از سالهای آغازین قرن بیست و یکم تا کنون شاهد یکی از بدویترین رفتارها از سوی ابرقدرتها و لشگرکشی و کشورگشایی به منزله نادیده گرفتن حق حاکمیت ملتها و ارجاع روابط بینالمللی به عصر مادون دنیای مدرن هستیم که آخرین آن تهاجم روسیه به مردم و دولت اوکراین است.
استقلال و تمامیت ارضی به عنوان یک مفهوم جهانی در قدیمیترین سند حقوقی مورد پذیرش کشورها به نام «میثاق جامعهی ملل» مورد توجه قرار گرفته است (فوریة ۱۹۱۹). به موجب ماده ۱۰، دولتهای عضو ملزم هستند، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اعضای دیگر را محترم دارند و در مقابل تجاوز خارجی از آنان حمایت کنند. در همین رابطه، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، برای تعقیب مقاصد صلح جویانهی جهانی اعلام میدارد: «کلیهی اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد» (منشور ملل متحد، فصل اول). به این ترتیب، روح منشور، کوچکترین تعرض نسبت به آب و خاک هر یک از کشورها را امری نامشروع میداند. سازمان ملل متحد در اولین واکنش نسبت به تجاوزات ارضی، به نحوی آمرانه، کشور متجاوز را به بازگشت تا مرزهای شناخته شدهی بین المللی دلالت میکنند و برای تضمین این امر، حق دخالت نظامی تا حد رفع مزاحمت را برای خود قائل است (فصل هفتم منشور).
اصل احترام به تمامیت ارضی خود مبتنی بر اصلی ابتداییتر و بنیادیتر به نام اصل برابری حاکمیتهاست. تحول این اصول را باید از زمان آغاز حقوق بینالملل جدید پی بگیریم. معاهده صلح وستفالی متضمن دو اصل مهم بود: حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها.
مردم ایران فراموش نکردهاند که چهل سال پیش با تهاجم نیروهای عراقی به میهنمان، خود قربانی نقض همین اصول حاکم بر روابط بینالملل شده اند. در چنین شرایطی چگونه میتوان چشم بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها بست یا بیشرمانه آن را تایید کرد؟
تعهد به حقوق بین الملل، موازین دینی و انسانی و منافع ملی حکم میکند بدون هرگونه استثنا و قید و شرط تهاجم به کشورها و نقض حاکمیت ملتها محکوم شود زیرا تنها در سایه صلح امکان دستیابی ملتها به توسعه، دموکراسی و عدالت میسر میشود.
نقل از مجله ایران فردا