جنگ دوازده‌روزه بین دولت‌های ایران و اسرائیل، بار دیگر اهمیت راهبردی استقلال و حاکمیت ملی و تهدیدهای خارجی و داخلی علیه آن را برجسته کرد. ایران، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کشورها و ملل دنیا همواره بر حفظ موجودیت سرزمینی و سیاسی خود در طول هزاره‌ها بعد از تأسیس تاکید داشته است. نسل‌های مختلف انسان‌هایی که در این واحد جغرافیایی و سیاسی زندگی کرده‌اند در دفاع از هویت، ارزش‌های اخلاقی، شرافت و خاک خود با جانفشانی کوشیده و ایران را به عنوان یک دولت متمایز حفظ کرده‌اند. آنها در شرایطی توانسته‌اند تهاجم خارجی را دفع کنند و در مقاطع دیگر که موازنه قوا و ضعف داخلی اجازه موفقیت در دفاع را نداده توانسته‌اند با مقاومت منفی، نیروهای خارجی مهاجم را در درون فرهنگ و ویژگی‌های تمدنی ایران جذب کنند.
ایران از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا است که سرحد و مرزهای شناخته‌شده داشته است. به همین دلیل پس از سقوط خلافت عباسی، ظرف چند قرن ایران تاریخی در هیئت مستقل بازسازی شده و تا به امروز به‌رغم از دست دادن بخش‌هایی از خود و توطئه‌های ابرقدرت‌های جهانی، کیان خود را حفظ کرده است.
هدف اصلی تجاوز نظامی دولت اسرائیل، با اتکا به حمایت دولت آمریکا و بخش‌هایی از کشورهای اروپایی، فراتر از تقابل با جمهوری اسلامی، موجودیت ایران را هدف قرار داده بود تا بر استقلال کشور خدشه وارد کند. اما هوشیاری مردم ایران اجازه نداد تا این نقشه طراحی شده پیچیده و چندلایه و با برنامه‌ریزی بیش از ده ساله موفق شود. اگرچه هنوز این تهدید به‌صورت کامل از بین نرفته و نسبت به آن باید حساسیت را حفظ کرد.
استقلال و حاکمیت ملی که در چارچوب ارزش‌های سرزمینی و میراث تاریخی تعین پیدا کرده است، فراتر از توسعه مادی و اقتصادی اهمیت دارد. ایرانیان بر بستر غرور و عزت همواره بر آن تأکید داشته و در مقاطع حساس تاریخی سختی و مرارت را به جان خریده‌اند تا آنها را حفظ کنند. مخالفت با قرارداد ١٩١٩ پیشنهادی بریتانیا، ایستادگی در برابر اقدامات استعماری بریتانیا و روسیه تزاری در دوران قاجار، جنگ‌های طولانی ٢٥ ساله با روسیه تزاری، مخالفت با کاپیتولاسیون، جنبش تنباکو و مخالفت با قرارداد رژی، ایستادگی در برابر تهاجم نیروهای روسی و عثمانی در جنگ جهانی اول و دفاع از ملی‌شدن صنعت نفت، نمودهای این ویژگی رفتاری ملت ایران هستند. استقلال، حاکمیت ملی و قطع کردن دست اجانب از حکومت ایران از اهداف اصلی انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن ٥٧ بوده‌اند.
اما ارزش استقلال و حاکمیت ملی فقط جنبه‌های حیثیتی، اخلاقی، آرمانی و انتزاعی ندارد، بلکه توسعه همه‌جانبه، کرامت انسانی، عدالت و مدیریت بهینه منابع کشور نیز مستلزم وجود آنها است.
در دنیای معاصر که با جهانی‌شدن، تغییرات سریع فناوری و رقابت‌های ژئوپلیتیک همراه است، حاکمیت ملی و اداره خودبنیاد کشور به عاملی حیاتی در تعیین مسیر توسعه، قدرت و رفاه یک کشور تبدیل شده است. خودمختاری را می‌توان توانایی یک ملت در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی مستقل دانست؛ تصمیماتی که بر اساس اولویت‌های داخلی آن کشور اتخاذ می‌شوند، نه دیکته‌های خارجی.
در حالی که جهانی‌شدن فرصت‌هایی برای وابستگی متقابل ایجاد کرده است، وابستگی بیش از حد به بازیگران خارجی اغلب منجر به آسیب‌پذیری، بهره‌کشی و بی‌ثباتی می‌شود. در مقابل، کشورهایی که خودمختاری خود را تقویت می‌کنند، در جایگاه بهتری برای دستیابی به توسعه پایدار، اعمال قدرت راهبردی و ارتقای رفاه شهروندان خود قرار دارند. البته مراد از استقلال، انزوا، بیگانه‌ستیزی، ناسیونالیسم تهاجمی و سیاست خارجی تقابلی اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی نیست.
خودمختاری اقتصادی به کشورها امکان می‌دهد سیاست‌هایی را طراحی کنند که با منابع، صنایع و نیازهای مردمشان سازگار باشد. این امر نوآوری، خوداتکایی و تاب‌آوری در برابر بحران‌ها را تقویت می‌کند. بدون خودمختاری، کشورها در معرض پذیرش الگوهای اقتصادی تحمیلی قرار می‌گیرند که ممکن است با واقعیت‌های محلی سازگار نباشد. برای مثال، برنامه‌های تعدیل ساختاری دهه ۱۹۸۰ که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعمال شد، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را مجبور به آزادسازی بازارها و کاهش هزینه‌های عمومی کرد. هرچند این اصلاحات وضعیت مالی را تثبیت کرد، اما اغلب فقر و نابرابری را تشدید نمود.
خودمختاری راهبردی در حوزه‌هایی مانند انرژی، دفاع و فناوری، مستقیماً بر حاکمیت کشور تأثیر می‌گذارد. کشورهایی که به تأمین‌کنندگان خارجی در این بخش‌ها وابسته هستند، در معرض فشار و باج‌خواهی قرار می‌گیرند. مفهوم «خودمختاری راهبردی» در اتحادیه اروپا نیز برجسته شده است؛ جایی که وابستگی بیش از حد به انرژی یا فناوری خارجی و عدم توازن در تجارت خارجی به‌عنوان یک آسیب‌پذیری در رقابت ژئوپلیتیک تلقی می‌شود.
خودمختاری به دولت‌ها اجازه می‌دهد سلامت عمومی، آموزش و رفاه اجتماعی را بدون محدودیت‌های بیرونی در اولویت قرار دهند. به‌عنوان نمونه، در دوران همه‌گیری کرونا، سرمایه‌گذاری هند در صنعت داروسازی داخلی به آن کشور اجازه داد نه‌تنها جمعیت خود را واکسینه کند، بلکه زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز حمایت کند.
تجارب کشورها در دنیای معاصر در درک اهمیت استقلال و حاکمیت ملی روشنگر هستند. بحران بدهی‌های یونان در ٢٠١٠ نشان داد چگونه فقدان خودمختاری مالی می‌تواند رفاه ملی را در درازمدت از بین ببرد. یونان تحت فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضتی شد. هرچند این سیاست‌ها تراز مالی را بهبود دادند، اما بیکاری را به بیش از ۲۵ درصد رساندند، فقر را افزایش دادند و موجی از مهاجرت نخبگان ایجاد کردند.
فروپاشی اقتصادی سریلانکا در سال ۲۰۲۲ دیگر تجربه آموزنده است. وابستگی سریلانکا به وام‌های خارجی دریافتی از چین و واردات سوخت باعث آسیب‌پذیری شدید شد. با کاهش ذخایر ارزی، کشور دچار کمبود سوخت، ابرتورم و اعتراضات گسترده شد.
پیش از سال ۲۰۲۲، اوکراین به واردات گاز روسیه متکی بود. این وابستگی به روسیه اهرم فشار سیاسی داد و انرژی را به سلاحی ژئوپلیتیک بدل کرد. دست‌اندازی و تهاجم نظامی روسیه بستر اصلی مقاومت اوکراین در جنگ سه ساله را تشکیل می‌دهد. ایستادگی مردم کانادا در برابر سیاست تقابلی دولت آمریکا و موضع‌گیری ترامپ در تبدیل آنها به ایالت ٥١ آمریکا دیگر نمونه روشن‌کننده است که آنها سختی اقتصادی را به جان خریده‌اند تا از منافع ملی خود در چشم‌انداز درازمدت پاسداری کنند.
بسیاری از کشورهای آفریقایی همچنان متکی به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی هستند. این الگو رشد صنعتی را محدود و آنها را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر می‌سازد. به‌عنوان مثال، اقتصاد نیجریه به شدت وابسته به نفت است و در زمان سقوط قیمت جهانی نفت دچار بحران می‌شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیگر نمونه‌هایی هستند که به‌رغم پیشرفت اقتصادی عمدتا ناشی از منابع گسترده سوخت فسیلی، به دلیل وابستگی امنیتی و عدم پایبندی به موازین حقوق‌بشر، فاقد اعتبار مناسب در افکار عمومی جهانیان هستند.
تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، دیگر مزیت خودمختاری ملی است. به عنوان مثال کشورهایی مانند برزیل با امنیت غذایی یا انرژی در برابر بحران‌های جهانی پایدارترند.
در حوزه حقوقی ابتنای دنیا به الگوی دولت- ملت و این که هر کشور در چارچوب اداره امور داخلی باید استقلال و خودگردانی داشته باشد، باعث شده تا کشورهای مستقل در مذاکرات بین‌المللی جایگاه قدرتمندتری داشته باشند. در این راستا استقلال فناورانه و تولیدی چین قابل توجه است که به آن در تجارت جهانی نفوذ گسترده‌ای بخشیده است.
رشد پایدار و توسعه همه‌جانبه و درون‌بنیاد دیگر مزیت حاکمیت ملی و استقلال است. توجه به تجربه کره‌جنوبی روشنگر است که ثمرات خودمختاری در فناوری، صنعت و سیاست‌گذاری ملی در پروسه تبدیل از وابستگی در دهه ۱۹۶۰ به رشد اقتصادی گسترده و پیوستن گروه ۲۰ متجلی شده است.
تضمین استقلال و خودمختاری ملی باعث می‌شود تا مزیت رشد اقتصادی شامل همه اقشار جامعه هدف شود و رفاه اجتماعی را در شکلی درون‌ماندگار به لحاظ همگانی ارتقاء دهد.
از لحاظ فرهنگی و هویت ملی نیز خودمختاری امکان می‌دهد کشورها سیاست‌های توسعه‌ای را بر اساس ارزش‌های خود طراحی کنند. بوتان با الگوی «شادی ملی ناخالص» نمونه‌ای برجسته از این رویکرد است.
از این رو، خودمختاری ملی به معنای انزوا نیست، بلکه مشارکت توانمندانه در نظام جهانی بر اساس شرایط داخلی است. کشورهایی که فاقد خودمختاری هستند، در معرض شوک‌ها و فشارهای بیرونی قرار می‌گیرند، همان‌گونه که در یونان، سریلانکا و اوکراین مشاهده شد. در مقابل، کشورهایی که استقلال خود را در حوزه‌های سیاسی، مالی، انرژی، فناوری و فرهنگ تقویت کرده‌اند، از تاب‌آوری، قدرت چانه‌زنی و رشد پایدار برخوردار شده‌اند. بنابراین، خودمختاری زیربنای توسعه، قدرت و رفاه در نظم پیچیده جهانی امروز است. در عین حال آینده مثبت کشورها و شکوفایی آنها نه در دوری از جهانی‌شدن، بلکه در تعامل با آن بر پایه قدرت ملی و استقلال واقعی شکل خواهد گرفت.
این سند در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ مورد تایید و تصویب همایش هجا قرار گرفت.
