اهم اخبار
' ...

جمشید اسدی

تحریم های ایالات متحده آمریکا که از ۱۳ آبان  ۱۳۹۷ (۴ نوامبر ۲۰۱۸) خواهد آغازید، بی تردید پیآمدهای سختی بر اقتصاد نظام ولایی وارد خواهد کرد. اما این تحریم ها علت ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه « مزید بر علت » اند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به دلیل اصل « خودی و غیر خودی » تبعیض میان شهروندان درکار اقتصادی و نیز بخشیدن امتیازهای ویژه به رانت خواران خودی از همان آغاز از کارآفرینی و پیشه ورزی پویا واماند و همواره فروپاشیده تر شد. افزون بر این، نظام ولایی با نگاه خودکفایی ایدئولوژیک و اقتصاد مقاومتی و تنش افروزی با دیگر کشورها در اقتصادی که هر روز بیش از پیش جهانروا می شود، امکان بازرگانی ثروت ساز و سرمایه گذاری های زورآمد را از هم ایران گرفت. 

پیش از آن که تحریم ها، چه تحریم های بین المللی در دوران محمود احمدی نژاد و چه تحریم های آمریکایی در دوران حسن روحانی، اقتصاد ایران را فروپاشند، مصادره شرکت های تولیدی پویا، رانت خواری، فساد و تنش افروزی با جهان، اقتصادی را که با نرخ ده درصد در سال های ۱۳۴۰ رشد می کرد بر زانو نشانده بود.

کدام تحریم یا فشار بین المللی پایوران نظام ولایی را مجبور به فساد کرده بود؟

جدول ۱ ـ نمونه هایی از پرونده های افشاشده فساد توسط نهادهای رسمی در نظام ولایی

سال

میزان فساد (میلیارد  تومان)

متهمان

۱۳۷۱

۱۲۳

مرتضی رفیق دوست (برادر وزیر پیشین سپاه و رییس وقت بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد  با تبانی کارمندان بانک صادرات ایران

۱۳۸۱

۴

شهرام جزایری،

۱۳۹۰

۳۰۰۰

مه‌آفرید امیرخسروی با تبانی محمود رضا خاوری، مديرعامل وقت بانک ملی و سعید کیانی رضازاده رییس بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز

۱۳۹۱

۳ هزار و ۲۵۰

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی

۱۳۹۱

۳ هزار

برداشت غیر قانونی از اموال شرکت بیمه ایران به حساب محمد رضا رحیمی (رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد)، مرتضی تمدن (استاندار وقت تهران)، محمدرضا باهنر

۱۳۹۲

۱۸ هزار

بابک زنجانی، خرید و فروش نفت با پشتیبانی دولت محمود احمدی نژاد

۱۳۹۲

۸ هزار

برخی از مدیران وقت بنیاد شهید بنیاد شهید و و امور ایثارگران، وام بدون ضمانت و کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم

۱۳۹۴

۲۶۲ (۸۸ میلیون دلار) 

شرکت تأسیسات دریایی و دکلی که خریده شد و هرگز به ایران وارد نشد (پرونده مشهور به دکل گم شده نفتی)

۱۳۹۵

۸ هزار

مدیرعامل پیشین و چند مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان و نیز چند مدیر بانک سرمایه

۱۳۹۵

۲۳

حقوق های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مدیران در بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران و برخی نهادهای نظامی

۱۳۹۶

۱۰۰

اختلاس « فردی » به مدت بیش از ۳۰ سال در وزارت نفت

۱۳۹۶

۵۲ هزار

شهرداری تهران در دوره ۱۲ ساله  محمدباقر قالیباف: بستن قرارداد به ارقام غیرواقعی با برخی نهادها وهزینه تبلیغات انتخابات از بودجه شهرداری

۱۳۹۷

۹

سرنوشت ناروشن دلار فروحته شده با نرخ دولتی

کدام نیروی « مستکبری » خودی های نظام را واداشته بود که با ندانم کاری و تبهکاری به اقتصاد نه همچون سپهر تولید، بلکه همچون خزانه توزیع غنیمت میان خودی ها بنگرند تا آن که سرانجام هیچ رمقی در تن آن باقی نماند؟ توان اقتصاد هر کشوری را با تورم، تولید، کار و بازرگانی فرامرزی می سنجند و توانش (Potentiel) آن را با امکان پیشه وری و کارآفرینی. سنجه نخست حال و روز اقتصادی کشور است به هنگام امروز و سنجه دوم امکان رشد و توسعه آن برای آینده. اولی نشان می دهد که اقتصاد در چه حالی است و دومی نشان می دهد که اقتصاد چه می تواند بود. شوربختانه اقتصاد ایران در حکومت ولایی نه امروز خوشی دارد و نه فردای امید بخشی.

گزارش های استوار یادآور تورم فزاینده،‌ تولید کاهنده، کار ناکافی، بازرگانی بیشتر نفتی و به یک سخن روزگار نابسامان اقتصاد ایران اند و نیز نشانگر آینده ای تیره و تار. صندوق بین المللی پول حال و روز اقتصاد ولایی را بد و پس از اجرایی شدن تحریم نفتی از سوی آمریکا بدتر ارزیابی می کند. رشد اقتصادی در سال های میلادی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، منفی ۱٫۵ درصد و منفی ۳٫۶ و در همین بازه تورم ۳۰ و ۳۴ درصد و بیکاری  ۱۳ و ۱۴٫۳ درصد خواهد بود.

توانش اقتصاد هم در نظام ولایی برای آینده سازی حال و روز بهتری ندارد، آن چنان که سازمان های بین المللی گزارش می دهند. سازمان بانک جهانی و نشست جهانی اقتصاد، هر سال گزارشی در مورد امکان پیشه ورزی و کارآفرینی در کشورهای جهان انتشار می دهند: کسب و کار ورزیدن (Doing business) و رقابت پذیری (Competitiveness index). شوربختانه هر دو گزارش شرایط  فعالیت اقتصادی در نظام ولایی را نابسامان و ناهمخوان با رشد و توسعه ارزیابی می کنند. شرایط نامساعد تولید و کار در امروز یعنی رکود و بیکاری و گرانی در فردا.

گزرش نشست اقتصاد جهانی، مشهور به نشست داووس، که تازه تر است و در سپتامبر ۲۰۱۸ انتشار یافته است کشورهای جهان را بر پایه شاخص «رقابت‌پذیری جهانی» بررسی و طبقه‌بندی می کند. منظور از «رقابت‌پذیری» بررسی سازه‌هایی است که امکان پیشه ورزی و پیشرفت اقتصادی در کشوری را فراهم می‌آورند. هر چه اقتصاد کشوری رقابت‌پذیرتر باشد شهروندان اش امکان بیشتری برای افزایش درآمد و بهزیستی دارند. بر پایه این گزارش رقابت‌پذیری دربرگیرنده ۵ سازه اصلی است: اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، استواری نظام پولی، آزادی بازرگانی فرامرزی و و مقررات کسب و کار و مالیات. هر یک از این سازه ها دربرگیرنده خرده سازه های دیگری است که بر روی هم می شود ۴۰ تا. در گزآرش ۲۰۱۸ نشست جهانی اقتصاد، ایالات متحده آمریکا بهترین است و به دنبال آن سوئیس و ژاپن. کشور آفریقایی چاد هم آخرین در رده بندی است.

رده نظام ولایی در این گزارش رقابت پذیری نه تنها در جهان بلکه حتی در خاورمیانه هم نگران کننده است. رده ۱۳۰ در سال ۲۰۱۶ میلادی که  آخرین سال نخستین دوره زمامداری حسن روحانی بود پایین تر از رده ایران در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی (۲۰۰۰)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۹۹۰) و حتی ابوالحسن بنی صدر (۱۹۸۰) است.

در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هم، رقابت‌پذیری نظام ولایی از اسراییل و کویت و عمان و قطر و عربستن سعودی و ترکیه پایین تر است. در سال ۱۹۸۰، که انقلاب اسلامی دو ساله شد، رده ایران (۹۷) یکی بهتر از رده اسراییل (۹۸) بود. پس از ۳۶ سال، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی کلیددار، رده اسراییل شد ۳۸ و رده ایران ۱۳۰. بگذریم از مقایسه رده ایران با رده کره جنوبی.  کدام خارجی و فرنگی مسئول سقوط آزاد اقتصاد ایران در بازار جهانی است؟

جدول ۲ ـ مقایسه رده رقابت پذیری اقتصاد نظام ولایی و چند کشور دیگر در جهان

 

۱۹۸۰

۱۹۹۰

۲۰۰۰

۲۰۰۵

۲۰۱۰

۲۰۱۵

۲۰۱۶

ایران

۹۷

۹۷

۱۰۴

۱۰۳

۱۳۲

۱۴۹

۱۳۰

مصر

۷۷

۹۵

۷۴

۹۶

۱۰۹

۱۳۸

۱۴۷

فرانسه

۲۷

۱۹

۲۹

۴۴

۳۵

۵۰

۵۷

اسراییل

۹۸

۹۱

۵۹

۴۶

۴۳

۳۸

۳۸

کره جنوبی

۴۸

۳۴

۵۳

۳۳

۲۶

۳۲

۳۵

کویت

۹۲

۷۱

۴۹

۵۶

۷۱

۱۰۱

۹۰

عمان

ـ

۳۶

۲۹

۵۰

۶۸

۹۵

۸۹

قطر

ـ

ـ

ـ

ـ

۳۸

۴۳

۳۸

رومانی

ـ

۶۸

۹۸

۴۹

۴۶

۲۱

۲۰

عربستان سعودی

ـ

ـ

ـ

ـ

۸۶

۱۲۱

۱۰۳

ترکیه

۹۶

۸۶

۹۲

۸۵

۸۰

۸۲

۸۶

ماخذ: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2018-annual-report. برای بررسی رقابت پذیری کشور ها در بازه ای بلندتر، از سال های میلادی از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، رجوع کنید به: www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset

 

همچنان که آمد تحریم ها شرایط بد اقتصادی در ایران را به وجود نیاوردند، بلکه آن را سخت کردند و می کنند.اما گیرم که تحریم سخت و فروپاشنده اند، نمی بایستی پرسید که چرا از میان این همه کشور می بایستی ایران گرفتار تحریم شود؟ چه کسی به خود اجازه می دهد زندگی هشتاد میلیون ایرانی در گرو تنش افروزی دگم های ایدئولوژیک و سودهای کلان خویش بگذارد؟

زبده سخن این که نه تنها حال و روز اقتصاد امروز ایران خوش نیست، بلکه امیدی نیز به بهبودی در آینده نمی رود. مگر آن که ساختارها همه دگر شوند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی