درگیریهای اخیر در ارومیه، آن هم در میانه جشن ملی نوروز، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها در کاهش شکافهای اتنیکی و ایجاد همبستگی ملی ناتوان است، بلکه با رویکرد تمرکزگرا، ایدئولوژیک و تفرقهافکنانه خود باعث تشدید افراطیگریهای هویتی و گسترش بیاعتمادی میان شهروندان شده و بحرانهای هویتی و اجتماعی را به شکلی سیستماتیک و خطرناک گسترش میدهد.
ارومیه، مانند تمامی شهرهای ایران، به تمام شهروندانش تعلق دارد. هیچ بخشی از ایران منحصر به یک گروه اتنیکی، مذهبی یا زبانی خاص نیست و رعایت حقوق برابر، آزادیهای اساسی و تمرکززدایی، باید بهعنوان اصول بنیادین اداره کشور پذیرفته شوند. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که تحقق این اصول در چارچوب جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست.
تنها راه خروج از این چرخه بحران، گذار به یک جمهوری دموکراتیک و سکولار است؛ نظامی مبتنی بر آزادی، برابری، تمرکززدایی و حاکمیت قانون که امکان برطرف ساختن ریشهای تبعیضهای ساختاریِ باقیمانده از دوران استبداد شاهنشاهی و جمهوری اسلامی را فراهم میکند. جمهوری سکولار دموکرات، با به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، اجتماعی و اتنیک ایرانیان و توزیع عادلانه قدرت و منابع، نه تنها همزیستی مسالمتآمیز را امکانپذیر میسازد، بلکه از این تکثر بهعنوان منبعی برای شکوفایی و همافزایی همه ایرانیان بهره میبرد.
گفتمانهایی که چه در سطح ملی و چه منطقهای و قومی بر یکسانسازی هویتی تاکید داشته و تکثر و تفاوت را بر نمیتابند و در تلاش برای حفظ مناسبات پبشامدرن هستند، فارغ از اینکه حکومتی باشند یا متعلق به بخشی از اپوزیسیون، نهتنها به حل بحرانها و ترمیم شکافهای هویتی کمکی نمیکنند، بلکه گرایش شبه فاشیستی خود را بازتاب میدهند. تمامی شهرها و استانهای ایران ملک مشاع بوده و در تملک هیچ قوم، مذهب، گروه و جریانی نیستند. هر شهروندی ولو در زمان کوتاهی ساکن جایی شده باشد از لحاظ حقوقی، اجتماعی و سیاسی فرقی با ساکنان قدیمی ندارد و و همانند دیگران، میزبان است و نه میهمان. در هر شهر ایران به ندرت کسانی را می توان پیدا کرد که برای قرنها تمامی اجدادشان ساکن ثابت آن خطه بوده باشند و جابجایی جمعیت و تغییر ترکیب قومی و نژادی واقعیتی انکارناپذیر و همیشگی در جغرافیای ایران از سپیدهدم شکلگیری تا کنون بوده است.
اتفاقات تلخ رخداده در ارومیه بار دیگر نشان داد که ساماندهی سیاسی و تقسیمبندی جغرافیایی بر اساس قوم و نژاد نهتنها مشکلآفرین است، بلکه به بیثباتی، ناامنی و تنشهای بحرانزا دامن میزند. در سرمشق جهان امروز، نظم سیاسی باید بر پایه حقوق شهروندی و مبتنی بر کرامت انسانی، آزادی، عدالت، سبک زندگی اختیاری در کنار گزینش آزاد هویت فرهنگی استوار باشد. قومیت و اتنیک بخشی از هویت ملی و فرهنگی است، اما تمامیت و هسته اصلی آن نیست.
سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سرکوب شهروندانی که مطالباتشان را به صورت مسالمتآمیز بیان میکنند، نه تنها غیرقابل توجیه است، بلکه نشانگر بیکفایتی حکومت در پاسخگویی به خواست مشروع مردم است. در همین راستا، همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) خواستار به رسمیت شناخته شدن حق آزادی بیان و اجتماعات و آزادی فوری و بیقیدوشرط تمامی بازداشتشدگان وقایع اخیر است.
همچنین همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) از جامعه بینالمللی میخواهد تا در برابر نقض گسترده حقوق بشر و سرکوبهای سیستماتیک در ایران واکنش نشان دهد و از جنبشهای مدنی و دموکراسیخواهانه ایرانیان حمایت کند.
هجا از تمامی هموطنان ترک و کرد ساکن در شهر تاریخی و فرهنگی ارومیه دعوت میکند تا هر چه زودتر به نزاع و درگیری پایان دهند و در تعامل با یکدیگر به بحران موجود خاتمه داده و با پذیرش تکثر قومی و فرهنگی و فاصلهگرفتن از نیروهای سرکوبگر و حکومتی، موجبات رشد و توسعه بیشتر ارومیه را فراهم کنند. تاریخ دیرینه ارومیه و تحولات متعدد آن از هر زاویهای که مورد نظر قرار بگیرد، فرقی در این واقعیت ایجاد نمیکند که ساماندهی ارومیه باید بر اساس حقوق شهروندی همه ساکنان آن و ترکیب جمعیتی کنونی آن انجام شود. حاکمیت مستبد دینی، که سالهاست در پی دامنزدن به تضادهای قومی و مذهبی است، تنها برنده این درگیریها خواهد بود. این حکومت بقای خود را در تضعیف همبستگی اجتماعی و درگیر ساختن مردم در نزاعهای داخلی میبیند تا بدینوسیله از مطالبات اصلی جامعه برای آزادی، عدالت، و دموکراسی و شکوفایی فرهنگی و اقتصادی منحرف کند.
در انتها، همبستگی جمهوریخواهان ایران بر لزوم همبستگی و همکاری همه نیروهای دموکراسیخواه و برابری طلب و مدافع حقوق بشر تأکید میکند تا با گذار خشونتپرهیز به دمکراسی، آیندهای روشن و عادلانه برای ایران و تمامی شهروندانش محقق شود.
هئیت سیاسی-اجرائی همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)
۶ فروردین ۱۴۰۴ برابر با ۲۵ مارچ ۲۰۲۵