریباً هیچ بررسی عالمانه و قابل توجهی از مطلوبیت انواع نظام‌های جمهوری، اعم از ریاستی، پارلمانی و یا نیمه‌ریاستینیمه‌پارلمانی، برای کشور صورت نگرفته است و اغلب جمهوری‌خواهان ایرانی اعم از ملی‌گرا یا غیر از آن، این مهم را مسکوت گذاشته و یا حداکثر به طرح شعارهای کلی بسنده می‌کنند که این به سردرگمی بیشتر مردم منجر می‌شود. البته هستند افراد و جریان‌هایی هم در خارج از کشور که بدون داشتن نمایندگی از جانب ملت، اغلب با امید به جلب حمایت خارجی و از مسیر همکاری با گروه‌های قوم‌گرا و فدرالیست، خود را مجاز به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی هم یافته‌اند. چنین حرکات خودسرانه‌ای بی‌شک فایده‌ای در رفع سردرگمی‌ها که ندارد، به دلیل همراهی با قوم‌گرایان، منجر به ایجاد بدبینی نسبت به آرمان جمهوری‌خواهی در میان بسیاری از ایرانیان خواهد شد.

اما علی‌رغم همه این نارسایی‌ها، ملی‌گرایان جمهوری‌خواه دارای موقعیت بالقوه ممتازی هستند. مبنای وجودی ملی‌گرایان محافظهکار و پادشاهی‌خواه اکنون به ترتیب بر برنامه‌های سیاسی اصلاحطلبانه و سلطنت‌طلبانه است که شکست هریک از این برنامه‌ها، به هر علت و در هرحالتی منجر به اضمحلال این شاخه‌ها خواهد شد. اما ملی‌گرایی جمهوری‌خواهانه تنها شاخه‌ای است که علی‌رغم شکست این برنامه‌های سیاسی هم می‌تواند به فعالیت خود ادامه داده و گرانیگاه ایران‌گرایی بشود. حتی در صورت پیروزی هریک از برنامه‌های اصلاح‌طلبانه و یا سلطنت‌طلبانه، به دلیل نارسایی‌های ماهوی این برنامه‌ها، ملی‌گرایی جمهوری‌خواهانه میتواند همچنان به صورت بدیل یا موئتلف، به ایفای نقش بپردازد. در مواجهه با چالش‌هایی چون فدرالیسم هم که از جانب جمهوریخواهان غیر ملی‌گرا ایجاد می‌شود، می‌توان با تکیه بر اصول ملی و آرمان جمهوری‌خواهی فائق آمد. به ویژه آنکه جمهوری‌خواهی در کشوری تاریخ‌مند چون ایران، بر پایه وحدت ملی و دولت تکبافت قابلیت طرح دارد و جمهوری‌خواهی فدرالیستی، اساساً با چنین مطالبه‌ای در ایران متناقض می‌شود. در گزینش نوع نظام جمهوری هم به باور من با توجه به تجربه نظام مختلط نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی در کشور، و به انضمام شرایط ایجاب‌کننده دیگر، می‌بایست بر این نوع مختلط که همکنون ساختار سیاسی و اجرایی کشور بر پایه آن شکل گرفته است، تاکید شود.

همچنین جمهوری‌خواهی آرمانی است که می‌توان و باید آن را از درون کشور، طرح‌ریزی و کرده و به پیش برد. جمهوری‌خواهی قابلیت آن را دارد که از وجود رهبرانی برآمده از جامعه مدنی ایران که در بطن مبارزات مدنی تعین‌کننده در درون کشور هستند برخوردار و از نقش حمایتی ( و نه هدایتی) کنشگران خارج از کشور هم بهره‌مند شود. مضاف بر اینکه چشم‌انداز دستیابی به یک سامانه جمهوری ملی، محدود به گزینه‌های ویرانگری چون حمله نظامی یا شورش‌های خونین دگرگون‌ساز نیست و در موقع مقتضی می‌تواند با یک اجماع ملی و گسترده، در پی کوشش‌ها و مبارزات مدنی و مسالمت‌جویانه قابل دست‌یابی باشد.

بنابر آنچه در این مختصر مجال مرور و بررسی داشتیم، به باور من ملی‌گرایی جمهوری‌خواهانه بهترین و مناسب‌ترین گزینه پیش روی ملی‌گرایان ایرانی است که می‌تواند آرمان‌ها و ارزش‌های ملی را در تناسب با پویش‌های کنونی و آتی کشور، طرح و تعین کرده و در گستره‌ای بیشتر از جریان سیاسی ملی‌گرایی دنبال کند. ملی‌گرایی جمهوری‌خواهانه بر خلاف دو نمونه دیگر محدود و منحصر به وضعیت یا داعیه سیاسی خاصی نیست که با شکست اینها، ملی‌گرایی را هم به ضعف یا محاق تعطیل بکشاند. لذا به باور من چندان به درازا نخواهد کشید که در پی بروز هرچه بیشتر و روزافزون نارسایی‌ها و ضعف‌هایی که بر دو گروه دیگر از مبانی وجودی‌شان وارد خواهد شد، اقبال ملی‌گرایان به جمهوری‌خواهی فزونی خواهد یافت. اگرچه همکنون هم شاید برخلاف هیاهوی زیادتر دو گروه پیشین، در واقعیت چنین شده باشد. البته باید امید داشت که این گزینش، پیش از آنکه غیرملیگرایان به تفوق گفتمانی در میان جمهوری‌خواهان برسند، اتفاق بی‌افتد. البته به ویژه بسیاری از طرفداران پادشاهی با ارجاع به دعاوی مدعیان خارج از کشوری، قصد الغای این تصور را دارند که نه فقط درست و دقیق و صادقانه نیست، بلکه ضربه‌ای از سر تنگ نظری و کوته‌بینی است که از جانب این گروه به کلیت جریان ملی‌گرایی ایرانی وارد می‌شود.

به هرروی، به باور من، راه آینده ایران به سمت یک سامانه جمهوری خواهد بود، هر گزینه دیگری هم که اکنون و یا اگر در آینده در این مسیر مستقر شود، گذرا و موقتی خواهد بود. بایسته است که جریان ملی‌گرایی هم در این مسیر با بهره بردن از پشتوانه‌های مفید و مهمی که از این بابت دارد، ضمن پرهیز از فروافتادن به کژراهه‌ بلوک‌بندی‌های تاریخی، با تشخیص و درک شرایط نوین و در شرف تغییر کشور، نقشی موسس و موثر در ایجاد جمهوری ایرانی مورد مطالبه ایرانیان ایفا کند.

 

.

اشتراک در شبکه های اجتماعی