کوتاهی در قرنطینه کردن کامل مناطق بحرانی، مسئولیت حکومت در به خطر انداختن جان مردم را بیشتر می‌کند

کوتاهی در قرنطینه کردن کامل مناطق بحرانی، مسئولیت حکومت در به خطر انداختن جان مردم را بیشتر می‌کند

بحران اشاعه‌ی کووید ۱۹ شرایط بسیار سختی را برای جامعه جهانی رقم زده است و اکنون همه‌ی تلاش‌های بین‌المللی در مسیر کنترل ویروس مرگبار کرونا است. در ایران سوءمدیریت، سهل‌انگاری اولیه، عقاید خرافی و عوام فریبانه، ترجیح اهداف سیاسی و نگاه امنیتی مقامات جمهوری اسلامی باعث شد تا عدم اتخاذ به موقع تصمیمات کنترلی و پیشگیرانه، ابعاد فاجعه را در کشور تشدید نموده و منجر به افزایش بیش از حد آمار قربانیان و مبتلایان شود. در حال حاضر مطابق خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، نقطه اوج ابتلا به بیماری فوق در ایران نیمه دوم فروردین ماه ۹۹ خواهد بود و تا آن زمان، ابتلا کماکان روند صعودی خواهد داشت. در این وضعیت، ضعف عملکرد، سردرگمی مدیریتی، بحران مزمن ساختار مدیریت بحران کشور، تصمیمات متناقض و فقدان سیاستگذاری منسجم و یکسان باعث شده تا آسیب پذیری کشور و ملت بیشتر شود. جمهوری اسلامی برای پوشاندن ناکارآمدی خود به پنهانکاری و کتمان آمار واقعی جانباختگان و شدت سرایت ویروس کرونا روی آورده اما این تمهیدات مانع از پاسخگویی در آینده نمی‌شود. کرونا به صورت عینی بن‌بست ساختاری جمهوری اسلامی، بی‌کفایتی و ناشایستگی آن برای حکمرانی در کشور را بیشتر در برابر دیدگان ملت ایران قرار داده است.

شرایط کنونی کشور بسیار بحرانی و نگران‌کننده است؛ اگر وضعیت موجود و به‌خصوص چرخه‌ی استمرار حیات و انتقال ویروس کرونا مهار نشود و فضا به سمت متوقف ساختن شتاب شیوع ویروس کرونا در کوتاه مدت نرود، گستره‌ی فاجعه‌ی انسانی تشدید شده و جان هموطنان بیشتری در معرض خطر خواهد بود؛ اتفاقات منفی و تاسفبار فقط در بیماری و چالش مرگ و زندگی نیست بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترش کووید۱۹ نیز تهدیدات بزرگی پیش روی اکنون و فردای میهن عزیزمان ایران قرار می دهد.

کاهش چشمگیر سطح فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری باعث شده است تا طبق ارزیابی‌های رسمی، ‌گسترش سایه شوم ویروس کرونا بر کشور باعث شود که دستکم ۳.۲ میلیون نفر از نیروهای کار رسمی و نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان غیررسمی و روزمزد با معضلاتی چون بیکاری، کاهش شدید درآمد و سطح فعالیت مواجه شوند. ابعاد تهدید زمانی روشن می‌شود که بدانیم تقریبا ۸۰ درصد صنعت ایران، را واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که به ‌شدت در برابر کاهش سطح فعالیت‌ها در بازه‌ی زمانی کوتاه مدت آسیب‌پذیر هستند. ۱۵درصد نیروی کار ایران در این واحدها مشغول به کار هستند و تقریبا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه‌ی صنعت به آن‌ها تعلق دارد؛ علاوه بر آنها یک میلیون دستفروش در کشور وجود دارد، بیش از ۱۶۰ هزار تاکسی، تاکسی اینترنتی و مسافربری شخصی فقط در کلان شهر تهران فعالیت می‌کنند. طبق سرشماری سال ۹۵، ٤٩.١ درصد نیروی کار ایران در بخش خدمت فعال هستند که به‌خصوص در بخش‌های تامین غذای آماده و توریسم شدیدا تحت تاثیر وضعیت ویژه پیش آمده قرار گرفته‌اند. در این وضعیت تیره و گرفتاری بخش مهمی از جامعه ایران، مسئولیت نهادهای حاکمیتی علاوه بر تامین هزینه‌های درمانی و بهداشتی در جبران آسیب‌های اقتصادی و کمبودهای معیشتی وارده به اقشار ضعیف و کم درآمد، بیشتر شده و فوریت پیدا کرده است.

ما ۴ سازمان و حزب جمهوری‌خواه و ملی، با توجه به شرایط بسیار خطیر کشور پیشنهادات زیر را طرح می‌نماییم تا با هم‌افزایی تلاش‌های نیروهای جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، موسسات دولتی و بخش خصوصی، کشور بتواند در زمان سریع‌تری از اَبَربحران زیستی کرونا عبور کند.

مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک به یکدیگر هستند؛ مهمترین رکن این کمک و همیاری جمعی، رعایت اصل امتناع از ترددهای غیرضروری و ماندن در خانه است تا هم خودشان مبتلا نشوند و هم ناخواسته ناقل بیماری کووید ۱۹ به دیگران نشوند. البته حجم بالای همدلی و کمک‌های گسترده‌ای که مردم برای ریشه‌کن ساختن بیماری کرونا کرده اند، به راستی مایه‌ی مباهات است اما نیاز است علاوه بر افزایش کمک‌های مادی و غیرنقدی، "خودقرنطینه‌سازی" به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد تا با تحمل روزهای سخت، زمان جشن گرفتن شکست ویروس کرونا فرارسد. اکنون هنگام سفر نیست و نباید با این بی‌احتیاطی، جان و زندگی خود و دیگران را به خطر انداخت. ظرفیت بیمارستانی کشور اعم از تعداد تخت‌ها، اتاق‌های مراقبت ویژه، دستگاه‌های تنفس مصنوعی، اکسیژن سنج خون و غیره محدود است؛ ازاین‌رو بی‌مبالاتی در رعایت این نکات ساده سبب افزایش تعداد بیماران حاد شده و بحران را عمیق‌تر و بیماران را بی‌دفاع می‌نماید. بخش خصوصی کشور نیز مسئولیت ویژه‌ای دارد تا با جمع‌آوری منابع مالی و تامین امکانات، به حل مشکلات وبرطرف نمودن کمبودها کمک کند.

این نکته شایان توجه است که برون‌رفت از این وضعیت، صرفا با خواهش و توصیه شدنی نیست؛ نیاز است در مناطقی که به لحاظ شدت بحران وضعیت قرمز دارند، مشابه تجارب کشورهای چین، ایتالیا و اسپانیا با استفاده از ارتش و نیروی انتظامی قرنطینه کامل برقرار شود. حکومت که در ابتدا با امتناع از قرنطینه‌ی قم باعث گسترش بیماری و کشته شدن بیش از حد قابل انتظار مردم شد، اکنون با تعلل و مقاومت در برابر قرنطینه سازی کامل مناطق بحرانی، مسئول افزایش شمار مرگ و میر مرتبط و جان مردم خواهد بود. در مناطق قرنطینه‌ی کامل، تعطیلی موقت و کوتاه مدت تمامی مشاغل، به جز مواردی که برای تهیه وارسال مواد غذایی و بهداشت و درمان لازم هستند ضروری است؛ هم‌چنین نیازهای غذائی و بهداشتی ساکنان مناطق فوق بایستی توسط حکومت تامین شود. تامین نیازهای بهداشتی و درمانی کشور محتاج تجدید نظر در روش‌های مدیریتی کنونی است که نتوانسته است امکانات را به نحو مناسب توزیع نموده و جلوی سواستفاده‌کنندگان و محتکران را بگیرد. در این میان اعلام اعتصاب غذای خانم نسرین ستوده نشانگر وضعیت خطرناک زندان‌ها است؛ با توجه به تراکم بالای زندانیان جرایم عادی در محل حبس، آنها باید با تمهید فوری مقدمات از زندان‌ها آزاد و به مرخصی اعزام شوند و زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز سریعا و بلاقید و شرط آزاد گردند.

در حوزه‌ی اقتصادی حکومت موظف است که از محل منابع عمومی به جبران خسارت به دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه بپردازد؛ مشکلات اقتصادی برای برخی از خانواده‌های ایرانی دردآورتر و کشنده‌تر از ویروس کرونا است؛ این جبران در قالب روش‌هایی همچون اعطای بسته‌های کمک غیرنقدی، ارسال کمک‌های نقدی به شکل اعتباری برای تامین هزینه‌های مسکن، معافیت مالیاتی در بازه‌ی زمانی مربوطه و بخشودگی بهای آب، برق و گاز برای مدت محدود متصور است. همچنین ضرورت دارد که وام‌های بی‌بهره یا کم بهره به شرکت‌های تولیدی و خدماتی متضرر پرداخت شود. با توجه به گستردگی منابع مالی در دست نهاد ولایت فقیه، منابع مالی کمک‌ها باید از محل سرمایه‌ی موسساتی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، آستانهای قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد و امثالهم پرداخت شود. نهادهای عمومی غیردولتی که زیر نظر وی هستند در ۴ دهه گذشته با استفاده از اموال عمومی کشور، کارتل‌های بزرگی شده‌اند که قدرت مالی و لجستیک بالایی دارند؛ مردم ایران حق دارند که از این منابع در شرایط بحرانی برخوردار شوند.

اجرای پیشنهادات فوق که توسط متخصصان پزشکی، کارشناسان، فعالان مدنی وسازمان‌های مردم نهاد نیز توصیه شده اند، گامی مهم در کوتاه نمودن دوره‌ی بحران زیستی است.

ما ۴ سازمان امضاکننده‌ی بیانیه با تشکر از فداکاری و فعالیتهای شبانه روزی پزشکان، پرستاران و دیگر کادرهای درمانی در داخل کشور و بزرگداشت یاد و نام آنانی که پاکبازانه در راه خدمت به بیماران چشم بر دنیا فرو بستند، اعلام می‌کنیم که آمارهای ابتلا و فوت بیماران کووید۱۹ باید به صورت واقعی و نه مهندسی شده اعلام شود. مصلحت‌اندیشی‌های نابجا و کوچک انگاری بحران نتیجه معکوس داده و حل مشکلات را دشوارتر می‌نماید.

هیئت‌های سیاسی – اجرائی:

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

٢۶ اسفند ١٣٩٨، 16 مارس 2020