ده هفته دیگر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار میشود. انتخاباتی که بیش از همیشه مشکلات ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی را آشکار ساخته که چگونه نهاد ولایت فقیه و بلوک قدرت انتخابات را از معنای واقعی خود تهی ساخته و با انتصاباتی غیرمستقیم آن را به انتخاباتی نمایشی تنزل داده است. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی «انتخابات» ١٤٠٠ را برگزار میکند که کل حاکمیت با نازلترین سطح پایگاه اجتماعی و بزرگترین بحران مشروعیت سیاسی در تاریخ ۴٢ ساله خود روبهرو است. شواهد نشان میدهد که این انتخابات یکی از سردترین انتخاباتها در طول حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.
گسترش ابرچالشهای گوناگون کشور و تشدید سطح خشونت و دامنه جنایتها در کنار گسترش سرسامآور فقر و فساد، نظام بحرانساز جمهوری اسلامی ایران را در آشفتهترین وضع قرار داده است.نظام دیگر با بحرانی مقطعی مواجه نیست بلکه در مرحله ابربحران ساختاری و بیآیندهگی قرار گرفته است. تناقضها و فساد ساختاری مزمن آن در کنار ناتوانی و بیکفایتی مطلق متولیان قدرت در انجام کمترین اصلاحات، کل حکومت را در بنبست قرار داده است. پیمانشکنی و چرخش شدید گفتمانی و سیاسی، برخورد فریبکارانه با جامعه ایران و مشارکت فعال در کشتار مردم به ستوه آمده از تصمیمگیریهای غیرمشارکتی و در پشت پرده محافل بسته قدرت از سوی دولت حسن روحانی در کنار هضم شدن اصلاح طلبان در وضع موجود و تنزل دادن انتخاباتها به سکویی برای کسب امتیازات و سهمخواهی از قدرت خودکامه، تیر خلاص را به رویکردهای انتخابات محور زده است.
بیارزش شدن انتخابات نمایشی ریاست جمهوری آینده نزد مردم ایران، واقعیتی عینی و محصول تجارب عملی مردم ایران در دو دهه گذشته است و تنها مبتنی بر تاملات نظری نیست. پس از دو برآمد نیرومند اعتراضهای عمومی در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و اعتراضات اجتماعی متعدد دیگر در فاصله این دو رویداد و نیز تجمعات اعتراضی دانشجویان در واکنش به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دیماه ۹۸ و دروغگویی پایان ناپذیر جمهوری اسلامی برای گریز از پاسخگویی نشان داد که این سرکوبها قادر به منفعل کردن مقاومت مدنی مردم ایران نبوده و برعکس بارقه امید پیرامون تغییر بنیادین را در افق سیاسی کشور گشوده است. جامعه ایران دیگر به وعدههای توخالی و حرکتهای فانتزی، تخیلی، فریبکارانه و سترون اصلاحطلبان اعتنایی ندارد.
آرایش اصلی رقابت در این دوره از انتخابات تایید یا مخالفت با نظام است. برخورد منفی با این انتخابات نمایشی و تداوم مقاومت متحد در این دوره اهمیتی فراتر از کنش انتخاباتی داشته و فرصتی برای تقویت پویشهای رادیکال سیاسی و هموارسازی مسیر تغییرات ساختاری و بزرگ سیاسی است تا گامی مهم در مسیر گذار به دموکراسی برداشته شود. تحریم گسترده میتواند موازنه وحشت را با تضعیف روحیه نیروهای حکومت و امیدآفرینی در بین مخالفان به نفع نیروهای معترض دگرگون کند. تحریم فعال و هدفمند انتخابات که آراء ریخته شده به صندوقهای رای را کمینه سازد در امتداد تحولات در عرصه سیاسی ایران بعد از دی ماه ١٣٩٦پژواک خواست مردمی است که از بیکفایتی، سرکوب برنامه ریزی شده، فساد سیستماتیک، تبعیضات ریشه دار، بیعدالتی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به جان آمده و تصمیم خود برای تغییر نظام و شکل گیری حاکمیت ملی بر اساس خواست ملت و توسعه و پیشرفت کشور و پایان دادن به سیر قهقرایی موجود را گرفته است. هدفگذاری این تحریم علاوه بر اعتراض به ماهیت دروغین انتخابات و تعارض اساسی آن با موازین انتخابات آزاد و منصفانه رویکردی درازمدت را دنبال میکند تا گام به گام مسیر گذار از جمهوری اسلامی ایران به دموکراسی و حاکمیت ملی پیموده شود.
در واقع امتناع از رای و طرد صندوقهای رای فرمایشی که تضمین کننده اسارت مردم در پای انحصارطلبی نهادینه شده در ساخت سیاسی در چهار دهه گذشته است، نیاز جامعه برای پایان دادن به مدار بسته جنایت، تباهی، سقوط و نابودی فرصتها و قابلیتهای میهن و ملت است. تجربه ٢٤سال کنش سیاسی معطوف به انتخابات و مقاومت بخش مسلط قدرت در ایستادگی در برابر مطالبات مردم و تحکیم وضعیت موجود نشان داده است که «انتخابات» در چارچوب ساختار قدرت نه ظرفیت راهبردی برای تغییر موازنه قوا و بهبود موقعیت کشور دارد و نه به لحاظ تاکتیکی و کوتاه مدت میتواند توانایی نیروهای جامعه مدنی را افزایش داده، از فشارها و مشکلات ولو به صورت کم دامنه و پایدار بکاهد. نتیجه اصلی مشارکت بخش معترض و جویای تغییرات جامعه در کنشهای انتخاباتی بر خلاف خواست اکثر رای دهندگان، توانمند شدن نهاد ولایت فقیه و سوء استفاده از مشارکتهای انتخاباتی بالا برای مانور مشروعیت بوده است. مردم هوشمندانه و تا جایی که امکان داشت به این نظام فرصت دادند تا خواستهای حداقلی شان محقق شده و نظام تن به آشتی با مردم دهد اما چنین نشد. رویکردهای انتخاباتی با توجه به سمت گیری نظام در تقویت بالادستی نهادهای انتصابی بر انتخاباتی آنقدر ضعیف شده که حتی توان تحقق برنامههای حداقلی و کوچک در حد تعدیل فضای پلیسی، کاهش محدودیتها برای گروههای سیاسی و سازمانهای مردم نهاد، بازدارندگی در برابر فساد سیستماتیک و غارت اموال عمومی، کوتاه کردن دست نهاد ولایت فقیه و نیروهای وابسته از بودجه عمومی، بهبود رونق فضای کسب و کار و تنش زدایی محدود ماندگار در روابط خارجی را نیز ندارد.
به رغم اراده نهاد ولایت فقیه در تضعیف نهادهای انتخابی و تنگتر شدن مجاری مشارکت سیاسی رسمی، نظام در آستانه زورآزمائی با غرب در بازسازی برجام به شدت نیازمند نمایش مشروعیت است. موضعگیریهای چندباره خامنهای و دیگر کارگزاران نظام بر اهمیت شرکت در انتخابات و افزایش هزینه برای دعوت به تحریم انتخابات در داخل کشور شاهدی بر این مدعا است که برای نظام میزان مشارکت واقعی در انتخابات اهمیت دارد.
در این فضا همبستگی جمهوری خواهان ایران تحریم فعال و پیشدستانه انتخابات ١٤٠٠را، بیاعتنا به تصمیم شورای نگهبان در تعیین محدوده رقابتی، گزینه مناسب برای صلاح کشور و مردم میداند. حضور در انتخابات چشم انداز پیش روی کشور را تیرهتر میسازد. باید فرصت بازسازی مشروعیت در این انتخابات را از نظام گرفت و در ادامه افت نرخ مشارکت رسمی در انتخابات مجلس یازدهم به زیر پنجاه درصد این انتخابات را به چالشی بزرگ برای نظام و اصلاح طلبان فرصت طلب و شیفته قدرت به مثابه بوروکراتهای ولایی تبدیل کرد. در واقع این انتخابات میتواند به بستری برای تبلور قدرت بی قدرتان و تقویت اقتدار ملت فراروید. گزینه اصلی در این انتخابات بیرون از صندوقهای رای قرار داشته و در واقع ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی و روابط بنیادین قدرت آن بر روی باسکول اجتماعی میرود. مناسب ترین برخورد برای نیروهای معترض به وضع موجود تبدیل این انتخابات به رفراندومی جهت نه گفتن به جمهوری اسلامی و آری به انتخابات واقعی و آزاد در چارچوب عبور از جمهوری اسلامی ایران است.
ازاینرو این دوره از انتخابات فرصتی برای تعیین تکلیف با اصلاح طلبان دولتمحور و کاسبان رای نیز است که با رویکردهای محافظه کارانه و منفعت طلبانه در بازی قدرت نظام، تقلیل انتخابات به نمایشی برای اختفای ماهیت اقتدارگرایانه نظام و تداوم استبداد دینی مشارکت فعال داشته اند. نه گفتن به آنها که خواسته یا ناخواسته با ترویج وادادگی سیاسی عمق استراتژیک استبداد دینی را در جامعه گسترش داده اند ارزشی کمتر از طرد بخش تندروی نظام نداشته و در مسیر هموارسازی گذار به دمکراسی و پالایش عرصه سیاسی معطوف به تغییر وضع موجود معنادار است. شایسته است کسانی که از دولت فریب و پوپولیست روحانی [که دستش به خون صدها نفر از افراد بیگناه آلوده است، وزارت اطلاعات آن مجری سرکوب سیستماتیک اقشار مختلف جامعه، مخالفان سیاسی و نیروهای منتقد سیاسی بوده و منابع کشور را تلف کرده است] حمایت کرده و میکنند، از سوی مردم طرد شوند. باید به آنها گفت دیگر بس است و توسل همیشگی و نامشروط الگوی «ترجیح بد به بدتر» کارایی نداشته و کشور را در بدترین وضعیت قرار داده است.
همبستگی جمهوریخواهان ایران از مردم ایران و همه نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه کشور انتظار دارد تا با شیوههای مختلف از جمله اعتراض و اعتصاب عمومی در روز برگزاری این نمایش، آن را به برآمد دیگری از مقاومت مدنی سراسری و طرد کلیت این نظام تبدیل کند. از هموطنان انتظار میرود تا در روز انتخابات با حضور فعال و بحثهای اقناعی مرددها را از رای دادن منصرف سازند. همچنین با مستندسازی حوزههای رای گیری خلوت، کار نظام برای دستکاری در نتیجه انتخابات و تقلب در آمار شرکت کنندگان را با مشکل مواجه سازند. ملاک نرخ مشارکت در این انتخابات رقم اعلامی از سوی وزارت کشور دولت روحانی نیست بلکه اتفاقی است که در صحنه عمل در روز انتخابات رخ میدهد. ایرانیان برون مرزی نیز میتوانند مراکز رای گیری را به صحنه اعتراضات فعال علیه جمهوری اسلامی و انتخابات نمایشی و مغایر با موازین انتخابات آزاد و منصفانه تبدیل کنند.
پاینده باد ایران
هیئت سیاسی – اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران
١١ فروردین ١٤٠٠، ٣١ مارس ٢٠٢١