اهم اخبار
احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه باید ملغی شود!
تهدید به سرکوب بیشتر را محکوم می کنیم!
چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده‌است. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از تریبون نماز جمعه‌ی این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای ۸ تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراض‌های مشابه سال‌های ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. این تهدید می تواند مقدمه‌ی صدور احکام اعدام های بیشتر برای بازداشت شدگانی باشد که هم چنان در زندان به سر می برند. هم چنین، هدایت عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده و بنا به اظهارات خانواده‌ی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفته‌ی پیش به اجرا درآمده است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن ها هم چنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانه‌ی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده‌های خود گفته‌اند که آن‌ها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شده‌اند. عفو بین الملل همان موقع، حکم اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.
هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می گذرد. هنوز جمهوری اسلامی از اعلام رقم واقعی کشتاری که کرده‌است، طفره می رود و در حالی که سازمان‌های حقوق بشری و خبرگزاری‌ها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را از ۳۴۰ تا ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، خود حکومت بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. تایید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی برای هزاران معترض که در جریان اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شده‌اند و همچنان در زندان به سر می برند، نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش‌های دیگر، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با مردم در آینده است.
سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می دهد، به جای تلاش برای پاسخ دادن به نیازهای معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید می کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراض‌های ممکن در آینده پیشگیری و ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزه‌های سرکوب و نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته است که سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی شوند که توانسته اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آن‌ها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.
ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولاردمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه و تهدید به سرکوب بیشتر را شدیدا محکوم می کنیم. احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همه‌ی زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد شوند. ما سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشری را به اعتراض علیه اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، صدرو احکام اعدام علیه باداشت شدگان آبان‌ماه و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، پرونده‌سازی علیه آن‌ها و صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم؛ بازداشت شدگان آبان‌ماه باید فورا آزاد شوند.
ما بار دیگر از هموطنان می خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه، هر چه گسترده‌تر تلاش نمایند. همچنین اعتراضات فعالی را برای جلوگیری از اجرای احکام ننگین اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در اصفهان سازمان دهند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰
