اهم اخبار
مداخله دولت در انتخابات اتاق بازرگانی را محکوم می‌کنیم
بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در محکومیت مداخله دولت در انتخابات اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»
تلاش نظام «جمهوری اسلامی ایران» برای سرکوب نهادینه‌شده و مستمر نیروهای جامعه مدنی ایران، در طی سالیان اخیر شدت بیشتری یافته است. بعد از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی شاهد گسترش برخوردهای سرکوب‌گرایانه، نگاه‌های انقباضی و تنگ‌تر کردن فضای تنفس برای اقشار و گروه‌های مختلف صنفی، مدنی، حرفه‌ای و اجتماعی در کشور هستیم.
زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، پرستاران، فعالان رسانه، هنرمندان، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه، بازنشستگان، فعالان زیست محیطی، کنشگران سمن‌ها، فعالان تجاری و کارآفرین‌ها در جایگاه گروهی و صنفی بیش از پیش آماج برخوردهای امنیتی قرار گرفته و با تنگنای بیشتری جهت حفظ استقلال مواجه شده‌اند. در آخرین رخداد از این دست برخوردها، دولت (قوه مجریه) به صورت بی¬سابقه¬ای اقدام به دخالت در انتخابات اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» موسوم به «اتاق بازرگانی ایران» کرده و با ابطال غیرقانونی انتخابات، شاهد تحدید بیشتر آزادی¬های اقتصادی در کشور هستیم.
در شرایطی که طبق روال همیشگی و اساسنامه‌ای، انتخابات اتاق بازرگانی در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری به درستی برگزار شده و صلاحیت همه کاندیداها از جمله حسین سلاح‌ورزی تایید شده بود، نهادهای امنیتی و محافل سیاسی نزدیک به نهاد ولایت فقیه به یک‌باره نسبت به ریاست سلاح‌ورزی حساسیت منفی نشان دادند. آنها وی را متهم کردند که در جریان جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» مواضعی خارج از محدوده مورد نظر نظام داشته است. در ادامه بعد از مقاومت منتخبان اتاق بازرگانی در برابر تهدیدها و فشارها، دولت رئیسی رسما خواهان برکناری سلاح‌ورزی و تجدید انتخابات شد. در نهایت در یک جلسه از قبل طراحی‌شده با رای چهار نفر از اعضای دولتی شورای نظارت بر اتاق بدون ارائه صورت‌جلسه و امضای سه عضو غیردولتی دیگر این شورا، انتخابات باطل شد. اکنون شورای نظارت دو ماه وقت تعیین کرده تا رئیس جدید انتخاب شود. سلاح‌ورزی نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
از آنجایی که مسئولان منتخب اتاق بازرگانی گرایش سیاسی حزبی و جریانی نداشته و فعالیت‌شان جنبه حرفه‌ای و صنفی دارد، لذا برخورد حکومت، سیاسی و غیرقانونی بوده و با هدف تحمیل نظرات و رویکرد اقتصادی خود بر بازار دنبال شده‌است. یکی از اعضای هیئت نمایندگی اتاق ایران به درستی اظهار داشت که «عدم تحمل نیروهای مستقل در اتاق بازرگانی به دلیل آشکار شدن بی‌لیاقتی مسئولان حکومتی» در اداره مسائل اقتصادی جامعه است.
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران مداخله حکومت در ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تلاش برای تحمیل نیروهای مورد نظر را محکوم می‌کند. نیروهای وابسته به اصولگرایان در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی متحمل شکست سختی شدند و حال می‌خواهند اینگونه جبران مافات کرده و بساط رانت‌خواری را حفظ کنند.
اکنون اتاق بازرگانی ایران، به عنوان یکی از قدیمی¬ترین نهادهای جامعه مدنی ایران، که سابقه حضور فعال در نهضت مشروطه، جنبش ملی شدن نفت، انقلاب بهمن ۵۷ و توسعه سیاسی و اقتصادی ایران داشته، مورد تهاجم بیشتر حکومت قرار گرفته است. نفوذ جمهوری اسلامی بر اتاق در دهه شصت خورشیدی و بعد از سرکوب بازاری‌ها و روسای مستقل و غیر «خط امامی» اصناف تثبیت شده، مداخلات حاکمیتی آغاز شد. اما فعالان تجاری و کارآفرین توانستند در دهه‌های بعد به‌ویژه در دهه نود موقعیت نیروهای مستقل را تقویت کنند. البته همیشه حفظ استقلال چالشی بوده و حکومت در همه ادوار فعالیت در بعد از انقلاب مداخلاتی در اتاق بازرگانی داشته که بسته به شرایط و مقتضیات زمانی و رفتار نیروهای مستقل شدت و ضعف پیدا کرده‌است.
در حال حاضر دولت ایدئولوژیک واپسگرای اقتدارگرا که رفاه و توسعه اقتصادی هیچ‌گاه دغدغه و در اولویت برنامه‌هایش نبوده و همیشه در یک تعامل نمایشی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حرکت کرده است، در پوشش مدیریت «انقلابی» و «جهادی»، عزمش را جزم کرده تا با تعمیم «خالص¬سازی» و گسترش ویژه‌خواری‌ها اتاق را به شرایط دهه شصت برگرداند.
امروز مداخلات جمهوری اسلامی تا جایی گسترش پیدا کرده که دیگر حتی حاضر به تعامل نمایشی با بخش خصوصی نیز نیست و درصدد تبدیل انتخابات به انتصابات غیرمستقیم در اتاق بازرگانی است. گسترش مناسبات اقتصاد دستوری و اتکای بیشتر به قوه قاهره و اراده‌گرایی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های تولید، مصرف و توزیع دیگر دلیل گسترش مداخله در اداره امور اتاق بازرگانی ایران است.
در این راستا بخش مسلط قدرت با استفاده از ترکیب سمی »خالص‌سازی« و »مولدسازی» به موازات گسترش فساد سیستماتیک می¬کوشد تا آخرین سنگرهای مقاومت مدنی بخش اقتصادی جامعه را تخریب کرده، افسارگسیخته-تر از قبل، سرمایه¬های ملی کشور را در پای توهمات، شبه‌علم و رانت‌خواری‌های خود تلف کند.
اگرچه اتاق بازرگانی، در طی سالیان اخیر آنگونه که مطالبه سندیکاهای حرفه¬ای بخش خصوصی واقعی، تشکل‌های کارگری و نیازهای توسعه‌ای کشور بوده، در مسیر سلامت، عدالت و شفافیت حرکت نکرده است، ولی هجا معتقد است در این مقطع حمایت از استقلال اتاق بازرگانی ایران از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی باورمند به اقتصاد پویا، جامعه مدنی توانمند و فضای سالم تجاری ضرورت دارد.
هجا در عین حال تاکید می‌کند که برنامه سرکوب اقتصادی نهاد ولایت فقیه محکوم به شکست است و قطعا بخش خصوصی واقعی و سالم ایران راه نجات اقتصاد ملی را در تعامل با دیگر بخش‌های جامعه خواهان تغییر پیدا خواهد کرد. بعید است بدون رد صلاحیت گسترده، چهره‌های وابسته به حکومت در انتخابات جدید اتاق بازرگانی ایران برنده شوند که در آن صورت دیگر «اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی» خواهد بود نه اتاق بازرگانی ایران.
هیئت سیاسی- اجرای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۳۰ آبان ۱۴۰۲ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳
