اخبار اخیر عراق، زمینه را برای گمانهزنیهای فروانی درباره سیر تحولات این کشور فراهم کرده است؛ نخستن ماجرای تعطیل شدن شعبههای «حشد الشعبی» در شهرهای عراق است و دومی، سفر رسمی فرمانده سپاه قدس به عراق پس از دریافت روادید از وزارت امور خارجه این کشور.
پس از پایان نبردها علیه شبهنظامیان داعش، مساله حضور نظامی و قدرتمند نیروهای حشد الشعبی به مسالهای مناقشهبرانگیز میان گروهها و جریانهای سیاسی عراق تبدیل شد. این ائتلاف نظامی پس از اشغال مناطق وسیعی از شمال عراق توسط توسط داعش و با فرمان بسیج عمومی مرجعیت شیعی (آیتالله علی سیستانی) تشکیل و از حمایت گسترده جمهوری اسلامی ایران برخوردار شد.
حشد الشعبی در حقیقت ائتلافی از گروههای شبهنظامی تحت حمایت تهران است. اکثر این گروهها هم بازوی نظامی احزاب سیاسی شیعی به شمار میآیند اما قدرت گرفتن حشد الشعبی در جریان جنگ با داعش و ضعف دولت مرکزی، این تشکیلات را به ابزاری برای نفوذ حداکثری سپاه قدس در عراق تبدیل کرد.
دولتهای حیدر العبادی و عادل عبد المهدی، تلاش فراوانی برای مهار حشد الشعبی به خرج دادند اما هر باره فشارهایی که گمان میرود بیشترش از سوی ایران و احزاب وابسته به آن وارد شده، باعث ناکام ماندن تلاشهای این دولتها شد. در نهایت هم پارلمان عراق در مصوبهای، حشدالشعبی را به تشکیلات نظامی رسمی تبدیل کرد که زیر نظر فرمانده عالی نیروهای مسلح یعنی همان نخستوزیر فعالیت میکند.
اما با وجود این شکل قانونی، حشد الشعبی از تبعیت از احزاب سیاسی دست نکشید و حتی بازوی سیاسی با نام «ائتلاف فتح» برای خود ساخت که از فراکسیونهای تاثیر گذار در پارلمان کنونی عراق است. اگرچه عادل عبدالمهدی نخستوزیر پیشین عراق سال گذشته دستور بستن دفاتر حشد الشعبی در داخل شهرها را پس از تظاهرات فراگیر در شهرهای جنوبی علیه دولتمردان صادر کرد و این دستور در بیانیهای از سوی فالح الفیاض رئیس هیأت حشد الشعبی تایید شد، اما عملا تغییر چندانی روی نداد.
اما به نظر میرسد پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس و کنارهگیری عبدالمهدی در نتیجه اعتراضات، توازن قوا در عراق مقداری تغییر کرده باشد. روی کار آمدن مصطفی الکاظمی که پیشتر گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی از مخالفان او بودند، نشانهای از این تغییر توازن است.
الکاظمی به تاکیدش بر ضرورت محصور ماندن سلاح در دست نهادهای حکومتی شهرت دارد. گویا اکنون این اصرار او نتیجه داده و خبرها از بسته شدن دفاتر حشد الشعبی در شهرهای مختلف حکایت دارد. همچنین خبرهایی از دستور فک هرگونه ارتباط حشد الشعبی با گروههای سیاسی منتشر شده؛ شاید این از دلایل استعفای هادی العامری رئیس ائتلاف فتح از پارلمان باشد، استعفایی که جزئیاتش مشخص نیست و رسما دلیلی برای آن ارائه نشده اما شاید العامری فعالیت در فرماندهی حشد الشعبی را به فعالیت در چارچوب سیاسی و پارلمان ترجیح میدهد.
مساله دیگر حضور چند روز پیش قائانی در عراق در چارچوب هیئتی رسمی به ریاست وزیر نیروی ایران بود، حضوری که این بار در آن فرمانده سپاه قدس از وزارت امور خارجه عراق روادید دریافت کرد.
برخی تحلیلگران عراقی در رسانهها و شبکههای اجتماعی ابراز عقیده کردهاند که فشارهای الکاظمی برای جلوگیری از رفت و آمدهای بدون هماهنگی و گاه مخفیانه مقامهای سپاه پاسداران به عراق نتیجه داده است. البته بنا بر گزارشرسانههای عراقی، الکاظمی در فرمانی خواهان آن شده تا سفر تمام مقامهای سیاسی و نظامی کشورهای جهان به عراق رسمی و با اخذ روادید باشد؛ دستوری که در نوع خود جالب توجه است.