اهم اخبار
خامنه‌ای و گورباچف و چین و کره شمالی
در چهار سال نخست ریاست جمهوری خاتمی، تدریجا دوگانه "توسعه سیاسی-توسعه اقتصادی" به عنوان موضوع مورد اختلاف اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران مطرح شد. محمد خاتمی و چهره‌های تئوریک جریان اصلاحات، که برخی از آن‌ها شاگردان حسین بشیریه در دانشگاه تهران بودند، ضرورت توسعه سیاسی را مطرح می‌کردند. جناح راست که از رای بالای خاتمی شوکه شده بود، ابتدا در برابر این ایده اصلاح‌طلبان حرفی برای گفتن نداشت، اما به تدریج که خودش را پیدا کرد و موفق شد گارد دفاعی بگیرد، بر ضرورت توسعه اقتصادی تاکید کرد.
در واقع محافظه‌کاران استشمام کرده بودند که توسعه سیاسی یعنی به هم خوردن بیش از پیش وضع موجود. هم از این رو برای اینکه توسعه سیاسی را منتفی سازند، بر "اولویت توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی" تاکید می‌کردند.
کار به جایی رسیده بود که حتی آیت‌الله یزدی در نماز جمعه تهران و سایر منابر و تریبون‌هایی که در اختیارش بود، از توسعه اقتصادی و تقدم آن بر توسعه سیاسی دفاع می‌کرد. در حالی که کاملا پیدا بود محمد یزدی چیز زیادی از توسعه اقتصادی نمی‌داند. وقتی که سعید حجاریان از توسعه سیاسی حرف می‌زد، واقف بود که درباره چه چیزی سخن می‌گوید؛ اما محمد یزدی فقط بر طبل توسعه اقتصادی می‌کوبید تا مبادا امر شرّی به نام توسعه سیاسی محقق شود.
به عبارت دیگر، خاتمی و یارانش برنامه یا اهدافی سیاسی داشتند ولی خامنه‌ای و یارانش از آن‌جایی که تحقق برنامه یا اهداف آن‌ها را به صلاح نمی‌دیدند، اهدافی اقتصادی را به عنوان اموری که تحققشان ضروری است، به اصلاح‌طلبان پیشنهاد کردند.
این تغییر جهت‌گیری از سیاست به اقتصاد، ابتدا در قالب تز "تقدم توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی" مطرح می‌شد ولی به تدریج به شکلی جزئی‌تر و روشن‌تر، در قالب تعریف یا تحریف اصلاحات مد نظر خاتمی، از سوی خامنه‌ای مطرح شد.
خامنه‌ای که برخلاف اکثر راستگرایان تاکید چندانی بر توسعه اقتصادی نمی‌کرد، و شاید این پرهیز ناشی از مخالفت او با سیاست‌های هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری هاشمی بود، در اوایل مرداد ۱۳۷۹ تعریف مورد نظر خود از اصلاحات را بدین صورت اعلام کرد: «اصلاحات واقعی در کشور به معنای مبارزه بی‌امان با فقر، فساد و تبعیض است... باید با سه پایه شوم فقر، فساد و تبعیض مبارزه شود که این به معنای اصلاحات حقیقی، انقلابی و اسلامی است.» (روزنامه بهار، ۴/۵/۱۳۷۹)
در واقع خامنه‌ای اگرچه مفهوم "توسعه اقتصادی" را خوش نداشت، ولی در این زمینه با جناح تحت امرش، جناح راست، همراستا بود که اصلاحات را نباید توسعه سیاسی معنا کرد بلکه باید هدفی اقتصادی برای اصلاحات در نظر گرفت و اصلاحات دولت خاتمی را حتی‌المقدور از محتوای سیاسی‌اش تهی کرد.
همین رویکرد موجب شده بود که خامنه‌ای اندکی پیشتر، در اواخر تیر ماه ۱۳۷۹، در دیدار با همه کارگزاران مهم نظام، سخنرانی مهمی ایراد کند و در آن سخنرانی مفصلا به تحلیل علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و اشتباهات گورباچف و شتاب اصلاحات و غرب‌گرایی وی را از عوامل فروپاشی شوروی قلمداد کند. چنین نگاهی نه تنها موجب می‌شد که خامنه‌ای اصلاحات را به آمریکایی و اسلامی تقسیم کند، بلکه "سرعت تحقق اصلاحات" را نیز برای وی به موضوعی بسیار مهم بدل ساخته بود.
خامنه‌ای در سخنرانی ۲۱ تیر ۱۳۷۹، بر این نکته تاکید کرد که اصلاحات اگر شتابان دنبال شود، ممکن است به نقض غرض منتهی شود. او با رد اصلاحات پرشتابی که در شوروی دنبال شده بود، اصلاحات تدریجی در چین را تایید کرد: «شعارهای گورباچف یکی، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً ناگهان یک عنصر دیگر به نام یلتسین در کنار گورباچف پیدا شد. نقش یلتسین، نقش تعیین کننده است. نقش او این است که مرتب پا به زمین بکوبد و بگوید که این شعارها فایده ای ندارد؛ این شتاب کم است؛ دیر شد؛ اصلاحات عقب افتاد! اگر آدم عاقل مدبّری به جای گورباچف بود، شاید در طول بیست سال می توانست آن اصلاحات را بی‌دغدغه انجام دهد - همچنان که این کار در چین اتفاق افتاد - اما همین مقدار خودداری و خویشتن‌داری را هم از دست گورباچف بیرون کشید.»
بنابراین از نظر علی خامنه‌ای، اصلاحات اولا می‌بایست محتوایی اقتصادی (و نه سیاسی و ایدئولوژیک) داشته باشد، ثانیا باید تدریجا محقق می‌شد نه شتابان. او معتقد بود اگر اصلاحات با رعایت این دو شرط شکل بگیرد و محقق شود، چیزی شبیه اصلاحات بوقوع پیوسته در چین، در ایران هم محقق خواهد شد و جمهوری اسلامی به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی دچار نخواهد شد. او عملا گلاسنوست (اصلاحات سیاسی) را رد می‌کرد و پرسترویکا (اصلاحات اقتصادی) را به دو شرط می‌پذیرفت: اولا بسیار تدریجی و در یک بازه زمانی بیست ساله محقق شود، ثانیا تعیین محتوایش نیز بر عهده رهبری نظام باشد. به دیگر سخن، اصلاحات از نظر خامنه‌ای صرفا می‌بایست اصلاحاتی اقتصادی و اهداف آن نیز زدودن فقر و فساد و تبعیض باشد.
با گذشت ۲۱ سال از آن ایامی که خامنه‌ای اصلاحات را تعریف کرد و مدتی بیست ساله را نیز برای آن تعیین کرد، باید گفت که خامنه‌ای در منتفی کردن اصلاحات سیاسی موفق بوده اما در کاستن از فقر و فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی نه تنها موفق نبوده بلکه کاملا شکست خورده است. فقر و فساد و تبعیض در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، طی دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. یعنی اصلاحات غیر سیاسی‌ای که خامنه‌ای برای یک بازه زمانی بلندمدت ترسیم کرد، به هیچ وجه محقق نشده است. بنابراین خامنه‌ای اگرچه اجازه نداد خاتمی جمهوری اسلامی را به سرنوشت شوروی دچار کند، اما خودش هم نتوانست جمهوری اسلامی را به مسیری هدایت کند که چین پیشتر پیموده بود.
خامنه‌ای دوگانه "اصلاحات گورباچف-اصلاحات چینی" را به جای دوگانه "توسعه سیاسی-توسعه اقتصادی" نشاند ولی در شرایطی که اصلاح‌طلبان را هم از مناصب مهم کشور حذف کرده بود، نتوانست اصلاحات چینی را در ایران پیاده کند. دلیل این ناتوانی را باید همان ناخوشایندی توسعه اقتصادی از نظر خامنه‌ای دانست. یعنی همان مشکلی که موجب می‌شد خاتمی حتی پیش از روی کار آمدن دولت خاتمی، با دولت هاشمی نیز مشکل داشته باشد، به او اجازه نداده است که مسیری را در پیش بگیرد که به اصلاحات چینی منتهی شود.
واقعیت این است که اصلاحات در چین، بدون تجدید نظر در برخی از مبانی ایدئولوژیک نظام کمونیستی حاکم بر چین امکان‌پذیر نبود. اقتصاد جزیره‌ای جدا از جزایر سیاست و ایدئولوژی نیست. تغییر استراتژی اقتصادی یک کشور، بدون تجدید نظرهای سیاسی و ایدئولوژیک ناممکن است.
چین تا پیش از مرگ مائو و روی کار آمدن دنگ شیائوپنگ، جامعه‌ای کاملا بسته بود ولی از ۱۹۷۸ به بعد، این حد از گشایش را پذیرا شد که به سمت مراودات اقتصادی گسترده با جهان غرب حرکت کند. چین که در ۳۳ سال گذشته موفق شده به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود، چهارمین مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تقریبا در همان سالی که خامنه‌ای مدل چینی اصلاحات را ستود، بازرگانان بیش از ۱۷۰ کشور جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده و بیش از ۴۰۰ هزار موسسه در چین با سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی شکل گرفته بود.
همچنین تا به امروز، گروه‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریباً تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین نیز توسط سرمایه‌گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه‌گذاری جهان ارزیابی شده است. در حال حاضر چین جمعاً با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت می‌کند و ژاپن، آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، استرالیا، روسیه و کانادا جزو ۱۰ شریک بزرگ تجاری این کشور هستند.
در سال ۲۰۲۰ مجموع روابط تجاری و مالی بین چین و آمریکا ۳.۳ تریلیون دلار بود. سرمایه گذاران آمریکایی ۱.۱ تریلیون دلار از بازار سهام و ۱۰۰ میلیارد دلار از اوراق بدهی این کشور را در اختیار دارند. چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد نخست جهان با وجود اختلافات سیاسی، روابط اقتصادی و تجاری بسیار نزدیکی دارند تا جایی که بیشترین حجم تجارت دوجانبه در جهان مربوط به این دو کشور است.
مدل چینی اصلاحات، چنین اقتضائاتی دارد. چین تدریجا طی دو سه دهه به چنین روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کلا جهان غیر کمونیستی رسیده است. چنین تحولی، در قیاس با دوران مائو، بدون تجدید نظر در پاره‌ای از مبانی ایدئولوژیک حکومت کمونیستی چین امکان‌پذیر نبود.
ولی خامنه‌ای همواره به اصولگرایان مستقر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی تاکید می‌کند «تا جایی که می‌توانید بر اصول پافشاری کنید.» این تاکید با تجدید نظری که لازمه تحقق اصلاحات چینی است، منافات دارد.
کمترین لازمه برقراری روابط گسترده تجاری و اقتصادی با جهان خارج، تعدیل اساسی اسلام فقاهتی در جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای نشان داده که در این زمینه حاضر به هیچ گونه تجدید نظری نیست. ناتوانی در عبور از اسلام انقلابی و اسلام فقاهتی، موانعی اساسی برای تحقق اصلاحات چینی در جمهوری اسلامی ایران است.
اسلام فقاهتی مانع تعامل اقتصادی گسترده با جهان خارج می‌شود، اسلام انقلابی نیز مانع هر گونه تعامل اقتصادی با ایالات متحده است. چنانکه پس از امضای برجام، خامنه‌ای با سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران مخالفت کرد و عملا مانع گشایش اقتصادی ناشی از پذیرش برجام شد.
در واقع باید گفت دفاع خامنه‌ای از اصلاحات چینی در سال ۱۳۷۹، بیشتر با هدف نفی اصلاحات خاتمی صورت گرفت؛ اصلاحاتی که از نظر خامنه‌ای می‌توانست به گورباچفی کردن شرایط جمهوری اسلامی منجر شود. به عبارت دیگر، وقتی که خامنه‌ای ندای اصلاحات چینی را سر داد، دقیقا واقف نبود که چه می‌گوید و چه نقشه راهی را به دموکراتیزاسیون ترجیح داده است.
اما اکنون که بحث دموکراتیزاسیون در جمهوری اسلامی منتفی شده، مجموعه مواضع علی خامنه‌ای و نیروهای تحت امرش، بویژه سپاه پاسداران، به خوبی نشان می‌دهد که بلوک اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، به هیچ وجه توان پیمودن نقشه راه اصلاحات چینی را ندارد. مخالفت سرسختانه آن‌ها با پیوستن کامل ایران به FATF فقط یکی از نشانه‌های ناتوانی جمهوری اسلامی در پیمودن مسیر اصلاحات چینی است.
بنابراین به نظر می‌رسد با یکدست شدن تام و تمام قدرت در ایران و بیرون رفتن همه عناصری که کم و بیش غربگرا بودند، از این به بعد دوگانه‌های منتفی شده "توسعه سیاسی-توسعه اقتصادی" و "اصلاحات گورباچفی-اصلاحات چینی" جای خودشان را به دوگانه تازه "چین یا کره شمالی؟ " خواهند داد. البته این بحثی در درون اصولگرایان خواهد بود. اینکه جمهوری اسلامی باید به راه چین برود یا مثل کره شمالی درها و دروازه‌هایش را به روی جهان خارج ببنند و مانع از ورود هر گونه "ویروس غربی" به "سیاست‌های نظام" شود.
احتمالا اصولگرایانی که عقل بیشتری دارند، مدل چینی زیستن در جهان مدرن کنونی را ترجیح می‌دهند و اصولگرایان افراطی‌تر مدل کره شمالی را. هر دو گروه نیز تلاش خواهند کرد که فرمول‌های کاملا متفاوت چینی و کره‌ای را اسلامی و بومی کنند. در میانه این کشاکش و تقابل آراء، علی خامنه‌ای نیز در مقام جمع‌بندی، لفظاً به ترکیبی از چین و کره شمالی رضایت می‌دهد و می‌کوشد "محاسن" هر دو کشور را به اضافه پاره‌ای ملاحظات و توصیه‌های اسلامی، برای اصولگرایان تبیین کند.
اما در عمل، آنچه می‌تواند محقق شود، مدل کره شمالی است؛ چراکه رهبر جمهوری اسلامی با وجود همه واقعیت‌های غم‌انگیز جامعه ایران، همچنان نسخه "پافشاری بر اصول" را تجویز می‌کند؛ اصولی که در سه عبارت "اسلام فقاهتی" و "اسلام انقلابی" و "اسلام ایدئولوژیک" خلاصه می‌شوند و از آن‌ها نه گورباچف بیرون می‌آید نه چینِ پس از مائو. با پافشاری بر این اصول، ایران فقط می‌تواند به یک کره شمالی اسلامی بدل شود و بس.
