اهم اخبار
سند سیاست داخلی
دهمین همایش سالیانه همبستگی جمهوریخواهان ایران(هجا)، در حالی فرا رسیده است که ایران در وضعیت بسیار خطیر داخلی و بین‌المللی قرار دارد.
استمرار سیاست‌های نابخردانه حکومت، ناکارآمدی و فساد سیستماتیک گسترده و مدیریت غیرعقلانی کشور، سبب سقوط اقتصاد شده است. تورم افسارگسیخته، فساد سیستماتیک، دولت مافیایی، فقر و محرومیت روزافزون، افزایش بیکاری، بزهکاری و معضلات اجتماعی، مهاجرت نگران‌کننده نخبگان، بحران‌های عمیق محیط زیست ایران و تداوم نقض نهادینه حقوق بشر، تنها بخش کوچکی از بحرانی‌های متعددی هستند که اگر هر چه زودتر علاجی برایشان اندیشیده نشود، جامعه ایران به تباهی کامل کشیده خواهد شد.
پس از کشته شدن «مهسا ژینا امینی»، جامعه ایران آگاهانه راه «گذار انقلابی» از حکومت ولایت فقیه را برگزید و خیزش «زن،زندگی،آزادی» با وجود سرکوب همه جانبه حکومت با مقاومت جانانه، به ویژه زنان جامعه، اکثریت جامعه را با خود همراه کرد.
نظام ولایت فقیه به جای شنیدن صدای اعتراض اکثریت ملت ایران، معترضان را به گلوله بست، جنگ با زنان را ادامه داد و همچنان بر سیاست‌های عقب‌مانده خود پافشاری کرد، تا در انتخابات نمایشی مجلس دوازدهم در اسفند سال گذشته، اکثریت قاطع مردم، انتخابات نمایشی حکومت را تحریم کردند.
این ضربه سخت جنبش مهسا برای بازسازی مشروعیت رژیمی بود که با سیاست‌هایش کشور را به ورطه نابودی کشانده است.
پس از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی، حکومت که حالا نیاز به حضور مردم برای نمایشی دیگر و بازیابی مشروعیت از دست رفته خود داشت، تلاش کرد با دوگانه‌سازی میان پزشکیان و جلیلی، بخشی از جامعه را فریب دهد که باز هم در برابر اکثریت جامعه شکست خورد.
پس از روی کار آمدن پزشکیان که شعار اصلاحات و وفاق می‌داد، جنگ علیه زنان، سرکوب جامعه مدنی و فیلترینگ گسترده ادامه یافته است. دولت پزشکیان همان ریل‌گذاری دولت رئیسی را ادامه می‌دهد. ابتنای دولت چهاردهم بر سیاست‌زدایی و حل مشکلات نظام با قبح‌زدایی از استبداد است. نهاد ولایتفقیه نیز از عقبگرد «اصلاح‌طلب‌ها» استقبال کرده و خالص‌سازی را به لحاظ گفتمانی و با افزایش همگرایی در صفوف ذینفعان نظام جلو می‌برد. همچنین با پیشروی به دنبال تثبیت دولت اسلامی و یکپارچه‌سازی حاکمیت است. طراحان پشت پرده تصور کرده‌اند که سپردن قوه مجریه به فردی غیراصولگرا می‌تواند هزینه‌های افزایش تنش در سیاست خارجی را کاهش دهد. اقدامات دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، فریب حکومت را بیش از پیش آشکار کرد و نشان داد تنها تغییر بنیادین در ساختار حکومت، جلوی این وضعیت را خواهد گرفت.
در این شرایط حساس، سازمان سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران با بیانیه‌ها و هم‌اندیشی مداوم برای گذار از وضعیت کنونی، در کنار مردم بوده و همچون بسیاری از آزادی‌خواهان وطن، راه حل وضعیت فعلی کشور را «گذار انقلابی» و تشکیل حکومتی دموکراتیک و سکولار در ایران، می‌داند.
دو سال پس از آغاز خیزش «زن،زندگی،آزادی»، جامعه مدنی می‌بایست ضرورت تشکل‌یابی مخالفان و انسجام ملی بیشتر در برابر حکومت ضدملی را درک کند و به نقش خود در گذار انقلابی آگاه باشد.
در شرایطی که جمهوری اسلامی کشور را در آستانه جنگی ویرانگر قرار داده، عده‌ای از روی استیصال یا ناآگاهی تصور می‌کنند، قدرت‌های خارجی نه برای منافع خودشان، که برای آزادی مردم ایران می‌جنگند.
همبستگی جمهوریخواهان ایران پیشتر در منشور خود تاکید کرده است که تشکیل یک دولت مدرن دموکراتیک توسعه‌گرا و مبتنی بر منشور جهانی حقوق‌بشر، در گرو تحرک جنبش‌های اجتماعی ، اعتراضات میدانی و تقویت نیروهای جامعه مدنی و سیاسی معترض است.
توانمندسازی جنبش‌های اعتراضی، صنفی، مطالبات فرهنگی و آزادیخواهانه، مقاومت و نافرمانی مدنی، سازماندهی حلقه‌های مقاومت جمعی در محله‌‌ها، گروه‌های مجازی و محیط‌های آموزشی و کاری، موثرترین شیوه مبارزه با دیکتاتوری تمامیت خواه و به عقب نشینی و تسلیم واداشتن آن است. دراین چارچوب هجا از گشایش‌های سیاسی که متکی به کارزارهای مردمی است و یا به تقویت موقعیت اجتماعی نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه منجر می‌شود استقبال می‌کند.
