حق تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری، بايد به رسميت شناخته شود!
"همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" اول ماه مه، روز جهانی کارکران را به همه کارگران ايران و جهان شادباش میگويد و از تلاش آنان برای تامين عدالت اجتماعی، برخورداری از یک زندگی انسانی و رفاه اجتماعی پشتیبانی می کند.
امسال برگزاری اول ماه مه در کشور ما در شرايطی متفاوت از سالهای قبل برگزار میشود. در سال گذشته جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی با قتل مهسا امينی شکل گرفت، چند ماه خيابانها و دانشگاهها را تسخير کرد، در مقابل سرکوب شديد حکومت ايستاد، به موقعيت و اعتبار جمهوری اسلامی ضربه جدی زد و همبستگی بينالمللی و حمايت گسترده ايرانيان برونمرزی را جلب نمود. گرچه اعتراضات خيابانی و اعتراضات در دانشگاه ها در ماههای گذشته کاهش يافته، ولی جنبش انقلابی در اشکال مختلف از جمله نافرمانی مدنی به ويژه مقاومت در مقابل حجاب اجباری و اعتراضات هفتگی مردم در زاهدان ادامه دارد و اعتراضات صنفی و مدنی بر بستر آن جريان پيدا کرده و با ان پيوند میخورند.
امسال در آستانه روز جهانی کارگران، کارگران نفت و پتروشیمی با خواست افزایش ٧٩ درصد دستمزدها و ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت از اول اردیبهشت دست به اعتصاب زدهاند. بعد از شروع اعتصاب، کارگران تعداد زيادی از واحدی توليدی به آن پيوستند. هم اکنون ۱۱۰ واحد توليدی در اعتصاب بهسر میبرند. گستردهترين اعتصاب کارگری در جريان است. ۳۴ تشکلدانشجویی و دانشآموزی و گروههای مبارزاتی شهری جوانان و زنان، فعالین زن انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش زنان، شورای بازنشستگان ایران و بازنشستگان مستقل تهران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه تشکلهای کامیونداران، جمعی از کارگران بخشهای مختلف نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران از اعتصاب ۱۱۰ واحد توليدی حمايت کردهاند. اين حمايتها نشانگر شکلگيری همبستگی در صفوف کارگران و بين کارگران با جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و ديگر جنبشهای اجتماعی است.
اعتصاب کارگران عليه پائين نگهداشتن دستمزدها است. درحالی که تورم نقطه به نقطه ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و تورم موا غذائی حداقل ۷۰ درصد و مسکن حداقل ۱۰۰ درصد بوده، دستمزدها فقط ۲۷ درصد برای سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است. اين ميزان افزايش دستمزدها، زندگی کارگران را به فقر و فلاکت بيشتری سوق حواهد داد.
در جمهوری اسلامی حقوق صنفی و دموکراتيک کارگران و امکان تشکليابی مستقل از آنها سلب شده است. قانون کار که در سال ۱۳۶۹بعد از کشمکشها و جرح و تعدیلهای بسیار به تصویب رسید، با خارج کردن شموليت قانون کار از واحدهای توليدی ۱۰ کارگر و کمتر و با صدور بخشنامههای مختلف و قانونيت بخشيدن به قراردادهای موقت و سفيد امضای کار، جنبه حمايتی از حقوق کارگران از قانون کار گرفته شده است.
اخراج کارگران همچنان ادامه دارد. در سال گذشته شمار زيادی از کارگران با سابقهی کار بالا اخراج شدند. سه کارگرِ پتروشیمیِ ایلام، به دلیلِ اخراج از کار دست به خودکشی زدند. مدير عامل سازمان منطقه ويژه پارس با دستاويز پايان مهلت قانونی، میخواهد ۴ هزار نفر از کارگران اعتصابی را اخراج کند و کارگران جديد را جايگزين آنها سازد. کارگران از امنيت شغلی برخوردار نيستند.
جمهوری اسلامی با بازداشت، تهديد و محکوميت فعالان کارگری، مانع ايجاد تشکلهای مستقل کارگری میشود. در سال گذشته شمار زيادی از فعالان کارگری بازداشت و در دادگاه های فرمايشی به حبسهای سنگين محکوم شدند. هرانا ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش کرده است که ۳۶ فعال کارگری و يا مدافع حقوق کارگران به ۱۱۷ سال حبس، ۵۱۰ ضربه شلاق و پنجاه و يک ميليون تومان جريمه نقدی محکوم و ۳۱ نفر به مراجع قضائی و امنيتی احضار شدند. رضا شهابی، حسن سعيدی و داود رضوی، سه عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان هستند.
کارگران در سال گذشته برای افزايش دستمزدها، تامين امنيت شغلی، تعويق پرداخت دستمزدها، حذف پيمانکاران، تبديل قراردادهای موقت به قراردادهای دائمی، حق تشکل، بهبود وضعيت غذا و خوابگاهها، طرح ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و ..... دست به اعتصاب و اعتراض زدند. بنا به گزارشهای راديو زمانه، در سال ۲۰۲۲، ۱۲۸۹ تجمع صنفی و ۲۲۹ اعتصاب صنفی شکل گرفت. برهمين اساس، روزانه به صورت ميانگين ۴.۲ اعتصاب يا تجمع صنفی ـ کارگری رخ داد. معلمان، بازنشستگان، کارگران قراردادی شهرداری، کارگران بخش انرژی، کادر درمان، کارگران حمل و نقل عمومی و کارگران ضنعتی ـ توليدی بارها در محل کار يا خيابان تجمع کردند.
اعتصابات و اعتراضات کارگران سابقه طولانی دارد و پرشمارترين اعتراضات در سالهای گذشته بوده است. میتوان گفت که جنبش کارگری يکی از پرتوان ترين جنبشهای مطالباتی کشور ما است که عليرغم سرکوب حکومت و بازداشت فعالان آن توانسته به حيات خود ادامه دهد و همبستگی گروه های وسيعی از جامعه را جلب نمايد. تقويت و گسترش پيوند بين جنبش کارگری با جنبش معلمان، دانشجويان و بازنشستگان و بهويژه با جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و خيزش تهيدستان جامعه و فراروئی اعتصاب ۱۱۰ واحد توليدی به اعتصاب سراسری کارگری، میتواند توازن قوا بين حکومت و جامعه را به نفع جنبش تغيير دهد و بستر مساعدی را برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی فراهم سازد.
"همگامی" روز جهانی کارگران را گرامی میدارد و از مطالبات و مبارزات کارگران ايران و از اعتصاب بررگ کارگران ۱۱۰ واحد توليدی پشتيبانی میکند. به باور "همگامی" بايد کار کودکان ممنوع شود، برای کار برابر زنان و مردان دستمزد يکسان پرداخت گردد، ايمنی کار و امنيت شغلی تامين شود، حق اعتصاب و تشکيل سنديکاهای مستقل برای کارگران به رسمیت شناخته شده و سندیکاهای مستقل کارگری در تنظیم امور مربوط به کار در شورایعالی کار براساس سهجانبهگرائی، بدور از فشارها و محدودیتهای امنیتی مشارکت فعال و واقعی داشته باشند. جمهوری اسلامی نباید هزینه بحران فلاکتبار اقتصادی و سیاستخارجی بحرانساز و ستیزهجوی خود را بر اقشار آسیبپذیر جامعه بخصوص کارگران تحمیل کند.
"همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران"
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ (۳۰ آوريل ۲۰۲۳)