پیش گفتار
نتیجهی نزدیک به شش دههی سلطنت پهلوی که توسعهی آمرانهی آنان همراه بود با سرکوب نیروهای آزادیخواه و بستن راههای مشارکت سیاسی و ممنوعیت تشکیل سازمانهای سیاسی و مدنی مستقل از حکومت، تضعیف زمینههای گذار به دموکراسی در ایران بود. ازاینرو دیکتاتوری دوران پهلوی یکی از علتهای زمینهساز گذار به استبداد مذهبیست. مهیا شدن امکان سازمانیابی سیاسی برای شبکهی سنتی روحانیت شیعه، سرکوب نیروهای آزادیخواه و مناسبات عمیق وطولانیمدت میان دربار و حوزه، فضایی را به وجود آورد که تنها سناریوی محتمل برای فردای دیکتاتوری شاه، قدرتگیری نیروهای محافظهکار مذهبی بود.
پس از انقلاب ۵۷ جامعهی ایران وارد دورهی سیاه استبداد دینی شد. با چیرگی بنیادگرایان مذهبی و سرکوب آزادی و نابودی دموکراسی و حمله به تمام امکانهای حمایتی از عدالت اجتماعی، کشور در مسیر واپسگرایی، بحران شدید کمبود آب و بیکفایتی مدیریت آن و خشکسالی، بیثباتی سیاسی، فروپاشی اخلاق، بحران اقتصادی، و تبعیض اتنیکی، مذهبی، جنسی، و جنسیتی قرار گرفت.
دو نهاد روحانیت و سلطنت دارای توانِ بالقوهی جمهوریت و انتقال قدرت به مردم با مضمون دموکراتیک نیستند. حاکمیت موروثی و مادامالعمر و دینی- ایدئولوژیک، امتیازات ویژهای برای فرمانروایان ایجاد میکنند و براساسِ وضعیتِ ساختاریِ خود، به بازتولید استبداد منجر میشود.
در دورانِ ایران معاصر سه پروژه برای سامانیابی و سازماندهی جامعهی ایران مطرح بوده است که همچنان با یکدیگر در رقابت هستند:
یک- پروژهی توسعهی آمرانه،
دو- پروژهی جامعهی اسلامی،
سه- پروژهی جامعهی باز و دمکراتیک همزمان با توسعه
به نظر ما ایران شایسته پروژهی توسعه دمکراتیک و گذار به دمکراسی است.
جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه حاکمیت استبدادی و ویرانگرایانهی خود نشان داده که با آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی سرِ سازگاری ندارد. این نظام، آزمون پسداده چهل سالهای است و هربار هم ناکام تر از قبل و پیوسته نیز بدفرجام تر از پیش. بحرانهای چندگانهای که هماکنون کشور ما را با وضعیت خطرناکی روبهرو کرده است حاصل همین انباشتِ ناکارآمدیها وشکستهای پیدرپی سوءمدیریتها وسیاستهای ضدملیِ حکومت ایران است. نتیجهی استقرار بیش از چهل سالهی جمهوری اسلامی، با تمام فرازونشیبهای آن در دولتهای مختلف، وضعیت بحران فراگیر و چندوجهیِ کنونی است که حتی سران حکومتمجبور به اعتراف آن شده اند. دود فلاکتهای بار آمده از سوی حکومت ولایی، همه و همه به چشم مردم ایران رفته و میرود و پیامدهای آن، اعتراضات و اعتصابات گوناگون و گستردهای شده است.
جمهوری اسلامی با ویژگی های زیر شناخته میشود:
بیعدالتی اقتصادی و فقر فراگیر، تبعیض اتنیکی، تبعیض جنسی و جنسیتی، تبعیض مذهبی، حجاب اجباری، ضدیت با شادی، بیتوجهی به فرهنگ و سنن ایرانیان، مداخله در زندگی خصوصی افراد، اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی، دانشستیزی، فرار مغزها، سیاست خارجی مغایر با منافع ملی، محبوس کردن فعالان مدنی و سیاسی، قانونهای زنستیزانه، استبداد مرکزگرایانه، فساد نظاممند، شکنجه، اعدام و مجازاتهای قرون وسطایی، انحطاط اخلاقی جامعه، بحرانهای متعدد اجتماعی و اقتصادی و نابودی محیط زیست.
حکومت با دستگیری معلمان، کارگران، زنان، سینماگران، و فعالین سیاسی و مدنی، هراس خود را از قشرهای مختلف جامعه نمایان می کند و با این توهم که سرکوب بیشتر سبب خاموشی مردم میشود، جامعهی ایران را امنیتی و دهشتناک کرده است.
بحرانها و مشکلات:
مجموعهی بحرانهای گسترده از قبیل ابرتورمها و تنگناهای معیشتی، بحران زیستمحیطی، بحران مهاجرت، شکاف فقر و ثروت، تنش و تلاطم در سیاست خارجی و تقابل با جهان آزاد، ناکامی مذاکرات هستهای و بحران ناکارآمدی سبب شده است تا شرایط زندگی برای بخشهای زیادی از ایرانیان غیرقابل تحمل شود. فقر و کاهش قدرت خرید، با بحرانهای درهمتنیده، کشور را به ورطهی نابودی کشانده است. جامعه ایران با انواع تبعیضات و اجحافهایی روبهروست که کمر طبقه متوسط، ضعیف و فرودست کشور را خم کرده است. افزونبراین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ایران را در گرداب دشمنتراشی و دیگرستیزی ناشی از شیعیگری و صدور آن انداخته و هزینههای چند وجهی کلان بار کشور کرده است. همچنین عادی شدن مناسبات اسرائیل با کشورهای منطقه و افزایش قدرت و نفوذ رقبای منطقهای، حاکی از شکست جمهوری اسلامی در عرصهی بینالمللیست.
تلاش بی وقفه رهبران جمهوری اسلامی برای ساختن حکومت اسلامی و در پیِ آن، جامعهی اسلامی با قرائت ویژه آنان از فقه شیعه و امر ولایت فقیه، جز در پناه جدال دایم با مدرنیته و ارزشهای دمکراسی امکان پذیرنبوده است. در جدال پیگیر با مدرنیته است که حکومت اسلامی با تولید بحرانهای متعدد و پیدرپی تلاش میکند در مقابل روند عادی نیل به مدرنیته و دمکراسی بایستد.
تقریباً بیشتر بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، انسانی ایران نتیجه چنین تفکر ضددمکراتیک است. تضاد بامدرنیته در این تفکر، نه یک تاکتیک یا حتی استراتژی، بلکه فرهنگی و ایدئولوژیک است. بدون چنین نگاهی به جکومت اسلامی ایران نمیتوان کاملاً به عمق و ریشههای بحرانهای ناشی از آن پی برد.
بحران محیط زیستی:
ایران در آستانهی فروپاشی سرزمینی است. بسیاری معتقدند که حل این بحران باید در الویت مسائل کشوردر حکومت ملی دمکراتیک آینده ایران باشد. مشکل محیط زیستی ایران تنها مشکل اب نیست، ضمن اینکه مشکل خشکسالی و آب به مشکل اساسی تبدیل شده است. سدسازی های بی رویه و انتقال مافیایی محور آب از منطقه ای به منطقه دیگر، منابع آب مناطق مختلف را از بین برده است، فرسایش خاک کشور نیز مشکل عمده ای است. فرسایش خاک کشور ایران یک دوازدهم فرسایش خاک در جهان است (۲ میلیارد تن فرسایش خاک در سال، هشت برابر متوسط جهانی). در قرن گذشته هشت میلیون هکتار جنگلهای ایران از دست رفته است. از مجموع اندوخته های جانوری کشور در قرن گذشته نود درصد حیوانات کشور (از سه میلیون به دویست هزار حیوان) از بین رفته اند.
بحران فروپاشی اجتماعی:
آسیب های اجتماعی حتی بنا به آمار حکومتی چندین برابر شده اند. افزایش چند برابری آمار سرقت، کودکان بازمانده از تحصیل، افزایش آمار طلاق، مهاجرت وسیع نسل نو و فروپاشی طبقه متوسط، به روندی روزانه وپیشرونده تبدیل شدهاند.
بحران کرونا :
با دیدگاه علمستیزی و خرافاتپیشگی حاکمان، کرونا جان ده ها هزار ایرانی را گرفته است . به دستور خامنه ای واردات واکسن ممنوع شد و تولید واکسن جعلی در اختیار مخبر (معاون رئیس جمهور کنونی) گذاشه شد که حاصل آن هزینه میلیارد دلاری با تولید ناکارا بود .
بحران فضای مجازی و ادامه سرکوب رسانه ها:
محدودسازی و سانسور رسانهها سیاستی همزاد جمهوری اسلامی است. سیاستی که پس از جهانگیر شدن پدیدهی اینترنت، همچون گذشته قابل پگیری نبود. در نتیجه جمهوری اسلامی در مسیر امنیتی کردن فضای مجازی گام برداشت. این امنیتی کردن خاصه در دولت و مجلس کنونی تشدید شده است.
بحران هسته ای:
سیاست هستهای جمهوری اسلامی بر پایه گردنکشی و ماجراجویی در منطقه و به عنوان اهرم فشار بر مجامع بین المللی و گرفتن امتیازات غیرقانونی بنا نهاده شده و هیچ گونه هدفی در پیشبرد تکنولوژی ندارد. در سالهای تخاصم هستهای جمهوری اسلامی با جامعهی جهانی میلیاردها دلار هزینه پروژهی هستهای به مردم ایران تحمیل شده است. بحران هستهای جمهوری اسلامی بخشی از فاجعهی سياست خارجی رژيم است. اين برنامه در زمان شاه شروع شد و قرار داد ايران با فرانسه برای توليد و خريد اورنيوم بخشی از آن بود. ولايت فقيه اين قرارداد را خيانت به کشور اعلام کرد و وزیر خارجه وقت عباس خلعتبری را به بهانه امضای آن اعدام نمود. ولی ديری نپائيد که همين برنامه را ادامه داد که تحريمها ی اقتصادی بیسابقه عليه کشور نتيجه آن است.منابع طبيعی و موقعيت جغرافيایی اين فرصت را به ايران داده است که در حريم تجارت، اقتصاد و ديپلماسی با همه کشورها روابط عادی و صلح آميز داشته باشد ولی جمهوری اسلامی با سياست خارجی ارتجاعی، ايدوئولوژيک و مافيایی خود به رفاه، امنيت و اعتبار جامعه لطمهی خائنانه زده و ايران را به يکی از منزویترين و فاسدترين کشورهای جهان تبديل کرده است.
بحران کارایی و مدیریت و شایسته سالاری:
گزینش مسئولین مملکت بر پایهی مکتبی بودن و ذوبشدگی در ولایت بنا نهاده شده است . مجموعهای از عناصر ناکارا و کم سواد و افراد نظامی- امنتیی ، کابینهی رئیسی و استانداران و سایر مقامات را تشکیل داده اند و با پشتیبانی رهبر ، ایران را به سوی قهقرا و نابودی زیر ساختها هدایت میکنند.
بحران اقتصادی :
کشور دچار تورم مزمن، ورشکستگی و عدم شفافیت بانکها، بیکاری شدید، رکود شدید و کاهش قدرت خرید در دهه گذشته است. در حکومت اسلامی، برنامهریزی اقتصاد کشور برپایهیاقتصاد رانتی و فاسد، بنیاد گذاشته شده است. رهبر حکومت در حالی سال گذشته را سال " اقتصاد بنیاد" مینامد که کشور در ورطهی فروپاشی اقتصادی قرار دارد. سیاست خارجی ستیزهجویانه، ضربات سنگین جبرانناپذیری به اقتصاد ایران زده است . خصولتیسازی لجام گسیخته و رانتمحور بخش بزرگی از دارایی های عمومی را به حاکمان و اطرافیانشان منتقل کرد و به تعمیق شکاف بین قشرهای مختلف جامعه دامن زد. مشکلات ساختاری اقتصاد مقاومتی ایران هژمونی الیگارشی مالی و فرودستی بخش تولیدی، تضعیف شدید بخش مردمی اقتصاد، صادرات مواد خام کشور- خام فروشی، مشکل ساختاری نظام بانکی کشور و عدم استقلال بانک مرکزی که منبع پول پاشی و چاپ اسکناس در کشور است. مشکل ساختاری عدم توازن در بودجه و رانتهای پنهان و فساد ساختاری در اجرای پروژه ها در نهایت به ماهیت سیاسی خود نظام باز میگردد. سویی دیگر اقتصاد رانتی- مافیایی- باندی ایران: انحصارات مانند فولاد و هژمونی بخشهای رانتی مافیایی، قیمت گذاری دستوری است که لایهی دیگری از مشکلات ساختاری هستند.
بحران بانکی کشور:
سال دوم ریاست جمهوری خاتمی سال ورود نهادهای امنیتی مذهبی به سیستم بانکی کشور خارج از تنظیمات مالی بود. هیچکدام از این نهادهای اعتباری و مالی مالیات نمیپردازند و شامل حسابرسی نیستند. این سرآغاز یک چالش بزرگ و ایجاد یک سیاهچاله در سیستم بانکی و اقتصادی کشور بود. این نهادهای مالی چون سرمایه نداشتند با پشتیبانی نهادهای امنیتی و نظامی وام میگرفتند. صندوق مهر و ۱۱ صندوق دیگر این فعالیتهای ناروشن را انجام میدادند. این صندوقها از قواعد فعالیتهای بانکی متعارف پیروی نمیکردند. الیگارشی امنیتی برای تامین مالی فعالیتهای خود دستاندازی به منابع مالی بانکها کرد. سیستم بانکی را مجبور به تزریق در درون بانکهای امنیتی نظامی و مذهبی کرد. در دوران احمدی نژاد، وفور پول نفت، این مشکل را پرده پوشی میکرد، در دوران روحانی این مشکل آشکار شد. این دست اندازی منجر به ورشکستگی پنهان و آشکار بانکها شده است، در نوامبر سال ۲۰۲۰، ۷۵ تا ۸۳ درصد بانکهای کشور ورشکسته کامل بودند و بدهی های خود را نمی توانستند بپردازند. امروزه بیش از ۹۰ درصد بانکها یا ورشکسته یا در مرز ورشکستگی هستند. بیشتر پولهای تزریق شده به بانکهای امنیتی تبدیل به فلزات بهادار و ارز شدند و از کشور خارج شدند. این روند منجر به کمبود نقدینگی شد. این کمبود نقدینگی در بانکها منجر به دست اندازی الیگارشی مالی امنیتی نظامی و مذهبی به صندوق های بازنشستگی شد. درنتیجهی این دستاندازی به صندوقهای بازنشستگی و نشت در آن، این صندوق ها دچار مشکل شدند. بهطور نمونه صندوق بازنشستگی لشکری توان پرداخت حقوق کارمندان در سال ۲۰۲۰ را نداشت. مشکلی که با دسترسی نهادهای امنیتی نظامی به منابع بانکها شروع شد و به دسترسی به صندوق ها نیز ادامه پیدا کرد. سه تا پنج صندوق در سه تا پنج سال آینده مجبور به کم کردن سی درصدی پرداختی های خود به بازنشستگان خواهند بود، بخاطر ممکن ودرست نبودن پایین آوردن این پرداختی نظام مجبور به افزایش ۱۵ تا ۲۲ درصدی انتشار پول خواهد شد که این پرداختی ها را پوشش دهد. این روندها بخشی از بحران این صندوقها را که مربوط به الیگارشی نظامی امنیتی است نشان می دهد.
بحران توسعهستیزی:
در زمینه صنعت و تولید، با یک بحران جدی روبرو هستیم . قرار گرفتن اقتصاد کشور بر ریل سرمایهی تجاری و سرمایه مالی و دور شدن تدریجی آن از تولید از یک سو و محدودیت های تکنولوژیک منتج از سیاستهای ترجیح تعهد بر تخصص و بعضاً تحریمها ازسویدیگر و الویت توسعهی دفاعی امنیتی بر توسعهی پایدار در جمهوری اسلامی، تولید و اقتصاد تولیدی را با بحران مواجه کرده است. فساد در مجموعهی صنایع ایران منجمله صنعت فولاد ایران که فساد سه و نیم میلیارد دلاری در آن جدیداً افشا شده است، نمونه دیگر صنعت خودروسازی رانت-محور ایران است که جدا از مسئلهی فساد، توان تولید اتوموبیل ایمن در سطح استاندارد های جهانی را ندارد و سبب قتل عام هزاران ایرانی در سال میشود. صنعت گردشگردی بر پایهی ایدئولوژی اسلامی حاکم، به نابودی کشانده شده است وعملاً ایران را از دهها میلیارد دلار درآمد توریستی و میلیونها کار محروم کرده است. ایران عملا درآمد صادراتی خود را از طریق خامفروشی بدست می آورد. ضمن اینکه بخش پایدار توسعه کاملا نادیده گرفته شده است و کشور در یک بحران محیط زیستی کامل و خشکسالی قریب الوقوع قرار دارد.
بحران سیاست خارجی:
سیاست خارجی کشور اسیر اهداف مالیخولیایی توسعه طلبانهیشیعیگرانه و صدور توهمات انقلاب اسلامی شده است و حکومت اسلامی را به یک دولت گروگانگیر و گردنکش تبدیل کرده است. هزینهی مستقیم ادامه سیاستهای تنشزا در منطقه در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار بوده و هزینه غیرمستقیم آن از صدها میلیارد دلار گذشته است . ایران در حال حاضر بهجای ایفای نقش در مسیر صلح و ثبات در خاورمیانه ، به یکی از پایههای تنش در منطقه تبدیل شده است.
بحران مرکز - حاشیه:
یکی از مشکلات توسعه در زمان پهلوی ها، توسعه ناموزون بود که هم از نظر عدالت اجتماعی مشکل داشت و هم از نظر عدم توسعه حاشیه و تبعیض علیه اتنیکها که عمدتا در استان های مرزی ایران قرار دارند. در دوران جمهوری اسلامی که توسعه عمدتا دفاعی-امنیتی شده است هر دو مشکل همراه استبداد مطلقه تشدید شده اند، گذار به ساختار غیرمتمرکز در بستر ایران واحد با حفظ تمامیت ارضی ضرورت توسعه دمکراتیک موزون و پایدار در ایران آینده است.
بحران نابرابری جنسیتی :
حکومت دینی برابری زنان با مردان را بنا به ماهیت ایدئولوژیک خود نمی پذیرد. جنبش زنان در مبارزه علیه این وضعیت در سراسر کشور شکل گرفته و تقویت شده است. برای عبور از این بحران جدا از برابری حقوقی زنان و مردان، سیاستهای برابری جنسیتی از الزامات فوری است. هدف از سیاست برابری جنسیتی این است که زنان و مردان باید از قدرت یکسان از منظر حقوقی، اقتصادی، مدنی و غیره برای شکل دادن جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.
بحران تبعیض و نابرابری عقیدتی شهروندان:
جدا از نابرابری جنسیتی، جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود نمی تواند برابری کامل حقوق شهروندان را بپذیرد، یک شهروند بهایی، سنی، خداناباور، شهروند شیعه سکولار با روحانی شیعه معتقد به ولایت فقیه به هیچ وجه برابر نیستند. جمهوری اسلامی توان تبدیل به یک دولت مدرن که همه شهروندان در مقابل قانون برابر می باشند را ندارد. از این منظر کاملا متعلق به قرنهای پیشین است. اساساً نظامهایی مانند جمهوریاسلامی که بر پایهی یک ایدیولوژی بنا شده اند، دیگر ادیان و مذاهب را به رسمیت نمیشناسند. در چهل سال گذشته نگاه امنیتی جمهوریاسلامی به شهروندان معتقد به دیگر ادیان و مذاهب به وضوح قابل مشاهده است. شهرها و استانهایی که اقلیتهای دینی_قومی و مذهبی در آن ساکن هستند به وضوح در شاخصهایی مانند توسعهیافتگی، فقر، بیکاری، بیسوادی و دیگر شاخصها پایینتر از دیگر مناطق کشور هستند.
بحران گریز سرمایه انسانی:
فرار مغزها یکی از بزرگترین مشکلات ایران است. نبود رفاه و امنیت برای جوانان تحصیلکرده، اقتصاد مافیایی و غیرتولیدی، حکومتی رانتی ، فاسد، دانشگریز از عوامل اساسی گریز اندیشمندان و جوانان میباشد .
بحران فساد سیستماتیک در صنایع ایران:
فساد سیستماتیک ۳.۵ میلیارد دلاری در فولاد مبارکه اصفهان روایت فساد در صنایع ایران است، دستگاههای قدرت و نظارتی مانند سپاه، بسیج، اطلاعات، صدا و سیما، ائمه جمعه در مورد فولاد مبارکه آلوده به فساد شده بودند و قابلیت نظارت نداشتند.ریشهی فساد ساختاری در هسته اصلی و ثابت قدرت در ایران است. این هسته ثابت خود بخش مهمی از سیستم نظارتی است که در همه موارد فسادها رد پایشان کاملا قابل رویت است. رهبر حکومت درمورد هلدینگ یاس، تخصیص ۹۰ درصد درآمد را به سپاه قدس داده بود، این نکته مهم بخش مهمی از فساد درون اقتصاد خصولتی حکومتی را رمزگشایی میکند.
ایران در آستانه تغییر است. پایگاه حکومت بر اساس آمار رسمی از ۳۶ درصد در سال ۹۶ به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ ریزش کرده و توازن قوا به نفع مردم ایران تغییر پیدا کرده است. در سطح جهانی حکومت منزوی، و در داخل شدیدا ناکارا و ناکارامد شده است. دیری است که دوران گذار خشونتپرهیز از جمهوری اسلامی فرا رسیده است. مجموعه بحرانهای بالا به شکلگیری اعتراضات مدنی و جنبشهای اجتماعی مختلف منجر شده است، بخش عمدهی این حرکتها خصلت مدنی، صنفی یا صنفی-سیاسی و برخی سیاسی و خواستار گذار از جمهوری اسلامی می باشند. ما راهکارهای سیاسی پیشنهادی زیر را ارایه می دهیم. بدون تردید نقدهای شما هم وطنان در پویایی راهحلها یاری رسان است :
ما اعلام میکنیم که:
1- آزادیخواهیم؛ در پی دمکراسی برای ایرانیم؛ مخالف حکومت مبتنی بر دین یا هر مسلک و مکتب دیگری هستیم و بر جدایی دین از حکومت و رهایی نهاد قدرت از سلطه نهادهای عقیدتی پای میفشاریم؛ سلطنت و حکومت موروثی را نمی پذیریم و بازگشت پادشاهی به کشور را رد می کنیم؛ گزینه ساختاری ما برای ایران جمهوریت است که در آن تنها منشأ قدرت ملت باشد و قدرت از ارادهی مردم برخیزد، منتخب او باشد و پاسخگو در برابر ملت؛ نظام سیاسی مطلوب و انتخابی ما جمهوری از نوع پارلمانی و مبتنی بر عدم تمرکز است که تقسیم دموکراتیک قدرت در همهی لایههای قدرت حکومتی اساسِ قدرتِ حکومت را تشکیل دهد؛ ما برای ایران صلح و امنیت میخواهیم .
2 - ما ایرانیان امضاکننده مدافع منشور جهانی حقوق بشر هستیم و تلاشگر تحقق کلیت این میثاق عموم بشری در ایران. اعمال هیچ تبعیضی را در شأن انسان نمیدانیم و ایرانِ جایگزین جمهوری اسلامی را رها از انواع تبعیضات موجود میخواهیم. تبعیضستیزی در هر زمینه، پشتیبانی از برابری حقوقی جنسیتی میان زن و مرد، استوار ماندن بر اصل برابر حقوقی همه مردم مناطق مختلف ساکن ایران، و تاکید بر آزادی شهروندان در انتخاب دین و هر باور فکری، از جمله مشترکات پایدار ما به شمار میروند. ما ایران را واحد میخواهیم و لازمهی این یکپارچگی را، از میان برداشتن همه آن تبعیض هایی که میان شهروندان فاصله بیندازد و همبستگی ملی سراسری را آسیب زند.
3 - ما ایرانیان امضا کننده خواهان جمهوری و دمکراسی با توسعه پایدار مبتنی بر حقوق بشر و تمامیت ارضی با ساختار غیرمتمرکز، چرخش متناوب قدرت از طریق انتخابات دورهای، بدون فرمانروای مادام العمر و موروثی، تضمین همه آزادیهای فردی واجتماعی، برابری جنسیتی بخصوص برابری حقوق زنان، اقتدار دمکراتیک وجامعه مدنی نیرومند، حکومت حقوق و قانون، تفکیک قوا، رعایت کامل حقوق برابر شهروندی برای همه شهروندان و تضمین حقوق همه اقلیتها، هستیم.
4 - ما خطوط کلی راهبرد گذار از جمهوری اسلامی را اینگونه پیشنهاد میکنیم: رهبری جمعی و متکثر که عمدتاً در داخل کشور شکل گیرد، گذار خشونتپرهیز مبتنی بر جنبشهای احتماعی و خیزشهای سازمانیافته، اعتراضها و اعتصابهایخشونتپرهیز، هماهنگی بخشهای مختلف جنبشهای اجتماعی، تحول و تبدیل اعتراضها به ابرجنبش ملی برای خواست مشترک ملی گذار به دمکراسی سکولار. ما اقتدار ایدئولوژیک، سنتی، موروثی و کاریزماتیک را نفی میکنیم .
5 - ما ایجاد انجمنها و شبکههای دمکراتیک در همه جای ایران را پیشنهاد میکنیم که بر بستر حرکتهای اجتماعی و اعتراضات، با مردم و در کنار مردم به نقش آفرینی در حد توان خود بپردازند. انجمن های سیاسی و مدنی که بر اساس خرد جمعی به پشتیبانی عملی و فکری از جنبشهای اجتماعی و اعتراضی بپردازند.قهرمانان ما خود شهروندان ایران هستند. شهریار ما جامعه مدنی ماست. منتظر ظهور یک قهرمان نجات بخش و یک رهبر نباشیم، شهروندان ما رهبران میدانی خود را پیدا میکنند. ما امضاکنندگان این بیانیه برآنیم که در هر جای دنیا به وظیفهی شهروندی خود برای گذار به دمکراسی عمل کنیم.
6 - اعتراضهای دانشجویان، معلمان، کامیونداران، مالباختگان، بازنشستگان، زنان، اتنیکها، کارگران، جوانان، کشاورزان، پیشهوران ، طرفداران محیط زیست و گروههای مختلف اجتماعی در قالب جنبشهای اجتماعی ، اصلیترین امکانهای تأمین عاملیت سیاسی برای اقشار مختلف و ایفای نقش آنها برای نیل به ایرانی دمکراتیک است. ما امضاکنندگان این بیانیه حمایت از این جنبش ها را وظیفهای جدی میدانیم و آن را دنبال خواهیمکرد.
7 - ما به نیروها و شخصیت های سیاسی جمهوریخواه دمکرات درون مرزی و برون مرزی پیشنهاد می کنیم که مرجع یا مرجعهایسیاسی جمهوریخواه را (در داخل و خارج) بوجود آورند و نیز به تقویت جنبشهای اجتماعی و هم پیوندی جنبشهای اجتماعی برای رویش ابرجنبش سیاسی پرداخته شود.
8 - ایران در قرن جدید شایسته گذار به دمکراسی، جمهوری، توسعهی پایدار است. چنین گذاری برای ایجاد کار، آزادی ، برابری، رفاه و نابودی فساد، ایجاد توسعه پایدار و کرامت انسانی، آزادی رسانه ها و اینترنت ضروری است. دین را باید به مساجد و عرصه خصوصی بازگرداند، قدرت را باید به مردم انتقال داد تا سرانجام رشد و شکوفایی در ایران جاری شود. ما بر این باوریم که سرمایه انسانی (علوم فنی واجتماعی) یکی از عاملهایمهم در پیشبرد تولید تکنولوژی و استقرار دمکراسی پایدار می باشد و ایران در صورت گذار به بستر یک توسعه دمکراتیک پایدار ظرفیت تبدیل شدن به یک کشور تولید کننده تکنولوژی در زمینههای مختلف منجمله بخشهایی از هایتک را دارد.
9 - به باور ما بایسته است که جمهوریخواهان، پروژهی سیاسی کلان را برای گذار به دمکراسی تعریف کنند. این پروژه میبایست همه دمکرات ها را در برگیرد. از دید ما تأمین پایدارترین دموکراسی برای آیندهی آیران جز از مسیر جمهوری میسر نیست. در نتیجه پرداختن به امکانهای مسیر نیل به دموکراسی، و طرح جزییات دموکراسی برای ایران فردا، وظیفهای بر دوش نیروهای جمهوریخواه است.
1۰ - ما امضاکنندگان این بیانیه که خواهان گذار به جمهوری سکولار مبتنی بر موازین دمکراسی هستیم ، به همه جمهوری خواهان دمکرات و طرفداران سکولار دمکراسی، پیشنهاد میکنیم که زمینهی ایجاد مرجع سیاسی جمهوری خواهان دمکرات، مرجع سیاسی سبزهای جمهوری خواه، مرجع سیاسی سکولار دمکراتها برای مشارکت در رهبری سیاسی جنبشهای اجتماعی برای گذار به دمکراسی را ایجاد کنند. این مرجعهای با صلاحیت در سه حوزه برنامه توسعه محور، گفتمان دمکراسی و جمهوریخواهی و سومترجمه توده ای این گفتمان توان رهبری سیاسی برای جنبش اجتماعی وبسیج سیاسی را بیابند و شایسته اعتماد جامعه باشند. بدون تردید ایرانیان، سخنگویان دمکراسی خواه خود را برای گذار به دمکراسی و جمهوری پیدا خواهند کرد. تاریخ ۴۳ ساله پیش به ما آموخته است، که تمرکز بر یک مرجع سیاسی شایسته نیست و با نگهبانی از تکثرگرایی و روابط دمکراتیک و گفتوگوی سالم میتوان جامعه ایران را قانع کرد که گذار با استواری خواهد بود و از هرج ومرج پرهیز خواهد کرد و با تفاهم ملی بین مرجعهایسیاسی دمکراسیخواه به گذار خشونت پرهیز یاری خواهد رساند.
11- ما امضاکنندگان این بیانیه ائتلاف جمهوری خواهان دمکرات برای گذار از جمهوری اسلامی و هم چنین برای ساختن دمکراسی در فردای گذار برای جلوگیری از بازتولید استبداد را ضروری می دانیم. این ائتلاف به فرهنگ دمکراتیک سازش و رقابت توامان و توان کنار آمدن برای پیشبرد اهداف مشترک ایجابی و بخشا سلبی نیاز دارد. بدون گسنرش این فرهنگ و ساختن نهادهای دمکراتیک نمی توان دمکراسی را ساخت و بازسازی استبداد بسیار محتمل است.
12 - ما همزبان با میلیونها ایرانی، اعلام میداریم که این حکومت ناکارآمد و سرکوبگرباید برود و جای به حکومتی دهد که بازتاب اراده ملی باشد؛ حکومتی از آن مردم و برای مردم. حکومت اسلامی ناگزیر از فروپاشی بیگریز است و رفتنی، ولی البته نه خودبخود و بی واسطه بلکه به اراده و وساطت نیروی مردم. ما خواهان آنیم که این گذر به دست خود مردم و متکی بر توانمندیهای جنبشهای اجتماعی درونزا در کشور انجام پذیرد و کوشنده آنیم که عبور از این حکومت با کمترین هزینه و در شکل مسالمتآمیز صورت گیرد.
13- ما امضاکنندگان می خواهیم صدای رسایی باشیم برای این پیکار مردمی و ملی که علیه جمهوری اسلامی در راستای استقرار یک جمهوری دمکرات و سکولار در ایران راه افتاده است. ما این فراخوان را با این یادآوری پایان می بریم که آنچه در این متن آمده نه تغییر ناپذیر است و نه یکبار برای همیشه. این فراخوان با حفظ بنیادهای خود، با هر نو شدن و گسترش در خویش، جا دارد و می تواند و باید در مشارکتی مداوم، تدقیق و ارتقاء یابد و غنا بپذیرد. بهم بپیوندیم و با هم باشیم.
**************
اسامی 402 امضاکننده:
ابواقاسم قدسی، ابوالفضل اردوخانی، ابوالفضل زندینیا، ابی شمس، آتوسا مداحیان امیری، احمد شیرازی، احمد صابری، احمد کریمی حکاک، احمد مشعوف، احمد نجاتی، احمد وحدانی، احمد یابایانی، آراز جهانگیر، آرت حجاریان، اردشیر عمرانپور، آرسن نظریان، آرش آذرخش، آرش سلیمانی، آریانا رضائیان، اسفندیار جاوید، اسفندیار خلف، اسماعیل حجازیفر، اسماعیل زرگریان، اسماعیل صفرزاده، اسماعیل طبیبی، اشرف شرفی، اشکان رضوی، اشکبوس طالبی، افراسیاب شکفته، افسانه پورمحمدی، افشین اعرابی، اکبر فهیمی، اکبر کرمی، اکبر لکستانی، اکبر مشایخی، آلان کوشان، آلبومات جمشیدی، آلن کریمزاده، امید اقدمی، امید رضایی، امید نبوی، امیر آزاداندیش، امیر خدیر، امیر رضائیان، امیر نیلو، امیر همتی، امین مرادی، انور میرستاری، انوشه مشعوف، آیاز آسیم، ایراندخت کاشفی، ایزدیار آریانپور، بابک فعال، باقر احمدی، بهاالدین ابراهیمی، بهاره روحی، بهرام امامی، بهرام انشائی، بهرام گوهری، بهرام مولایی، بهروز جمشیدیان، بهروز فدایی، بهزاد فرجی، بهمن پوراکبر، بهمن فرهبخش، بهمن نیرومند، بهیار قهرمانی، بیژن اعتدالی، بیژن باران، بیژن پوینده، بیژن شیروانی، پرویز پیگرد، پرویز گلگیری، پرویز مختاری، پرویز مرزبان، پروین آهو، پروین شهبازی، پروین محسنی، پروین ملک، پری درخشانی، پری کسرائیان، پری عیسی زاده، پریسا احمدیان، پریسا اعظمی، پوران مهدیزاده، پوریا نایب، پونه پارسا، پونه فالت، پویان اصلانی، پیام فرهی، تامران هامون، تقی علیجانی، جابر نامور، جاوید غلامپور اقدمی، جعفر حسینزاده، جعفر صدیق، جلال علوینیا، جلال کیابی، جلیل حسینی، جمال محسنپور، جمشید امیری، جهانشاه جاوید، جهانگشر رشیدیان، جواد رحیمپور، جواد عباسی توللی، جوما بورش، جیحون جم، حبیب بهرهمن، حسن بیات، حسن تقی زاده حانگوک، حسن توانا، حسن جعفری، حسن خرازی، حسن زرهی، حسن زهتاب، حسن سعیدی، حسن غبرایی، حسن مکارمی، حسن نادری، حسن نائبهاشم، حسین صفا، حسین عرب، حسین لاجوردی، حسین نداوش، حمید آصفی، حمیرا صائب نوری، خاطره سلطانی، خسرو میرمالک، داریوش احمدی، داریوش سلطانی، داریوش مرادی، دانیل اصغرنیا، داوود احمدلو، داوود پارسیان، داوود غلام اسد، درسا خدیر، درویش رنجبر، دنا آزاداندیش، رادمرز حسینی، رامتین ضمیری، ربیع نیکو، رحیم فلاحتنژاد، رزا روزبهان، رسول کمال، رضا آرین، رضا اصفهانی، رضا افشاری، رضا آهنگر، رضا بدیعی، رضا دلقوی، رضا شیرازی، رضا شیرزاد، رضا علوی، رضا فانی یزدی، رضا قرشی، رضا قلیزاده، رضا کریمی، رضا گوهرزاد، رها آ، روبرتو گودوی، روزبه آذربرزین، روزبه اکرادی، روزبه نفیسی، رئوف حسنزاده، زری عرفانی، زرین مرتضاییان، زهرا مختاری، زهرا نوحی، زهره احمدی، زیبا گلعنبر، زینالعابدین همتی، ژانت اقدسی، سارا ارشدی، سارا استوار حصاری، ساسان سلیمانی، سبحان فخاریان، سپیده روزبهان، ستاره تابان، سعید جعفری، سعید مجد، سعید مقیسهای، سعید یاوری، سهراب امیدپور، سهراب چمنآرا، سهیل رضوانی، سوسن پارسا، سوسن ترابی، سیامک شیرزاد، سیامک علامهزاده، سیامک کلهر، سیاوش سلطانی، سیاوش عبقری، سید آرکو حسینی، سید پازوکیان، سید جعفر حسینی، سید جعفر سبحانی، سید یعقوب آل شفیعی فومنی، سیده نادیا فهری، سیروس شادمان، سیروس میرزایی، سیما سعیدی، سینا غیور، شاپور بهرامی، شاهین انزلی، شجاع شمسیزاده، شهرزاد مومنی، شهره درودی، شهلا عبقری، شهین حیدری، شهین وفابخش، شیده پارسا، صادق شجاعی، صادق کمالی، صلاح خاتمی، صمد هدایتی، طهماسب وزیری، طهمورث زمانی، عادل اسکندریان، عادل عبیات، عباس خاتمی، عباسعلی فتاح، عبدالله طاهری، عفت ماهباز، علی فکری، علی افشارا، علی برجیان، علی خرمدین، علی صدارت، علی صمد، علی مختاری، علیاصغر قوامی، علیرضا انتظاری، غفار دیندار امین جان، غفور میرزایی، غلام عسگری، غلامرضا جعفری، فاطمه جمشیدی، فاطمه راستی، فاطمه سنبل، فاطمه عبدالمحمدی، فرامرز بختیار، فرح میر آقاسی، فرخ اسکافی، فرخ کابلیان، فرخ نعمت پور، فرزاد فرجی، فرزام معینی، فرزین آصفی، فرشته احمدی، فرهاد صادقی، فرهاد همتی، فروغ خوشکردار، فریبا راد، فریبرز مهران ادیب، فرید اشکان، فرید انصاری دزفولی، فرید مهران ادیب، فرید هابلاغیان، فریده بهاادینی، فریدون بابایی خامنه، فریدون حقیقی راد، كيوان ملكى اسكى، کاظم کشاورز، کامران پارسایی، کاوه آهنگری، کاوه خشنود، کمال ارس، کمال رحمانیان، کوروش پارسا، کوروش زعیم، کوروش صالحی، کوروش مظفری، کیان زمانی، کیانا رضائیان، کیانوش خاکسار، کیومرث خوش الحان، کیومرث هدایتی، گشتاسب مظفریان، گلنوش غفوری، گلی بامیری، گودرز اقتداری، لادن لادنی، لیلا بابانچی، لیلا مشعوف، م. هوشمند، مانا ارشدی، ماندانا پناه، متقی احمرینژاد، مجید عبدالرحیمپور، مجید میوهچی، محسن احمدی، محسن حمیدیان، محسن قائممقام، محسن کاملی، محسن نژاد، محمد پوردوانی، محمد جعفری، محمد جواد سقراطی، محمد حسین شمسایی، محمد خجسته، محمد دشتی، محمد زندمنش، محمد محمدی، محمد منظرپور، محمد وحید تکوک، محمدرضا تحویلداری، محمدرضا شفیعزاده، محمود احمدی جعفری، محمود پارسایی، محمود جعفری، محمود دلخوسته، محمود زمانی، محمود علیزاده لسانی، محمود کریمی حکاک، محمود مهران ادیب، مرتضی انواری، مرتضی داور، مرتضی عبداللهی، مرتضی نیکی، مرجان رستگار، مریم اهری، مریم پورحسینی، مزدک لیماکشی، مسعود ترابی، مسعود زینالزاده، مسعود سلیمانی، مسعود شبافروز، مسعود غفرانیا، مصطفی کمالی، معین وکیلی، مقصود رنجبر، مناف عماری، منصور فرهنگ، منصوره شجاعی، منوچهر گلشن، منیره برادران، منیژه صبا، مهدی جمشیدی، مهدی ذولفقاری، مهدی شلمزار، مهدی عادلیپور، مهدیه گلرو، مهرداد امانت، مهرداد اهنخواه، مهرداد ژندیفر، مهرداد صمدزاده، مهرداد علیپور، مهری نجفیپور، مهشید پگاهی، میثاق پارسا، مینا محیی، مینو خویی امینی، مینو کهن، نادر ضامن، نادر عسگری، نادر فروزی، ناصر اشجاری، ناصر جمالی، ناصر دارابی، ناصر رستمیپور، ناصر علیجانی، ناصر کاخساز، ناهید تهرانی، ناهید قاجار، ندا رستگار، نرگس کرمانشاهی، نسرین احمدی، نقی حمیدیان، نکیسا پارسا، نیک در تاج، نیکی زمانی، نیما مشعوف، هادی آقازری، هادی حسینی، هادی عطایی، هاشم شهرستانی، هاله زارعپور، هانا مختاری، هانیا عطاری، هانیه میرزایی، هایاخلاقی، همایون مهمنش، الهه امانی، الهه شکرایی، الهه قوامپور، هوتن رضایی، هوشنگ قهرمانلو، هومن استهبان، هومن رضوی، هیوا علیپور، وجی قاسمی، وحید واحدی، وهاب انصاری، الی جم، یاسمن آیت، یاشار ابراهیمزاده، یلدا مشعوف خدیر، الیوسات جمشیدی، یوسف احسانی، یوسف حاجیپور، یوسف محمدی
امضاگیری ادامه دارد:
برای امضا نام کامل و کشور محل اقامت خود را به ای میل زیر ارسال کنید
امضاها را در لینک زیر مشاهده کنید: