اهم اخبار
حسن روحانی و فرار از میانه بازی
علی افشاری - رادیو فردا
حسن روحانی در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران در مراسم افطاری بار دیگر سخنان قبلی‌اش مبنی بر ناکافی بودن اختیارات ریاست جمهوری و ضرورت واگذاری اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور را تکرار کرد. او پیشتر نیز از رهبری جمهوری اسلامی درخواست کرده بود، مشابه دوران جنگ که آقای خامنه‌ای از آیت‌الله خمینی تقاضای اختیارات ویژه کرد و این اختیارات در چارچوب نهاد موقتی «شورای پشتیبانی جنگ» مورد موافقت قرار گرفت، محدوده تصمیم‌گیری و اجرای دولت را گسترش دهد.
روحانی در ملاقات با جمعی از اهالی رسانه متذکر شد که دشواری‌ها برای عبور از تحریم‌های آمریکا وضعیت خاص و بی‌سابقه‌ای را برای دولت پدید آورده که به ادعای دولت می‌تواند از سد مشکلات گذشته و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا را خنثی کند، اما این امر نیازمند توجه همگان به دولت، تفویض اختیارات برای تشکیل ستاد واحد مدیریت و پایان یافتن اختلافات در درون جناح‌های نظام است. او بخشی از نیروهای اصولگرا که تضعیف دولت اعتدال را مقدمه پیروزی خود در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری آینده می‌دانند، را به خیانت به کشور و مردم ایران متهم کرد. روحانی همچنین مجدداً بحث رفراندوم را وسط کشید و مدعی شد در سال ۱۳۸۳ رهبری اصل پیشنهاد او مبنی بر برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را پذیرفته بود اما زمان اجرای آن مشخص نشد و دولت احمدی‌نژاد نیز سیاست دیگری را در پیش گرفت.
روحانی بار دیگر صورت‌بندی تبلیغاتی و نادرست خود را تکرار کرد که اگر دولت اعتدال نبود، برجام تصویب نمی‌شد و یا ایران زودتر از آمریکا از برجام خارج می‌شد و «شکست دیپلماتیک» کنونی آمریکا به وقوع نمی‌پیوست! در حالی که ادعاهای او در این خصوص با مشاهده واقعیت‌ها و مستندات رنگ می‌بازند. دولت روحانی محصول آماده شدن نهاد ولایت فقیه برای مصالحه هسته‌ای و رهایی از فشارهای تحریم‌های فلج‌کننده دولت اوباما بود. نظام ماه‌ها پیش مرحله مخفی برجام را با مذاکرات مخفیانه با دولت وقت آمریکا شروع کرده بود. او و جواد ظریف بر این بستر فرصت پیدا کردند تا مجری این مصالحه بشوند. احمدی‌نژاد نیز در دوره دوم ریاست جمهوری منتقد سیاست‌های هسته‌ای شده و عملاً از تصمیم‌گیری بیرون گذاشته می‌شود.
بیرون نیامدن از برجام نیز تا کنون تصمیم کل نظام بوده و دولت توانایی تصمیم‌گیری تنهایی در این خصوص را نداشته است. ادعای نادرست روحانی با اظهارات دیگرش را در جلسه زیر سؤال می‌برد که کمبود اختیارات و قدرت دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فضای مجازی و فرهنگی را متذکر می‌شود! اگر دولت او آنقدر توانا بوده که علی‌رغم مخالفت محافل قدرتمند در نظام، موفق به تحقق برجام و حفظ آن علی‌رغم خروج یکجانبه دولت آمریکا شده است، چرا چنین توانی را در حوزه‌های دیگر بخصوص در اجرا کردن وعده‌ها در حوزه‌های حقوق شهروندی و توسعه سیاسی و فرهنگی نداشته است!
این تناقض روشن‌کننده برخورد سیاسی روحانی است که در پی افزایش انتقادات و مخالفت‌ها با عملکرد ضعیف دولت دوازدهم و وادادگی در تمامی حوزه‌ها به دنبال گریز از پاسخگویی است. او بدین وسیله می‌خواهد به صورت چراغ خاموش بازی را ترک کند. ادعای عدم تناسب اختیارات با مسئولیت از سوی کسی که با تار و پود ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی آشنا بوده و با علم به جایگاه ضعیف ریاست جمهوری در مقایسه با نهادهای انتصابی وعده‌های پرشماری را به مردم داده و آنها را به پای صندوق‌های رأی کشانده است، پذیرفتنی نیست و نمایانگر پوپولیسم و فریبکاری سیاسی است. او حتی اگر در میانه راه متوجه این دوگانگی شده می‌توانسته زودتر موضوع را اعلام کند و یا تهدید به استعفا کند تا اختیارات ریاست جمهوری متناسب با مسئولیت‌هایش در قانون اساسی شود. اما او نه تنها این کارهای را نکرده بلکه بر عکس بعد از شروع کار دولت به سمت ترمیم شکاف ولایت-جمهوریت به نفع نهادهای انتصابی حرکت کرده است.
اکنون به نظر می‌رسد دعوت رهبری از دانشجویان اصولگرا برای فعالیت جهت تشکیل دولت جوان انقلابی، واکنش روحانی را در بر داشته تا به نوعی به طرف نیروهای اجتماعی معترض به وضع موجود سیاسی سمت‌گیری کرده و ناخرسندی خود از این دعوت را نشان دهد.
رصد کردن شرایط کنونی کشور و مناسبات حاکم در بلوک قدرت روشن می‌سازد که امکان افزایش اختیارات ریاست جمهوری وجود ندارد. تنزل رئیس‌جمهور به تدارکاتچی و نداشتن اختیارات لازم برای تحقق خواست ملت ریشه در حاکمیت دوگانه در قانون اساسی و مشکلات ساختاری دارد. حل آن نیازمند تغییر قانون اساسی است که در چارچوب شرایط کنونی تقریباً منتفی است.
اگر منظور روحانی افزایش اختیارات در حوزه سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی و تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری است تا دولت بدون مداخلات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوانین و مقررات دست و پاگیر فعالیت‌هایش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و اداره کشور را به پیش ببرد، وضعیت به طور نسبی ساده‌تر است. اما با توجه به نگاه آقای خامنه‌ای و الگوی مدیریتی‌اش بعید است او دست دولت را به صورت کامل در این خصوص باز بگذارد. آقای خامنه‌ای پیش از این با تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» که دبیر آن را دولت تعیین می‌کند تمایل خود به اداره کشور در شرایط کنونی توسط سه قوه را آشکار ساخته است. همچنین خود روحانی در ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ مدعی شد که رهبری گفته فرمانده جنگ اقتصادی رئیس‌جمهور باشد. رهبری همچنین چندان موافق نیست که وضعیت کشور در مواجهه با تحریم‌های حداکثری آمریکا ویژه و فوق العاده اعلام شود و این کار را افتادن در دام جنگ روانی طرف متخاصم می‌پندارد.
همچنین نیروهای نزدیک به رهبری از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، به روحانی در خصوص افزایش اختیارات حمله کرده و او را به ابوالحسن بنی‌صدر تشبیه کرده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان نیز روحانی را به چالش طلبیده که مشکلات ناشی از عدم استفاده درست از اختیارات ریاست جمهوری است.
حال با این وضعیت که مشخص است خواسته‌های روحانی در چارچوب عادی و روالی که او در پیش گرفه شدنی نیست، و خود او نیز از این واقعیت آگاه است و اهل دنبال کردن جدی خواسته‌های مغایر با نظرات رهبری هم نیست چرا او چنین سخنانی را بر زبان می‌آورد؟
به نظر می‌رسد هدف کوتاه‌مدت روحانی پاسخ دادن به رقبا و مخالفانش در درون بلوک قدرت است تا از عملکرد دولت اعتدال دفاع کند. اما فراتر از آن او به دنبال بستری است تا هم منجر به تقابل با رهبری و بخش مسلط قدرت نشده و در برنامه فرود آرام از ریاست جمهوری خللی وارد نکند و هم بتواند توجیه‌گر ناکامی‌هایش در برابر جامعه هدف و رأی‌دهندگان باشد. طرح ناکافی بودن اختیارات در این چارچوب مطرح می‌شود و همه‌پرسی نیز به عنوان یک اهرم فشار هر از چندگاهی از لبان روحانی جاری می‌شود تا موقعیتش در عرصه سیاسی را حفظ کرده و به مدیریت افکار عمومی با گفتار درمانی بپردازد.
اما با توجه به دیرهنگامی این تصمیم و ویژگی پوپولیستی آن، امکان موفقیت تدبیر جدید روحانی کم به نظر می‌رسد و موقعیتش در افکار عمومی متزلزل‌تر خواهد شد. اعطای اختیارات ویژه از سوی رهبری نیز بعید است عملی شود. از سویی دیگر رأی‌دهندگان در انتخابات ۹۶ نیز از کسی که اعلام کرد «در صورتی که رأی بیشتری از دوره اول بیاورد، از هیچ کسی برای تحقق خواسته‌های مردم نخواهد هراسید»، نمی‌پذیرند که در پاسخ به عدم وفای به عهد عذر کمبود اختیارات و عدم تناسب مسئولیت و قدرت را بیاورد.
