مراسم ۱۶ آذر امسال در دانشگاه های ایران با تحرک نسبی بالای جنبش دانشجوئی همراه بود که تنوعی در شکل و نوع موضعگیری ها را نشان داد. گرایش به چپ در موضعگیری ها نمایان بود که در مواردی چون تاکید بر عدالت خواهی، وظیفه دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر، همراهی با مطالبات و خواسته های کارگران، نفی مداخله ناموجه خارجی و مخالفت با تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا متبلور شده بود. اما در موضعگیری های معطوف به چپ تنوع قابل ملاحظه ای وجود داشته و گرایش غالب در چارچوب کلان سوسیال دمکراسی، نوگرای دینی چپ گرا و یا سوسیال لیبرال قابل دسته بندی است.
جمعی که تعدادشان در اقلیت بود از گفتمان چپ مارکیسیت لنینیست و ایدئولوژیک با مسائل امروز برخورد کرده و در موضعگیری عجیب با یکسان تلقی کردن اعتراضات در فرانسه، شیلی، ایران، عراق و لبنان، "سرنگونی نئولیبرالیسم" را بشارت داده بودند! این سمت گیری که مشابهت زیادی با مواضع گروه های چپ سنتی در اوایل انقلاب وزمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوی داشت، «نئولیرالیسم» را مشابه لیبرالیسم در آن زمان به دشنام سیاسی و شر بزرگ برای بشریت تنزل داده است. این اتفاق باعث حیرت است که بعد از گذشت چهار دهه و تجارب داخلی و جهانی برخی از دانشجویان هنوز از تاریخ درس نگرفته و منادی تکرار خطاهای بزرگ تاریخی شده اند. آنها فجایعی که حکومت های توتالیتر چپ در دنیا آفریدند و خروجی آنها در تضاد با شعار های پر طمطراق شان نه تنها " نان، کار و آزادی" برای توده های مردم فراهم نیاورد بلکه زندگی آنها را سخت تر، فقر را گسترده تر و اختناق و اقتدارطلبی را در مجموع تعمیق کرد، نادیده گرفته است.
اساسا تعریف روشن و منسجمی از نئولیبرالیسم وجود ندارد، حتی شاید بتوان آن را یک برچسب دانست که مخالفان و بخصوص هواداران اقتصاد متمرکز و دولت رفاهی به آن دادهاند. سخت بتوان یک مکتب منسجم و روشن به عنوان لیبرالیسم نوین را تبیین کرد. همچنین بیشتر یک رویکرد تحلیلی هست و یا یک جنبش نظری و سیاسی در زمانه ای که اقتصادهای سوسیالیستی با تاکید بر دولت بزرگ که تصدی گری اقتصادی از کارویژه های اصلی آن است، بر بخش های مهمی از دنیا حاکم بودند.
اگرچه دیدگاه هایی که تحت عنوان " نئولیبرالیسم" دسته بندی می شوند قدمت شان به قرن نوزدهم می رسد، اما ظهور آنها در قالب کنونی به مکتب شیکاگوی متاخر (میلتون فریدمن، آرون دیرکتور، جورج استیگلر) می رسد. البته فریدمن بعدها این انتساب به خودش را رد کرد. وجه مشترک دیدگاه های چندگانه ای که تحت نئولیبرالیسم نام گرفته اند، اشتراک نظر و تاکید بر دو محور است. نخست پررنگ کردن رقابت در اقتصاد و مناسبات اجتماعی و نقش دولت در وضع و تحکیم قواعد رقابت است. از دید آنها رقابت باعث تمایز و تفاوت شایستگان از ناتوانان، چابک ها از تنبل ها و کارآفرینان در مقابل رانت خوارها می شود. جمله فردریشهایم که می گوید، رقابت «فرآیند کشف» است، به خوبی این رهیافت را توضیح می دهد. افزایش رقابت و توسعه ظرفیتهای رقابتپذیر از طریق کم رنگ کردن قوانین و بخصوص حذف رویه های دست و پاگیر و تقلیل فرایندهای بوروکراتک ، کاهش مالیات برای سرمایه داران، باز کردن بازارهای داخلی بخصوص در زمینه های بانکی و سرمایه گذاری برای موسسات و بنگاه های خارجی و مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن است. محور دوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد از طریق توسعه توان بخش خصوصی و ایجاد بازدارندگی در برابر دست اندازی های دولت به منابع مالی عمومی برای حل مشکل کسری بودجه است. در واقع از ایده دولت کوچک دفاع می کند که صرفا باید قواعد را تبین کرده و ناظر رعایت درست آنها در مبادلات مالی باشد. تضعیف نقش سندیکاها و برنامه های تامین اجتماعی از طریق دولت ها هم توصیه می شود.
از آنجاییکه بحث این نوشتار پرداختن به تبیین مفهومی نئولیبرالیسم نیست، به همین بسنده می شود. همین مختصر نشان می دهد که نئولیبرالیسم فارغ از موافقت یا مخالفت با آن یک بسته نظری و مدیریتی است. نمی توان آن را کفر سیاسی تلقی کرد و با آن برخورد حذفی داشت! بخشی از جامعه ، کارشناسان اقتصادی ،بوروکرات ها، فن سالاران و فعالان سیاسی و مدنی حامی آن هستند. این بخش از جامعه را با بحث های شعاری و دشنام گویی سیاسی نمی توان حذف کرد. در این صورت جای نگرانی پیش می آید که بخشی از رهروان چپ در زمانه کنونی دانسته و یا نادانسته در فکر بازسازی انگاره های " توتالیتاریسم چپ" و "اقتدارطلبی کمونیستی" هستند و یا شاید یکی از مخاطرات دوران گذار پرواز دوباره شبح استالینیسم بر فراز آسمان سیاسی ایران باشد.
اما فراتر از ویژگی غیردمکراتیک این حرکت، قیاس نابجایی نیز انجام داده است. نه اقتصاد ایران نئولیبرال است و نه ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شباهتی به فرانسه و شیلی دارد که هر دو دولت های دمکراتیک حکمرانی می کنند. حتی عراق و لبنان هم با ایران متفاوت هستند و در آنها حق اعتراض مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است. دولت های کشورهای فوق در جریان انتخابات های آزاد و دمکراتیک انتخاب شده اند. همچنین در عراق و لبنان اعتراضات به عملکرد مقامات دولتی است و بخصوص گسترش فساد و جریان اصلی معترضان در این کشورها برخوردی منفی با سیاست های موسوم به نئولیبرالیسم ندارد. اقتصاد ایران در کنترل دولت و نهاد ولایت فقیه به عنوان بخش عمومی غیردولتی ( قوه مجریه) است. در ایران بخش خصوصی بسیار ضعیف است و خصولتی ها که نتیجه واگذاری شرکت های دولتی به نورچشمی ها، سوء استفاده کنندگان، شرکت ها و موسسات زیرنظر رهبری هستند، بخش خصوصی واقعی نیستند. انحصارات گسترده اقتصادی جایی برای رقابت باقی نمی گذارد. اقتصاد کاملا رانتی است و امکانات و منابع عمدتا بر اساس کارآفرینی و شایستگی توزیع نمی شوند. دولت در معنای عامش خیلی بزرگ است و در واقع نوعی سرمایه داری دولتی حاکم است که بر اساس روش های لجام گسیخته سرمایه داری اولیه با میدان داری بازیگران حاکمیتی اداره می شود. بدینترتیب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را نمی توان "نئولیبرال" نامید که در عین حال سیمای یکپارچه ای هم ندارد و به صورت ترکیبی ناسازواره از نظریات مختلف اقتصادی است.
اما ایراد اصلی این برخورد تعارض با شعار "متحد مقاومت می کنیم "است که وجه مشترک همه برنامه های دانشجویی بزرگداشت روز دانشجو بود وبه لحاظ راهبردی افق فعالیت آینده جنبش دانشجویی را نشان می دهد. به هر حال هر طور به آرایش سیاسی و اقتصادی در درون صفوف جنبش دانشجویی نگریسته شود، نمی توان حضور لیبرال ها را نادیده گرفت. بنابراین در صورت حمله شدید به نئولیبرالیسم و تقلیل آن به دشنام سیاسی دیگر جایی برای وحدت و اتحاد باقی نمی ماند و برجسته سازی این شعار با استفاده از روش های تبلیغاتی پیامد تفرقه افکنانه و گسست آفرین دارد.
البته منظور نویسنده دفاع از آنچه نئولیبرالیسم خوانده می شود نیست. در دنیای کنونی نمی توان یک بسته سیاستی و رویکردی واحد و ثباتی را تجویز کرد ، بلکه باید با ذهنیتی پویا بسته به شرایط و جامعه هدف با نگاهی علمی راهکاری مقطعی و موثر و متعطف را به کار بست. قطعا نئولیبرالیسم کاستی ها و نکات منفی دارد پیشفرض های آن قابل بحث است و چالشی است. اما نقد آن با نفی و انکار تفاوت اساسی دارد. این نگرش در دهه های گذشته باعث رشد و رونق اقتصادی و افزایش رفاه در جوامع دنیا شده و پیشران رشد کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده است. حداقل نتایج عملی و خروجی ان قابل دفاع تر از اقتصادهای دولتی متمرکز ورقابت گریز بوده است. طبق گزارش لگاتوم جهان الان در بهترین دوران رفاه اجتماعی خود به صورت نسبی قرار دارد. بر اساس شاخص رفاه لگاتوم در سال 2019 قریب به 90 درصد از کشورها در مقایسه با 10 سال قبل رفاه بیشتری را تجربه میکنند که متاسفانه ایران جزو ده درصدی است که وضعیت رفاهی مردمانش کمتر شده است. در این اتفاق سیاست های موسوم به نئولیبرال نقش غیرقابل انکاری داشته اند. در عین حال اختلاف طبقاتی را هم افزایش داده و باعث تضعیف طبقه متوسط شده اند.
بنابراین موجودیت نگرش موسوم به نئولیبرال را باید به رسمیت شناخت و اگر نظر موافقی نسبت به اجرای آن در ایران وجود نداشته باشد باید ضمن پذیرش رقابت راهکارهای جایگزین بهتری را ارائه کرد نه اینکه به طرد ، حذف، صورتبندی غلط و سیاه نمائی روی آورد. تجارب تاریخی در این خصوص روشنگر و هشداردهنده هست.