بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در مخالفت با اجرای احکام اعدام احمد جلالی و روح الله زم
اعدام بس است، احکام اعدام جلالی و زم باید لغو شوند
تایید حکم ننگین اعدام روحالله زم مدیر سایت آمدنیوز از سوی دیوان عالی کشور نگرانیها برای به خطر افتادن جان این فعال سیاسی را افزایش داده است. فعالیتها و اقدامات زم در خارج از کشور نه تنها سزاوار حکم اعدام نیست بلکه زندانی کردن او نیز اقدامی نادرست و خلاف موازین حقوق بشری بود. این پرونده که با آدمربائی و فریب در کشور عراق و نادیده گرفتن هنجارهای بینالمللی شروع شد و سپس با اعمال فشارهای جسمی و روحی، ایزوله کردن او در سلول انفرادی و عدم ارتباط با وکیل و خانواده و مصاحبه تلویزیونی و تواب نمایی ادامه یافت و در نهایت به دادگاهی غیرعلنی و فرمایشی منتهی شد، بازتابدهنده یک برخورد سیاسی تمام عیار با هدف قدرتنمایی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و ارعاب اپوزیسیون و منتقدان است.
مستقل از ایراداتی که به روشهای روحالله زم وارد بود اما اصل تلاشهای او در مبارزه با استبداد، فساد و تبعیض و تقویت حرکت سیاسی معطوف به تغییر جمهوری اسلامی ایران، سمت و سوی صحیحی داشت. او در جهت درست تاریخ ایستاده است.
همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) ضمن محکومیت شدید حکم اعدام و روال قضائی طی شده در پرونده روح الله زم اعلام میکند که جلوگیری از اجرای این حکم ظالمانه و ناموجه نیازمند تلاش گسترده و همگرایی مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی آزادی خواه است.
مجازات اعدام به خودی خود و به صورت مطلق در زمانه کنونی مردود است و حق حیات هیچ انسانی نباید سلب شود اما ایران یکی از بدترین آمار اعدام در دنیا را دارد که هنوز عدهای برای عقاید ، باورها و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود حکم اعدام دریافت میکنند و حکومت نیز از ابزار اعدام برای گروگانگیری و حل و فصل اختلافات در سیاست خارجی بهرهبرداری میکند.
دکتر احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی آخرین نمونه از اقدامات بیرحمانه جمهوری اسلامی است که با دامن زدن به توهم توطئه حقوق انسانی وی را زیر پا گذاشته است. او بیش از سه سال است که در زیر حکم اعدام در زندان به سر میبرد. سابقه رفتاری جمهوری اسلامی و هماهنگی قوه قضائیه و وزارت خارجه این شائبه جدی را ایجاد میکند که جمهوری اسلامی ایران حق حیات او را وجه المصالحه برای دریافت امتیازات و مبادله زندانیان وابسته به حکومت در کشورهای غربی قرار داده است.
ازاین رو هجا نسبت به اجرای حکم اعدام دکتر جلالی هشدار میدهد تا بیش از این خشونت مشمئز کننده نظام ولایت فقیه قربانی نگیرد. مسئولیت هر اتفاقی که برای ایشان پیش بیاید علاوه بر قوه قضائیه متوجه جواد ظریف وزیر خارجه دولت اعتدال نیز خواهد بود که روند عدالتستیز و فاسد حاکم بر قوه قضائیه را توجیه کرده است.
هیئت سیاسی – اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران
٢٠ آذر ١٣٩٩ برابر با ١٠ دسامبر ٢٠٢٠