اهم اخبار
سالروز انقلاب بهمن ۵۷ گوشزد می‌کند که خمینی دیگری نسازیم
- توسط بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران پیرامون چهل و چهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷
- 2023-02-10
- 202
سالروز انقلاب بهمن ۵۷ گوشزد می‌کند که خمینی دیگری نسازیم
بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران پیرامون چهل و چهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷
جامعه ایران در پنجمین دهه از عمر انقلاب بهمن ۵۷ بیش از همه سالروزها در ۴۴ سال گذشته، حال و هوای انقلابی پیدا کرده‌است. شرایط جامعه به گونه‌ای شده‌است که مطالبات کوچک و بزرگ اکثریت مردم ایران در اقشار، اتنیک‌ها، طبقات، نسل‌ها و گرایش‌های فرهنگی متفاوت به گذار انقلابی، بازسازی دولت و انحلال کلیت نظام جمهوری‌اسلامی گره خورده است.
در چنین فضایی سالروز انقلاب دو حس متضاد را بر می‌انگیزد. از یک سو خیزش فراگیر مردم و مبارزه انقلابی یازده ماهه در رویکردی خشونت‌پرهیز مایه مباهات است که با کنشگری فعال به حیات حکومت استبدادی شاهنشاهی پهلوی پایان داد اما از سویی دیگر سربرآوردن جمهوری‌اسلامی که عملکردی بدتر از حکومت گذشته را بار آورد، اندوه عمیق و دردناکی را بر می‌انگیزد.
هژمونی ایئولوژی‌گرایی در دو کلیت متمایز "اسلام‌‌گرایی سیاسی" و "مارکسیسم- لنینیسم" باعث شد انقلاب بهمن ۵۷ در مسیری متفاوت با انقلاب مشروطه جریان پیدا کند. در عین حال ویژگی استبداد ستیزی که در شعار آزادی متبلور شده بود و تاکید بخشی از اپوزیسیون وقت بر حقوق بشر، نفی ساختار بسته سیاسی و حکومت فردی ظرفیت‌هایی را برای تسهیل گذار تدریجی و مرحله‌ای به دمکراسی نیز فراهم کرده بود.
بستر اصلی انقلاب، حکمرانی اقتدارگرایانه و اصلاح‌ناپذیر محمدرضا شاه پهلوی بود که مغرور از پترو دلارها و حمایت دولت آمریکا یکه‌سالاری کرده و با اقداماتی چون "زیر پا گذاشتن اصول اساسی قانون اساسی مشروطه"، "تضعیف بوروکرات‌ها از طریق اعمال «اراده ملوکانه بندگان اعلی‌حضرت» بر دستگاه دیوانی کشور"، "مسدود کردن مجاری مشارکت سیاسی ارکان حکومتش را سست کرده بود.
محمدرضا شاه پهلوی در «انقلاب سفید شاه و ملت» اشرافیت زمین‌دار، خوانین و روحانیت به عنوان متحدان سنتی نهاد سلطنت در ایران را به حاشیه راند و به دلیل امتناع هدفمند از مبانی معرفتی مدرنیته و ضدیت با دمکراسی نتوانست طبقه متوسط را جذب کند. مزید بر آن سیاست متعارض حکومت پهلوی دوم در استفاده از گفتمان سنتی و غیرسیاسی اسلام در تقابل با کمونیسم و مبانی معرفتی لیبرالیسم و ترویج ایدئولوژی غرب‌ستیزی و برجستهسازی سنت‌ها و موازین فرهنگی پیشین ایران برای توجیه حکمرانی استبدادی، بحران مشروعیت و مقبولیت را تعمیق بخشید.
این چالش‌ها در کنار مواردی چون "عدم توازن بین نوسازی فرهنگی و اقتصادی و حفظ ساختار سنتی سیاسی "، "مناسبات تبعیض‌آمیز در مناطق پیرامونی کشور و انکار عملی هویت غیر فارس در زیست ایرانی"، "مداخلات فردی و غیرکارشناسی محمدرضا شاه در همه امور حاکمیتی"، "نابرابری‌های فاحش معیشتی"، "ایجاد دولت بزرگ و رانتی"، "فساد سیستماتیک و هزار فامیل"، "رواج گسترده سانسور در رسانه‌ها و فعالیت‌های هنری" و در نهایت "بحران اقتصادی سال‌های آخر حیات حکومت پهلوی" راه را بر شکل‌گیری انقلاب گشود.
موارد پیش گفته شده در کنار "حکمرانی نامشروع بعد از مداخله ناموجه دولت‌های بریتانیا و آمریکا در سرنگونی دولت مردمی دکتر محمد مصدق" باعث شدند تا اکثریت مردم ایران امکان تحولات سیاسی در درون ساختار قدرت مستقر و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را ناشدنی تلقی کنند.
این چنین بود که اکثریت مردم ایران به پا خواست و در نتیجه حکومت پادشاهی پهلوی در اثر اتحاد گرایش‌ها و اقشار گوناگون با نقش آفرینی شهرهای بزرگ سرنگون شد. اما عناصری چون "تدابیر جریان موسوم به «خط امام» برای هژمونی طلبی و حاکمیت تک صدایی بر انقلاب"، "عهدشکنی و رفتار فریبکارانه آیت‌الله خمینی در نادیده گرفتن تعهدات" و "ویژگی‌های دنیا در دوره جنگ سرد" در کنار غفلت برخی از جریان‌های سیاسی باعث شد تا انقلاب از مسیر مورد نظر مردم خارج شده و پساانقلاب در مسیر بازسازی استبداد در شکلی مخرب‌تر با تجمیع و ادغام منابع قدرت سنتی (سلطانیسم و ولایت دینی) جریان پیدا کند.
از اینرو شوربختانه پساانقلاب بعد از همه‌پرسی غیردموکراتیک «آری یا نه به جمهوری‌اسلامی» در ۱۲ فروردین ۵۸ تراژدی سلطنت فقیه را بوجود آورد که علاوه بر استبداد و یکه‌سالاری، گفتمان ارتجاعی و ستیزه‌جوی بنیادگرایی اسلامی-شیعه‌محورو گسترش تبعیضات سیاسی، اتنیکی، جنسیتی و مذهبی را بر جامعه ایران تحمیل کرد. باید توجه داشت که این روند که از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ با فتح تمامی ارکان قدرت به تدریج توسط جریان «خط امام» طی شد، سرنوشت محتوم انقلاب بهمن ۵۷ نبود. در این چارچوب توجه به تفاوت بین آن انقلاب و نظام «جمهوری‌اسلامی ایران» ضروری است.
اگر نیروهایی که بعدا از قطار انقلاب به زور پیاده شدند پیشاپیش با ارزیابی واقع‌بینانه از پایگاه اجتماعی خود سعی می‌کردند عواملی چون "شکاف سنت- مدرنیته"، "آزادی‌های سیاسی در شکل عام"، "موازین حقوق بشری" و "حقوق زنان" مبنای اصلی سمت‌گیری‌های سیاسی و رویکردهای ائتلافی آنها را تشکیل دهد، شرایط می‌توانست سمت و سوی دیگری پیدا کند. البته بعید بود گذار به دمکراسی در شرایط آن موقع ایران متحقق شود اما شکل‌گیری نوعی توازن سیاسی و مهار قدرت آیت‌الله خمینی می‌توانست حکومت را تعدیل کرده و فضا را برای تعقیب توسعه سیاسی و فرهنگی در سالیان بعد هموار سازد.
اما شوربختانه این چنین نشد و خطرات بنیادگرایی اسلامی دست کم گرفته شد؛ جریانی که ریشه آن به پانزدهم خرداد ۴۲ بر می‌گشت. ظهور این جریان افراطی باعث شد تا تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در مسیری واپسگرایانه و به سمت بازسازی سنت تغییر جهت دهد.
در عین حال باید توجه داشت که ترکیب ناهمگون نیروهای انقلابی متشکل از نیروهای مدرن و سنتی نتیجه پارادایم «مدرنیزاسیون معیوب و ظاهری» شاهان پهلوی بود که گرایش‌های متضاد را در برابر خود قرار داده بود. از چشم‌انداز تاریخی شکاف پدیدآمده بعد از انقلاب بهمن ۵۷ نمایان‌شدن دوباره شکاف مشروعه و مشروطه در جریان انقلاب مشروطه و مقاومت سنت‌های کهن سیاسی ایران در برابر ارزش‌های جدید بود. استبداد شبه تمامیت‌خواه شاهان پهلوی و نوسازی فرهنگی و اجتماعی هدایت‌شده و از بالا به پایین آنها دو نیروی "سنتی خواهان حفظ زیست پیشامدرن ایران" و "مدرن خواهان ساخت سیاسی- اجتماعی- اقتصادی نوین" را در موقعیت اپوزیسیونی با هم متحد کرده بود.
اما آنچه در سالروز انقلاب بهمن ۵۷ فراتر از کنکاش تاریخی و بحث و بررسی پیرامون گذشته اهمیت دارد، درس آموزی از آن رویداد دوران‌ساز است. در این راستا همبستگی جمهوری‌خواهان ایران نکاتی را برای پند گرفتن و عدم تکرار خطاهای گذشته به شرح زیر به اطلاع مردم شریف ایران میرساند.
- ۲۲ بهمن ۵۷ گوشزد میسازد که رهبری فردی و بر اساس اعتماد به قول‌ها و وعده‌ها چه فرجام خطرناکی پیدا می‌کند. تقریبا غیر ممکن است یک فرد و یا رهبر فرهمند و دارای موقعیت ویژه را پیدا کرد که علائق گوناگون جامعه را در قامت شخص خود همسان سازد. مسیری که وحدت همه را به اتحاد حول یک فرد با ایجاد هژمونی تنزل می‌دهد زمینه‌ساز استمرار استبداد و اقتدارگرایی است.
تکثر سیاسی بعد از انقلاب باید در رهبری دوره گذار نمود پیدا کند وگرنه انحصارطلبی و ایجاد تک صدایی با مصادره مبارزات جمعی در دوره انتقالی بعید است که به دمکراسی و کثرت‌گرایی در دوره استقرار نظام سیاسی جدید منتهی شود. ریسک رهبری فردی و منجی‌گرایانه بالا است.
- توده‌گرایی و به حاشیه رانده شدن تشکل‌ها و احزاب سیاسی و نیروهای جامعه‌مدنی عاملی اثرگذار در نافرجامی انقلاب بهمن ۵۷ بود. بر خلاف برخی از ادعاها رهبری چیره‌دستانه و بلامنازعه آیت‌الله خمینی محصول حمایت نخبگان نبود بلکه شیفتگی توده‌ها او را در موقعیتی با فاصله زیاد از دیگر فعالان سیاسی مخالف وقت قرار داد و باعث شد تا برخی از نخبگان سیاسی و روشنفکران آن روز از سرناچاری و شتابزدگی دنباله‌روی او شوند. توانایی در بسیج مردم معمولی باعث شد تا آیت‌الله خمینی مورد توجه مخالفان سیاسی وقت واقع شود. ازاینرو اشتباه آن نخبگان که عامل ثانوی در قدرت گرفتن بنیانگذار جمهوری‌اسلامی بود، دلیل نمی‌شود که اقبال توده‌ها در فرادستی خمینی را نادیده گرفت و به سرزنش روشنفکران و نخبگان حامی انقلاب بسنده کرد.
- دوری از یوتوپیا پنداری و آرزواندیشی برای آینده بعد از انقلاب دیگر درس مهمی است که شایسته آموختن است. مشکلات موجود به یک‌باره قابل حل نیستند و هیچ راه حل جادویی وجود ندارد. قرار نیست انقلاب به سرعت پاسخگوی مطالبات شود. انقلاب مانع "ساختار سیاسی متصلب و اصلاح‌ناپذیر" را بر می‌دارد اما در ادامه تحقق عواملی چون "استفاده صحیح از منابع"، "تضمین مشارکت سیاسی" و تعقیب خردگرایی ودانش‌بنیادی در عرصه حکمرانی" و "تجمیع توان‌های کارشناسی و تخصصی" در مسیری تدریجی و زمان‌بر منجر به بهبود اوضاع خواهد شد. رفتن جمهوری‌اسلامی، محاکمه عادلانه رهبران بخش مسلط قدرت و اجرای عدالت شرط لازم است اما شرط کافی نیست؛ باید علل اصلی مشکلات برطرف شوند. همانطور که شعار "تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود" به نتیجه نرسید، شعارهای مشابه و ساده‌سازی‌های هیجان‌انگارانه از این دست در آینده نیز کارساز نخواهد بود.
- انقلاب در کنار سویه سلبی، بعد ایجابی هم دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که پیامد محتوم تغییر حکومت ظالم و استبدادی استقرار حکومت بهتر و رهایی مردم و نجات کشور باشد. تنها با رعایت توامان جنبه های سلبی و ایجابی و ائتلاف سازی حول "ضرورت تغییر بنیادین نظام استبدادی مستقر" و "همبستگی حول ارزش‌های انسانی" می‌توان ریسک‌های گذار انقلابی را کاهش داده و کنترل کرد. در این مسیر هیچ مصلحتی نباید مانع از نادیده گرفتن و یا عدم رعایت مقطعی آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین انسان‌ها شود. شتابزدگی برای رهایی از وضع موجود نباید حجابی برای دیدن مخاطرات آینده شود. ریسک‌ها باید بررسی شده و راهکارهایی برای کنترل و بازدارندگی در برابر آنها تدوین شوند.
- زنان قربانیان بزرگ نگرش ایدئولوژیک و مصلحت‌سنجی‌های ناروا در پساانقلاب بهمن ۵۷ بودند. بستر اصلی این اتفاق نگرش واپسگرای جریان موسوم به «خط امام» و سیطره فرهنگ مردسالارانه بود اما ترجیح مبارزه با «امپریالیسم» و «مبارزه طبقاتی» و کوچک‌شماری «آزادی‌های بورژوازی» از سوی برخی از نیروهای چپ مارکسیستی نیز اثرگذار بود. زنان نخستین نیرویی بودند که پیش از تشکیل جمهوری‌اسلامی مبارزه علیه بلوک قدرت بعد از انقلاب را شروع کردند. اکنون نیز از کانون‌های فعال جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» هستند. ازاینرو شایسته است که توجه ویژه به حقوق زنان و تبعیض‌ستیزی در ساماندهی مناسبات ایران آینده داشت.
- اجتناب از خشونت ناموجه و دمیدن بر تنور انتقام‌گیری و کینه‌توزی دیگر تجربه شایسته پندآموزی است. اعدام‌های گسترده، شکنجه‌های قرون وسطایی و نقض حقوق بشر نظام‌یافته بعد از سال ۶۰ با آنچه در جریان اعدام‌های فله‌ای و محکمه‌های نمایشی در «دادگاه انقلاب» مقامات رژیم پهلوی رخ داد، ارتباطی معنادار دارد. اگر از همان ابتدا گرایش‌های انقلابی به جای تاکید بر اعدام و کشتار و پاکسازی نهادهای حاکمیتی و حذف گسترده کسانی که به هر دلیلی با انقلاب همراهی نداشتند از نهادهای عمومی بر رعایت موازین حقوق بشری، سنجه انصاف و تعقیب دادخواهی خارج از انتقام‌جویی پافشاری می‌کردند وقوع دهه سیاه شصت با موانعی جدی مواجه می‌شد.
- تجربه انقلاب بهمن ۵۷ به ما می‌آموزد که در گذار و عمل انقلابی به دنبال تخریب کامل دولت (State) و تعطیلی نهادهای حافظ نظم نباید بود و در عوض باید کوشید تا بین "احساسات برآمده از خشم" و "محاسبات عقلانی" موازنه برقرار شود. در غیر این صورت راه برای فعال شدن جو افراط‌گرایی باز می‌شود. وقتی غول افراط‌گرایی از شیشه هیجانات و خشم‌های انباشته‌شده بیرون بیاید، دیگر قابل مهار نیست و می‌شود آنچه نباید بشود.
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران جنبش انقلابی زن، زندگی و آزادی را در امتداد حرکت‌های بزرگ تاریخی مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون می‌بیند که در عین تفاوت‌ها حول تلاش‌های نسل‌های مختلف ایرانی برای ورود به تجدد، آزادی، عدالت، دمکراسی و برقراری زندگی انسانی در چارچوب گفتمان و ارزش‌های برترزمانه وحدت پیدا می‌کنند. به باور ما باید کار نیمه تمام انقلاب بهمن ۵۷ را با گذارخشونت‌پرهیز از جمهوری‌اسلامی به جمهوری دمکرات به سامان رساند.
هیئت سیاسی – اجرایی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۲۱ بهمن ۱۴۰۱ معادل ۱۰ فوریه ۲۰۲۱
