اهم اخبار
مسئولیت مشترک روحانی و خامنه‌ای در سرکوب خونین ۹۸
بر اساس برآوردهای محتاطانه رادیو فردا تا روز چهارشنبه ۲۹ آبان، دست کم ۱۳۸ تن در اعتراضات سراسری و ضد حکومتی آبان ۱۳۹۸ کشته شده‌اند. مسئولیت این خشونت و کشتار معترضان که در مواردی با شلیک مستقیم گلوله صورت گرفته است، برعهده کیست؟
این نوشتار تلاش می‌کند بر اساس مسئولیت‌ها و اختیارات مقامات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی از زوایای سیاسی، حقوقی، امنیتی و نظامی توضیح دهد که چه کسانی در این کشتار شهروندان معترض ایرانی در سطح ملی مسئولیت دارند.
حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی
حسن روحانی در کنار آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از دو مسئول و آمر اصلی کشتار شهروندان معترض به افزایش قیمت بنزین به شمار می‌رود. بر اساس قانون، وظیفه مقابله با اعتراضات ضدحکومتی در وضعیت بحرانی با شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه‌های آن مانند شورای امنیت کشور است و حسن روحانی طبق قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی است.
بر اساس قانون، هنگام وقوع بحران‌های امنیتی مانند اعتراضات اخیر این شورای عالی امنیت ملی و زیرمجموعه‌های آن از جمله شورای امنیت کشور است که از نظر قانونی و حقوقی تصمیم می‌گیرند که با اعتراضات چگونه برخورد کنند. چه نیرویی (نیروی انتظامی، بسیج، سپاه یا به ندرت ارتش) و در چه سطحی برای سرکوب معترضان وارد عمل شود و از چه سلاح یا تجهیزاتی برای سرکوب و به چه میزان استفاده کند؟
رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و می‌تواند در صورت تشخیص، ریاست خود را بر شورای امنیت کشور از طریق انتصاب یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی به او تفویض کند (که معمولاً وزیر کشور است) ولی در هر حالت رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و مقام مافوق رئیس شورای امنیت کشور است.
اهمیت این مسئله در این است که در اعتراضات اخیر، شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور بود که تصمیم به قطع اینترنت به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات در سرکوب معترضان و جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب اعتراضات در داخل و خارج کشور گرفت.
هنوز معلوم نیست دستور شلیک به سوی معترضان از سوی شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور صادر شده، ولی این موضوع در اصلِ مسئولیت حسن روحانی در کشتن معترضان تفاوت عمده‌ای ایجاد نمی‌کند و رافع مسئولیت او نیست، چون او هم رئیس شورای عالی امنیت ملی است، هم مقام مافوق وزیر کشور در شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران.
در واقع حتی اگر وزیر کشور به عنوان رئیس منصوب حسن روحانی در شورای امنیت کشور دستور قطع اینترنت و سرکوب معترضان از طریق شلیک گلوله به سوی آنها را صادر کرده باشد، در هر دو وضعیت بخشی از مسئولیت عالی این کشتار در کنار آیت‌الله خامنه‌ای با حسن روحانی است؛ زیرا وزیر کشور منصوب مستقیم او در هیات وزیران، رئیس شورای امنیت کشور نیز هست.
آيت‌الله خامنه‌ای؛ رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا
علاوه بر حسن روحانی، آیت‌الله خامنه‌ای دست کم از دو زاویه آمر و مسئول اصلی کشتار شهروندان معترض ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین است. نخست از این زاویه که او طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقام مافوق شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه‌های آن مانند شورای امنیت کشور بدون تأیید رهبر قابل اجرا نیست.
طبق این اصل، اگر شورای امنیت کشور تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب بهتر معترضان گرفته و در این مسیر ده‌ها نفر کشته شده‌اند، مسئولیت عالی این تصمیم با آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکننده تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است.
دوم اینکه اگر شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور تصمیم گرفته‌اند به نیروهای سرکوبگر حق شلیک تیر به سوی معترضان را آن هم در سطحی بی‌سابقه بدهند، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مقام عالی تأییدکننده تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، علاوه بر مسئولیت در قطع اینترنت برای سرکوب بهتر معترضان، در کشتار ده‌ها معترضی که در اعتراضات کشته شده‌اند، نیز مسئولیت مستقیم دارد.
سومین مسئولیت آیت‌الله خامنه‌ای در کشتار معترضان، به نقش و جایگاه قانونی او به عنوان فرمانده کل قوا بر می‌گردد. آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی است طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. بر این اساس تمامی نیروهای مسلحی که در جریان اعتراضات اخیر به سوی مردم معترض شلیک کرده و آنها را به گلوله بسته‌اند، در چارچوب سلسله مراتب نیروهای مسلح زیر نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای عمل کرده‌اند.
او طبق قانون هم فرمانده ارتش و سپاه است و هم فرمانده بسیج و نیروی انتظامی. فرماندهان نیروهای مسلح کشور بدون اجازه آیت‌الله خامنه‌ای حق هیچ نوع تصمیم‌گیری نظامی مستقل را ندارند و او به عنوان فرمانده کل قواست که از طریق فرماندهان منصوبش در ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به نیروهای مسلح فرمان می‌دهد.
حتی طبق قانون، حسن روحانی رئیس‌جمهور، نیز در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح قرار ندارد و فرماندهان نیروهای مسلح از او اجازه نمی‌گیرند و فقط از شخص رهبر دستور می‌گیرند جز یک استثنا که آن تفویض اختیارات جانشینی فرمانده کل قوا در امور انتظامی به وزیر کشور است که معمولاً شامل اختیارات فرماندهی و عزل و نصب فرماندهان نمی‌شود و در عمل مسئولیت را بر دوش وزیر کشور می‌گذارد ولی اختیار خاص و مهمی در این حوزه به او نمی‌دهد.
۱۳ مقام کشوری مسئول در کشتار معترضان
پس از آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی، دست کم حدود ۱۳ مقام لشکری و کشوری دیگر نیز در سطح ملی در کشتار معترضان اعتراضات اخیر مسئولیت دارند اگر چه مسئولیت این ۱۳ مقام در سرکوب معترضان یکسان نیست. برخی در روند تصمیم‌گیری نقش مهم‌تری دارند و برخی نقش کم‌اهمیت‌تر. برخی عمدتاً در فرایند تصمیم‌گیری برای سرکوب مشارکت دارند و برخی دیگر در اجرای دستور سرکوب نیز مسئولیت مستقیم و میدانی دارند و بر فرایند سرکوب نظارت می‌کنند.
این ۱۳ مقام مسئول از جمله شامل اعضای شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور هستند. اعضای شورای عالی امنیت ملی که تصمیم‌گیرنده سطح عالی در مورد برخورد با اعتراضات اخیر هستند، جدای از حسن روحانی عبارتند از: علی لاریجانی رئیس مجلس، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، علی شمخانی نماینده رهبر در شورا و دبیر شورا، سعید جلیلی نماینده رهبر در شورا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر امور خارجه محمدجواد ظریف، وزیر اطلاعات محمود علوی، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه.
البته فرمانده سپاه و فرمانده ارتش، طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی عضو ثابت شورای عالی امنیت ملی نیستند و حسب مورد حضور پیدا می‌کنند اما طبق عرف موجود فرمانده سپاه، عضو شورای عالی امنیت ملی است و در جلسات آن شرکت می‌کند.
نقش برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در اجرای تصمیم سرکوب معترضان بیشتر و فعال‌تر از بقیه است. به عنوان نمونه وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور در قطع اینترنت مسئولیت مستقیم داشته است. او همچنین مقام مافوق تمام استاندارانی است که در سراسر کشور بر سرکوب‌های استانی نظارت داشته‌اند.
فرمانده کل سپاه نیز به دلیل اینکه مهم‌ترین نیروی نظامی حافظ و نگهبان حکومت جمهوری اسلامی در برابر هر نوع تهدید داخلی و خارجی است، نقشی مهم در فرایند سرکوب داشته است. بویژه اینکه سازمان اطلاعات سپاه (که در حال تبدیل شدن به نهادی حتی قدرتمندتر از برخی نهادهای عضو در شورای عالی امنیت ملی است) در کنار وزارت اطلاعات نقش اصلی را در بازداشت‌های فعالان تجمعات اعتراضی ایفا کرده و می‌کند.
سطح پایین‌تر اما میدانی‌تر و عملیاتی‌تر فرایند سرکوب معترضان در سطح ملی، در شورای امنیت کشور تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. شورای امنیت کشور در واقع ستاد کشوری سرکوب‌هاست و فرایند سرکوب را در سراسر کشور نظارت و هدایت می‌کند. ریاست این شورا که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است با وزیر کشور است و اعضای آن طبق قانون سال ۱۳۶۲ تعیین شده‌اند اما بعدها به دلیل تغییراتی در ساختار ارتش و حذف شهربانی، تغییراتی در ترکیب این شورا به عمل آمده است.
در این چارچوب علاوه بر اعضای شورای عالی امنیت ملی که برخی از آنها در شورای امنیت کشور نیز عضو هستند سه مقام دیگر را باید در سطح ملی در سرکوب اعتراضات مؤثر و مهم دانست:
اول، دادستان کل کشور محمدجعفر منتظری، که نقش مهمی در بازداشت معترضان و تحت تعقیب قضایی قرار دادن آنها در سطح ملی و نظارت بر دادستان‌های استان‌ها بازی می‌کند.
دوم، فرمانده نیروی انتظامی سرتیپ حسین اشتری. نیروی انتظامی به‌ویژه یگان ویژه آن (به فرماندهی سرتیپ حسن کرمی) سرکوب خیابانی آشکار را فرماندهی، هدایت و اجرا می‌کند که به نظر می‌رسد مسئولیت اصلی اجرایی و میدانی را در کشتار ده‌ها تن از معترضان برعهده داشته است.
سومین مسئول مهم در سطح ملی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه حسین طائب است که هم در سطح ملی و هم زیر مجموعه‌های آن در سطح استانی از مهم‌ترین عناصر طراحی و سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان هستند.
در نوشتاری دیگر به بررسی مسئولیت آمران و مسئولان کشتار معترضان در سطح ۳۰ استان کشور بر اساس ساختار تصمیم‌گیری مقابله با اعتراضات در استان‌ها خواهیم پرداخت.
