قبل از ارائه پیشنهاد چه باید کرد لازم است چند پیش‌فرض پیشنهاد ذکر گردد:

۱ـ جمهوری اسلامی یک استبداد تماميّت‌گرای اصلاح‌ناپذیر است که در حال حاضر با چالش سازمان‌یافته‌ای روبرو نیست.

۲ـ منطق و تجربيّات تاریخی و مطالعات تطبیقی این بینش را تاٌیید می‌کند که فساد و رقابتهای درونی، چالشها و انزوای بین‌المللی و گسترش نارضایتیهای معیشتی، سیاسی و فرهنگی رژیم را به بن بست و فرو پاشی خواهد کشاند ولی نمیتوان گفت که این تحوّل اجتناب نا پذیر کی و چگونه بوقوع خواهد پیوست.

۳ـ فاجعه ولایت فقیه و محو مدینه‌های فاضله قرن بیستم گفتمان حقوق بشر و پذیرش تنوّع اندیشه در جمع نیروهای چپ، لیبرال، ملّی و سوسیال دمکرات را تقویت و ائتلاف سیاسی آنان را امکان پذیر کرده است.

۴ـ صحنه مبارزه کار ساز با ولایت فقیه داخل کشور است. لذا پیشنهاد چه باید کرد مدّعی ایجاد بدیل برای ولایت فقیه نیست. نقش جمهوریخواهان پیرو دموکراسی و حقوق بشر در خارج کشور اثبات این امر است که توانائی ائتلاف سیاسی و راهبردی را دارند

فعّالین سیاسی در داخل و خارج کشور امیدوارند که دیر یا زود ایران از توحّش ولایت فقیه رها شود و فعّالیت باز و بی مهابای سیاسی در داخل کشور امکان پذیر گردد. مبارزات زنان و مردان آزادیخواه در داخل و خارج کشور امید ما را زنده نگه‌میدارد امّا نگرش واقعبینانه به این امید باید ما را متقاعد کند که براندازی رژیم بیگانه با آزادی و عدالت، چون دیگر رژیم‌های تمامیّت گرا، یا از طریق نیروی نظامی مخالف امکان‌پذیر است و یا با مبارزه نهضت بدیلی منسجم و کثرت‌پذیر که از حمایت وسیع مردمی برخوردار باشد. در حال حاضر مخالفین بومی رژیم نه تشکیلات مسلّح دارند و نه سازمانی فرا گیر و دمکراتیک که رژیم را به چالش بکشد. به بیان دیگر ، بر اندازی رژیم نیازمند قدرت مخالفی است که در حال حاضر وجود ندارد.

در سالهای اخیر بسیاری از نیروهای چپ، سوسیال دمکرات، ملّی و لیبرال در نوشته‌ها و مناظرات خود از دمکراسی حمایت می‌کنند ولی به ساز و کار لازم برای حرکت به سوی هدف توجّه عملی ندارند. تاریخ نهضت‌های دمکراتیک در جهان مدرن به ما می‌آموزد که آغاز و رشد دموکراسی نیاز مستمر به مصالحه و ائتلاف گروه‌هائی دارد که در عین تعّهد به اصول دمکراسی، برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت دارند. پذیرش این واقعیّت در ایران که قرن‌ها در استبداد سیاسی و جنسی زندگی کرده ضرورتی است که امتناع از برخورد سازنده و مسالمت‌جویانه با آن، در شرایطی که آزادی و امنیّت نسبی وجود دارد، جامعه را گرفتار هرج و مرج و سر انجام تسلّط استبداد را اجتناب ناپذیر می‌کند. به بیان دیگر، آغاز و رشد دمکراسی نیاز به فرهنگ تساهل و مدارا دارد.

یک انسان مداراجو معترض به یک اندیشه است ولی اعتراض فزون‌تر او به سرکوب آن اندیشه است. این گونه مداراجویی در سطح یک جامعه یا ملّت مبتنی بر تبینی از سیاست است که نهادینه کردن دفاع از آزادی‌های مدنی و اعتقادی را از وظایف اصلی حاکمیت می‌داند. این تبیین از سیاست بر این پیش فرض استوار است که اتباع جوامع بشری اصطکاک عقیده و منافع و سلیقه و غرور دارند و این اصطکاکات نه تنها به درجات مختلف و متغیر دائمی و اجتناب ناپذیرند، بلکه با گسترش طبقات میانی و مدرن شدن اقتصاد و فرهنگ حادتر و پیچیده‌تر می‌شوند. نظریه‌پردازانی اینگونه اصطکاکات را اجتناب‌ناپذیر نمی‌دانند و معتقدند که قانونمندی تاریخی یا وحی الهی می‌تواند راهنمای انسانها در ساختن اوتوپی یا مدینه فاضله باشد. نه تنها چنین نمونه‌ای هرگز در روی کره خاکی نبوده و نیست، بلکه هر جا که مبلّغین اوتوپی یا مدینه فاضله به قدرت رسیده‌اند حاکمیت آنان با خشونت و فساد و نفی آزادی‌های مدنی و اعتقادی توأم بوده است. گفتن ندارد که حتی در بالیده‌ترین دمکراسی‌ها نواقص و کاستی‌های مستمر وجود دارد و نارضایتی مردم از عملکرد رهبران‌شان رویدادی کم و بیش دائمی است. با این همه، نظام دموکراسی پر عیب و نقص هیچ رقیبی ندارد که در ایجاد رضایت نسبی جامعه کارنامه موفقیّت‌آمیزی داشته باشد. بنا به گفته وینستون چرچیل، دموکراسی بدترین نوع حکومت است، به استثنای انواع دیگری که در سراسر تاریخ آزموده شده‌اند.

اگر رفتار و کردار احزاب و گروهها و رهبران سیاسی ایران از انقلاب مشروطیّت تا کنون و فعّالین سیاسی خارج کشور در شصت سال گذشته را معیار قرار دهیم، می‌توان گفت که مصالحه و ائتلاف در بینش و عملکرد آنان نقش قابل‌توجّهی نداشته، حال آنکه فرقه‌گرائی، انشعاب، مطلق‌اندیشی و تلاش برای بی‌اعتبار کردن و حذف رقبا امری متداول بوده است. در چهل سال گذشته ورشکستگی اخلاقی، معنوی، سیاسی و اقتصادی اسلام ایدئولوژی شده و نیز بر ملا شدن سراب قبله‌گاه‌های مسکو، پکن و آلبانی و کوبا واقع‌بینی و دفاع از حقوق بشر در مجامع ایرانیان را مقبولیّت بخشیده ولی این تحوّل امیدوار کننده هنوز در جهت ایجاد تشکیلات پیرو مصالحه و ائتلاف دست‌آورد ملموسی نداشته است. در این سالها دگر اندیشان و فعالین حامی دموکراسی چند و چون ماهیّت استبدادی و فرهنگ‌کش ولایت فقیه را تشریح و تحلیل کرده‌اند ولی این ادبّیات تحسین‌آمیز به ترویج رفتار دموکراتیک و احترام به تکثّر بینش و تحلیل در جمع ایرانیان فعّال تأثیر کافی نداشته است. رقابت مدنی محدود به پذیرش ایده دموکراسی نیست بلکه ادغام کثرت‌پذیری در گفتار و رفتار و احساسات ملموس ما است که رشد جامعه مدنی را میسّر می‌کند.

در داخل کشور تقابل بین مستبدّین و پیروان آزادی و عدالت در حال گسترش و نقش بی‌سابقه زنان در این مبارزه الهام‌بخش است ولی توحّش ولایت فقیه مانع اقدام آنان در جهت ایجاد تشکیلات ائتلافی است. چرا در خارج از کشور دگراندیشان و فعّالین سیاسی قادر به پایه‌گذاری چنین تشکیلاتی نیستند؟ در کشورهای استبدادی که گروه‌های مختلف تحت لوای آزادی‌خواهی و دموکراسی مبارزه می‌کنند معیار منطقی برای فهم اینکه هر گروه چه بدیلی برای حکومت ارائه می‌دهد رفتار و کردار درونی آن گروه با اعضای خود و روابطش با گروه‌های رقیب است. فاجعه انقلاب ایران نمونه این واقعیّت تلخ تاریخی است که مخالفت با یک رژیم مستبد الزاماّ مخالفت با استبداد نیست. آفراد و گروههای ایرانی ک خود را ضد ولایت فقیه می‌دانند ولی در برخورد با رقبا انگیزه آنان را مورد سوال قرار می‌دهند و متّهم به دغلکاریشان می‌کنند اگر به قدرت برسند منتقدین و مخالفین خود را سرکوب خواهند کرد.

تحوّلات جهانی و فاجعه ولایت فقیه بخش‌های قابل‌توجّهی از فعّالین سیاسی داخل و خارج کشور را متقاعد کرده که مدنیّت سیاسی و عدالت اجتماعی در ایران آینده در گرو ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مدافع حقوق بشر است. منطق و تجربیات تاریخی باید به ما بیاموزد که پیش شرط بر آوردن این آرزو نیاز به تشکیل و نهادینه کردن یک تشکیلات ائتلافی ایجابی دارد. مواضع و برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاست خارجی گروه‌ها و شخصیّهای مدافع این ائتلاف می‌توانند متفاوت باشند ولی اهداف و اولویت‌های مشترک آنان در دفاع از ارزشهای مدنی، برابری زن و مرد، جدائی دین از حکومت، استقلال قضائی، احترام به رقبای سیاسی و عدم دخالت دولت در حریم خصوصی زندگی راهنمای همکاری کاربردی آنان گردد. ائتلاف سلبی که هدف آن محدود به ضدّیت یا مبارزه با وضع موجود باشد دیر یا زود تبدیل به استفاده ابزاری و زمینه‌ساز استبداد دیگری می‌شود. ائتلاف تلویحی ایرانیان بر ضد رژیم شاه، چون ائتلافات «بهار عربی» جملگی سلبی بودند و فاجعه‌بار آوردند. گفتن ندارد که محل آفریدن تشکیلات ائتلافی مورد نظر داخل کشور است ولی توحّش ولایت فقیه این امکان را به مبارزین داخلی نمی‌دهد. پیروان جمهوری دموکراتیک و حقوق بشر در خارج کشور از آزادی، امنیّت و امکانات مادّی لازم برخوردارند که ائتلاف ایجابی فوق را ایجاد کنند. مهم ثابت کردن این امر است که آفریدن و نهادینه کردن این ائتلاف بدیّع و بی‌سابقه امکان‌پذیر است.

برنامه‌ریزی برای حرکت به سوی این هدف نیاز به یک گروه داوطلب دارد که اعضای آن بطور مساوی زن و مرد باشند. این گروه می‌تواند با کمک اهل فن نامی برای این تشکیلات انتخاب و منشور آن را تهیّه کند. سپس گروه داوطلب با ارائه منشور تشکیلات از طریق رسانه‌های مجازی از ایرانیان علاقمند مقیم خارج کشور دعوت کند که عضو تشکیلات شوند. اعضا تعهّد می‌کنند که حق عضویّت سالانه بپردازند و وقتی که تعداد اعضای متعهد به حدود پنج هزار نفر رسید و جملگی حق عضویّت خود را پرداخت کردند، گروه داوطلب از اعضا دعوت می‌کند که برای انتخاب هییت امنای تشکیلات کاندیدا معرّفی کنند.

در حال حاضر فعّالین سیاسی در شهر‌های مختلف آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا از جمهوری دموکراتیک و حقوق بشر حمایت می‌کنند ولی از آنجا که فعّالیت‌های تحسین‌آمیز آنان ارتباط تشکیلاتی و هدف مشترک کاربردی ندارد تاثیر کوشش آنان محدود است. بدیل دموکراتیک برای براندازی ولایت فقیه باید از اعتبار و رسمیّت ملّی و بین‌المللی برخوردار باشد. تشکیل ائتلاف مورد نظر و انتخاب هیئت امنای آن با راٌی اعضای حق عضویّت‌پرداز می‌تواند گامی بزرگ در جهت شناسایی و کسب اعتبار و مشروعیت تشکیلاتی در سطح ملّی و بین‌المللی گردد. امید است که اعضای با تجربه گروه‌های کوچک حامی جمهوری دموکراتیک و حقوق بشر داوطلب اقدام برای آفریدن سازمان ائتلافی پیشنهادی باشند.

گروه داوطلب می‌تواند در تهیه منشور تشکیلات و تبلیغ برای جلب عضو از حمایت هم‌میهنان خوش‌نام سیاسی، هنری، فرهنگی و علمی بهره‌مند گردد. هیئت امنا باید بطور مساوی اعضای زن و مرد داشته باشد که معرّف بینش‌های ائتلافی باشند. اعضای هیئت امنا برای یک یا دو سال انتخاب شوند و فقط یک بار حق تجدید انتخاب شدن داشته باشند. اعضای گروه داوطلب در اوّلین انتخابات کاندید نشوند و بعد از انتخاب هیئت امنا اعضای عادی تشکیلات گردند. تشکیلات ائتلافی از هیچ دولت یا نهاد وابسته به دولت کمک مادّی نپذیرد. هیئت امنا برای اداره تارنمای سازمان مدیران اجرائی استخدام کنند.

امید این است که بعد از شصت سال فعّالیت‌های پراکنده و غالباٌ فرقه‌ای در خارج کشور اهمیّت ایجاد یک تشکیلات ائتلافی دموکراتیک و مدافع حقوق بشر را درک کرده باشیم. این تشکیلات ائتلافی ادّعای رهبری نیروهای ضدرژ یم را ندارد و هیچگونه مزیّت سیاسی برای خود قائل نیست. اعضای چپ، لیبرال و ملّی آن می‌توانند در حزب یا گروه خود فعّال باشند و تشکیلات ائتلافی را هم پیمان سیاسی خود بدانند. یکی از چالش‌های اصلی هیئت امنا تماس با گروهها و افراد حامی تشکیلات ائتلافی در داخل کشور و در موارد لازم اتّخاذ مواضع مشترک با آنهاست. اگر در ایران رٌویایی ما انتخاباتی آزاد برای تشکیل مجلس موسّسان بر گذار شود، هیچیک از گروه‌های حامی جمهوری دموکراتیک و حقوق بشر به تنهائی قادر به حمایت اکثریّت راٌی دهندگان نخواهد بود ولی ائتلاف آنان و توافق روی کاندیداهای مشترک گزینه جذّاب و امیدوار کننده‌ای ارائه خواهد داد. گروه داوطلب باید اساسنامه ابتدائی تشکیلات را تهیه کند و نهائی کردن آن را به عهده هیئت امنای انتخاب شده واگذارد.

ذکر اصول ذیل برای اساسنامه ابتدائی مفید خواهد بود:

۱ - تشکیلات وقتی آغاز به کار می‌کند که حداقل پنج هزار نفر (از بیش از ۷ میلیون ایرانی مقیم خارج کشور) عضویت آن را بپذیرند و تعهد کنند که حق عضویت بپردازند.
۲ - هیئت امنا (۵ تا ۷ نفر) با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شوند.
۳ - هیئت امنا دو مدیر اجرائی استخدام می‌کند که تارنمای تشکیلات را افتتاح کنند و هر یک هفته‌ای ۲۰ ساعت صرف اداره تارنما و جمع‌آوری مطالب برای آن باشند.
۴ - اساسنامه وظایف هیئت امنا و مدیران اجرائی را تعیین می‌کند.
۵ - مدیران اجرائی تحت نظر و راهنمائی هیئت امنا انجام وظیفه می‌کنند.
۶ - هیئت امنا از نویسندگان، هنرمندان و فعالین سیاسی و دیگر هموطنان علاقمند دعوت می‌کند که مقالات و ترجمه‌های مربوط به اهمیّت تشکیلات ائتلافی برای ایران آینده و ترغیب فرهنگ حقوق بشر و رفتار دموکراتیک را به تارنما ی تشکیلات ارائه دهند.

ناهنجاری‌های رفتاری و موانع مدارا در بر خورد با رقبای فردی، گروهی و حزبی ریشه در فرهنگ سیاسی متاثر از قرن‌ها زندگی در استبداد دارد. لذا رفتار دموکراتیک برای ما ایرانیان، یعنی پذیرش کثرت‌گرائی و احترام به نظریّات و انتقادات رقبا نیاز به مدارا و مهار عادات و احساسات روانی و تاریخی دارد. نکته مهمی که ایرانیان آرزومند به دموکراسی و کثرت‌گرائی باید به آن توجّه داشه باشند این است که موانع رشد دموکراسی در میهن ما محدود به سلطه حاکمیّت استبداد نیست، بلکه این فرهنگ سیاسی کشور است که باید از بلایای سنّت دیرینه استبداد رهائی یابد. این فرهنگ ناسازگار با تنوّع بینش و تحلیل و مداراجوئی بر رفتار و کردار بسیاری از فعّالین سیاسی ایران تأثیر گذار است.

بر خورد هدفمند با این دشمن دموکراسی نباید محدود به انتقاد افراد یا گروه‌های رقیب باشد. انتقاد از خویش و تبیین تاریخی مسٌله باید در دستور کار همه آزادیخواهان قرارگیرد. در ایران که سه هزار سال تاریخ استبداد دارد، تعجب‌آور نیست که فرهنگ سیاسی گرفتار ذهنّیت و رفتار عواملی باشد که با مدارا و حق شرکت مردم در امور همگانی ناسازگار است. زنده یاد محمد مختاری در کتاب “تمرین مدارا” که شامل بیست مقاله از بازخوانی فرهنگ است می‌نویسد ادبیات کهن ما “تبلور باورها و ارزش‌ها، هنجارها و گرایش‌های فرهنگ دیرینه ما است... در تأیید و بزرگداشت و غنای این ادبیات بسیار سخن گفته‌ایم که البّته بجا نیز بوده است. امّا ضرورت‌های کنونی سر نوشت ملّی ما را ناگزیر می‌کند که به محدودیت‌های آن نیز به تبع محدودیت‌های کلّ فرهنگ‌مان چشمی بگشائیم. (تاریخ چاپ دوم کتاب مختاری ۱۳۷۷ است، یعنی یک سال پیش از قتل فجیح او بوسیله مأمورین ولایت فقیه).

مختاری با تحقیق در آثار کهن ادبیات ایران نتیجه می‌گیرد که غالب متفکّرین ما، چه عارف شیفته و چه دانشمند اخلاقی، چه ادیب پندآموز و چه شاعر تغّنی‌گر رابطه بین مردم و حاکمّیت را به رابطه شبان و رمه تشبیه می‌کنند. از دید مختاری، “نه فردوسی و بیهقی و ابن سینا و غرالی و سعدی و نظامی و صائب و... در تعادل‌جویی خردمندانه‌شان از این روش و ارزش و گرایش به طور بنیادی عدول کرده‌اند؛ نه سنایی و عطار و مولوی و عراقی و حافظ و ... در فاصله‌گیری وارسته، و ترک دنیای عاشقانه و رندانه‌شان، از تأثیر آن مبرا یا بر کنار مانده‌اند.”

مختاری با مثال‌های مختلف از ادبیات کهن و امثال و حکم زنده یاد علی‌اکبر دهخدا نشان می‌دهد که نصیحت و موعظه مسلّط شاعران و متفکرین ایران کهن به هم میهنان خود تمکین به فرهنگ تکلیف و تزکیه نفس فردی است و به ندرت از حقوق انسان‌ها و یا مسئولیّت حکّام نسبت به جامعه سخن گفته‌اند. مذهب رسمی سرزمین ما هم که سراپا مبلّغ تکلیف و تمکین برای مؤمنین و لعنت و نفرین و تهدید برای بی‌دینان یا از دین بریدگان است.

استعاره رمه و شبان نامی مناسب برای فرهنگ آمریّت و تابعیّت است. در این فرهنگ اعتراض به ظلم و سوء استفاده از قدرت وجود دارد ولی اشکال اعتراض یا صوفیانه است که از موضع اخلاقی و معنوی سر چشمه می‌گیرد و معمولأ به عزلت گزینی و انفعال سیاسی می‌انجامد و یا اینکه اعتراض عصبی و ناگهانی است و دیری نمی‌‌پاید که به اطاعت باز می‌گردد. یکی از تبعات فرهنگ آمریّت و تابعیّت تصویر منتقدین سیاسی به عنوان دشمن است. در چنین فرهنگی سیاست‌گزاری بیشتر به عنوان فن حذف رقیب فهمیده می‌شود تا هنر جلب همکاری و سازش و مصالحه. واژه سازش برای اهانت به رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد نه برای یافتن وجه مشترک در حل و فصل مسائل جامعه.

در تاریخ ایران افراد و گروه‌های اصلاح‌طلبی بوده‌اند که در مسیر قانونی شدن نظام سیاسی کشور تلاش‌های ارزنده‌ای کرده‌اند ولی ساختار قدرت و فرهنگ عشیره‌ای حاکم بر جامعه امکان موفقیّت به آنان نداده است. تأکید بر موانع فرهنگی یا ذهنی مدارا نفی یا کم اهمیّت جلوه دادن عوامل مادی، طبقاتی و اعتقادی نیست، بلکه توجّه به داده‌هائی است که بر کّل جامعه حکمفرما ست و نمی‌توان ضایعات حاصله از آنها را به عملکرد صاحبان قدرت محدود کرد.

بعد از یک قرن تلاش و مبارزه برای رهائی از استبداد و گسترش چشم‌گیر سطح سواد و دانش و تجربه تلخ تفوّق استبداد ولایت فقیه بر استبداد شاهنشاهی به جرأت می‌توان گفت که زمینه‌های عینی و ذهنی فرهنگ مدارا در جامعه ایران تقویت شده. این تحوّل امیدوار کننده در صورتی به ثمر می‌رسد که شهروندان منتقد و مخالف استبداد حاکم تعهد به کثرت گرائی و مدارا جوئی را در رفتار و کردار ملموس و مشخص فردی و جمعی نشان دهند و نه فقط در بحث‌های تئوریک و انتزاعی. رهائی از چنگال تعصّبات و تابوهائی که ریشه در فرهنگ سیاسی کهن دارند به نقد مستمر درون نیاز دارد. نکته مهم دیگری که در این رابطه باید در نظر داشت این است که بر طبق پژوهش‌های تطبیقی روند رهائی از عادات و تعصبات فرهنگ عشیره‌ای کند و تدریجی است. تحلیل و تفسیر و خلاقّیت نظری ارزش و اهمیت خود را دارد و روشنفکران ایرانی کمبودی در این زمینه ندارند ولی کار فکری جایگزینی برای رفتار و کردار مداراجویانه نیست.

منبع: سایت ایران امروز