ایران در یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. از یک سو، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و استمرار آن در مبارزات روزمرهٔ مردم علیه حجاب اجباری و دیگر نمادهای اقتدار جمهوری اسلامی، ارادهٔ ایرانیان برای گسستی تاریخی و تمدنی از استبداد و نظام سیاسی ایدئولوژیک را آشکار ساخته و هم‌زمان بیانگر خواست عمیق آنان برای نوسازی انقلابی ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور است. از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی، همراه با انزوای بین‌المللی و فروپاشی شتابان اقتصادی و نهادی، نه تنها ساختار قدرت جمهوری اسلامی را به مرحله‌ای شکننده رسانده، بلکه با بار روانی و نمادین خود، این باور فلج‌کننده را در افکار ایرانیان تقویت کرده است که آیندهٔ کشور، در غیاب خواست و عاملیت مردم ایران در حال بازتعریف است.
در چنین شرایطی، اساسی‌ترین مسئولیت نیروهای مدنی و سیاسی وطن‌دوست، مستقل و دموکراسی‌خواه، تلاش برای احیای عاملیت مردم ایران، بازسازی اعتماد اجتماعی به امکان تغییر و ارائه چشم‌اندازی معتبر برای گذار به نظمی نوین و پایدار، برای سازماندهی و نهادینه کردن اراده ملی در مرکز سیاست ایران است. جنبش "زن، زندگی، آزادی" نشان داد که گذار به ایرانی نوین، یک ضرورت تاریخی و تجلی اراده ملی برای نجات کشور است.
اکنون، چالش اصلی، احیای انرژی اجتماعی فرونشسته جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر در ایران حول شکل‌گیری اراده ملی برای گذار انقلابی به یک نظام سکولار دموکرات است؛ نظامی مبتنی بر حقوق بشر، کثرت‌گرایی و برابری که ایران را از چرخه تکرارشونده بحران رهایی بخشد و راه را برای یک نوزایی ملی هموار سازد.
در مواجهه با این چالش بنیادین، «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» (هجا) با تأکید بر ضرورت احیای عاملیت ملی شهروندان، بر این باور است که گذار به نظمی نوین و پایدار تنها در پرتو هم‌پیوندی و هم‌افزایی کنش‌های مدنی، سیاسی و فکری حول یک گفتمان روشن، منسجم و راهبردی ممکن خواهد بود؛ گفتمانی که نه‌تنها برآمده از تجربه‌های زیسته و مطالبات انباشته‌شدهٔ جامعهٔ ایران است، بلکه توان ترسیم افقی آینده‌محور برای عبور از ساختارهای فرسوده، ناکارآمد و اقتدارگرای کنونی را نیز داراست.
در این چارچوب، جمهوری سکولار دموکرات، نه به‌مثابه صرفاً شکلی جایگزین از حکومت، بلکه به‌عنوان یک پاسخ تاریخی، راهبردی و ساختاری به بن‌بست‌های مزمن و بحران‌های انباشته‌شدهٔ نظم استبدادی و ایدئولوژیک حاکم پس از جنبش مشروطه تلقی می‌شود. هجا بر این باور است که این بدیل جمهوری‌خواهانه تنها در صورتی امکان تحقق خواهد یافت که به گفتمان مسلط در عرصهٔ عمومی، در میان نیروهای سیاسی و در ذهن و زبان جامعه بدل شود.
ما بر آنیم که گذار به چنین نظمی، بدون یک بسیج فکری و اجتماعی گسترده، بدون بازسازی اعتماد جمعی و بدون سازماندهی هدفمند نیروهای خواهان تغییر، ممکن نخواهد بود. این فرآیند مستلزم گفتمان‌سازی مستمر، ایجاد شبکه‌های همبسته نهادها و کنشگران مدنی و سیاسی اپوزیسیون و توسعه راهبردهایی است که امکان هم‌افزایی میان ابتکارات خودجوش و حرکت‌های ساختاریافته را فراهم کند.
از این منظر، احیای عاملیت ملی به معنای ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند با اتکا به تجربه، آگاهی و اراده خود، مسیر گذار را تعریف و هدایت کنند. این امر، نه با انتصاب رهبران خودخوانده و نه با توهمِ مداخله خارجی، بلکه تنها با تقویت ساختارها و جنبش‌های دموکراتیک، مشارکتی و پاسخ‌گو در بطن مبارزه ملی ایرانیان با جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود. وظیفه نیروهای دموکراسی‌خواه در چنین برهه‌ای، طراحی و تقویت سازوکارهایی است که کنش جمعی، گفت‌وگوی انتقادی و ظرفیت‌های مقاومت مدنی را تقویت و از دل آن‌ها، آلترناتیوی مردمی، واقع‌گرا و اخلاقی برای نظم موجود شکل دهد. به صورت ویژه، علاوه بر کنش های سیاسی، همبستگی جمهوری خواهان گسترش کارزار های مطالبه گری صنفی را نیز یکی از رویکردهای مناسب برای احیای عاملیت شهروندی می‌داند.
در ادامه، ما بر ضرورت اتخاذ رویکردی تأکید می‌کنیم که از مرزبندی‌های فرقه‌ای، هویتی و گذشته‌محور فراتر رفته و بتواند نیروی متکثر، چندصدایی و گاه متعارض جامعه ایرانی را در قالب یک پروژه ملی هم‌گرا سازد: پروژه‌ای برای نجات ایران از سقوط و ساختن آینده‌ای بر پایه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی.
این سند در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ مورد تایید و تصویب همایش هجا قرار گرفت.
