اهم اخبار
کشتار سوخت‌بران و سرکوب معترضان در استان سیستان و بلوچستان محکوم است
هیئت سیاسی – اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران:
کشتار سوخت‌بران و سرکوب معترضان در استان سیستان و بلوچستان محکوم است
نظام جمهوری اسلامی در هفته جاری بار دیگر با توسل به روش یگانه و همیشگی خود رو به سرکوب بخشی از مردم ایران و این بار جمعی مردم محروم‌ترین استان کشور، سیستان و بلوچستان آورد.
روز دوشنبه چهارم اسفند، در پی اعتراض سوخت‌بران سراوانی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی نظام دست‌کم ده نفر از آنها کشته و عده‌ای نیز مجروح شده‌اند. پس از آن اعتراض مردم شهرهای مختلف استان نیز به گواه منابع محلی با شدت عمل نیروهای نظامی سرکوب شده است. متأسفانه به دلیل اختلالی که حکومت در اینترنت منطقه ایجاد کرده تا لحظه تنظیم این اطلاعیه، خبر دقیقی از آسیب‌های بعدی ناشی از سرکوب منتشر نشده است. مقامات نظام اعم از نیروی انتظامی و استانداری سیستان و بلوچستان به روش همیشگی پنهانکاری و تحریف حقیقت روی آورده و مدعی شدند که «مرزبانان پاکستانی به روی سوخت بر های سراوانی گلوله شلیک کردند»! این ادعای بی اساس ولو در صورت صحت مسئولیت جزائی و بی کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی را بیشتر می کند که در دفاع از شهروندان ایرانی در برابر نیروهای انتظامی خارجی ناتوان هستند.
استان پهناور سیستان و بلوچستان دهه‌ها است که از توسعه نیافته‌گی مضاعف اقتصادی رنج می‌برد ولی تنها نسخه حاکمیت برای آن تشدید فضای امنیتی و زندان و اعدام فعالان قومی است. همبستگی جمهوری خواهان ایران پیش‌ازاین رفتار غیرقانونی حکومت در برخورد با فعالان قومی را محکوم کرده و اعدام دست‌کم بیست فعال بلوچ را "قتل عمد دولتی" دانسته است.
درحالی‌که فساد، ماجراجویی و بی‌کفایتی جاری در نظام سیاسی ایران همه مردم کشور را در تنگنای اقتصادی قرار داده است، وضعیت نزدیک به سه میلیون هم‌وطنان استان سیستان و بلوچستان در سایه فقدان تقریباً هرگونه توسعه صنعتی، کشاورزی و غیره و نیز بحران اقلیمی (که دست بی‌کفایتی نظام در آن نیز آشکار است) در بحران مطلق است؛ بر اساس آمار، نرخ رسمی بیکاری حدود ۵۰ درصد در سطح استان و در بعضی مناطق تا ۷۰ درصد می‌رسد. در چنین شرایطی و در حالی که کوچک‌ترین اثری از تلاش و تدبیر حکومت دیده نمی‌شود، طبیعی است اگر کسی برای تهیه حداقل خوراک روزانه خانواده‌اش به شغل پرخطر و سختی همچون حمل سوخت به آن سوی مرز روی بیاورد.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته با واگذاری مسئولیت مرزهای این استان به سپاه، ضمن تشدید فضای امنیتی این نیروی نظامی از این فرصت در جهت بهره‌وری غیرقانونی مالی خود به ویژه در امر قاچاق استفاده کرده است.
آن‌گونه که فعالان محلی گزارش می‌دهند در طول ماه گذشته سپاه پاسداران تلاش کرده است تا سوخت‌بری، این تنها راه باقی مانده ارتزاق ساکنان فقیر منطقه را نیز به انحصار خود درآورد. دست‌اندازی سپاه به تمام منابع و منافع اقتصادی ملی اکنون تا چشم داشتن به تنها محل درآمد فقیرترین افراد کشور نیز گسترده شده و از قرار تا بلعیدن کامل ایران قصد توقف ندارد. از سوی دیگر بقیه بخش‌های نظام با وضع قوانین ناکارآمد و غیر شفاف و انحصاری و به وسیله پشتیبانی حقوقی و قضایی و اداری جاده صاف کن این غارت آشکار است.
وجود نظام اقتصادی بسته و مبتنی بر نظام تعرفه های سنگین و میدان داری باندهای مافیایی نیز به نوبه خود فضا را برای مراودات اقتصادی سالم و روان مسدود کرده و زمینه را برای قاچاق مساعد ساخته است .
بعد از امنیتی شدن فضای استان سیستان و بلوچستان مقامات استانداری با درنوردیدن مرزهای جدیدی از وقاحت بر سر مردم منت گذاشتند که «خویشتن داری کرده و گرنه مطابق عرف حاکم بر جهان در مقابله با حمله به مراکز حاکمیت سیاسی باید افراد بیشتری کشته می شدند»! این افراد مانند دیگر سران جمهوری اسلامی خود را به تغافل و تجاهل زده اند و در جواب آنها باید گفت اولا جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست ثانیا ابتدا آنها به اذیت وآزار، حمله و کشتار سوخت‌بران بی‌دفاع اقدام کرده بودند.
اخیرا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته هیاتی برای بررسی"حمله به فرمانداری سراوان" به منطقه اعزام خواهد شد.
قطع اینترنت همراه در بسیاری از شهرهای استان، اعزام نیروهای سرکوب از دیگر استان ها به سیستان و بلوچستان و موضع گیری اخیر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، همه و همه نشانه هایی جدی از شروع موج جدید سرکوب بلوچ ها است.
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، ضمن محکومیت کشتار هم‌وطنان بلوچ و تأیید حق اعتراض آنان، تأکید می‌کند تمامی بخش‌های حاکمیت از قوای اجرایی و قضایی تا نیروهای نظامی و امنیتی در فقر و توسعه‌نیافتگی منطقه، تضییع حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم استان سیستان و بلوچستان مسئول‌اند.
هیئت سیاسی – اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران
٧ اسفند ١٣٩٩، ٢٥ فوریه ٢٠٢١
