اهم اخبار
سند اقتصادی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته دائماً تورم‌های بالا، جهش‌های ارزی و فهرست بلندی از مشکلات را تجربه کرده است. در توضیح این مشکلات معمولاً انگشت اشاره به سمت بحران مزمن و ساختاری اقتصادی محصول سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری مالی به‌خصوص سیاست‌گذاری مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین مسائل سیاسی در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه می‌رود و راهکارهایی هم به‌صورت پیش‌فرض پیشنهاد می‌شود.
فارغ از دلایل فنی بروز چالش‌های بنیادین در اقتصاد ایران باید به این سؤال برگشت که سیاست‌گذار اقتصادی با چه رویکرد و نظریه‌ای به سراغ حل مشکلات رفته؟ آیا اساساً نظریه‌ای در کار بوده است؟ پاسخ این است که حاکمیت در ایران اصولاً کمترین بهره‌ای از علوم اقتصادی و روش‌های نتیجه‌بخش در دنیای فعلی نبرده است. به عنوان مثال می‌دانیم دستورالعمل‌های بانک جهانی یا سند سوم بازل می‌تواند تا حدودی مشکلات پولی و مالی ایران را حل کند، اما چرا اقتصاد ایران بر این اساس اصلاح نمی‌شود؟
بنابراین سؤال این نیست که چه تمهیداتی لازم است؛ پرسش اساسی‌تر این است که چه مانعی باعث بی‌اعتنایی و مقابله با این راهکارها بوده است.
فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی مشخص می‌کنند که فعالین اقتصادی منابع خود را به کدام سمت‌وسو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و... را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش، انباشت سرمایه انسانی ارزش قائل نشوند و حتی مانع آنها شوند، در نهایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست.
ضدیت با قوانین ضد پول‌شویی را هم باید در همین قالب بررسی کرد. در چنین فضایی اصولاً کاربست یک نظریه اقتصادی واحد غیرممکن است چراکه اعمال سیاست و پایش وضعیت در اقتصاد سوداگرانه به پایین‌ترین حد می‌رسد. در این شرایط حاکمیت اقتصادی ایران دائماً به تناقض می‌خورد؛ مسئولان جمهوری اسلامی در گفتار از رقابت در اقتصاد حمایت می‌کنند اما هم‌زمان به رفتارهای تعزیراتی روی می‌آورند. بر توسعه تجارت تأکید می‌کنند اما FATF را عامل نفوذ خارجی می‌دانند! با واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و رانتی تقریباً ابرویی برای اصطلاح «خصوصی‌سازی» باقی نگذاشته‌اند.
در نتیجه این رفتارها و تناقضات که ناشی از ماهیت انحرافی اقتصاد ایران است، دادوستد در ایران به یک بازی سوداگرانه با مجموع صفر تبدیل شده است که امکان هرگونه اصلاح را سلب می‌کند و در صورت تداوم نتیجه‌ای جز فروپاشی کامل اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اولین قدم برای چاره‌اندیشی بازگشت به یک دکترین واحد اقتصادی و زدودن موانع سیاسی برای اجرای اصلاحات اقتصادی است.
در صورتی که پس از سقوط جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران به مرحله اجرای اصلاحات برسد به موانع و ابرچالش‌های بزرگی برخورد خواهد کرد که چیرگی بر هرکدام از آنها هفت‌خوان خود را دارد. البته در این مسیر می‌توان از نیروی کار جوان و بدهی خارجی پایین ایران به عنوان مزیت بهره برد که البته نیازمند عادی‌سازی روابط در سطح بین‌المللی است.
داده‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ایران طی ۴۲ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است. ایران برخلاف سایر رقبای اقتصادی در منطقه و جهان نه‌تنها رشد نکرده بلکه همین درآمد سرانه که به‌اندازه ۴۲ سال پیش است در اثر تورم جهانی، قدرت خرید پایین‌تری دارد. این وضعیت در طول این سال‌ها تقریباً از یک عقب‌گرد بزرگ حکایت می‌کند. در این فضا نمی‌توان به آسانی یک یا دو عامل را به عنوان علت اصلی مشکلات عنوان کرد اما می‌توان به مجموعه‌ای از عوامل پیچیده که هرکدام به مقادیر مختلف در وضعیت اقتصادی ایران سهم دارند اشاره کرد:
بحران توزیع (یارانه انرژی)
یارانه انرژی همان مابه‌التفاوت ارزش جهانی و ارزش داخلی فرآورده‌ها یا منابعی که دولت یا مستقیماً یا از طریق اعمال حاکمیت و قانون‌گذاری توزیع می‌کند. توزیع یارانه کلان انرژی به شرکت‌ها باعث تجمع ثروت به شکل نامتوازن در بخش‌های انرژی محور اقتصاد ایران شده است. بر اساس آمار رسمی حجم یارانه انرژی در ایران معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است (تقریباً به‌اندازه حجم کل صادرات و واردات) این اقدام معادل این است که دلار را به یک شرکت پتروشیمی به قیمت ۳۰۰۰ هزار تومان بفروشیم و این شرکت بدون هیچ زحمتی همان دلار را در بازار ۲۸۰۰۰ تومان بفروش برساند. این اختلاف بی‌آنکه ناشی از فعالیت اقتصادی باشد به دلیل یارانه انرژی ایجاد شده و شرکت‌های انرژی محور را سودآور می‌کند.
این چالش به این دلیل حائز اهمیت است که اگر هر تغییری در میزان یا نحوه توزیع این ۱۰۰ میلیارد دلار ایجاد شود متغیرهای مختلفی مانند نرخ ارز، قیمت مسکن، سهام و سایر دارایی‌ها دگرگون می‌شود. دولت همواره درباره کاهش یارانه برای شهروندان سخن می‌گوید درحالی‌که یارانه اصلی نصیب شرکت‌های بزرگ رانتی و دولتی می‌شود.
تله نقدینگی
خلق نقدینگی مازاد تولید در اقتصاد ایران دهه‌هاست به عاملی برای تورم پایدار شناسایی شده است. تورم از طرفی امکان سیاست‌گذاری را از بین برده و از طرف دیگر فعالان اقتصادی را در فضای تعلیق و پیش‌بینی‌ناپذیری فرو برده است.
تورم در ایران همواره دو منشأ داشته است؛ استقراض دولت و اضافه برداشت بانک‌ها. اگرچه هر دو عامل در نهایت یک نتیجه دارد اما از وجود بحران در نظام پولی کشور حکایت می‌کند. رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها نیز یکی دیگر از ریسک‌هایی است که رفاه اجتماعی و ساختار تولید ایران را تهدید می‌کند و نیز با توجه به سطح مخارج دولتی در اقتصاد ایران و از آنجا که دولت خود یک مصرف‌کننده بزرگ است، منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. دلیل این مسئله را می‌توان در عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی درست، کاهش شدید ارزش پول ملی، نبود نظارت دقیق بر عملکرد سیستم بانکی و ناتوانی در کنترل نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت، رکود اقتصادی و وابستگی تولید کشور به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ناتوانی در ارزآوری به دلیل عدم رونق صادرات غیرنفتی و شوک‌های قیمتی به قیمت کالاهای اساسی برشمرد.
بحران اشتغال
بر اساس داده‌های منتشر شده است رشد ایران در دهه ۹۰ تقریباً صفر بوده است. علاوه بر رشد اقتصادی با درنظرگرفتن سایر متغیرها مانند، تورم و نرخ ارز می‌توان به تخمینی از وضعیت اشتغال در ایران دست یافت. بر اساس این متغیرها می‌توان گفت بسیاری از مشاغل خصوصاً در بخش خدماتی، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب‌پذیری بالایی نسبت به بحران‌های بخشی و ملی از جمله وضعیت نرخ ارز، تحریم‌ها، پاندمی‌ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند.
وضعیت فقر و معیشت عمومی
وضعیت فقر و معیشت عمومی در ایران به عنوان یکی از عوامل پایدار توسعه به نقاط بحرانی رسیده است. عمده‌ترین دلیل فقرزایی در ایران عدم تناسب دستمزد نیروی کار و کاهش نسبی آن در مقایسه با تورم است. دولت با اتخاذ سیاست‌هایی مانند یارانه‌زدایی در بخش مواد غذایی فشار اصلی را بر دهک‌های دوم و سوم وارد کرده است.
تورم جهانی که به‌صورت واردات کالا به اقتصاد ایران تزریق شده است نیز عامل تشدیدکننده کاهش نسبی درآمدها شده است. حداقل دستمزد در ایران حدود ۱۶۰ دلار است و این در حالی است که تا اواسط دهه ۹۰ کف دستمزد هر ایرانی به بالای ۳۰۰ دلار رسیده بود. برخی تحلیل‌ها با اشاره به فشار تورم، خط فقر در کشور را حدود ۳۰ میلیون تومان برای هر خانوار برآورد کرده‌اند. براساس آمار رسمی اما خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده است که برای خانوار چهارنفره حدود ۷میلیون و ۷۰۰تومان می‌شود. البته این عدد برای ساکنان تهران بالاتر و حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
با فرض پذیرفتن این عدد، وجود ۳۰میلیون نفر در کشور زیر خط فقر نکته‌ای دور از واقعیت نیست؛ عددی که ممکن است در سال آینده حتی سیر صعودی به خود بگیرد. از آنجا که رشد نرخ ارز، تورم فزاینده و شاخص‌های اقتصادی نزولی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و اقتصاددانان هم چشم‌انداز روشنی برای این شاخص‌ها ندارند، تداوم وضع موجود معنایی جز کاهش طبقه متوسط و ورود طیف وسیع‌تری از افراد به دهک‌های پایین نخواهد داشت.
در زمینه بررسی معیشت، بررسی شاخص فلاکت نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده که با توجه به فرمول این شاخص به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۹۸ کمترین رقم را در دهه نود داشته و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار شهری در فاصله ۹۶ تا ۹۹ حدود ۱.۳ برابر شده است. افزایش هزینه‌های مسکن توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند.
دولت در این زمینه به سیاست‌های عوام‌فریبانه و موقتی روی آورده است. سیاست اعطای کالابرگ در حالی رسماً از سوی دولت سیزدهم اعلام شد که اخبار بسیاری پیرامون وضعیت فقر در ایران و ورود طیف وسیع‌تری از افراد به زیر خط فقر منتشر و ارقام عجیب‌وغریبی نیز برای فقر مطلق عنوان شده است. یکی از شاخص‌ها برای سنجش وضعیت معیشتی خانوار میزان مصرف سرانه اقلام اساسی است که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال‌های دهه ۹۰ همواره رو به کاهش بوده است.
بحران اشتغال
بر اساس داده‌های منتشر شده است رشد ایران در دهه ۹۰ تقریباً صفر بوده است. علاوه بر رشد اقتصادی با درنظرگرفتن سایر متغیرها مانند، تورم و نرخ ارز می‌توان به تخمینی از وضعیت اشتغال در ایران دست یافت. بر اساس این متغیرها می‌توان گفت بسیاری از مشاغل خصوصاً در بخش خدماتی، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب‌پذیری بالایی نسبت به بحران‌های بخشی و ملی از جمله وضعیت نرخ ارز، تحریم‌ها، پاندمی‌ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند.
وضعیت فقر و معیشت عمومی
وضعیت فقر و معیشت عمومی در ایران به عنوان یکی از عوامل پایدار توسعه به نقاط بحرانی رسیده است. عمده‌ترین دلیل فقرزایی در ایران عدم تناسب دستمزد نیروی کار و کاهش نسبی آن در مقایسه با تورم است. دولت با اتخاذ سیاست‌هایی مانند یارانه‌زدایی در بخش مواد غذایی فشار اصلی را بر دهک‌های دوم و سوم وارد کرده است.
تورم جهانی که به‌صورت واردات کالا به اقتصاد ایران تزریق شده است نیز عامل تشدیدکننده کاهش نسبی درآمدها شده است. حداقل دستمزد در ایران حدود ۱۶۰ دلار است و این در حالی است که تا اواسط دهه ۹۰ کف دستمزد هر ایرانی به بالای ۳۰۰ دلار رسیده بود. برخی تحلیل‌ها با اشاره به فشار تورم، خط فقر در کشور را حدود ۳۰ میلیون تومان برای هر خانوار برآورد کرده‌اند. براساس آمار رسمی اما خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده است که برای خانوار چهارنفره حدود ۷میلیون و ۷۰۰تومان می‌شود. البته این عدد برای ساکنان تهران بالاتر و حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
با فرض پذیرفتن این عدد، وجود ۳۰میلیون نفر در کشور زیر خط فقر نکته‌ای دور از واقعیت نیست؛ عددی که ممکن است در سال آینده حتی سیر صعودی به خود بگیرد. از آنجا که رشد نرخ ارز، تورم فزاینده و شاخص‌های اقتصادی نزولی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و اقتصاددانان هم چشم‌انداز روشنی برای این شاخص‌ها ندارند، تداوم وضع موجود معنایی جز کاهش طبقه متوسط و ورود طیف وسیع‌تری از افراد به دهک‌های پایین نخواهد داشت.
در زمینه بررسی معیشت، بررسی شاخص فلاکت نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده که با توجه به فرمول این شاخص به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۹۸ کمترین رقم را در دهه نود داشته و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار شهری در فاصله ۹۶ تا ۹۹ حدود ۱.۳ برابر شده است. افزایش هزینه‌های مسکن توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند.
دولت در این زمینه به سیاست‌های عوام‌فریبانه و موقتی روی آورده است. سیاست اعطای کالابرگ در حالی رسماً از سوی دولت سیزدهم اعلام شد که اخبار بسیاری پیرامون وضعیت فقر در ایران و ورود طیف وسیع‌تری از افراد به زیر خط فقر منتشر و ارقام عجیب‌وغریبی نیز برای فقر مطلق عنوان شده است. یکی از شاخص‌ها برای سنجش وضعیت معیشتی خانوار میزان مصرف سرانه اقلام اساسی است که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال‌های دهه ۹۰ همواره رو به کاهش بوده است.
تحریم‌های اقتصادی
عامل تحریم پای ثابت اقتصاد ایران است و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد تحت‌تأثیر متغیرهای سیاسی در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. رصد وضعیت فروش نفت ایران نشان می‌دهد، روی کار آمدن بایدن، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت و شرایط ژئوپلیتیک جهانی در حال حاضر کمترین اثر را بر فروش نفت ایران دارد اما در دوره ترامپ و کاهش تقاضا در آغاز پاندمی کرونا این اثر به حداکثر رسیده بود. آنچه به طور کلان و پایدار به‌واسطه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران باقی‌مانده، کاهش رشد اقتصادی، تخریب ظرفیت‌های نوسازی، از دست دادن بازارهای سنتی، کاهش توان رقابت و افزایش هزینه تولید و فروش بوده است.
در اکثر برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده اما واقعیت این بوده که تنها یک‌صدم از هدف‌گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق‌یافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند روبه‌رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که با شروع تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت بود اما دوباره و با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.
می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین موانع رشد توسعه اقتصاد ایران وارد شدن به نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی است. اگر جمع سال‌های جنگ ایران و عراق و تحریم‌های اقتصادی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲را در نظر بگیریم حدود نیمی از چهار دهه اخیر، ایران درگیر نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی شوک‌های قابل‌توجه منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه در صورت ادامه مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران متوسط رشد ۳.۱ درصدی سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۱۱ را ادامه می‌داد، در سال ۲۰۲۱ باید به درآمد سرانه ۷۳۹۷ دلاری می‌رسید که ۳۸ درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه است. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۰۷ ادامه می‌یافت و اقتصاد رشد متوسط ۴.۲ درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانه فعلی ایران ۹۳۰۸ دلار می‌بود که ۷۴ درصد بیشتر از رقم فعلی است.
ورشکستگی بنگاه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها
شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که ۱۵ صندوق به سطح ورشکستگی رسیده‌اند و فقط دو صندوق بازنشستگی در وضعیت بهتری هستند. هرچند که روند ناامیدکننده‌ای را طی می‌کنند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند.
وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد این شاخص در دو صندوق وکلا و روستایی-عشایری که نسبتاً جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی دارد؛ در تأمین اجتماعی روند بهتری دارد (اما مطلوب نیست) و در سایر صندوق‌ها وضعیت بحرانی است و عملاً بدون کمک دولت و نهادهای مالک امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد و باید اعلام ورشکستگی کند. در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌های غلط، با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی به معنای نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود.
در بهار سال جاری تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر بوده است. بنابراین زندگی نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به کار و فعالیت افراد شاغلی است که کار می‌کنند.
«نسبت تکفل» در ایران ۳.۷ است. یعنی هر فرد شاغل، جز خودش، باید به طور متوسط هزینه‌های زندگی نزدیک به ۴ نفر دیگر را هم تأمین کند. ۱۷ صندوق بازنشستگی، زندگی ۲۵ میلیون مستمری‌بگیر و بازنشسته را تأمین می‌کنند. با توجه به نسبت تکفل، بحران صندوق‌ها، بیش از دو سوم جمعیت ایران را تهدید می‌کند.
آخرین اطلاعات منتشر شده از صورت‌های مالی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی شرایط را بحرانی نشان می‌دهد. سرمایه یک بانک حاشیه امنی است که در صورت ورشکستگی و تبدیل دارایی‌ها به وجوه نقد در بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود. همچنین سرمایه یک بانک می‌تواند سپر حفاظتی برای منابع سپرده‌گذاران باشد. بر اساس مقررات بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نباید کمتر از ۸درصد باشد، این در حالی است که صورت‌های مالی ۱۹ بانک در سال ۱۴۰۰ تنها ۶بانک نسبت کفایت سرمایه بیشتر از ۸درصد داشته‌اند و ۷بانک هم با نسبت کفایت سرمایه منفی سال مالی خود را به پایان برده‌اند.
بحران‌های یاد شده تصویری کامل از اقتصاد ایران است که نشان‌دهنده بحران اقتصادی وسیعی است که مردم و حکومت با آن مواجهه هستند؛ بحران‌هایی که به دلیل درهم‌تنیدگی سیاسی و اقتصادی با وجود جمهوری اسلامی و سیاست‌ها فعلی نه‌تنها قابل‌حل نیست بلکه هر روز بر آن افزوده می‌شود اما نباید فراموش کرد هیچ یک از آنها نیز یک‌باره و فردای آزادی ایران به‌سرعت حل خواهند شد لذا توجه به این چالش‌ها و تلاش برای یافتن راه‌حل باید یکی از کارویژه‌های همه گروه‌های سیاسی باشد.