اهم اخبار
معمای مرگ قاضی منصوری
غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته شعبه اجرائی دادگستری لواسانات و از نیروهای فعال در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی به نحو مشکوکی در هتل دوم بخارست جان باخت. روایت‌های متفاوتی در مورد مرگ وی منتشر شده است. در گزارش اولیه پرتاب از طبقه ششم هتل به خیابان بیرون هتل ذکر شده بود. اما روایت بعدی محل پیدا شدن جسد او را در لابی هتل ذکر کرد. هنوز گزارش دقیق ماجرا از سوی پلیس رومانی منتشر نشده‌است. بر اساس داده‌های موجود می توان نتیجه گرفت که او از طبقه ششم پرتاب شده اما در محوطه داخل هتل با زمین اصابت کرده بود. با توجه به وجود دوربین‌های مداربسته اگر تمام قسمت های هتل را پوشش داده باشند، کشف علت مرگ کار سختی نیست.
اگرچه مرگ او می تواند قتل، خودکشی و یا پرتاب از سر تصادف باشد، اما احتمال قتل بیشتر است. با توجه به ویژگی افرادی مانند او اگر قصد خودکشی داشت، خوردن قرص و یا روش‌های بی دردسر دیگر را بر می گزید. باور پذیری پذیرش درد و رنج خردشدن استخوان‌ها واندام برای مرگ دشوار است. انتخاب زمان ساعت 2.5 بعد از ظهر نیز که معمولا تردد در هتل زیاد است، نیز احتمال خودکشی را ضعیف می‌کند و در عین حال نشان می‌دهد اگر قتل رخ داده باشد، قاتل یا قاتلان خیلی حرفه‌ای بودند.
اما چه کسانی پشت سر قتل احتمالی او هستند؟ با توجه به سابقه جمهوری اسلامی انگشت اتهام به سمت نیروهای امنیتی می رود. اما صحت این فرضیه بدون چالش نیست. منصوری مهره بزرگی در جمهوری اسلامی نبود، از بازپرسی شروع کرد و تا سطح قضاوت در دیوان عالی کشور رشد کرد. از قضات مورد اطمینان صادق لاریجانی بود و در دوران ریاست وی در قوه قضائیه ارتقاء نامتعارفی پیدا کرده بود؛ در حالی که در سال 1384 به اتهام ارتشاء مسئولیتش برای دو سال به تعلیق در آمده بود. اما اطمینان صادق لاریجانی به منصوری در حدی بود که پرونده تخلف بردارش فاضل لاریجانی را به او سپرد که به تبرئه متهی شد.
حال این سئوال مطرح می شود با توجه به اینکه منصوری تحت نظر دادگستری رومانی بود و قرار بود در چارچوب استرداد متهمان به ایران بازگردانده شود چرا وی باید کشته شود؟
به نظر می رسد بر خلاف ادعای ظاهری او قصد بازگشت نداشته و تغییر نظر دادگاه بخارست و مطالبه مدرک از قوه قضائیه جمهوری اسلامی می تواند معادلات را تغییر داده باشد. هراس از افشای اطلاعات با توجه به نقش او در برخی دادگاه‌های سیاسی و نقض حقوق روزنامه نگاران متعدد و برخی از مسائل دیگر می تواند انگیزه قتل احتمالی او باشد. البته این نگرانی از ناحیه اقدامات دادگاه‌های اروپایی نبوده چون احتمال ورود محتوایی آنها به پرونده منصوری ضعیف بود. مجل جرم در ایران بوده و مسائل سیاسی و حقوق بشری نیز نیازمند آماده شدن مقدماتی بود. حتی اگر در این زمینه قرار بر اقدامی بود، سیستم امینی می توانست او را به سرعت به ایران برگرداند. نگرانی از افشاگری منصوری در عرصه سیاسی و رسانه‌ای برای نجات خود از حملات اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری و مجازات احتمالی در ایران می تواند توجیه کننده نگرانی باشد. البته دلیل خروج وی از آلمان روشن است چون به دلیل شکایت شعبه آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز احتمال بازداشت او وجود داشت.
طبق اظهارات برخی منابع نزدیک به دادگستری رومانی، منصوری به بازداشتش توسط پلیس اعتراض کرده و مدعی شده که بازگشت او به ایران می تواند برایش خط جانی داشته باشد. این سخنان در کنار ادعای مشایخ این نتیجه گیری را قوت می‌بخشد که او یا قصد بازگشت به ایران را نداشته و یا هنگامی می خواسته برگردد که ادعاهای علیهش در پرونده پاک شده باشد.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه بیشتر حکومت را در مظان اتهام قرار می دهد. او می گوید منصوری به یک سفارت‌خانه [ سفارت ایران در بخارست] مراجعت کرده و جویای چگونگی بازگشت شده بود. اما چون اسمش قبلا در لیست اینترپل بود، بعدا بازداشت شد. البته برادرزاده منصوری روایت دیگری دارد و می گوید او بعد از حضور در سفارت‌خانه حالش بد شده و توسط کارکنان سفارت به بیمارستان می رود و در آنجا توسط پلیس رومانی بازداشت می شود! باز ابهامات بیشتر می شود، اگر منصوری واقعا قصد بازگشت داشته چرا به سفارت خانه مراجعه کرده بود؟ عذر بسته بودن مرزها به دلیل کرونا قابل قبول نیست و در این زمینه راهکارهای آسانی وجود دارد. چرا شهر بخارست را انتخاب کرده بود؟ چرا بعدا بازداشت می‌شود؟ منصوری این قدر از نظام تصمیم گیری قوه قضائیه اطلاع داشت که نه تنها تضمین سفارت‌خانه و حتی بالاتر از آن وزارت خارجه شرایط وی را تخفیف نمی داد. در کیفرخواست وی جایگاه بالایی در بین متهمان از حیث شدت تخلف نداشت؛ مگرآنکه حضورش موجب بازپرسی و اتهامات جدید می‌شد.
این اتفاق برگ تایید دیگری است که منصوری قصد بازگشت نداشته و چه بسا پس از حصول اطمینان مسئولان سفارت‌خانه از تصمیم او ویا تهدیداتش با اینترپل ارتباط برقرار شده و مقدمات بازداشت واستردادش فراهم می شود. اما تصمیم دادگاه بخارست در تعویق استرداد، باعث می‌شود که طرح قتل او در دستور کار قرار بگیرد. اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه بعد از انتشار پیام تصویری منصوری، بازگشت او به ایران را «تبلیغاتی عنوان کرده بود».
اما این تنها سناریوی محتمل چرایی قتل منصوری نیست. برای درک سناریوی محتمل دیگر نحوه خروج او از ایران، اقامت مستمر یازده ماهه در خارج از کشور و امتناع از بازگشت سئوال برانگیز است. او یک ماه بعد از بازداشت طبری با موافقت قوه قضائیه به بهانه درمان از کشور خارج می شود. اما نکته مبهم عدم بازگشت او به ایران از مرداد 98 است. چه چیزی باعث شد که او حتی برای زمان کوتاهی به ایران برنگردد و طبق گفته قاضی دادگاه در این مدت موبایلش در ایران روشن بوده است! چرا برای وی قرار تامین صادر نشده و چگونه وی بعد از بازداشت طبری مجوز خروج از کشور پیدا کرده بود؟ جایگاه منصوری در پرونده نیز موضوع مهمی است. او به نوعی حلقه واصل بین متهم اول و دوم است. حسن نجفی که متهم دوم پرونده طبری است، مانند منصوری در خارج از کشور است و محل اختفای او معلوم نیست. او از نزدیکان اکبر ناطق نوری است. طبق صحبت های مشایخ در جلسه سوم دادگاه سرنخ مهمی است که می گوید منصوری با او تماس گرفته و گفته در دادگاه بگوید که 500 هزار یورو را به او قرض داده بود. مشابخی نپذیرفته و در دادگاه تصریح می کند که پول را به عنوان حق حساب به درخواست حسن نجفی به او پرداخت کرده بود.
بنابراین با توجه به نقش پر رنگ حسن نجفی این قتل می تواند خارج از سیستم رسمی توسط محفل با نفوذی باشد که از حضور منصوری در ایران و یا افشای اطلاعات و رازهای مگو در این پرونده احساس خطر کردند.
در مجموع مرگ او هر دلیلی داشته باشد، باعث مسدود شدن انتشار اطلاعات یک سری پرونده‌های سیاسی و اقتصادی می شود که او در آنها نقش پررنگی داشت. همچنین عبرتی برای بازیگران قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی است که فرجام خوبی نخواهند داشت.
