تصویری از اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۴
اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۴ در شرایطی قرار دارد که می‌توان آن را بحرانی‌ترین وضعیت در تاریخ معاصر توصیف کرد. در یک سال گذشته، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاسی و بین‌المللی، هم‌زمان بر پیکره نیمه‌جان اقتصاد کشور فشار آورده و زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را با دشواری مواجه کرده است. تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم همچنان در صدر مشکلات قرار دارد؛ نرخ تورم نقطه‌ای در مقاطعی به حدود ۴۰ درصد رسیده و اقلام اساسی مانند نان، گوشت و لبنیات با افزایش قیمت‌های سرسام‌آور روبه‌رو شده‌اند. در دی‌ماه ۱۴۰۳، بنا بر گزارش‌ها بیش از یک‌چهارم کالاهای خوراکی رشد قیمتی بالاتر از ۵۰ درصد را تجربه کردند. چنین روندی توان مالی خانوارها را به‌شدت کاهش داده و بخش بزرگی از مردم را در تأمین نیازهای اولیه معیشتی ناتوان ساخته است.
در پانزده سال گذشته، سقوط مداوم ارزش ریال یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران ساختاری اقتصاد ایران بوده است. کاهش ارزش پول ملی، نوسانات شدید بازار ارز و افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، تولید داخلی را تضعیف و وابستگی کشور به واردات را تشدید کرده است. هم‌زمان، رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در بسیاری از بخش‌ها از جمله کاهش ۷.۳ درصدی تولید کشاورزی، رکود را عمیق‌تر کرده است. فضای نااطمینانی سیاسی، تحریم‌های گسترده و ریسک سرمایه‌گذاری بالا موجب شده است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از فعالیت‌های بلندمدت فاصله بگیرند. نظام بانکی نیز گرفتار بدهی‌های انباشته و ناترازی مزمن است؛ دولت و بنگاه‌های زیان‌ده توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند و این امر اعتماد عمومی به بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده است. در نتیجه سرمایه‌ها به‌سوی بازارهای موازی چون طلا، ارز و مسکن منتقل شده و چرخه‌ای از سوداگری و بی‌ثباتی ایجاد شده است.
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر یا در معرض فقر قرار گرفته‌اند. فشار تورم به‌ویژه بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط کمرشکن بوده و نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود انرژی نیز بُعد دیگری از این بحران فراگیر است. کاهش منابع آبی، خشکسالی و سوءمدیریت کشاورزی موجب کاهش تولید داخلی غذا و افزایش وابستگی به واردات شده است. قطعی‌های مکرر برق، فعالیت صنایع کوچک و متوسط را مختل و زنجیره تولید و توزیع را با وقفه‌های جدی مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، اقتصاد ایران نه‌تنها توان ایجاد رفاه برای شهروندان خود را ندارد، بلکه به مرحله‌ای رسیده است که بقای روزمره میلیون‌ها ایرانی در معرض تهدید قرار گرفته است.
به این بحران‌های ساختاری، در ماه‌های اخیر حملات اسرائیل به تأسیسات و زیرساخت‌های انرژی کشور افزوده شده است. پالایشگاه شهر ری، انبارهای نفت و دیگر مراکز حیاتی هدف قرار گرفتند و پیامد آن کاهش جدی در تولید و عرضه داخلی انرژی و کاهش موقت صادرات نفت بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات نفت ایران در طول دوره جنگ تا حدود ۹۴ درصد کاهش یافت. این حملات همچنین هزینه‌های نظامی را افزایش داد و دولت منابع مالی محدود خود را به‌جای توسعه و رفاه عمومی، صرف تقویت تجهیزات نظامی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کرد. هم‌زمان، سقوط شدید ارزش ریال و نوسانات نرخ ارز موجب جهش بیشتر تورم شد. اثر روانی این حملات نیز سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز سوق داد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و پروژه‌های بلندمدت کاهش یافت.
در همین بستر، آغاز «مکانیزم ماشه» به‌عنوان یکی دیگر از شوک‌های بزرگ یک سال اخیر، چشم‌انداز اقتصادی ایران را تیره‌تر ساخته است. بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، محدودیت شدیدتر در صادرات نفت و دشواری‌های گسترده در دسترسی به منابع مالی و بانکی بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت. این روند نه‌تنها کسری بودجه را تشدید می‌کند بلکه تورم و بیکاری را افزایش داده و واردات کالاهای اساسی و دارو را دشوارتر خواهد ساخت. در داخل کشور، رکود اقتصادی تعمیق می‌شود، سرمایه‌گذاری بیش از پیش کاهش می‌یابد و فعالیت‌های غیررسمی و سوداگرانه گسترش پیدا می‌کنند. فشارهای ناشی از این وضعیت، نارضایتی اجتماعی را تقویت و زمینه اعتراض‌های مدنی و سیاسی را فراهم خواهد کرد.
تورم و کاهش قدرت خرید، همان‌گونه که تجربه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داده است، به محرک مستقیم جنبش‌های اعتراضی بدل شده‌اند. مشکلات معیشتی ابتدا خود را در اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان و بازنشستگان نشان می‌دهند، اما به‌سرعت ماهیت سیاسی پیدا می‌کنند. کاهش توان طبقه متوسط، که همواره نقش ضربه‌گیر اجتماعی داشته، موجب شده است اعتراض‌ها رادیکال‌تر شوند و امکان سازش میان جامعه و حکومت کاهش یابد. به‌علاوه، فشار اقتصادی گسترده باعث شده مشروعیت اجتماعی اعتراض‌ها افزایش یابد و حتی کسانی که در خیابان حضور ندارند، در سطح گفتمانی از آن حمایت کنند.
از منظر اقتصاد سیاسی، بحران‌های اقتصادی ایران محصول مستقیم ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای شبه‌دولتی و امنیتی، فساد ساختاری، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تغییرات مداوم قوانین و سیاست خارجی تنش‌آفرین، کشور را از مسیر توسعه پایدار دور کرده است. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، حل پایدار بحران‌های اقتصادی ممکن نخواهد بود. جمهوری اسلامی خود علت بحران است، نه راه‌حل آن. حتی در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی نیز بحران‌ها بازتولید شده‌اند، زیرا نبود شفافیت، ضعف نظام پاسخ‌گویی و فساد، مانع هرگونه اصلاح بنیادین شده است.
«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» بر این باور است که گذار انقلابی از جمهوری اسلامی پیش‌شرط هرگونه اصلاح واقعی و پایدار است. حل بحران‌های اقتصادی در شرایط پس از این نظام نیازمند برنامه‌ای جامع است که بر سه رکن اساسی استوار باشد: تثبیت فوری، بازسازی نهادی و نوسازی ساختاری. تثبیت فوری شامل استقلال بانک مرکزی، شفافیت مالی، اجرای سیاست‌های ضد تورمی، یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز و تأمین امنیت غذایی و دارویی خواهد بود. بازسازی نهادی مستلزم اصلاح نظام قضایی، تضمین حقوق مالکیت، مقابله با فساد و بازتعریف سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی و تنش‌زدایی است. نوسازی ساختاری نیز باید با تمرکز بر تقویت توان تولید انرژی متنوع ایران و کاهش وابستگی به نفت، توسعه صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نظام رفاهی کارآمد همراه باشد. موفقیت این مسیر در گرو وجود حکمرانی گذار شفاف، پاسخ‌گو و مبتنی بر اجماع اجتماعی است که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و هزینه‌های اجتماعی اصلاحات را به حداقل برساند.
این سند در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ مورد تایید و تصویب همایش هجا قرار گرفت.
