اهم اخبار
انحلال جمعیت امام علی و سیاست زمینِ سوخته؟
انحلال جمعیت امام علی و سیاست زمینِ سوخته؟
بهرام رادی
درخواست انحلال جمعیت امام علی از سوی وزارت کشور دولت روحانی، بار دیگر نشان داد که حسن روحانی لایق 42 میلیون رای مردم ایران در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر نبوده است.
دولت روحانی در حالی خواستار انحلال جمعیت امام علی شده است که افکار عمومی جامعۀ ایران، بویژه مردمی که به روحانی رای دادند، کوچکترین مشکلی با این نهاد مدنی کارآمد و موثر نداشتند.
اگر چنین درخواستی از سوی نهادهای انتصابی نظام صورت گرفته بود و دولت روحانی صرفا تماشاگر ماجرا می‌بود، باز می‌شد داستان را به "بی‌عرضگی رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی" تقلیل داد و دشنام‌های سزا (نه ناسزا) را نثار نهادهای انتصابی نظام کرد.
اما وقتی که وزارت کشور دولتی که علی‌القاعده باید نمایندۀ مردم در ساختار قدرت باشد، عزمش را جزم کرده که پنبۀ یکی از مهم‌ترین خیریه‌های جامعۀ مدنی ایران را بزند، قاعدتا بسیاری از رای‌دهندگان به حسن روحانی در سال‌های 92 و 96، حق دارند از خودشان بپرسند که این خوش‌رقصی دولت برای هستۀ مرکزی قدرت، چه معنایی دارد؟
معنای خوش‌رقصیِ مذکور، البته چیزی جز این نمی‌تواند باشد که حسن روحانی کلاه گشادی بوده که بر سر نیروهای اجتماعی دموکراسی‌خواه جامعۀ ایران رفته است.
در سال 1384، زمانی که اقشار حزب‌اللهی کشور بین رای دادن به قالیباف و احمدی‌نژاد مردد بودند، برخی از حزب‌اللهی‌های تندرو مثل برادران جلیلی (سعید و وحید) معتقد بودند احمدی‌نژاد کلاه گشادی است که بر سر بچه‌حزب‌اللهی‌ها می‌رود و آن‌ها نباید به او رای بدهند. اما رای جماعت حزب‌اللهی نصیب احمدی‌نژاد شد و او در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش ثابت کرد بیش از آن که حزب‌اللهی باشد، یک شارلاتان ریاکار بوده است.
روحانی هم در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش کاری کرد که اکثر رای‌دهندگانش به این نتیجه برسند که اگر در سال 96 به او رای نداده بودند، اتفاق مهمی نمی‌افتاد. یعنی اوضاع از این بدتر نمی‌شد.
اگر خاتمی زورش به خامنه‌ای نرسید و در دور دوم زمامداری‌اش محبوبیتش به شدت افت کرد، روحانی در دولت دومش کمر به خدمت رهبری بست. اگر احمدی‌نژاد در دولت دومش به خامنه‌ای خیانت کرد، روحانی در دولت دومش به رای‌دهندگانش خیانت کرد.
"جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی" با 21 سال سابقۀ فعالیت و 10هزار عضو داوطلب، در ده سال گذشته عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و طی دو دهۀ گذشته، خدمات چشمگیری در زمینۀ کمک به محرومان و نیازمندان جامعۀ ایران داشته است؛ خدماتی که در کشورهایی نظیر عراق و پاکستان نیز از آن‌ها الگوبرداری شده است (مثلا آیین کوچه‌گردان عاشق، که طی آن نیازهای یک‌ماهۀ هزاران خانوادۀ محروم توسط دانشجویان و سایر اقشار جامعه تهیه و به درِ خانۀ نیازمندان برده می‌شد) و شرح مفصل آن‌ها را می‌توان با مطالعۀ کارنامۀ این نهاد مدنی مشاهده کرد.
شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی بر اساس شکایت قرارگاه ثارالله سپاه بازداشت شده است. اما جدا از خوش‌رقصیِ وزارت کشور دولت روحانی برای سپاه پاسداران، به نظر می‌رسد جرم جمعیت امام علی، چیزی نیست جز استقلال و تاثیرگذاری این نهاد مدنی.
جمهوری اسلامی همواره در پی بدل شدن به نظامی توتالیتر بوده است. سرشت سیاسی اسلام فقاهتی، ایجاب می‌کند که نظام سیاسی مبتنی بر چنین اسلامی، نظامی توتالیتر باشد که با تکیه بر ایدئولوژیِ فقهی‌اش برای همۀ حوزه‌های زندگی شهروندان برنامه دارد و به همین دلیل هیچ نهاد مدنی یا مستقلی را خوش ندارد. تمام نهادهای موثر در لایه‌های گوناگون جامعه، از نظر نظام جمهوری اسلامی باید بخشی از پیکرۀ حکومت یا زیر نظر کانون‌های قدرت باشند.
هانا آرنت و سایر نظریه‌پردازان توتالیتریسم، این نکته را به نیکی توضیح داده‌اند که حکومت توتالیتر می‌کوشد چیزی به نام "جامعۀ مدنی" باقی نگذارد. جمهوری اسلامی هم علی‌القاعده باید حکومتی توتالیتر می‌شد و در دهۀ نخست انقلاب اسلامی نیز تا حد زیادی سیمای یک رژیم توتالیتر را پیدا کرده بود.
اما توتالیتریسم به آسانی محقق نمی‌شود. چیرگی حکومت بر جامعه، اگرچه رویای همۀ دیکتاتورهای متکی به "ایدئولوژی‌های فراگیر" است، ولی رویایی نیست که به آسانی تعبیر شود. مثلا در همان دهۀ 60، جمهوری اسلامی نتوانست حوزۀ خصوصی زندگی شهروندان را چنانکه می‌خواست، شرعی و فقاهتی کند. بسیاری از خانواده‌های غیر متشرع در خانه‌هایشان با مشروب و تخته‌نرد و پاسور و ویدئو و نوارهای کاست خوانندگان پاپ لس‌آنجلسی اوقات فراغتشان را به خوشی می‌گذراندند و در همنشینی‌های شبانه‌شان برای ایدئولوژی سرشار از ممنوعیت رژیم اسلامی تره هم خرد نمی‌کردند.
این‌گونه شد که جمهوری اسلامی در دهۀ نخست حیات نفرت‌انگیزش به رژیمی نیمه‌توتالیتر بدل شد. اگر مصداق رژیم‌های توتالیتر، آن بساطی باشد که هیتلر و استالین در آلمان و شوروی پهن کرده بودند، می‌توان جمهوری اسلامیِ دهۀ نخست را رژیمی نیمه‌توتالیتر نامید. اما اگر سابقۀ چیرگیِ حکومت بر جامعه در تاریخ ایران مد نظر باشد، باید گفت جمهوری اسلامی در آن ده سال سیاه رهبریِ خمینی، نخستین رژیم توتالیتری بود که در تاریخ ایران ظهور کرده بود.
هر چه بود، روزگار ورق خورد و خامنه‌ای بر تخت قدرت نشست؛ در دورانی که جنگ تمام شده بود و سیاست نوسازی از راه رسیده بود و جامعه و حکومت در حال پوست‌انداختن بودند. این تحولات سبب شدند که جمهوری اسلامی طی سه دهۀ اخیر به تدریج به نظامی سلطانی بدل شود. حرکت تدریجی از توتالیتریسم خمینی به سلطانیسم خامنه‌ای، ناشی از ضعف روزافزون ایدئولوژی نظام هم بود. پس از اتمام جنگ "گفتمان دموکراسی" در ایران ترویج شد و اسلام فقاهتی دیگر فاقد قدرت اقناع و ارعاب سابق بود.
اما تمایل ذاتی جمهوری اسلامی به چیرگی بر جامعه و نابودی نهادهای اجتماعی مدنی و مستقل، میراث شوم ده سال اول این رژیم است که هنوز هم اگر حکومت با یک نهاد مدنیِ عمیقا موثر مواجه شود، مبنای عمل حکومت واقع می‌شود. هم از این روست که جمهوری اسلامی در اواخر دهۀ هشتاد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را از دور خارج کرد و در چند سال گذشته در پی سلطه بر کانون وکلا بوده و فی‌الحال نیز به سراغ جمعیت امداد دانشجویی و مردمی امام علی رفته است. همۀ این نهادها در ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی باید به سرنوشت کانون نویسندگان دچار شوند.
ولی اگر از شوم‌سرشتی جمهوری اسلامی بگذریم، این نکته هم قابل توجه است که یکی از کارکردهای سیاسی جامعۀ مدنی قدرتمند، حفظ کشور در دوران پس از فروپاشی نظام سیاسی است. اگر سیستم سیاسی یک کشور به هر دلیلی متلاشی شود، جامعۀ مدنی نیرومند می‌تواند مانع متلاشی شدن آن کشور شود. آنچه در ده سال گذشته در لیبی در جریان است، تا حد زیادی هم محصول ضعف جامعۀ مدنی در دوران حکومت سرهنگ قذافی است. برعکس، وضعیت سیاسی امروز تونس ناشی از قوت نسبیِ جامعۀ مدنی در دوران پیش از فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک بن‌علی است.
نابودی یا تضعیف نهادهایی مثل کانون نویسندگان و کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و جمعیت امام علی و اتحادیه‌های کارگری، اگرچه به مذاق سران و کارگزاران جمهوری اسلامی خوش می‌آید، اما اگر در بین مقامات این حکومت چیزی به نام میهن‌دوستی هم وجود داشته باشد، قاعدتا باید به این نکته هم فکر کنند که نظام‌های سیاسی می‌آیند و می‌روند ولی آنچه باید باقی بماند، ایران است. بنابراین رژیم بهتر است حداقل در دوران پرتلاطم و بحران‌خیز کنونی، که بوی انقلاب و جنگ در اتمسفر سیاسی کشور به مشام می‌رسد، چیزی از جامعۀ مدنی باقی بگذارد که اگر خودش در اثر جنگ یا انقلاب یا هر واقعۀ دیگری از بین رفت، ایران از بین نرود.
چنین انتظاری از مقامات ریز و درشت نظام جمهوری اسلامی، شاید نابجا باشد؛ چراکه آن‌ها در یک دهۀ اخیر بارها تاکید کرده‌اند که در غیاب جمهوری اسلامی، ایران به سرنوشت عراق و سوریه دچار خواهد شد. کسانی که چنین حدسی می‌زنند یا چنین وعده‌ای می‌دهند، قاعدتا از سیاست "زمین سوخته" استقبال می‌کنند و بدشان نمی‌آید ایرانیان در آینده بگویند سرنگونی جمهوری اسلامی به ضرر ایران تمام شد و اگر چنان اتفاقی نیفتاده بود، ما امروز گرفتار فلاکت تروریسم و تجزیه و ... نبودیم.
اما کسانی که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی حضور دارند و چنین نگاه و آرزویی دارند، نباید فراموش کنند که مصائب "ایرانِ پس از جمهوری اسلامی" فقط دامنگیر مردم ایران نخواهد بود بلکه دامن بسیاری از کارگزاران نظام و فرزندان آنان را نیز خواهد گرفت. بنابراین حتی اگر مقامات نظام از منظری اگوئیستی و غیر وطن‌دوستانه نیز به ماجرا بنگرند، بهتر است چیزی از جامعۀ مدنی ایران باقی بگذارند و تن به وسوسه‌های توتالیتر و لویاتان‌وارِ حکمرانی ندهند.
وزیر کشور دولت روحانی که در پی نابودی یکی از نهادهای موثر جامعۀ مدنی ایران است، اگر اندکی قدرت تخیل داشته باشد، می‌تواند "ایرانی منهای جمهوری اسلامی" را در خیال آورد و به بهروزی ایرانیان در شرایط سیاسی‌ای که از نظر خودش نامطلوب است نیز کمی بیندیشد.
مطلب فوق نظر نگارنده است و الزاما بیانگر دیدگاه هجا نمی باشد
