رفتار و سیاست حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه، با نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر همراه بوده است. این سیاست‌ها در تضاد آشکار با منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی به آن قرار دارند.
در چند دهه اخیر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، بارها در قطعنامه‌هایی، نقض سیستماتیک حقوق مردم ایران را محکوم کرده‌اند. با این حال، به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به این توصیه‌ها عمل نکرده و حتی در مواردی مانند اعدام، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اعتراف‌گیری اجباری، شدت عمل بیشتری نشان داده است.
اعدام، شکنجه و سرکوب سیاسی
ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که بالاترین آمار اعدام را در جهان دارند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، تا ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۸ اکتبر ۲۰۲۵) دست‌کم ۱۱۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که حدود ۶۵ نفر از آنان به اتهامات سیاسی و امنیتی بوده‌اند.
نمونه‌هایی از این قربانیان عبارت‌اند از اسکندر بازماندگان، محمد کاشفی، مهران بهرامیان در زندان‌های مختلف که تنها به دلیل برگزاری مراسم یادبود برادرانشان بازداشت و کشته شدند.
حکومت در بسیاری از موارد از تحویل پیکر قربانیان به خانواده‌ها خودداری کرده و آن‌ها را در مکان‌های نامعلوم دفن می‌کند. این اقدام در قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی قهری و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
همچنین شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی برای گرفتن اعتراف اجباری، ایجاد شرایط غیرقابل تحمل و غیرانسانی زیستی در زندان‌ها و فشار بر خانواده‌های زندانیان و محرومیت زندانیان از درمان پزشکی و تیراندازی کور و عامدانه به کولبران و سوخت‌بران در مناطق اتنیکی وجود دارد که به‌عنوان قتل‌های خاموش حکومتی شناخته می‌شوند.
در کنار این خشونت‌ها، کودکان محروم و حاشیه‌نشین از آسیب‌پذیرترین قربانیان سیاست‌های تبعیض‌آمیز در ایران هستند. هزاران کودک در مناطق فقیر نگه داشته شده به دلیل نداشتن شناسنامه یا تابعیت رسمی از حق تحصیل، درمان و خدمات اجتماعی محروم‌اند.
در حالی که اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که دولت موظف است آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان فراهم کند، فقر گسترده، کمبود امکانات آموزشی و بی‌توجهی دولت موجب شده بسیاری از کودکان از تحصیل باز بمانند.
محرومیت از آموزش و نداشتن هویت رسمی(هرانا: محرومیت یک میلیون نوجوان زیر ۱۵ سال از تحصیل در ۱۴۰۴) نقض آشکار حق بنیادین زندگی با کرامت انسانی است و زمینه‌ساز چرخه‌ای از فقر، بی‌سوادی و آسیب‌های اجتماعی در نسل‌های آینده خواهد بود.
نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران فزاینده است و آزادی اندیشه، بیان، عقیده و مذهب، به‌طور کامل سرکوب شده است.
پیروان آیین بهایی، دگراندیشان، دگرباشان و اقلیت‌های دینی با بازداشت، مصادره اموال و حتی اعدام روبه‌رو هستند.
برای نمونه، اموال بسیاری از بهاییان در ایران مصادره و محل کارشان پلمب شده است.
مونا محمودی، دختر ۱۷ ساله، همراه با ۹ بهایی دیگر تنها به دلیل باور دینی خود اعدام شدند.
در حالی که ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی عقیده و بیان تأکید دارد، در ایران حتی ابراز عقیده ساده می‌تواند منجر به بازداشت، شکنجه یا محرومیت اجتماعی شود.
فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران نیز به‌شدت سرکوب می‌شود.
به گفته نرگس محمدی، تنها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدها فعال صنفی بازداشت و بیش از ۳۰۰ معلم از کار اخراج شدند.
شریفه محمدی، فعال کارگری، یکی از کسانی است که تنها به‌دلیل تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
سیاست‌های اقتصادی اشتباه، فساد گسترده، تحریم‌های بین‌المللی و هزینه‌کرد منابع ملی در پروژه‌های نظامی و منطقه‌ای، بحران معیشتی و فقر ساختاری روزافزون کشور را به مرز فروپاشی کشانده است.
امروز میلیون‌ها نفر در ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و با کمبود شدید آب، برق، گاز و خدمات درمانی روبه‌رو هستند.
این در حالی است که منشور سازمان ملل تأکید دارد دولت‌ها موظف‌اند امنیت، رفاه و معیشت شهروندان را تضمین کنند.
فقر، بیکاری، گرانی و ناامیدی گسترده باعث شده است، بسیاری از خانواده‌ها از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود ناتوان باشند و بخش بزرگی از نیروهای متخصص، پزشکان، پرستاران و نخبگان کشور به مهاجرت روی آورند.
ناامنی، ترس و بی‌آیندگی
جامعه ایران امروز در ترسی فراگیر و ناامنی روانی زیر نقض روزافزون کرامت انسانی زندگی میکنند. کودکان و جوانان در بی آیندگی و نداشتن حقوق شهروندی با چشم انداز برای ساختن آینده ایی روشن و ارزشمند به سر می‌برند.
سرکوب اعتراضات، تهدید و بازداشت فعالان مدنی، تیراندازی به معترضان، سانسور رسانه‌ها و نبود آزادی بیان، احساس ناامیدی عمیقی را در میان مردم ایجاد کرده است.
ایران در بسیاری از حوزه‌ها، از اقتصاد و آموزش گرفته تا بهداشت، محیط زیست و آزادی‌های مدنی، دچار بحرانی فراگیر است. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت فروپاشی اجتماعی و اقتصادی پر شتاب جامعه ایران را در بر دارد. هر حکومت وظیفه دارد شرایطی فراهم کند تا مردم بتوانند بدون ترس، با کرامت و در امنیت زندگی کنند. اما جمهوری اسلامی نه‌تنها چنین نکرده، بلکه با سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی و رفتارهای تنش‌آفرین خارجی، مردم را در تاریکی و ناامیدی فرو برده است.
برای گذار به جامعه‌ای آزاد و انسانی، تشکیل دادگاه‌های عدالت و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مستقل ضروری است تا خانواده‌های دادخواه بتوانند با شهادت خود، حقیقت جنایات، شکنجه‌ها و اعدام‌های خودسرانه را آشکار سازند و پایه‌های عدالت و اعتماد اجتماعی دوباره ساخته شود.
این سند در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ مورد تایید و تصویب همایش هجا قرار گرفت.
