اهم اخبار
بيانيه ميرحسين موسوی، گامی به جلو در راستای گذار از جمهوری اسلامی است
میرحسین موسوی در بيانيه ای تحت عنوان "برای نجات ایران" از مواضع ۱۳سال پيش خود فاصله گرفته و اعلام کرده است: "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت." او بعد از برشمردن بحران های پرشمار، تاکيد کرده است: "بحران بحران‌ها، ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است؛ این قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر روزگار را بر ما تاریک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج دیده می‌بندد". او ضرورت تحول بنيادين را طرح و آن را با جنبش انقلابی پيوند زده و گفته است: "ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین اند که خطوط اصلیش را جنبش پاک "زن، زندگی، آزادی" ترسیم می‌کند این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند ، آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض".
موسوی در اين بيانيه رويکرد سه مرحله ای را برای نجات کشور از نظام حاکم پيشنهاد کرده است: برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و همه‌پرسی درباره متن مصوب مجلس موسسان به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم. موسوی واقف است که "پيشنهادهايش با ابهاماتی همراه است و رفع ا ابهامات نیاز به تأمل و همکاری دارد."
موسوی با اين بيانيه گام بلند به جلو برداشته و با جنبش زن، زندگی، آزادی و نيروهای اپوزيسيون که نجات کشور را در گذار از جمهوری اسلامی می دانند، همراه شده است. موسوی با توجه به اثرگذاری در ميان حاميان جنبش سبز، بدنه حکومت، نيروهای نظامی و طيف اصلاح طلبان، می تواند گفتمان گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی را در بين آن ها تقويت کرده و به محوری برای گردآمدن آن ها تبديل شود. اين امر به نيرومندتر شدن جنبش انقلابی منجر خواهد شد.
در رويکرد سه مرحله ای موسوی، در اولين مرحله برگزاری همه‌پرسی در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید مطرح شده است. خواست اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی که از حمايت بی سابقه گروه های اجتماعی در داخل کشور، ايرانيان برون مرز و با همبستگی بين المللی روبرو گشته، برکناری جمهوری اسلامی است. به بيان ديگر جنبش به ضرورت تغيير قانون اساسی پاسخ مثبت داده است. آنچه مطرح است برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی و به رای گذاشتن آن پس از آزادی زندانیان سیاسی و تامين آزادی های سياسی و اجتماعی است. در بيانيه بر استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم تاکيد شده است. ولی در آن جدائی دين و دولت که جزو جدایی ناپذیر جنبش زن، زندگی، آزادی است، و نيز پای بندی به منشور جهانی حقوق بشر که امر ضرور و مبرم امروز است، مسکوت مانده است.
ما امضاکنندگان اين اعلاميه که برای شکل گیری ثقل نیروهای جمهوریخواه باورمند به جایگزینی حکومت اسلامی با یک جمهوری سکولار دموکرات تلاش می کنیم، بيانيه موسوی را گامی مثبت در تقويت جنبش انقلابی و همراهی نيروهای دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور جهت گذار از جمهوری اسلامی و نجات کشور از حکومت ويرانگر جمهوری اسلامی می دانيم.
هیئت‌های اجرایی ـ سیاسی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
جبهه ملی ایران- اروپا
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۲۱ بهمن ۱۴۰۱ (۱۰ فوريه ۲۰۲۳)
