اهم اخبار
' ...

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده و ظاهرا به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، فاش‌تر از آفتاب نشان می‌‌دهد که مجلس انقلابی برآمده از تحریم انتخابات، تا چه حد فارغ از الفبای عقلانیت است.

نمایندگان مجلس یازدهم خواسته‌اند طرحی انقلابی ارائه کنند که راه ورود "نفوذی‌ها" را به ساختار قدرت سیاسی سد کند ولی آش انقلابی‌گری‌ در طرحشان چنان شور شده که صدای خبرگزاری تسنیم را هم درآورده‌اند که این "طرح عجیب" عدمش به ز وجود.

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها، به ایرنا گفته است مهم‌ترین بخش این طرح این است که نامزدهای ریاست جمهوری باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند.

معلوم نیست چرا کسی که لیسانس فیزیک یا جامعه‌شناسی دارد حق ندارد رئیس جمهور ایران شود؟ پاسخ این سوال احتمالا این است که امروزه اکثریت جامعه ایران مدرک لیسانس دارند و این مدرک دلالت بر نخبه بودن صاحبش نیست. در واقع چون علم و مدرک تحصیلی در جمهوری اسلامی لوث شده، رئیس جمهور حداقل باید فوق لیسانس داشته باشد.

ولی این روزها تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز چشمگیر است و دانشجویان بسیاری نیز در خارج از کشور مدرک دکتری اخذ می‌کنند. مطابق منطق نهفته در این طرح، احتمالا ده سال بعد باید اصلاحیه‌ای به قانون انتخابات ریاست جمهوری بزنند و فقط کسانی را شایسته کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بدانند که حداقل مدرک دکتری داشته باشند؛ اما در جامعه‌ای که مدرک علمی بی‌ارزش شده، چه فرقی می‌کند کسی دکتر بی‌سواد باشد یا نادکتر بی‌سواد؟

از این موارد که بگذریم، پاره‌ای از شروط نامزدی ریاست جمهوری در طرح نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم، واقعا حیرت‌انگیز است. مثلا در ماده ۶ این طرح آمده است که نامزد ریاست جمهوری باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد.

همچنین در این طرح آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد.

و یا: نامزد انتخابات باید استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیتهایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد.

و نیز: کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد.

معلوم نیست شورای نگهبان بر چه اساس می‌تواند تشخیص دهد فلان کاندیدا آرمان‌گرا است و واقعیت‌ها را هم در نظر می‌گیرد! یا اعضای این شورا چطور باید تشخیص دهند که این یا آن کاندیدای ریاست جمهوری، تحت تاثیر فشارهای داخلی یا خارجی واقع نمی‌شوند؟ و اصلا چرا باید "عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی" را یک امتیاز برای رئیس جمهور کشور دانست؟

اگر عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی ملاک عمل رهبر جمهوری اسلامی بود، ایران سال‌ها پیش به ورطه جنگ با آمریکا افتاده بود و جمهوری اسلامی نیز به سرنوشت رژیم صدام دچار شده بود.

اما مساله اصلی این است که شورای نگهبان چطور باید این معیارهای مضحک نمایندگان مجلس را بر نامزدهای ریاست جمهوری تطبیق دهد؟

 با این معیارها دست شورای نگهبان بیش از پیش برای رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری باز می‌شود. نتیجه این بسط ید بی حد و حساب، چیزی جز این نخواهد بود که شورای نگهبان مسئول اصلی عملکرد رئیس جمهور قلمداد خواهد شد.

در واقع طرح انقلابی نمایندگان مجلس، ظاهرا به سود افزایش قدرت شورای نگهبان است ولی نهایتا مثل بومرنگی به سمت این شورا بازمی‌گردد.

بویژه اینکه در این طرح آمده است که  آمده است که داوطلب ریاست‌جمهوری به هنگام ثبت‌نام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب به شورای نگهبان ارائه کند و کاندیدای ریاست جمهوری باید پنج نفر از مشاورانش را به شورای نگهبان معرفی کند و این شورا نیز می‌تواند با کاندیدای ریاست جمهوری و مشاورانش مصاحبه حضوری داشته باشد و در صورت لزوم از آن‌ها آزمون هم بگیرد!

موارد فوق به خوبی نشان می‌دهند که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا چه حد مضحک و غیر عقلانی است. اما سوال اساسی این است که چرا نمایندگان مجلس یازدهم چنین طرحی به ذهنشان رسیده است؟

دلیل اصلی ارائه این طرح در یک کلام این است که "کسی جز ما نباید به قدرت برسد." این "ما" شامل چه کسانی می‌شود؟ "ما" در این طرح یعنی "نیروهای انقلابی". نیروهای انقلابی هم یعنی کسانی که از جاده غرب‌ستیزی و اسلام‌گرایی منحرف نشده‌اند.

همه بحث بر سر این است که چه کسی از مسیر انقلابی‌گری و غرب‌ستیزی و اسلام‌گرایی منحرف شده است. مطابق تصریحات علی خامنه‌ای، احمدی‌نژاد از این مسیر خارج شده و به ورطه "جریان انحرافی" افتاده است و جالب اینجاست که بسیاری از نمایندگان همین "مجلس انقلابی" جزو حامیان احمدی‌نژادند.

جدا از این نکته، وقتی وضعیت کشور نامطلوب است و کل هیات حاکمه دچار ناکارآمدی است، دیر یا زود اختلافاتی بین ارکان نظام سیاسی ایجاد می‌شود و هر رکنی از ارکان نظام، می‌کوشد رکن دیگر را مسئول ناکارآمدی کل نظام معرفی کند.

احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش ابتدا "یکی از انقلابیون" بود ولی به تدریج دریافت که مشکلات کشور بدون حل و فصل مشکل تاریخی ایران و آمریکا، حل نخواهد شد. بنابراین در تبیین علل ناکارآمدی نظام به وادی اختلاف با خامنه‌ای افتاد و از دایره "خودی‌ها" خارج شد.

در واقع نگاه اصولگرایان به "دولت انقلابی" بسیار شبیه نگاه مارکسیست‌ها به مارکسیسم است. در قرن بیستم، حکومت‌های مارکسیستی متعددی در گوشه و کنار جهان سر بر آوردند و مارکسیست‌های فراوانی به این حکومت‌ها دل بستند و تا مدت‌ها از عملکرد آن‌ها دفاع می‌کردند و انتقادات منتقدین این حکومت‌ها را رد می‌کردند.

اما وقتی که ناکارآمدی اساسی حکومت‌های مارکسیستی و وضعیت نامطلوب جوامع مارکسیستی چنان آشکار می‌شد که جای انکار و کتمان نداشت، مارکسیست‌ها به منتقدین می‌گفتند آنچه در این یا آن کشور اجرا شده، مارکسیسم واقعی نبوده.

امروزه اگر تجربه شوروی و اروپای شرقی و چین مائو و کره شمالی و کامبوج و ویتنام را به رخ مارکسیست‌ها بکشید، به شما خواهند گفت آنچه در این کشورها پیاده شد، هر چه بود "مارکسیسم واقعی" نبود.

این حرف یعنی به ما فرصتی دوباره بدهید که مارکسیسم واقعی را در این یا آن کشور بر پا کنیم. حتی اگر چنین فرصتی نصیب آن‌ها شود و نتیجه عملکردشان خوب از آب درنیاید، محال است که بپذیرند مارکسیسم مشکلات ذاتی و اساسی دارد و ایدئولوژی مطلوبی برای اداره جامعه نیست.

اصولگرایان انقلابی غرب‌ستیز ایران هم تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند بپذیرند که مشکل ایران "خودشان" هستند و باید به کلی از قدرت دست بکشند و جامعه‌سازی و حکمرانی را به کسانی واگذار کنند که نه اصولگرا هستند، نه انقلابی، نه غرب‌ستیز.

بنابراین این طایفه ناچار است طرح‌های عجیبی مثل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را روی میز مجلس بگذارد تا بگوید همه مشکلات کشور زیر سر دولت روحانی و سایر نیروهای نه چندان ولایی فضای سیاسی ایران است.

اما از آنجا که حتی پس از حذف همه غیر خودی‌ها، باز هم ایران تحت حاکمیت اصولگرایان انقلابی، گرفتار انواع و اقسام مشکلات و نارضایتی‌ها خواهد بود، اصولگرایان ناچارند اعلام کنند "دولت انقلابی واقعی" هنوز بر پا نشده است.

در واقع این روندی است که از اول انقلاب تا به امروز در ایران جاری بوده و به همین دلیل هر چند وقت یکبار، حزب یا جریانی سیاسی از جمع "نیروهای انقلابی" اخراج می‌شود.

حسن روحانی روز ٢٣ تیر ١٣٧٨ یک اصولگرای تندرو بود ولی الان مجلس یازدهم در صدد تصویب قانونی است تا مبادا دوباره فردی مثل روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران برسد. در صورت بقای جمهوری اسلامی، هیچ بعید نیست ده سال بعد، مجلس در حال تصویب قانونی باشد که مبادا فردی مثل قالیباف در ساختار سیاسی ایران به قدرت برسد!

اشتراک در شبکه های اجتماعی