اهم اخبار
سند اقتصادی
سند اقتصادی هجا ۱۴۰۳
در یک سال گذشته، اقتصاد ایران با چندین بحران مهم روبرو بوده است. یکی از اصلی‌ترین این بحران‌ها تورم شدید بود که در سال گذشته به بیش از ۴۷ درصد رسید و تأثیر شدیدی بر قدرت خرید مردم و افزایش قیمت کالاهای اساسی داشت.و به طور مستقیم بر زندگی مردم و قیمت کالاها تأثیر گذاشت.دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است که آن را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کرده، که باعث تشدید تورم می‌شود.
ضریب جینی که شاخصی برای اندازه‌گیری نابرابری درآمد در جامعه است، در سال ۱۴۰۲ در ایران افزایش یافته و به حدود ۰.۳۹۷۹ رسیده است. این نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است. به‌طور کلی، این شاخص در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته که بیانگر کاهش عدالت در توزیع درآمدهاست.با توجه به تورم فزاینده و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، وضعیت نابرابری درآمدی در ایران در حال وخیم‌تر شدن است.
سقوط مداوم ارزش ریال نیز همچنان از بحران خای کلیدی اقتصاد ایران به شمار می آید.کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سکه، دلار و کالاهای وارداتی شد. این وضعیت موجب رکود تورمی در اقتصاد شد، به طوری که ترکیبی از رشد کند اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دیده شد. نوسانات شدید در بازارهای مسکن و طلا نیز از دیگر بحران‌ها بوده است.
در سال ۱۴۰۳، خط فقر مطلق برای یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران حدود ۲۰ میلیون تومان تخمین زده شده است. این عدد نشان‌دهنده میزان حداقلی است که یک خانواده برای تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، غذا و پوشاک به آن نیاز دارد. این عدد در مناطق مختلف کشور ممکن است متفاوت باشد، اما به دلیل تورم بالا، این شاخص در سطح کشور روند افزایشی داشته است.
از سوی دیگر، حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۳ برای کارگران مجرد حدود ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و برای کارگران متأهل با یک فرزند حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. با توجه به این ارقام، حداقل دستمزد به‌طور چشمگیری کمتر از خط فقر است و این وضعیت نشان‌دهنده فشار اقتصادی شدید بر طبقات کارگری است.
بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی ایران ریشه‌های سیاسی دارند. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و محدودیت‌های مالی، نقش مهمی در محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع ارزی ایفا کرده‌اند. همچنین، عدم ثبات در سیاست‌های داخلی، فساد اقتصادی، و مداخلات غیرکارشناسی در بازارها نیز باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده است. در کنار این‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و سیاست‌های خارجی ایران نیز به کاهش فرصت‌های اقتصادی و تجاری دامن زده است.
در یک سال گذشته، وضعیت فقر در ایران تشدید شده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، و کاهش ارزش ریال باعث شده که بسیاری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات، مسکن، و انرژی زندگی را برای اقشار ضعیف و متوسط سخت‌تر کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، نرخ فقر به دلیل این عوامل به شدت افزایش یافته و تعداد بیشتری از مردم به حمایت‌های دولتی نیاز پیدا کرده‌اند.
در یک سال گذشته، وضعیت اقتصادی کارگران و معلمان در ایران به دلیل تورم شدید و افزایش هزینه‌های زندگی بدتر شده است. حقوق و دستمزد این قشرها نتوانسته است با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ شود، که منجر به کاهش قدرت خرید آن‌ها شده است. در نتیجه، اعتراضات مکرری از سوی کارگران و معلمان برای بهبود شرایط معیشتی و افزایش حقوق صورت گرفته است.
دولت مسعود پزشکیان، با شعار عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی به قدرت رسید. او وعده داد که با اصلاحات اقتصادی، افزایش دستمزدها، و تقویت نظام آموزشی و کارگری شرایط زندگی معلمان و کارگران را بهبود بخشد. این در حالی است که حل این ابر چالش ها به اجرای دقیق و جدی سیاست‌های اصلاحی نیاز دارد که به گفته سایر روئسای جمهور در پایان دوره ریاست جمهوری از حوزه اختیارات و توانایی های رئیس دولت خارج است.
تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نیز تأثیرات اقتصادی متعددی داشته است، تهدید جنگ، ریسک‌های سیاسی را افزایش داده و باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران محتاط‌تر باشند. این امر منجر به کاهش ورود سرمایه‌های جدید و رکود در برخی بخش‌های اقتصادی شده است.بودجه بیشتری به امور نظامی و دفاعی اختصاص داده شده است که از بودجه توسعه اقتصادی کاسته و منجر به کاهش منابع برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شده است.ترس از تنش‌های نظامی و تحریم‌های جدید باعث افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال شده است. این نوسانات ارزی قیمت کالاهای وارداتی را بالا برده و فشار بر اقتصاد خانوارها را بیشتر کرده است.افزایش تنش‌ها به تشدید تحریم‌های بین‌المللی منجر شده است که به نوبه خود دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع مالی را محدود کرده است. این امر به‌ویژه بر بخش‌های انرژی و بانکداری تأثیر منفی داشته و درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است.در مجموع، سایه جنگ نه تنها باعث افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد ایران شده، بلکه مشکلاتی نظیر تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود منابع مالی را تشدید کرده است.
به دلیل ریشه های سیاسی در بحران های اقتصادی راه حل های بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران از گذرگاه اقتصاد سیاسی ممکن است. راه حل هایی که به زعم همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) با گذار انقلابی از جمهوری اسلامی ممک نخواهد شد.
در دوره جمهوری اسلامی، برخی تغییرات محدود اما مهم برای بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران ممکن است .دولت ممکن است تلاش کند تا با کنترل شدیدتر بر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات بزرگ، قیمت‌ها را به‌طور موقت تثبیت کند.برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، احتمال افزایش یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی وجود دارد، اما این اقدامات تنها به طور موقت می‌توانند موثر باشند.این تغییرات در نهایت نمی‌توانند مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد ایران را حل کنند و بیشتر به‌صورت کوتاه‌مدت خواهند بود.
حل بحران‌های اقتصادی پس از جمهوری اسلامی به مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود.استقرار نهادهای دموکراتیک و شفاف، حذف فساد و ایجاد نهادهای کارآمد برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریت منابع مالی.رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و ایجاد تعامل مثبت با جامعه بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی.اصلاحات ساختاری اقتصادی همچون اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و تورم، و حمایت از تولید داخلی.توسعه عدالت اجتماعی همراه با افزایش دستمزدها و حمایت از طبقات کارگر و معلم برای بهبود شرایط معیشتی آن‌ها.
توسعه سیاست‌های مشارکت‌گرا، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مشارکت گروه‌های مختلف در فرآیندهای سیاست‌گذاری.اصلاحات نهادی با تقویت نهادهای اقتصادی مستقل و کاهش وابستگی سیاست‌های اقتصادی به نوسانات سیاسی و نهاد های نظامی.
بازنگری در سیاست‌های خارجی برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از مزایای اقتصادی جهانی.تقویت نظارت و اجرای دقیق قوانین ضد فساد برای بهبود بهره‌وری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.کاهش تورم از طریق اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، کنترل نقدینگی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.تمرکز بر توسعه صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به بهبود تعادل تجاری کمک کند.کاهش کسری بودجه و شفاف‌سازی در نظام بانکی و مالیاتی از دیگر گام‌های ضروری است.
