اهم اخبار
به اسم اصلاحات، تیشه به ریشه حاکمیت قانون می‌زنند
سال‌ها پیش ماجرای آب نوشیدن علی کریمی در تمرینات تیم استیل‌آذین به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای ورزشی و حتی سیاسی کشور بدل شد. تمرینات در ماه رمضان انجام شده بود و سردارآجرلو، (مدیرعامل وقت تیم) به اتهام «روزه‌خواری در ملاء عام» علی کریمی اعلام جرم کرد. طبیعتا موج اعتراض هواداران به راه افتاد و عادل فردوسی‌پور هم میدان‌داری کرد تا در نهایت به جای محکومیت علی کریمی، سردار آجرلو مجبور به استعفا شد. من اما آن زمان یادداشتی نوشتم با عنوان «علی کریمی را شلاق بزنید».
طبیعتا من نه با فوتبالیست محبوب کشور عداوتی داشتم و نه علاقه‌ای به مجازات‌های قرون وسطی‌ای نظیر شلاق. استدلال اما ساده بود: برای برقراری حاکمیت قانون، باید پای اجرای قوانین بایستیم. اگر قانون غلط است و همه بدان معترف هستیم، خب اصل قانون را تغییر بدهیم؛ نه اینکه هرکجا خواستیم و به مصلحت ندانستیم قانون را دور بزنیم.
* * *
«حاکمیت قانون»، برای نزدیک به دو قرن مساله اصلی جامعه ایرانی بوده است. نه اصلاحات امیرکبیری، نه تلاش‌های میرزاملکم‌خان و نه حتی انقلاب مشروطه، هیچ کدام نتوانستند قدرت افسارگسیخته و بی‌ضابطه حکومت‌های ایرانی را مشروط و محدود کنند. انقلاب ۵۷ که خودش قوز بالاقوزی حساب می‌شود و نه فقط در ساختار حقیقی قدرت، بلکه حتی در ساختار حقوقی هم یک جهش آشکار به عصر پیشامشروطه بود.
طی دو دهه گذشته هم هرگاه تئوریسین‌های اصلاحات تلاش کرده‌اند ضعف‌های کشور را به صورت مبنایی بازخوانی کنند، در نهایت علت‌العلل تمام آشفتگی‌ها را در همین جای خالی «حاکمیت قانون» یافته‌اند. پیشنهادات معروفی از جنس پروژه «مشروطه‌خواهی» که سعید حجاریان در دوره اصلاحات مطرح کرد دقیقا ناظر به همین حقیقت بودند که من نیز کاملا با آن موافق‌ام؛ اما اگر بخواهم دلیلی برای ناکامی این پروژه‌ها معرفی کنم، اتفاقا باید انگشت اتهام را به شکاف در «مبانی نظری» و «رویکردهای عملی» اصلاح‌طلبان نشانه بروم. یعنی گروهی که در تمام دو دهه گذشته، هرقدر در کلام بر اهمیت حاکمیت قانون تاکید کرده‌اند، در عمل بزرگترین تیشه را به ریشه آن زده‌اند.
در مثالی جدید، مجلس در آخرین هفته‌های فعالیت خود طرحی دو فوریتی را به رای گذاشت که بر مبنای آن قرار بود مساله مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی به شکل قانون در بیاید. این بار هم اصلاح‌طلبان شروع به جنجال رسانه‌ای کردند و با نفوذی که در مجلس داشتند جلوی تصویب طرح را گرفتند. اما این بدان معنا نبود که موفق شدند قاعده غلط و هزینه‌زای روبرو نشدن ورزشکاران را اصلاح کنند. بلکه طبق معمول، فقط باعث شدند بین عملکرد واقعی حکومت با ساختار قانونی‌اش شکاف ایجاد شود.
این مثال‌های ورزشی مشتی نمونه خروار هستند. در زمینه‌های دیگر مثلا می‌توان وضعیت شهروندان بهایی را به یادآورد که تحت سنگین‌ترین محرومیت‌ها قرار می‌گیرند اما برای آنکه صدای نهادهای جهانی در نیاید، این محرومیت‌ها به شکل قانون در نمی‌آیند. وضعیتی که بیش از حکومت‌های «غیردموکراتیک»، به وضعیت حکومت‌های توتالیتر شباهت دارد. به قول هانا آرنت، در تمام طول حکومت نازی‌ها، قانون اساسی وایمار هرگز لغو نشد، هرچند که هرگز هم اجرا نشد!
تا زمانی که ما صورت مساله‌های خود را به شکل قوانینی شفاف در نیاوریم، طبیعتا هیچ امکان و ظرفیتی هم برای اصلاح قانونی و مسالمت‌آمیز مشکلات‌مان ایجاد نکرده‌ایم. با این شیوه کج‌دار و مریزی که اصلاح‌طلبان در پیش گرفته‌اند و عملکردشان را در سطح بزک کردن سیمای حکومت محدود کرده‌اند، از یک طرف شاهد تداوم عوامل بحران‌زا و هزینه‌زا هستیم، از طرف دیگر چون هدف مشخص و منسجم قانونی وجود ندارد که تغییرش بدهیم، عملا گزینه‌ای جز انقلابی‌گری و نابودی کل ساختار برای مردم باقی نمی‌ماند. یعنی هم تیشه به ریشه حاکمیت قانون زده‌ایم و هم با نقض غرضی آشکار، عملا راه را بر امکان اصلاحات قانونی بسته‌ایم.
به تازگی نشریه «مشق فردا» بار دیگر مساله حاکمیت قانون را در محور مباحث خود قرار داده است و از برخی نظریه‌پردازان اصلاحات پرس‌وجو کرده که چطور می‌توانیم «دولت» را در معنای حقیقی خودش بازسازی کنیم. (اینجا ببینید) (https://t.me/mashghenowofficial/380)من اگر قرار بود به این پرسش یک پاسخ بسیار کوتاه و خلاصه بدهم، به همین میزان اکتفا می‌کردم که: دکان این شیوه از اصلاح‌طلبی نمایشی که بجز برای تبلیغات رسانه‌ای و تنزه‌طلبی گروهی تصمیمی نمی‌گیرد را تعطیل کنید. از جناح حاکم هم بخواهید که هرآنچه برای مملکت صلاح می‌داند را به شکل قانون بنویسد و ملاحظه هیچ‌کس را هم نکند. اگر شده علی کریمی را هم بگیرد و شلاق بزند، تا ما حداقل به الفبای یک دولت، ولو تماما استبدادی، دست پیدا کنیم.
