اهم اخبار
تشکیل بخش خصوصی «جهادی» و «انقلابی» با تصاحب نامشروع دارایی‌های بخش خصوصی را محکوم می‌کنیم
- توسط بیانیه «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» پیرامون موج جدید تهاجم جمهوری‌اسلامی به بخش خصوصی
- 2024-02-15
- 202
- بیانیه «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» پیرامون موج جدید تهاجم جمهوری‌اسلامی به بخش خصوصی
تشکیل بخش خصوصی «جهادی» و «انقلابی» با تصاحب نامشروع دارایی‌های بخش خصوصی را محکوم می‌کنیم.
جمهوری‌اسلامی از ابتدای حیات خود تا به امروز پذیرای بخش خصوصی مستقل و پویا نبوده و با مداخلات گسترده و نهادینه‌شده در اقتصاد، عرصه را برای شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و واقعی سخت کرده‌است. از ابتدا تصمیم گرفته شد تا بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور کوچک باشد. الان نظام در تلاش برای کوچکتر کردن بخش خصوصی است تا از یک سو به موازات تشدید بحران اقتصادی و تاثیر تحریم‌ها با افزایش مالیات فشار بر آن را افزایش داده و از سوی دیگر با در تنگنا قرار دادن سهامداران اصلی استارتاپ‌های بزرگ در تلاش است تا مالکیت آنها به سرمایه‌گذاران داخلی وابسته به حاکمیت منتقل شود.
در این راستا، در هفته‌های گذشته شاهد اقدامات گسترده و بی‌سابقه‌ای از سوی جمهوری‌اسلامی برای دست‌اندازی به بخش خصوصی و انتقال دارایی‌های مردم‌نهاد به حامیان اصول‌گرای حکومت در آینده بوده‌ایم. در روزهای اخیر در یکی از بزرگ‌ترین گروگانگیری‌های حکومتی به بهانه انتشار یک مطلب در خصوص افشاگری روش‌های دور زدن تحریم نفتی از آدرس آی‌پی یکی از زیرمجموعه‌های شرکت یادشده، ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران اقتصادی فعال در روزنامه «فردای اقتصاد» و مسئولان شرکت «کیان» چندین روز بعد از توقیف موبایل‌ها و رایانه‌های شخصی و شغلی در محل کار خود حبس شدند. هنوز چند نفر از آنها اجازه خروج از ساختمان شرکت کیان را پیدا نکرده‌اند!
به نظر می‌رسد حکومت با بهانه‌جویی نسبت به مجید زمانی از سهامداران سابق این شرکت در پی تصاحب شرکت کیان است. «زمانی» در پی بروز جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» همراه با شماری از افراد فعال در حوزه تجارت تشکل «دولت برای ایران» را در خارج از کشور با هدف تقویت گذار از جمهوری‌اسلامی تشکیل داد. وی بارها اعلام کرده‌است که پیش از خروج از ایران سهامش را فروخته و بعد از آن هیچ نقشی در مدیریت و سیاستگذاری شرکت «کیان» نداشته‌است. حال حکومت با تهدید تلقی کردن حمایت کارآفرینان از جنبش اعتراضی در برخوردی امنیتی در پی بهره‌برداری از فشار سیاسی برای دست اندازی به سرمایه‌های شرکتی است که توانسته است اخیرا یک موفقیت ویژه در جذب ۶۵۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی داشته باشد.
در ادامه، شرکت «دیجی‌کالا» به بهانه تبلیغ و فروش برخی از کالاها با مضمون «توهین به مقدسات» مورد پیگرد قضائی قرار گرفت. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز مدعی شده‌است که قرار است سکوهایی (پلترفورم‌ها) چون فیلیمو، دیجی‌کالا، اسنپ و غیره از مالکان خصوصی آنها گرفته شده و به افرادی واگذار شود که در خدمت نظام هستند.
باید توجه داشت که این انتقال مالکیت از طریق مصادره برای تملک قوه مجریه و یا بنیادهای تحت نظارت ولی فقیه انجام نمی‌شود بلکه به سپردن دارایی‌های بزرگ به جمع‌های وفادار به هسته اصلی قدرت و تشکیل الیگارش‌های ولایی انجام می‌شود که مشکلات بزرگی برای حال و آینده کشور ایجاد می‌کند. بر بستر این برخورد می‌توان درک کرد که تاکید اخیر خامنه‌ای بر بخش خصوصی در واقع تقویت خصولتی‌ها با تشکیل بخش خصوصی «انقلابی» و «جهادی» است.
اسناد افشاشده جدید «مجلس شورای اسلامی» نیز نشان می‌دهد که به موازات گسترش مناسبات مافیایی در حکومت، تمامی شریان‌های مهم اقتصادی توسط شورای سران سه قوه قبضه شده و اکنون در تلاش هستند تا آخرین ضربه را به بخش خصوصی مستقل بزنند.
بخش خصوصی مستقل و واقعی هم باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است و هم بی‌کفایتی و غارت‌سالاری حاکمیت را آشکار می‌سازد. تلاش برای تصاحب و غصب اموال کارآفرینان دیجیتال در کنار مداخله دولت در لغو انتخابات اتاق بازرگانی و کنار زدن غیر قانونی حسین سلاح‌ورزی، نشانگر فصل جدیدی از تلاش حکومت برای تعمیم خالص‌سازی به همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تعمیق تنزل کشور به تیول «ولایت‌مداران» ولایت‌معاش و نشسسته بر سر «سفره انقلاب» است.
اکنون فردی در راس قوه قضائیه قرار دارد که در دهه هفتاد با «قلک» تلقی کردن اموال صاحبان ثروت، تجار و صنعتگران بخش خصوصی ضمن گسترش نفوذ وزارت اطلاعات و سپاهی‌ها در اقتصاد برای خود ثروت نامشروع و بادآورده‌ای ایجاد کرده‌است. دولت ابراهیم رئیسی نیز در اجرای اهدافی چون لاغرسازی بخش خصوصی، گسترش خصولتی‌ها و توسعه اقتصاد دستوری به نیابت از نهاد ولایت‌فقیه از هیچ تلاش فروگذار نکرده‌است.
کارآفرینان خلاق از سرمایه‌های مهم انسانی کشور هستند که فعالیت شفاف و سالم آنها سدی در برابر فساد سیستماتیک دولتی و گسترش رانت‌جویی و ویژه‌خواری‌ها است. علاوه بر این، جلوگیری از دست‌اندازی فزاینده حکومت به بخش خصوصی ظرفیت مهمی در کاهش ریسک بازسازی اقتداگرایی از طریق تشکیل باندهای تبه‌کار اقتصادی و الیگارش‌هایی مشابه روسیه بعد از فروپاشی شوروی نیز دارد.
در این چارچوب، «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» (هجا) که وجود بخش خصوصی سالم، مستقل و پویا را لازمه جامعه مدنی توانمند، دمکراسی و بهبود رفاه اجتماعی می‌داند، مداخلات اخیر حکومت، سرکوب اقتصادی و غصب اموال مردم تحت دلایل واهی و پرونده‌سازی‌ها را شدیدا محکوم می‌کند. «هجا» با دفاع از استقلال بخش خصوصی بر ضرورت توقف فوری و بدون قید وشرط برخوردهای امنیتی و قضائی با کارآفرینان نیز تاکید می‌کند. در عین حال به موازات بخش خصوصی توانمند، سندیکاهای کارگری مستقل و دیگر تشکل‌های صنفی در حوزه ساماندهی بهینه و عادلانه کار نیز باید فعالیت موثری داشته باشند تا در نهایت توزیع ثروت در کشور عادلانه بوده و بخش‌های مختلف جامعه از رفاه اجتماعی مطلوب و شایسته زندگی انسانی برخوردار شوند.
هئیت سیاسی_اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۲۶ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ فوریه ۲۰۲۴
