اهم اخبار
هندسه سرکوب در ادوار مختلف رهبری خامنه‌ای
سی سالگی رهبری آقای خامنه‌ای فرصتی برای بررسی تغییرات سرکوب دولتی در بازه‌های زمانی مختلف نظام در دوره‌ای است که مدیریت کلان نهاد ولایت فقیه در دستان او قرار گرفته است. تحلیل درست موضوع نیازمند شناخت شرایط سیاسی و فرهنگی کشور در دوره‌ای است که حکمرانی ولی فقیه دوم شروع شد.
خامنه‌ای زمانی رهبر شد که کشور درگیر اختناق گسترده و فضای سیاسی بسته به ارث رسیده از رهبری آیت‌الله خمینی بود. وجهه کاریزماتیک آیت‌الله خمینی، تأثیرات جنگ هشت ساله با عراق و خشونت گسترده و عریان دولتی همراه با تحرکات جامعه سرکوبگر توده‌ای که در پوشش فعالیت‌های میدانی «حزب‌الله» دنبال می‌شد، موجب هژمونی جمهوری اسلامی در جامعه شده بود. نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی کاملاً به قهقرا رفته بودند. وضعیت مدافعان آیت‌الله منتظری به عنوان بخشی از نیروهای نظام نیز در سال آخر رهبری آیت‌الله خمینی قرمز شده و در زیر تیغ سرکوب نظام قرار داشتند.
اعدام‌های فراقضایی و دسته‌جمعی ۶۷ جمعیت زندانیان سیاسی را به میزان زیادی کاهش داده بود. ناکامی سازمان مجاهدین خلق در عملیات «فروغ جاویدان» در واکنش دفاعی حکومت در قالب عملیات نظامی «مرصاد» و آغاز پروستاریکا در شوروی و شکست سیاسی و گفتمانی اردوگاه چپ حهانی در برابر غرب، نیز بخش‌های عمده مخالفان سیاسی برون‌مرزی را به حاشیه برده بود. مخالفان و منتقدان سیاسی درون کشور چون نهضت آزادی و حلقه‌های ملی-مذهبی و ملی نیز در زیرفشار سنگین امنیتی حداقل فعالیت را داشتند. تلاش برای تجمیع نیروها در حوزه حقوق بشر و دفاع از آزادی‌ها نیز با برخورد سنگین حکومت مجالی برای بقا نیافته بود. فضای رسانه‌ای کاملاً بسته بود و دانشگاه‌ها نیز بعد از انقلاب فرهنگی نیز کاملاً عاری از فعالیت‌های جنبشی و انتقادی بودند.
در چنین فضایی خامنه‌ای تصمیم گرفت که فضای سیاسی و فرهنگی بسته استمرار یابد، اما از شدت فیزیکی برخوردهای امنیتی و بخصوص اعدام‌های سیاسی کاسته شود. البته پایان جنگ و درگذشت آیت‌الله خمینی به عنوان پشتوانه اجتماعی سرکوب دولتی و همچنین شکل‌گیری شکاف در بلوک قدرت نیز در باز شدن نسبی عرصه عمومی مؤثر بود. منتهی تصمیم خامنه‌ای در حذف و حاشیه‌ای کردن جناح چپ نظام موسوم به خط امام که در ابتدا با همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی همراه بود، باعث گسترش حوزه کمی سرکوب و محدودیت‌ها شد. همچنین فشارها علیه جریان آیت‌الله منتظری و منتقدان حوزوی نیز افزایش یافت. بدین ترتیب محدوده کمی تضییع حقوق افراد و گروه های سیاسی و متفکران و نویسندگان گسترش یافت.
اوایل دهه هفتاد
اما انتشار برخی از نشریات که موضع انتقادی داشتند مانند روزنامه‌های سلام و جهان اسلام؛ راه مجاهد و مجله‌های ایران فردا، کیان، فرهنگ توسعه، آدینه، بیان، پیام هاجر، عصر ما، پیام امروز و راه مجاهد تا اواسط دهه هفتاد باعث شد تا فضای مطبوعاتی کمی باز شود. در این دوره نگرانی از تأثیر پیامدهای انقلاب آرام در اروپای شرقی و موج سوم دمکراسی در دنیا باعث شد تا اولویت دستگاه امنیتی کشور در اوایل دهه هفتاد از گروه‌های مخالف مسلح به روشنفکران و مخالفان سیاسی با مشی مسالمت‌آمیز تغییر جهت یابد. نگرانی از تکرار آن تجربه‌ها در ایران باعث شد تا ترور فیزیکی این نیروها در دستور کار قرار بگیرد و ده‌ها نفر در داخل و خارج به نحو مشکوکی در پروژه قتل درمانی کشته شوند. البته کماکان حساسیت علیه گروه‌های مسلح مخالف ادامه داشت اما آنها دیگر در کانون توجه فعالیت‌های مهارکننده سیاسی نظام نبودند. خامنه‌ای این برخوردهای حذفی را در قالب خنثی‌سازی «تهاجم فرهنگی» تئوریزه کرد.
ترور شخصیت و بی‌اعتبارسازی چهره های فرهنگی، مدنی و سیاسی مستقل و منتقد که نمونه‌ای از آنها برنامه هویت در تلویزیون بود، بخشی دیگری از سیاست‌های کنترلی نهاد ولایت فقیه بود. همچنین فعالیت‌های انتقادی جناح چپ و مقاومت آنها در برابر سیاست‌های محدودکننده بخش مسلط قدرت باعث شد تا برخی از رهبران آنها زیر ضربه بروند. برخورد با انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نیز که نسبت به سیاست‌های جدید نظام اعتراض می‌کردند، در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت. همچنین در حوزه اقتصادی نیز به موازات فعال شدن سپاه پاسداران برخوردهای محدودکننده علیه برخی از فعالان اقتصادی و اذیت و آزار آنها نیز شروع شد.
اقلیت‌های مذهبی چون مسیحیان و اهل سنت نیز مورد حمله سیستماتیک نظام واقع شدند. خامنه‌ای همچنین افزایش مداخلات سیاسی سپاه و گسترش سازمان‌یافته بسیج در جامعه با اهداف کنترلی را به عنوان رکن اصلی دستگاه سرکوب مورد توجه قرار داد. البته تا زمانی که وزارت اطلاعات همسویی کامل با نهاد ولایت فقیه داشت بازیگر مهم سرکوب و انسداد سیاسی و فرهنگی بود اما حفاظت اطلاعات سپاه نهاد تعیین‌کننده بود که جای خالی وزارت اطلاعات را پر می‌کرد و خطوط اصلی سرکوب را تعیین می‌کرد. روزنامه کیهان نیز نقش پلیس رسانه‌ای را ایفا می‌کرد. تضعیف هاشمی رفسنجانی و حلقه نزدیکان او نیز از سال‌های ۷۲ به بعد در دستور کار نهادهای اطلاعاتی بخصوص حفاظت اطلاعات سپاه قرار گرفت.
دوران اصلاحات
شکل‌گیری جنبش اصلاحات بر خلاف محاسبات خامنه‌ای فصل جدیدی را در حاکمیت جمهوری اسلامی گشود. این دوره که وجه اصلی آن پدیدار شدن حاکمیت دوگانه، اتخاذ گفتمان جدید از سوی جناح چپ و طرح ضرورت تشکیل جامعه مدنی مقتدر بود، الگوی سرکوب را دستخوش تغییر کیفی و کمی کرد. این زمان که با شکوفایی رسانه‌ای و جنبش دانشجویی و سپس جنبش‌های اجتماعی دیگر نظیر زنان و کارگری همراه بود، اولویت‌های برخورد دستگاه‌های امنیتی را تغییر داد. خامنه‌ای برای مهار تهدیدها ابتدا بحث «گورباچفی شدن» کردن نظام به عنوان توطئه جدید دشمن را طرح کرد. بر اساس آن تعطیلی و سانسور مطبوعاتی اصلاح‌طلب و تضعیف گروه‌های جامعه مدنی و دگراندیشان با جدیت دنبال شد. قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب خونین اعتراضات جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر ۷۸ نقاط اوج خشونت دولتی در اواخر دهه هفتاد بودند. همچنین روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی منتقد راهی زندان شدند.
از سال ۷۹ به بعد برخوردهای انقباضی و امنیتی در پوشش برخورد با پروژه «براندازی خاموش» دنبال و توجیه شد. همچنین تغییرات اجتماعی گسترده که باعث افزایش شکاف بین سبک زندگی و ارزش‌های رسمی با الگوهای مورد نظر جامعه شد و بخصوص شمار زنان غیر معتقد به حجاب افزایش یافته بود، نیروی انتظامی را به فعالیت در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی کشاند. این اقدامات کنترلی در قالب خنثی‌سازی پروژه «اندلس‌سازی» با اشاره به فرضیه شکست مسلمانان در اسپانیا از مسیحیان به دلیل سستی در باورهای شریعت‌مآبانه توجیه می‌شد.
در دهه هشتاد به موازات ظهور فناوری‌های اطلاعاتی نوین و دامن‌گستر شدن تدریجی فضای مجازی، مدیریت و ایجاد محدودیت در اینترنت و کنترل و اذیت و آزار فعالان سایبری به فعالیت‌های ناقض حقوق بشر حکومت افزوده شد. برخورد با وبلاگ‌نویس‌ها نقطه عزیمت این روند بود که به مرور بزرگ‌تر شده و بخش مهمی از فضای سرکوب را به خود اختصاص داد. در این دوره کماکان سخت‌گیری بر اقلیت‌های مذهبی و بخصوص نوکیشان مسیحی و برخورد امنیتی با فعالان قومیتی هویت‌طلب ادامه پیدا کرد. یکی از اتفاقات مهم این دوره افزایش اعتماد به نفس خامنه‌ای در حکمرانی استبدادی بعد از موفقیت در سرکوب جنبش اعتراضی ۱۸ تیر بود که مهم‌ترین بحران نظام و نهاد ولایت فقیه در دهه هفتاد بود. از آن مقطع به بعد نقض سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران به پشتوانه حمایت فعالانه و سماجت خامنه‌ای به صورت جدی‌تری دنبال شد.
ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی در این دوره بیشترین فشار از نظام را متحمل شدند. نگرانی خامنه‌ای از تبدیل برخی از رهبران آنها مانند عزت‌الله سحابی به چهره محبوب مورد توجه مردم نقش مهمی در این برخورد داشت. سرکوب و تضعیف جنبش دانشجویی در اددوار مختلف این دوره توسط وزارت اطلاعات دنبال شد. سخت‌گیری بر چهره‌های منتقد و مخالف سیاسی و مدنی و تحمیل مهاجرت ناخواسته به آنها بخشی دیگری از سیاست‌های برنامه‌ریزی شده نظام برای مدیریت جامعه بود.
روشنفکری دینی و جریان نوگرا بخصوص روحانیت منتقد و روشن‌اندیش دیگر حوزه‌های حساسیت خامنه‌ای بودند. او با حمله غیرمستقیم به دکتر عبدالکریم سروش در سال ۱۳۷۳ پایه برخورد امنیتی را گذاشت. ابزار اصلی نهاد ولایت فقیه در این دوره در برخورد با روشنفکری دینی و رشد اجتماعی آن بهره‌گیری از ابزار گروه‌های فشار بود که البته در مهار حوزه‌های دیگر نیز مانند جنبش دانشجویی، رسانه‌ها و سینما و فرهنگ نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
روشنگری آیت‌الله منتظری و دفاع او از اصلاحات واقعی و نقد وضعیت موجود واکنش تند خامنه‌ای را به همراه داشت که به حصر خانگی و حملات تخریبی گروه‌های فشار علیه آیت‌الله منتظری منجر شد. توهین، ترور شخصیت و پرونده‌سازی در صداوسیما و رسانه‌های دولتی بویژه در خصوص منتسب کردن اعتراضات و مخالفت‌ها به خارج و اتهام گرفتن پول از نهادهای امنیتی و دول غربی، بخش مهمی از سیاست‌های مغایر با موازین حقوق بشری و جنگ روانی نظام علیه مدافعان تغییر بود که خامنه‌ای از آن حمایت می‌کرد. همچنین استفاده گسترده مجدد از اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی و پخش آنها سیاست دیگر نظام را تشکیل می‌داد.
اواخر دوران اصلاحات مرادف با اوج‌گیری جنبش زنان بود که دوباره بعد از سال ۱۳۵۸ اعتراضات خیابانی را سازمان داد. شدت برخورد با فعالان زنان و اقدامات مهندسی‌شده برای مهار مطالبات برابری‌خواهانه جنسیتی برای مدتی در صدر اولویت‌های دستگاه امنیتی قرار گرفت. همچنین بی‌اعتبارسازی شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل را گرفت، دیگر اتفاق مهم عملکرد حکومت در ستیز با موازین حقوق بشری در این دوره بود. در این دوران همچنین نهاد ولایت فقیه در سطح نظری بحث حقوق بشر اسلامی و ضرورت مشروط شدن حقوق بشر به ارزش‌های دینی را طرح کرد و تشکل‌هایی را که در این حوزه فعالیت می‌کردند، تشویق و تقویت کرد. حتی در قوه قضائیه بخشی تحت عنوان حقوق بشر راه‌اندازی شد تا به توجیه عملکرد نظام و پاسخگویی به گزارش نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بپردازد.
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد
ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم فصل جدیدی از حیات نهاد ولایت فقیه را رقم زد که می‌پنداشت با بستن پرونده حاکمیت دوگانه نیاز به تلاش زیاد در مهار جامعه و مطالبات حقوق بشری آن ندارد. در این دوره به موازات تشدید فشارها و همسو شدن نهادهای انتخابی با مواضع و سیاست‌های نهادهای متولی سرکوب تلاش شد تا چهره موجهی از نظام در زمینه حقوق بشری ترسیم شود. مانور بیشتر بر روی نسبی بودن حقوق بشر و فعال‌تر کردن رویکرد حقوق بشر اسلامی دیگر سیاست نظام بود و قانون حقوق شهروندی در این دوره با پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه محمود هاشمی شاهرودی تصویب شد. اما مقاومت و تلاش نیروهای جامعه مدنی در این دوره و آثار تثبیت‌شده دوران اصلاحات اجازه نداد خواست نهاد ولایت فقیه عملی شود و دور جدیدی از مبارزات سیاسی و اجتماعی و همچنین فعالیت‌های حرفه‌ای حقوق بشری در قالب فردی و سازمانی آغاز شد. نظام به مثابه قبل به سیاست خشونت و مشت آهنین متوسل شد.
در این دوره دراویش گنابادی، یهودی‌ها و بهائیان و در ادامه پیروان کیش معنوی مشهور به «عرفان حلقه» در خط اول برخوردهای امنیتی قرار گرفتند. بر مبنای برخی از روایت‌های غیررسمی، انتقال گزارش‌هایی به رهبری مبنی بر رشد پیروان این گروه‌های مذهبی باعث نگرانی او و دستور برخوردهای امنیتی شده بود. در این دوره سازمان‌های مردم‌نهاد و کنترل آنها بویژه ممانعت از همکاری با نهادهای خارجی و عدم استفاده از بودجه‌های خارجی در عملکرد نهادهای اطلاعاتی برجستگی یافت و با برخی از کنشگران و ان جی او ها برخورد امنیتی شد. ایرانیان مقیم خارج از کشور و دو تابعیتی‌ها دیگر قربانیان نقض حقوق بشر بودند و این برخورد به رویه ثابت نظام تبدیل شد تا هم از طریق اعترافات اجباری مواضع مورد نظر خود را از زبان آنها بیان دارد و هم به عنوان گروگان از آنها برای بده بستان‌های خود با دول درگیر خارجی استفاده کند.
همچنین افزایش شکاف مرکز و پیرامون و تشدید فعالیت گروه‌های هویت‌طلب، نهاد ولایت فقیه را به کنترل بیشتر این نوع فعالیت‌ها سوق داد. کماکان نیروهای جامعه مدنی چون زنان، کارگران و دانشجویان و روزنامه‌نگاران زیر ضربه و محدودیت مستمر بودند.
اما در پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رویارویی معترضان به وضع موجود و بخش مسلط قدرت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به نقطه جوش خود رسید. ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در برابر تخلفات و تقلب انتخاباتی بزرگترین جنبش اعتراضی بعد از انقلاب ایران را شکل داد و نهاد ولایت فقیه بی‌سابقه‌ترین بحران خود را تجربه کرد. خامنه‌ای در ابتدا کوشید با تفکیک بین رهبران نمادین جنبش سبز و مردمی که به خیابان‌ها آمده بودند، جنبش را زمین‌گیر کند. اما بعد از عدم موفقیت این ترفند، با اعتماد به نفس به دست آورده در ۱۸ تیر ۷۸، سیاست سرکوب خونین را اتخاذ کرد تا با کشتار هدفمند و موردی و دستگیری‌های گسترده حرکت اعتراضی را در یک روند تدریجی با استفاده از ظرفیت بسیج و گروه‌های فشار خنثی سازد و سرانجام موفق شد که البته علت موفقیت فقط سرکوب نبود بلکه دلایل دیگری نیز دخیل بود که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است.
دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد دوران کاهش آستانه تحمل نظام و سیطره بیشتر فضای پلیسی بود. برخورد با فعالان فضای مجازی، فیلترینگ اینترنت و سایت‌ها و بستن مطبوعات و گسترش سانسور و خودسانسوری کماکان ادامه داشت.
یکی از حوزه های مهم اصطکاک نهاد ولایت فقیه و کارگزارانش با گروه‌های اجتماعی و صنفی، سندیکاهای مستقل بود که کارگران، معلمان و اصناف آن را مطالبه می‌کردند. نهاد ولایت فقیه که با گسترش بسیج و مداخله در گزینش و تعیین صلاحیت نمایندگان گروه‌های اجتماعی، رویکرد از پایین به بالا را نفی کرده و می‌کند، در این دوره سرسختانه در برابر این خواست ایستاد و تن به آن نداد و قوه مجریه را نیز از اجرای این درخواست منع کرد. همچنین در این دوره استقلال وکلا بیش از پیش مخدوش شد و وکلای مستقل مورد برخوردهای صریح امنیتی و اذیت و آزار و زندان قرار گرفتند.
در این دوران نهاد ولایت فقیه با میانجیگری و طراحی دستگاه اطلاعاتی علاوه بر روش‌های سخت سرکوب در حوزه سرکوب و مهار نرم نیز موفقیت‌هایی کسب کرد. آنها توانستند نیروهایی موازی را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، مدنی و اجتماعی تقویت و یا پرورش دهند که علی‌رغم اینکه تعلقی به پایگاه اجتماعی نظام ندارند و در ظاهر رویکرد انتقادی دارند، اما در عمل با طرح مسائل فرعی و انتشار آگاهی کاذب به ارزش‌زدایی پرداخته و از درون در برابر کارکرد تحول‌آفرینی ایجاد اختلال کردند. نمونه باز این اقدام حوزه‌های فرهنگی و بخصوص رسانه‌ای بود که بر خلاف دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد که رسانه‌های منتقد در ایران حرکت‌آفرین بودند، دیگر نتوانستند موج اجتماعی ایجاد کنند. دانشگاه و جنبش دانشجویی نیز به نحو دیگر تحت اقدامات خنثی‌ساز وجودی قرار گرفتند اگرچه کاملاً مغلوب آن نشدند.
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی
دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم ادعاها و وعده‌های متعدد حسن روحانی، عملاً گشایش مستمری در وضعیت حقوق بشری ایجاد نشد. برخی از تحولات هم دولت مستعجل بود. در این دوره نهاد ولایت فقیه کوشید تا اجازه ندهد عقب‌نشینی کنترل‌شده در حوزه برنامه هسته‌ای به فضای حقوق شهروندی تعمیم یابد و نظام سیاست‌های سرکوب‌گرانه را حتی تعدیل نکرد. در این دوره نهاد ولایت فقیه اجازه نداد، تحولات دوران اصلاحات تکرار شود. فضای پلیسی به صورت برنامه‌ریزی شده تداوم پیدا کرد. اولویت‌های دستگاه امنیتی در این دوره برخورد با معترضانی بوده که به دلیل شرایط سخت معیشتی سیاسی شده‌اند. همچنین فعالان زیست محیطی نیز به جمع کسانی پیوستند که حقوق آنها عامدانه نقض می‌شود.
البته در این دوره به دلیل سیاست‌های موازی‌سازی و جریان‌سازی پیچیده در جامعه، تعداد برخوردها کاهش داشته است اما عملاً و تقریباً تمامی حوزه‌های جامعه در انحصار نیروهای امنیتی و عوامل میدانی نهاد ولایت فقیه است. اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و نارضایتی‌های صنفی بحران بزرگ دیگری برای نهاد ولایت فقیه و کلیت نظام ایجاد کرد اما باز هم آنها توانستند با سرکوب و تمهیدات دیگر اجازه ندادند موازنه قوا به ضررشان تغییر زیادی کند.
تحرکات مربوط به بخش مدرن، روشنفکر و طبقه متوسط به حداقل رسیده و به نظر می‌رسد نیروهای جامعه مدنی در ضعیف‌ترین موقعیت خود در دو دهه اخیر هستند. اما گروه‌های صنفی مانند کارگران، کشاورزان و معلمان فعال هستند.، منتهی به صورت صنفی و هنوز در محله آگاهی در خود هستند نه برای خود. نظام در این مقطع با چالش اعتراضات طبقات محروم و حاشیه‌نشین‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و کوشش می‌کند تا با استفاده از اقدامات روانی، سیاسی و امدادی گروه‌های بسیجی تهدید آنها را برطرف سازد. پروپاگاندا علیه غرب و طرح این ادعا که غرب خود ناقض حقوق بشر است و همچنین برجسته کردن امنیت و ثبات اجتماعی در نگاهی مکانیکی و سخت‌افزاری و ترساندن جامعه از سوریه‌ای شدن از رویکردهای خاص و یا برجسته شده این دوره نقض حقوق بشر است. همچنین تضاد با روحانیت منتقد و مستقل نیز بیشتر شد و خامنه‌ای حساسیت ببشتری نسبت به طلاب و فقهایی نشان داد که ارزش‌های مورد نظر نظام را بر نمی‌تابند.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که خامنه‌ای موازین حقوق بشری و انسان حق‌مدار را قبول ندارد و به کنترل جامعه توسط اهرم‌های امنیتی و مناسبات سلطه باور دارد. از این رو نقض برنامه‌ریزی شده حقوق بشر و تحدید آزادی‌ها در کنار طرح گفتمان‌های کاذب نسبی‌گرایی در حوزه حقوق بشر، و طرح دوگانه بودن استانداردهای حقوق بشری غرب برای قبح‌زدایی از نقض حقوق بشر، از ارکان ثابت و محوری رهبری او در سه دهه اخیر بوده است.
اما در مقایسه با دوران رهبری آیت‌الله خمینی که البته تغییرات زمانه نیز در آن مؤثر بوده است، از شدت خشونت و نقض حقوق شهروندی به طور نسبی کاسته شده اما دامنه و پیچیدگی آن را افزایش داده و در بخش‌هایی از عرصه عمومی آن را درونی ساخته است. همچنین ساختار سرکوب در دوره رهبری او بیشتر حالت نهادینه شده و سیستماتیک پیدا کرده است.
