اهم اخبار
بودجه در بن‌بست: از ساختار رانتی تا کسری پایدار
جمشید اسدی
بودجه در جمهوری اسلامی معمولا گرفتار کسری بوده و سیاست دولت برای جبران آن همواره به تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و ناچار تنگدستی پیشه‌وران و دستمزدبگیران انجامیده است. کسری بودجه اما، پاره جدايی‌ناپذير ساختار رانتی است و ناچار رهایی از آن جز با برون رفت از نظام رانتی ممکن نیست. دولت روحانی نه می‌خواهد از نظام رانتی بیرون رود و نه می‌تواند در چارچوب آن از کسری بودجه بکاهد و از همین رو در بن بست است.
در سال پیش رو، دولت حسن روحانی، همچون هر دولت دیگری در نظام ولایی، با کسری بودجه روبرو خواهد شد. درآمدهای بودجه بیشتر ناشی از نفت، مالیات و فروش بنگاه ها دولتی است. درآمد نفتی که ناشی از تحریم‌ها کمتر از پیش خواهد بود. درآمد دولت از مالیات بر سود، تولید، دستمزد، ثروت و واردات نیز در پی رکود کاهش خواهد یافت. درآمد از فروش شرکت‌های دولتی هم ناروشن است و بدان خواهیم پرداخت.
درآمدهای دولت کاهش می‌یابند، اما دولت نمیتواند به همان میزان از هزینه ها بکاهد. به دو دليل: فشار گروه‌های ذی‌نفع برای افزايش سهم خود، و برنامه دولت جهت پرداخت گسترده یارانه برای آرام کردن مردمی که همواره قدرت خرید خویش را از دست می‌دهند.
کسی هم‌آورد حلقه‌های رانت‌خوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در نخستين دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، ۱۳۸۸ـ۱۳۸۴، سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در لایحه بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی هم رفته، سهم این نهاد ها به همراه سازمان صدا و سیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست» رسید.
افزون بر رانت‌خواهی و رانت‌دهی، از آنجايي که افزایش بهای بسياری از کالاهای مورد نياز سنگين‌تر از افزایش از درآمد است، حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی به مردم يارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای واردات گسترده می‌کند. بدین ترتیب در کوتاه مدت مردم را خرسند می‌سازد، اما با همین کار به تولید داخلی و در پی آن اشتغال و درآمد مردم آسیب می‌رساند و دوباره چرخه نامبارک « ناخرسندی ـ پرداخت یارانه» را می‌گرداند.
در چنین ساختاری، دولت نمیتواند از سهم رانت‌خواران و هزينه‌های جاری بکاهد تا بودجه تراز شود. از همین روست که همواره از سهم بودجه عمرانی برمی دارد و به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهند. از همین رو، بسیاری از پروژه‌های عمرانی ناشی از کمبود اعتبار ناتمام می‌مانند و از برنامه‌ای به برنامه ديگر سپرده می‌شوند. رشد هزينه‌های جاری نسبت به هزينه‌های عمرانی، که آينده‌سازی را قربانی روزمره‌گی می‌کند، ويژگی نامبارک بودجه در نظام جمهوری اسلامی است.
در پی آنچه آمد، بر این باوریم که دولت حسن روحانی، با کسری بودجه بزرگ‌تر از پیش، روبرو خواهد شد و برای جبران آن، همچون هر دولت دیگری در جمهوری اسلامی بیش از همه به برداشت از ذخیره ارزی، وام از نظام بانکی، وام از مردم، فروش دارایی و افزايش ماليات روی می‌آورد که همه، هر یک به نسبتی، برای تولید و اشتغال و فقرزدایی زیانمندند.
در لایحه بودجه ۱۳۹۸، صادرات نفت ۱٫۶۳۵ میلیون بشکه در روز، بهای هر بشکه نفت ۵۴ دلار و میانگین برابری دلار به ارز ملی ۶,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اما جای تردید است که در پی تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی به چنین درآمدی در سال پیش رو دست یابد.
اگر در صندوق توسعه ملی ارز درخوری مانده باشد، دولت برای جبران کسری از آن برداشت می کند تا به بانک مرکزی بفروشد و در برابر ریال دریافت کند. اما بانک مرکزی برای فراهم کردن ریال می بایستی اسکناس تازه چاپ کند. به ازای چاپ اسکناس نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. اگر هم دولت دلارهای نفتی را در بازار بفروشد تورم را به بخش‌های دیگری چون زمین و مسکن می‌کشاند.
اما در شرایط تحریم پیش‌رو که دلار نفتی چندانی در ذخیره نیست، گمان می‌رود بانک مرکزی ریال منتشر کند و به دولت قرض دهد. بدین ترتیب کار دولت به طور موقت راست و ریست می‌شود، اما بازهم فشارِ تورم درپی کاهش ارزش پول به دوش مردم می‌افتد.
وام دولت از نظام بانکی هم به چاپ پول و افزایش نقدینگی و تورم بیشتر می‌انجامد. انتشار اوراق قرضه سرمایه موجود از دست مردم را به سوی دولت می‌کشد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب دسترسی بخش خصوصی به منابع کم می‌شود که نتیجه آن رکود و ورشکستگی و بیکاری و باز هم تورم است. بدهی از نظام بانکی و مردم ممکن است کار دولتی را به طور موقت به راه اندازد، اما بر تعهد دولت‌ها و نسل‌های پسین می‌افزاید و کار را برای آنها جهت به راه انداختن اقتصاد دشوار‌تر می‌کند.
در نتیجه اگر دولت برای جبران کسری بودجه به برداشت ارزی و وام روی آورد، تورم شتاب تندی خواهد گرفت و باز هم دولت برای پرهیز از ناخرسندی مردم از گرانی، چاره‌ای جز به افزایش هزینه یارانه و بزرگ تر کردن کسری بودجه نخواهد شد.
برای واگذاری بنگاه‌های دولتی، درآمدی گرد ۴۰ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است. اما با درنظرداشت ورشکستگی پی‌درپی دست‌اندرکاران اقتصادی و فضای تیره کار و پیشه، گمان نمی‌رود خریداری برای شرکت‌های دولتی پیدا شود. مگر آن که برای از سربازکردن بدهی و پرداخت حقوق کارکنان، همچون در داستان نیشکر هفت تپه، دولت شرکت‌هایی را بدون توجیه اقتصادی واگذار کند.
دیگر راه پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش درآمد مالیاتی است؛ از راه افزایش نرخ مالیات یا برداشتن معافیت مالیاتی. دولت روحانی در بودجه ۱۳۹۸، درامد مالیاتی گردِ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که با توجه به رکود تولید و بیکاری در سال پیش‌روی خوشبینانه است. حتی در سال ۱۳۹۷ هم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات شرکت‌های دولتی ۲۷ درصد کاهش یافته بود، چه رسد به سال پیش روی و چه رسد به شرکت‌ها خصوصی. برداشتن معافیت مالیاتی نهادها همچون آستان قدس رضوی هم که تا کنون بی‌نتجه بوده است.
در پی آن چه آمد بر این باوریم که سال ۱۳۹۸، احتمال دارد سال یکی از گسترده‌ترین ناخرسندی‌های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
